2 - 08 - 2020
تضعیف بورس کالا
گروه حملونقل- مجلس شورای اسلامی چندی پیش مقدمات قانونی توزیع رایگان قیر برای تقویت پروژههای عمرانی را فراهم کرد؛ طرحی که مشخص شد دولت هم مانند کارشناسان با اجرای آن مخالف است و آن را عامل «رانتزایی» میداند. این اقدام علاوه بر توزیع رانت، عملکرد بورس کالا را هم تحت تاثیر قرار میدهد. به موازات عرضه قیر در بستر شفاف و قابل دفاع بورس کالا، پیمانکاران برای نقد کردن حوالههایشان سروکارشان به پیمانکاران حمل قیر، کارخانههای قیرسازی و سوداگران این حوزه میافتد و ناچار به زیرفروشی توافقی حواله به خریدار میشوند که در پی آن اختلال در عملکرد رقابتی بورس کالا رخ میدهد.
پیش از این طرح توزیع رایگان قیر با توجه به تصویب دو فوریت طرح الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور درباره تامین مواد اولیه قیر رایگان برای انجام پروژههای بهسازی روستاها و نوسازی مدارس در نشستی با حضور مسوولان سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود. با این وجود سخنگوی دولت در اقدامی غیرمنتظره با اجرای این طرح مخالفت کرده است.
علی ربیعی روز گذشته در پاسخ به پرسشی درباره طرح «قیر رایگان» که توسط مجلس ارائه شده و هماهنگی این طرح با دولت تاکید کرد: دولت با تخصیص قیر مخالف است چرا که هیچ منبع مالی برای اینگونه طرحها وجود ندارد. اگر مجلس بخواهد با تکلیف به وزارت نفت و یا پالایشگاهها قیر مجانی تامین کند، در این صورت منابع مالی هدفمندی که باید صرف پرداخت یارانههای نقدی، خرید گندم تضمینی، حمایت از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و معلولان و تولید شود، کاهش خواهد یافت که این موضوع اصلا به مصلحت نیست و دولت با آن مخالف خواهد بود.
پیشنهاد تامین اعتبارات از محل فروش خوراک پتروشیمیها
ناظران میگویند طرح توزیع قیر رایگان غیر از رانتزایی، منابع اعتباری نامشخصی هم دارد. یکی از دغدغههای اصلی مخالفان این طرح، نحوه تامین اعتبار آن در شرایط نامساعد بودجه دولت است.
در سالی که فروش نفت به پایینترین حد تاریخی رسیده و ویروس کرونا درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش داده است مشخص نیست بودجه سنگین «تامین قیر رایگان» از چه محلی تامین خواهد شد. پیش از این برخی از نمایندگان پیشنهاد دادهاند اعتبارات مورد نیاز از محل بودجه مدیریت بحران اختصاص داده شود اما گفته شده این مساله امکانپذیر نیست چون سازمان مدیریت بحران با کمبود اعتبار مواجه خواهد شد. از سوی دیگر برخی نمایندگان پیشنهاد دادند اعتبارات از محل درآمدهای حاصل از فروش خوراک پتروشیمیها تامین شود که این مساله نیز حاشیه سود صنایع نفتی را تحت تاثیر قرار میدهد.
پیشنهاددهندگان طرح میگویند طرح تامین قیر رایگان، ۴۸ درصد به راههای فرعی روستایی، ۲۵ درصد به معابر و بهسازی روستاها، برای شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت، برای مالچپاشی مناطق مورد تایید سازمان محیطزیست، سازمان نوسازی مدارس و… اختصاص خواهد یافت. آنها معتقدند با این اقدام پروژههای عمرانی معطل میتوانند سریعتر پیشرفت کنند. کارشناسان اقتصادی میگویند این طرح نیز مانند گذشته به بازتولید رانت تبدیل میشود. علی مروی، استاد دانشگاه و رییس اندیشکده حکمرانی شریف پیش از این در واکنشی تند به تصویب این طرح، در صفحه توئیتر خود نوشت: «از علل اصلی فساد، قیمتگذاری است چرا که امکان کسب یک کالا در قیمتی رانتی توسط نورچشمیها و افراد ذینفوذ را فراهم میکند.»
سخنگوی دولت معتقد است تجربیات گذشته نشان داد که دادن قیر مجانی باعث فساد و عدم شفافیت شده و نتیجه چندانی عاید توسعه کشور نکرده است به همین دلیل شورای محترم نگهبان همواره نسبت به این موضوع حساسیت نشان داده و هنگام بررسی بودجه سال ۱۳۹۹ نیز بر آن ایراد گرفت و ناگزیر حذف شد.
سخنگوی دولت این را هم گفته است که بودجه حاوی ارقام کمی و تعیین دقیق منابع و مصارف است و نوشتن و یا اصلاح بودجه با مقادیری مانند کیلو و تن و بدون تعیین منابع و مصارف آن عملا قابلیت اجرا نخواهد داشت. ربیعی اعلام کرده دولت با اصلاح بودجه و متمم بودجه در شرایط فعلی موافق نیست و معتقد است تامین قیر برای پروژههای عمرانی با سازوکار فعلی بودجه امکانپذیر است و نیازی به اصلاح بودجه نیست.
بر اساس جزئیات منتشر شده از این طرح، شرکت ملی نفت ایران مکلف شده تا پایان آذرماه سال جاری یک میلیون تن قیر تا سقف ۴۰ میلیارد ریال تامین و در اختیار وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و شهرداریها قرار دهد تا به این روش، قیر مورد نیاز پیمانکاران دستگاههای یادشده در پروژههای راهسازی تامین شود.
یکی از خسارات برقراری مجدد قیر تهاتری در ازای مطالبات پیمانکاران، اثرپذیری حسن انجام پروژه از شیوه پرداخت مطالبات پروژه است چراکه ناتوانی کارفرما در عمل به تعهدات مالیاش برای پیمانکار مشخص میشود و متناسب با محدودیت ریالی، کیفیت انجام پروژه کاهش مییابد و هزینه اتمام آن به جهت برآورد هزینههای غیرواقعی در پروژه رو به افزایش میگذارد.
از طرفی، به واسطه سیاستگذاری غیرکارشناسی، کارشناسان دولتی پروژههای عمرانی و راهسازی هم در چانهزنی برای تصاحب حواله بیشتر قیر رایگان به عنوان یک ابزار پرداخت در پروژهها برای دستگاه متبوعشان و هم در بخش تخصیص حواله به پیمانکاران مشتاق میشوند.
براساس تجربه گذشته، تخلف دستگاههای اجرایی در تحویل حواله قیر به پیمانکاران بابت تسویه پایان پروژه و یا تخصیص مازاد نیاز پروژه! همچنین انگیزه پیمانکاران برای فروش حواله قیر رایگان در بازار آزاد و در نتیجه شکلگیری بازار زیرزمینی قیر با ذینفعان متعدد را در پی داشته است تا جاییکه قیر ارزان ایران به روشهای مختلف قاچاق کالا، سر از کشورهای همسایه نیز درآورده است!
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد