13 - 04 - 2022
تصویرسازی جهش قیمتها
نسیم سوران- تورم و گرانی واژههای پرتکرار این روزهای اقتصاد ایران هستند. افزایش قیمت کالاها و اقلام مصرفی تقریبا هر روز اتفاق میافتد و گویی گران شدن روزانه این اقلام دیگر به مسالهای عادی برای مردم و جامعه تبدیل شده است. پاسخ مسوولان به گرانیهای مستمر نیز تنها یک چیز است؛ تعیین دستوری قیمتها و مبارزه با گرانفروشی. آمارها اما نشان میدهد که شیوه سیاستگذاری دولت در مقابله با تورم به جای آنکه جلوی افزایش قیمتها را بگیرد خود زمینهساز گرانیهای بیشتر شده است. تحلیل آماری شرایط تورمی سالهای پس از انقلاب نیز از این حقیقت مهم پرده برمیدارد که اقتصاد ایران گرفتار عارضه تورم مزمن بالای ۲۰ درصدی شده است. این شرایط در چند سال اخیر وخیمتر نیز شده به طوری که فاصله سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰ تورمیترین دوره تاریخ اقتصاد ایران در دوران بعد از انقلاب عنوان شده است. چند برابر شدن قیمت کالاهایی که سهم پررنگی در سبد مصرفی خانوارها دارند بیانگر افول وضعیت معیشتی و اقتصادی و تعمیق فقر در جامعه است. اما ریشههای تورمی اقتصاد ایران کدامند و آیا سیاستگذار چارچوب مشخصی برای عبور از شرایط تورمی کنونی تعریف کرده است؟
جهشهای قیمتی
بررسیهای آماری نشان میدهد که بیشترین توجه همه دولتهای پس از انقلاب معطوف به حل مساله تورم و گرانی بوده است. این توجه زیاد نشان میدهد که هیچگاه برنامه مشخص و مناسبی برای عبور از دورههای تورمی طراحی نشده و عمده سیاستگذاریها تنها برای سرکوب قیمتها بوده است. اگر سری به آمارهای تورمی کشور بیندازیم میبینیم که در برخی سالها نرخ تورم با جهش همراه شده است. برای مثال در سالهای۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ دو جهش تورمی اتفاق افتاد و این متغیر به ترتیب به ۲/۳۵ و ۴/۴۹ درصد در این دو سال رسید. با این حال این شرایط تورمی با گذشت این دوره دو ساله فروکش کرد و دیگر خبری از تورمهای بالای ۳۰ درصدی نبود. دومین جهش تورمی نیز در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ اتفاق افتاد. در این دو سال نیز نرخ تورم به یک باره رشد شدیدی پیدا کرد و به ۵/۳۰ درصد در سال ۹۱ و ۷/۳۴ درصد در سال ۹۲ رسید. اما این دوره نیز به طول نینجامید و بعد از آن شاهد کاهشی شدن این متغیر بودیم. با این حال به نظر میرسد تورم در دهه گذشته به دلیل فشارهای سیاسی و اقتصادی مستعد جهش دوباره بوده و این همان مسالهای است که توانست شرایط لازم برای افزایش شدید قیمتها از سال ۱۳۹۷ را فراهم کند.
دورههای پرتورم اقتصادی
جزئیات آماری چهار سال اخیر به ما میگوید که اقتصاد ایران پرتورمترین دوره را از بعد از انقلاب تجربه کرده است. نرخ تورم در این چهار سال به ترتیب ۹/۲۶، ۸/۳۴، ۶/۳۴ و ۲/۴۰ درصد بوده است. نرخهای تورم یادشده از سوی مرکز آمار محاسبه میشود و محاسبات بانک مرکزی نشان میدهد که در دو سال ۹۷ و ۹۸ نرخ تورم به ترتیب ۲/۳۱ و ۲/۴۱ درصد بوده است. بررسیهای «جهانصنعت» از آمارهای تورمی از دهه ۶۰ نشان میدهد که میانگین نرخ تورم در این چهار سال بیشتر از هر زمان دیگری بوده است. بر اساس آمارها، متوسط نرخ تورم در دهه ۶۰ برابر با ۰۸/۱۸ درصد، در دهه ۷۰ برابر با ۳۹/۲۴ درصد، در دهه ۸۰ برابر با ۷۳/۱۴ درصد و در دهه ۹۰ نیز برابر با ۱۶/۲۴ درصد بوده است. اما افزایش مستمر تورم از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ موجب شده که چهار سال اخیر پرتورمترین دوره اقتصاد ایران باشد. متوسط نرخ تورم در این چهار سال نیز بر اساس آمارهای مرکز آمار ۵۷/۳۴ درصد و بر اساس محاسبات بانک مرکزی ۲۵/۳۷ درصد بوده است. بنابراین میتوان گفت که نه تنها نرخ تورم در سال اخیر ۴۰ درصد بوده، بلکه برآیند تورمی چهار سال گذشته نیز نزدیک ۴۰ درصد بوده است.
ساختارهای تضعیف شده اقتصاد
نگاهی به عوامل دخیل در رشد تورم در چند سال اخیر نشان میدهد که فشارهای سیاسی و اقتصادی نقش مهمی در این خصوص داشتهاند. بدیهی است اولین مسالهای که در توضیح این وضعیت به ذهن میرسد تحریمهای آمریکا و فشارهایی است که دولت این کشور به اقتصاد ایران وارد کرد. حذف ایران از اقتصاد جهانی و خروج سرمایهگذاران از اقتصاد کشورمان و حداقل شدن فروش نفت مسائلی است که توانست اقتصاد را دچار آشفتگی و بیثباتی کند، اما اگر به ریشههای مساله بپردازیم پی میبریم که شیوه حکمرانی اقتصادی مقامات مسوول سهم پررنگتری در این بیثباتیها داشته است. برای مثال سالهاست که کارشناسان و صاحبنظران هشدار میدهند که اقتصاد ایران باید از زیر سایه اقتصاد تکمحصولی خارج شود و اتکای کشور به درآمدهای نفتی به حداقل برسد. این مساله به معنای توقف فروش نفت نیست بلکه به این معناست که عایدات فروش نفت صرف سرمایهگذاری در زیرساختهای اقتصادی و به بارنشستن پروژههای صنعتی شود، اما مقصد دلارهای نفتی در همه اینها خزانه دولت برای پرداخت هزینههای جاری بوده است. بدیهی است اقتصادی که اتکای زیادی به درآمدهای نفتی دارد، با هر تغییری در قیمت نفت و یا محدودیت در فروش نفت دچار دگرگونی میشود و همه بنیانهای آن نیز به هم میریزد.
ریشههای اصلی تورم
همانطور که گفته شد عمده درآمدهای نفتی دولتها برای تامین نیازهای مالی دولت هزینه میشود و هیچگاه دلارهای نفتی برای شرایط دشوار و پیشبینینشده ذخیرهسازی نمیشود. همین مساله موجب شده که در سالهای اخیر که اقتصاد ایران گرفتار تحریم بوده دولت برای تامین هزینههایش به مسیرهایی از قبیل استقراض از نظام بانکی روی بیاورد که جز ایجاد تورم خروجی دیگری نداشته است. فارغ از موارد کلان یادشده، دولتها نیز در برخورد با شاخصهای تورمی همواره منفعلانه عمل میکنند. همه مسوولان دولتی همواره از تلاشهای خود برای کنترل قیمتها سخن میگویند اما این تلاشها همواره به افزایش بیشتر قیمتها منجر شده است. در چهار سال اخیر چنین شرایطی بر اقتصاد ایران حاکم بوده و هر افزایشی در قیمت کالاها با برخوردهای نظارتی همراه شده است. این شیوه حکمرانی اقتصادی در دولت سیزدهم تشدید نیز شده است به طوری که مقامات دولتی از مبارزه خود با گرانفروشی و نظارت بر شبکه توزیع سخن میگویند. اما این نظارتها نه تنها به کنترل گرانی منجر نشده، بلکه زمینهساز افزایش بیشتر قیمتها نیز شده است.
برای همین است که ما روزانه شاهد افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی هستیم که سهم بالایی هم در سبد مصرفی خانوارها دارند؛ از گوشت و مرغ گرفته تا برنج و لبنیات و دیگر کالاهای ضروری مصرفی. بدیهی است این شرایط نتیجه نگاهی است که دولتمردان نسبت به اقتصاد دارند، به طوری که ریشههای اصلی تورم نادیده گرفته میشود و برخوردهای قهری جایگزین سیاستگذاریهای کلان میشود. از آنجا که دولت به رویکرد خود بر قیمتگذاری دستوری و نادیده گرفتن برنامههای اصلاح ساختاری پایبند است، چشمانداز روشنی از عقبنشینی تورم دیده نمیشود و این یعنی وارد پنجمین سال پرتورم اقتصاد ایران در همه سالهای بعد از انقلاب شدهایم.
سناریوهای تورمی اقتصاد ایران
وحید شقاقیشهری*- همواره این پرسش مهم مطرح میشود که دلیل بالا بودن نرخ تورم در اقتصاد ایران چیست؟ در پاسخ به این پرسش باید نگاهمان را به ساختارهای تورمی کشور معطوف کنیم که موجب عمق یافتن ریشههای تورمی در طول زمان شده است. اگر سری به آمارهای در دسترس بیندازیم پی میبریم که متوسط نرخ تورم دهه گذشته ۲۴ درصد بوده که سهم تورمی چهار سال اخیر از این مساله ۴۰ درصد بوده است.
هیچ دورهای در تاریخ اقتصاد ایران وجود ندارد که نرخ تورم در یک دوره چندساله و به صورت مستمر در سطوح بالایی قرار گرفته باشد. در سال ۱۳۲۱ و در سایه اشغال ایران توسط روسها و بریتانیا نرخ تورم حتی به بالای ۱۲۰ درصد نیز رسید که همین نرخ بالا بعد از گذشت دو سال وارد مدار کاهشی شد. حتی در سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ نیز نرخ تورم در اقتصاد ایران بسیار بالا بود با این حال تورم در آن سالها نیز بعد از گذشت دو سال کاهشی شد. با این حال از سال ۱۳۹۷ تا پایان سال گذشته نرخ تورم به صورت مستمر در حال افزایش است و توقفی در مسیر صعود خود نداشته است.
تمام آمارها و اطلاعات نیز نشان میدهد که در سال ۱۴۰۱ نیز در هر دو سناریوی خوشبینانه و بدبینانه نرخ تورم بالای ۲۰ درصد خواهد بود. این نرخ در سناریوی خوشبینانه بین ۲۵ تا ۳۰ درصد و در سناریوی بدبینانه نیز بالای ۳۰ درصد برآورد میشود. اما سوال کلیدی این است که چه اتفاقی موجب شده اقتصاد ایران پنج سال متوالی شاهد تورمهای بالا باشد؟ اینجاست که به همان اصل بدیهی و مهم میرسیم که ساختارهای اقتصادی ایران در طول این سالها و به تدریج تضعیف و مستعد رشد قیمتها شده اند.
یکی از ریشههای اصلی تورم در اقتصاد ایران ناترازی بودجه دولت است. در دورههایی که درآمدهای نفتی چه به واسطه تحریمها و چه به واسطه تکانه منفی قیمتی کاهش مییابد این ناترازی تشدید و عمیقتر میشود. این ناترازی بودجهای همان عاملی است که به دستدرازی دولتها به منابع بانکها و بانک مرکزی و همچنین برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی انجامیده و تورم را مهمان اقتصاد ایران کرده است. دومین ریشه تورم در اقتصاد ایران ناترازی بانکی است. به دلیل معیوب بودن ساختار نظام بانکی و انباشت ناترازیها، بانکهای کشور برای پوشش ناترازی خود یا دست به خلق پول میزنند و یا به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی میآورند.
سومین ریشه تورم نیز کسریهای تجاری است. اقتصاد ایران در همه این سالها درگیر کسریهای تجاری غیرنفتی بوده و از آنجا که این کسریها عمدتا با درآمدهای نفتی پوشش داده شده هر زمان درآمدهای نفتی کمتر شده، کسریهای تجاری غیرنفتی نیز آشکارتر شده است. ریشه کسری تجاری غیرنفتی کشور را نیز باید در ساختار معیوب نظام صادراتی غیرنفتی و همچنین ساختار معیوب نظام وارداتی کشور جستوجو کنیم. کشور ایران به واسطه ساختار مصرفی خود همواره به دنبال واردات بوده و فرآیند وارداتی کشور بدون برنامه و نظم مشخص همواره وجود داشته است.
از سوی دیگر نیز به دلیل اتکای زیادی به درآمدهای نفتی هیچگاه قادر نبودهایم در حوزه صادرات غیرنفتی موفق عمل کنیم.
برآوردها نیز نشان میدهد که سهم واردات از صادرات غیرنفتی ایران همواره بیشتر بوده است. برای مثال کسری تجاری غیرنفتی اقتصاد ایران در سال گذشته حدود پنج میلیارد دلار بوده که این رقم در برخی سالها به بیش از ۲۰ میلیارد دلار رسیده است. این ناترازی تجاری به نوبه خود با فشار آوردن به بازار ارز موجبات افزایش قیمت ارز را فراهم آورده و این افزایش نیز در ادامه به افزایش قیمت کالاها و خدمات وارداتی منتقل شده است. بنابراین سه ناترازی بودجهای، ناترازی بانکی و ناترازی تجاری به واسطه ساختارهای معیوب اقتصاد ایران در این سالها شکل گرفتهاند که خروجی این ناترازیها نیز ایجاد تورم بالا بوده است.
در چهار سال اخیر نیز این ناترازیها همواره وجود داشته است و از سال ۹۷ نیز به واسطه تحریمها، افت درآمدهای نفتی و افزایش انتظارات تورمی ناترازیهای سهگانه اقتصاد ایران آشکارتر شده و سرعت رشد تورم را بیشتر کرده است. هرچند تصور میشد که در سال ۱۴۰۱ شاهد کاهش تورم باشیم اما طولانی شدن مساله مذاکرات و تصمیمات اشتباه سیاستگذاران شرایط تورمی کشور را بغرنجتر خواهد کرد. برای مثال با تصمیماتی که گرفته شده دستمزد کارگران تا ۵۷ درصد رشد کرده که باعث افزایش هزینههای تولید و رشد قیمت کالاها و خدمات خواهد شد. از سوی دیگر سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز کماکان با اما و اگر و حرفهای متناقض مواجه است و هنوز مشخص نیست که آیا دولت دلار ترجیحی را حذف کرده است یا خیر. اگر این ارز حذف شده طرح جایگزین دولت برای آن چیست و آیا دولت برنامه مشخصی برای حمایت از معیشت گروههای کمدرآمد دارد؟ بدیهی است اگر این ارز حذف شود ۷ قلم کالای کلیدی و راهبردی اعم از دانههای روغنی، ذرت، کنجاله، گندم، دارو و غیره دچار افزایش قیمت میشوند که اثرات تورمی این اقلام به سایر کالاهای مصرفی نیز منتقل میشود.
عامل سوم نیز این است که برجام به درازا کشیده و برخلاف انتظارات هنوز مذاکرات به نتیجه نرسیده و برجام بین طرفین مذاکرهکننده پاسکاری میشود. اگر مذاکرات بیش از این نیز به طول بینجامد برجام اثرات کاهنده انتظارات تورمی را در اقتصاد ایران از دست خواهد داد. دلیل این مساله نیز این است که در آبان سال آینده انتخابات میان دورهای آمریکا را پیشرو داریم و احتمال پیروزی جمهوریخواهان در سنا و کنگره بالاست و این مساله نیز به خودی خود بر سرنوشت برجام اثر خواهد گذاشت.
نکته قابل توجه آنکه قیمت نفت قرار نیست بالای ۱۰۰ دلار باقی بماند و اقتصاد جهانی نیز از این شوک تورمی عبور خواهد کرد.
این احتمال وجود دارد که با فروکش کردن جنگ روسیه و اوکراین و با اعمال سیاستهای انقباضی در جهان، قیمت نفت به زیر ۱۰۰ دلار نیز برسد. بنابراین دوران خوب درآمدهای نفتی ادامه پیدا نخواهد کرد.
در کنار همه اینها، بودجه ۱۴۰۱ نیز بودجه ضعیف و شکنندهای است و هزینههای سنگینی در آن دیده شده است. افزایش حقوق معلمان بدون منطق علمی یکی از این هزینههاست که به سایر حقوقبگیران دولتی از قبیل بازنشستگان نیز سرایت خواهد کرد. این دومینوی افزایش دستمزدها نیز به نوبه خود ناترازی بودجهای را تشدید خواهد کرد. بنابراین هیچ اصلاحاتی در نظام بودجهریزی، نظام بانکی و تجاری دیده نشده که این مسائل در کنار افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران، انفعال در بحث مدیریت ارز ۴۲۰۰ تومانی و طولانی شدن بحث برجام و انتخابات پیشروی کنگره و سنای آمریکا موجب خواهند شد که کمتر به سمت سناریوی خوشبینانه در بحث تورمی پیش برویم و این یعنی انتظار برای تورم بالای ۳۰ درصد در دورههای پیشرو.
*اقتصاددان
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد