تشکیک در ادعای دولت برای ایجاد یک میلیون شغل

تیرماه سال ۹۰ بود که رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی اشتغال را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به روسای قوای سه‌گانه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان ابلاغ کرد.
سیاست‌های کلی اشتغال
۱- ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره‌گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور.
۲- آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار (فعلی و آتی) و ارتقای توان کارآفرینی با مسوولیت نظام آموزشی کشور (آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای و آموزش عالی) و توام کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه‌های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها.
۳- ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار با تاکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و آینده‌نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی.
۴- ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار.
۵- بهبود محیط کسب‌و‌کار و ارتقای شاخص‌های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات‌ها و زیر‌ساخت‌ها) و حمایت از بخش‌های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های ذی‌ربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۶- جذب فناوری، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیروی کار و دسترسی به بازارهای خارجی کالا و خدمات از طریق تعامل موثر و سازنده با کشورها، سازمان‌ها و ترتیبات منطقه‌ای و جهانی.
۷- هماهنگ‌سازی و پایداری سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری توام با ارتقای بهره‌وری عوامل تولید و افزایش تولید.
۸- توجه بیشتر در پرداخت یارانه‌ها به حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال مولد در بخش‌های خصوصی و تعاونی.
۹- گسترش و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی دارای مزیت مانند: گردشگری و حق گذر (ترانزیت).
۱۰- حمایت از تاسیس و توسعه صندوق‌های شراکت در سرمایه برای تجاری‌سازی ایده‌ها و پشتیبانی از شرکت‌های نوپا، کوچک و نوآور.
۱۱- برقراری حمایت‌های موثر از بیکاران برای افزایش توانمندی‌های آنان در جهت دسترسی آنها به اشتغال پایدار.
۱۲- توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان‌های بالاتر از متوسط کشور.
۱۳- رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره‌وری نیروی کار.
ادعای دولت برای ایجاد یک میلیون شغل
به گزارش تسنیم، علی‌رغم اینکه دولت مدعی ایجاد یک میلیون شغل در سال گذشته و تحقق وعده ایجاد یک میلیون نفری و کاهش نرخ بیکاری بوده‌، اما گزارش‌های میدانی بازار کار بیانگر این است که هنوز عده زیادی از شاغلان با نارضایتی از حقوق و دستمزد خود وضعیت پایداری در اشتغال خود ندارند در حالی که رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره‌وری نیروی کار یکی از بندهای سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبری بوده است.
ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار یکی دیگر از بندهای سیاست‌های ابلاغی بود که می‌توان گفت طی مدت ۱۲سالی که از ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد هنوز هم نظام جامع اطلاعاتی دقیق از بازار کار وجود ندارد و اخیرا ‌معاون اشتغال وزارت کار خبر از رونمایی سامانه نظام جامع اطلاع‌رسانی بازارکار در شهریور‌ماه داده است که امید می‌رود این سامانه با جامعیت کامل بتواند نگاهی کلی برای سیاستگذاری بهتر و دقیق‌تر در مسیر اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری باشد.
البته به گواه مرکز آمار ایران در بهار ۱۴۰۲، به میزان ۲/۴۱ درصد جمعیت ۱۵ساله و بیش‌تر، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۴۰۱) ۳/۰ درصد افزایش یافته است.
مطابق تعاریف موجود، نرخ مشارکت اقتصادی از تقسیم نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) ۱۵ ساله و بیشتر به جمعیت در سن کار، ۱۵ ساله و بیشتر به دست می‌آید. با این تعریف محصلان، خانه‌داران و دارندگان درآمد بدون کار، چنانچه شاغل یا بیکار بوده‌اند، فعال اقتصادی محسوب می‌شوند. ضمن اینکه نرخ مشارکت اقتصادی به متغیرهایی چون جمعیت فعال و جمعیت در سن کار که در دل خود جمعیت غیرفعال را نهفته دارد، وابسته است. آمارهای تازه نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی در بهار سال جاری روند افزایشی داشته و این به معنای آن است که تحرکات به سمت مثبت در بازار کار ایجاد شده است.
بدون شک اجرای کامل سیاست‌های اشتغالی می‌توانست وضعیت بهتری را برای بازار کار ترسیم کند. اکنون که بخش زیادی از این سیاست‌ها بر زمین مانده است، ضرورت دارد تا مسوولان با نگاهی دقیق و اجرای کامل این سیاست‌ها شرایط بازار کار و اشتغال را به مسیر بهبودی هدایت کنند.