28 - 06 - 2020
تشکیل دادگاههای تجارت
گروه بازرگانی- تشکیل دادگاههای تخصصی تجارت درخواستی است که سالهاست از سوی بخش خصوصی مطرح میشود اما هنوز آنطور که باید و شاید این موضوع مورد توجه قوه قضاییه قرار نگرفته است. این در حالی است که اجرایی شدن طرح «محاکم تجاری» که موجب تخصصی شدن امر بررسی، نظارت و قضاوت در امور اقتصادی، بازرگانی و تجاری است، میتواند آثار سازنده و پیشگیرانه قابلتوجهی را موجب شود. بر اساس آنچه فعالان بخش خصوصی میگویند، در حال حاضر برخورد محاکم قضایی با صاحبان بنگاهها که سربازان جبهه اقتصادی هستند، درخور شان و منزلت آنها نیست. از این رو براساس قانون باید دادگاههای اقتصادی و تجاری برای رسیدگی به جرایم مربوط به این بخش تشکیل شود تا بتوان بسترهای لازم برای جهش تولید و توسعه صادرات در کشور را فراهم کرد. بر این اساس اعضای اتاق بازرگانی به مناسبت روز قوه قضاییه به بیان مهمترین انتظارات خود از قوه قضاییه ازجمله «تاسیس دادگاههای تجاری»، «پیگیری، شفافیت و برخورد قاطع با عاملان اصلی فساد» و «رفع محدودیتهای تولید» پرداختند.
حمایت از رونق تولید و حمایت مادی، معنوی، قضایی و حقوقی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اولویتی است که در سال جدید از سوی مسوولان قوه قضاییه بر آن تاکید شده است. طبق تاکید مسوولان قوه قضاییه، این قوه در چارچوب اجرای فرمانهای رهبری به دنبال کمک به فعالان اقتصادی در جهت جهش تولید است. سیدابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه، بارها در رابطه با تولید و مسائل اقتصادی به حمایتهای قضایی از تولیدکنندگان اشاره کرده و اعلام کرده موانعی موجب کندی تولید میشود، باید احصا و برداشته شوند. در این رابطه برخی کارشناسان بنیادیترین وظیفه قوه قضاییه را حمایت از تولیدکنندگان، سلامت اداری و از میان برداشتن فسادهای اقتصادی میدانند.
بر همین اساس نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به محدودیتهای ناشی از اعمال تحریمها در مقابل اهمیت صادرات و ارزآوری برای کشور پیشنهاد داد تا قوه قضایی با تهیه لیستی از صادرکنندگان نمونه که جوایز صادراتی دارند، آنها را مورد حمایت ویژه خود قرار دهد.محمدرضا انصاری به تشریح مهمترین خواسته فعالان اقتصادی از قوه قضاییه پرداخت و بر ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی و رسیدگی به پروندههای اقتصادی در مراجع قضایی در سریعترین زمان ممکن تاکید کرد. نایب رییس اتاق ایران، یکی از مهمترین رویکردهای قوه قضاییه در دوره جدید را همکاری با فعالان اقتصادی و از جمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران عنوان و ابراز امیدواری کرد که این نگاه برای بلندمدت تداوم داشته باشد. وی با بیان اینکه رسیدگی به پروندههای قضایی به لحاظ زمانی برای فعالان اقتصادی بسیار حائزاهمیت است، یکی از مهمترین اقدامات دستگاه قضایی را رسیدگی به پروندههای قضایی در سریعترین زمان ممکن دانست و خواستار در اولویت قرار گرفتن پروندههای اقتصادی به خصوص پروندههای مرتبط با صادرکنندگان نمونه در دستور رسیدگی شد.نایب رییس اتاق ایران همچنین به اهمیت تشکیل دادگاههای تجارت به عنوان یکی از مطالبات بخش خصوصی اشاره کرد که نقش بسیار مهمی در هدایت اقتصاد به سمت جهش تولید دارد. انصاری، همکاری قوه قضاییه و پارلمان بخش خصوصی را یکی از مهمترین پیششرطهای تاسیس این دادگاههای تجاری عنوان کرد.انصاری همچنین درباره رویه قوه قضاییه در مبارزه با فساد اقتصادی تاکید کرد که یکی از مهمترین راهکارهایی که منجر به نتیجه بخش بودن این رویه خواهد شد، تعامل با بخش خصوصی و بهرهگیری از ظرفیتها و نظرات اتاق ایران است تا با شناخت و دقت موثرتری به مقابله با فساد پرداخته شود. نایب رییس اتاق ایران تاکید کرد که اگر مبارزه با فساد با همکاری سایر دستگاهها اما از سوی پارلمان بخش خصوصی بسیج شود، نتایج حاصل شده موثرتر از حال خواهد بود.
لزوم برخورد قاطع با عاملان فساد
فریال مستوفی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی نیز با تاکید بر پیگیری، شفافیت و برخورد قاطع با عاملان اصلی فساد از سوی قوه قضاییه اظهار کرد: با شیوع ویروس کرونا از اوایل اسفند ۹۸، بخشنامه رییس قوه قضاییه مبنی بر زندانزدایی به دستگاههای ذیربط ابلاغ و طبق این بخشنامه بنا شد از هر گونه احضار و جلب غیرضروری اجتناب شود. این موضوع در صورتی که نظارت درستی بر اجرای آن صورت گیرد، فرصت خوبی برای جایگزین کردن محکومیتهای با مجازات حبس است چراکه مجازات زندان چهبسا از این دسته از متهمان، مجرمان حرفهایتر بسازد.
مستوفی بیان کرد: تشکیل دادگاه تجاری دیگر خواسته بخش خصوصی است که بارها از سوی فعالان اقتصادی مطرح شده و مورد تاکید این بخش است. به لحاظ تخصصی بودن موضوعات مطروحه در خصوص دعاوی تجاری و جهت تسریع رسیدگی به پروندههای تجاری که سهم مهمی در اقتصاد کشور دارند، ایجاد این دادگاهها ضروری است.عضو اتاق بازرگانی افزود: در خصوص رویه اتخاذشده برای فساد از سوی قوه قضاییه، آنچه شایان توجه است نحوه پیگیری، شفافیت و برخورد قاطع با عاملان اصلی فساد است چراکه تنها در این صورت است که در طولانیمدت اصلاحات اتخاذی نمود عینی پیدا خواهد کرد.
قوه قضاییه کارت بازرگانی فعالان اقتصادی را تایید نمیکند
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان اینکه متاسفانه هنوز قوه قضاییه کارت بازرگانی فعالان اقتصادی را به عنوان سند قابلقبول در نظر نمیگیرد، گفت: این در حالی است که در سایر اصناف، پروانههای کسبوکار در موارد ضروری در مراجع قضایی مورد تایید این نهاد است.
فاطمه مقیمی اظهار کرد: از طرفی در شرایطی که هم از سوی فعالان اقتصادی و هم مسوولان به عنوان شرایط فورسماژور نامگذاری میشود، انتظار میرود نحوه اخذ و اجرای تصمیمات هم متناسب با این شرایط انجام گیرد. در وضعیتی که اقتصاد ما در شرایط و مسیر عادی خود حرکت نمیکند، انتظار میرود تعاملاتی که از سوی دولت با بخش خصوصی انجام میشود در چارچوب قانونی متعادلتر از قبل باشد.
به گفته وی، تشکیل دادگاههای تخصصی در حوزه تجارت که کارشناسان تخصصی به بررسی حقوقی دعواهای تجاری بپردازند از دیگر خواستههای مهم بخش خصوصی در شرایط فعلی است تا در شرایطی که به فعالان اقتصادی پاداش تعلق نمیگیرد، حداقل مجازات هم نشوند افزود: چراکه با توجه به تحریمها و تناقض برخی قوانین و مقررات داخلی با مقررات بینالمللی، فعالان اقتصادی دچار سردرگمی میشوند. مقیمی ادامه داد: برای نمونه، در کسبوکار حملونقل و کشتیرانی، قوانین این حوزه در ارتباط تنگاتنگ با امور گمرکی، ترانزیت و تعاملات بینالمللی قرار دارد که متاسفانه در بیشتر مواقع به دلیل عدم تطابق قوانین داخلی ترانزیت با قوانین بینالمللی، فعالان این حوزه که فقط نقش واسطه را دارند اما محکوم به قاچاق کالا و ارز میشوند در صورتی که با توسعه ارتباطات تجاری به راحتی میتوان این مشکل را حل کرد.
شأن فعالان اقتصادی باید حفظ شود
هاله حامدیفر دیگر عضو اتاق بازرگانی نیز در این خصوص اظهار کرد: چندی پیش رییس قوه قضاییه بخشنامهای در خصوص نحوه احضار اشخاص حقوقی ابلاغ کرد مبنی بر اینکه در پارهای از پروندههای مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی به ویژه مراکز اقتصادی و تولیدی نظیر پروندههای مربوط به حوادث حین انجام کار، احضار مدیرعامل ممکن است در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوط اثرات منفی داشته باشد. به همین دلیل به جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوطه به احضار، به شخص حقوقی اخطار میشود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی کند؛ بخشنامهای که به نظر من بسیار حائزاهمیت و حاکی از رویکرد رییس جدید قضا در حمایت از فعالان اقتصادی است. با توجه به این رویکرد جدید است که انتظار میرود در همین دوره شاهد راهاندازی دادگاههای مختص تجاری باشیم.
حامدیفر بیان کرد: کسی منکر تخلف در فضای اقتصادی نیست اما شأن فعالان اقتصادی باید حفظ شود. با این حال متاسفانه شاهدیم که در بسیاری از مراجع قضایی، فعالان اقتصادی که به عنوان متهم به دادگاهها احضار میشوند، به عنوان مجرم شناخته و با همین رویکرد هم با آنها برخورد میشود؛ رفتاری که در شرایط فعلی که فعالان اقتصادی تحتفشار قرار دادند، منجر به شکلگیری ناامیدی در فضای اقتصادی کشور میشود.
لزوم آشنایی قضات با مسائل اقتصادی
عضو اتاق بازرگانی افزود: در همین ارتباط امیدواریم با تشکیل دادگاههای مختص تجارت، پروندههای تجاری با حضور قضاتی بررسی شوند که به خوبی با مسائل اقتصادی آشنا هستند و از طرفی رسیدگی به این پروندهها نیز با ملاحظات خاص انجام شود.
به گفته وی، در شرایطی هم که به دلیل بحران اقتصادی پیشآمده، فضای اقتصادی کشور در تنگنا قرار گرفته است اما متاسفانه در برخی موارد شاهدیم که دولت برای اینکه فشار خودش را سبکتر کند در مقابل محدودیت بیشتر را بر فعالان اقتصادی تحمیل میکند.
حامدیفر ادامه داد: در این وضعیت فعالان اقتصادی خواهان حمایت ویژه دستگاه قضا هستند. به دلیل شرایط ناشی از اعمال تحریمها، بسیاری از مسیرهای صادراتی بسته و پولهای صادرکنندگان بلوکه شده است. در این وضعیت شاهدیم که بانک مرکزی به جای درایت و حل مشکل، با تشکیل پرونده و معرفی صادرکنندگان به مراجع قضایی، مشکلات صادرکنندگان را چند برابر میکند.
اعلام آمادگی برای همکاری در جهت ایفای برنامههای دستگاه قضا
غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران در نامهای به سیدابراهیم رییسی، روز قوه قضاییه را تبریک گفت و تاکید کرد که اجرا شدن طرح محاکم تجاری آثار سازندهای در اقتصاد خواهد داشت. رییس اتاق ایران در این نامه توجه دستگاه قضا به تسهیل محیط کسبوکار را مورد قدردانی قرار داد و اعلام کرد که اتاق ایران به عنوان مشاور قوای سهگانه آماده تعامل و همکاری در جهت ایفای برنامههای دستگاه قضا است.
در بخشی از نامه شافعی به رییس قوه قضاییه آمده است: حضور فعال نمایندگان قوه قضاییه در جلسه شورای گفتوگو و ماده ۱۲ که در راستای تسهیل محیط کسبوکار و تبیین و تدوین قوانین و مقررات در اتاق ایران برگزار میشود راهگشا بوده و مورد سپاسگزاری است.
فعالان اقتصادی بخش خصوصی در مواجهه با تحولات اقتصادی سالهای اخیر و تنگتر شدن بیسابقه حلقه تحریمهای بینالمللی و به موجب آن دشوار شدن فضای تولید و کسبوکار با دشواریهای بسیاری روبهرو بوده و تمام تلاش خود را برای ایفای مسوولیت و نقشآفرینی در اقتصاد کشور کردهاند و بر این اساس امید است با هدایت و تدبیر جنابعالی قوانین و مقررات داخلی کشور که بعضا به فراخور زمان و تغییر پارادایمهای کسبوکار نیاز به بازنگری دارد مورد تدقیق و بررسی قرار گرفته و از جانب دستگاه قضا مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند. همانطور که استحضار دارند برای عبور از تنگناهای خصوصا اقتصادی که مستقیما با زندگی و معیشت مردم مرتبط است نقش تولیدکنندگان کالا و خدمات، صنعتگران و بازرگانان در همه حوزهها بیبدیل و درخور توجه است و اگرچه معدود افرادی سوءرفتاری را مرتکب شدهاند، موضوع به جامعه بزرگ فعالان اقتصادی قابل تعمیم نبوده و نقش ایشان نیز در حمایت و همراهی با قوای سهگانه برای عبور از این بحرانها درخور توجه است.
در بخش دیگری از نامه رییس اتاق ایران آمده است: همچنین اجرایی شدن طرح «محاکم تجاری» که موجب تخصصی شدن امر بررسی، نظارت و قضاوت در امور اقتصادی، بازرگانی و تجاری است، میتواند آثار سازنده و پیشگیرانه قابلتوجهی را موجب شود و امیدوارم با همافزایی و تعامل فیمابین عملیاتی شود. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان مشاور قوای سهگانه کشور در امور اقتصادی آمادگی و حمایت خود را برای همکاری و تعامل در جهت ایفای برنامههای آن دستگاه اعلام میدارد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد