12 - 09 - 2022
تشریح گامهای عملی در راستای مردمیسازی اقتصاد
وزارت امور اقتصادی و دارایی در واکنش به گزارش مورخ ۱۳ شهریورماه این روزنامه با عنوان «۴ معضل اقتصادی» با زیر عنوان تبعات نادیده گرفتن بخش خصوصی عنوان کرد که برخلاف ادعای مطرح شده، مردمیسازی اقتصاد رویکرد جدی این وزارتخانه در یک سال گذشته بوده و در این راستا گامهای عملی موثری هم برداشته شده است.
اجرای سیاست مردمیسازی یارانهها و حذف رانت حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی از شاخصترین مواردی است که در این راستا انجام شده که علاوه بر آنکه به هدف اصابت نکرده بود و برخلاف هدف ذاتی یارانهها که حمایت بیشتر از اقشار کمدرآمد است، یارانه به واردات کالاهای اساسی باعث میشد اقشار پردرآمد که مقدار مصرف بیشتری دارند، از یارانه بیشتری نسبت به سایر اقشار بهرهمند شوند، تولیدکنندگان داخلی نهادههای تولید هم توان رقابت خود را با نهادههای وارداتی از دست داده بودند و گام بزرگ اصلاح ارز ترجیحی برداشته شد.
در واقع سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در راستای یکسانسازی نرخ ارز اعمال شد. ضمن اینکه رویکرد دولت و بانک مرکزی افزایش نقش بازار رسمی بوده است به طوری که با ایجاد ارز توافقی، صادرکنندگان تمایل بیشتری به عرضه اسکناس ارز در بازار پیدا کردند و همین مساله موجب کنترل قیمتها در بازار شد. رویکرد بانک مرکزی و دولت کاهش فاصله بین ارز صرافی و بازار بوده و در همین راستا سهمیه ارزهای خدماتی با نرخ صرافی از ۲۰۰۰ یورو به ۵۰۰ یورو کاهش یافت و سهمیه ۱۵۰۰ یورویی باقیمانده با نرخ توافقی عرضه میشود.
باید به این مساله توجه داشت که امکان یکسانسازی نرخ ارز حوالهای و نرخ در بازار اسکناس نیست. ریسکها و هزینههای مترتب بر بازار اسکناس معمولا فاصلهای بین نرخ حواله و نرخ اسکناس ایجاد میکند. آنچه که اهمیت دارد، کنترل فاصله این دو نرخ است.
حذف و اصلاح مقررات و رویههای مخل موجود در فرآیندهای اخذ مجوزهای شروع کسبوکار از دیگر رویکردهای اصولی وزارت اقتصاد در یک سال گذشته بوده که در این راستا، بررسی و بازخوانی بیش از ۲۶۰۰ مجوز با رویکرد شفافسازی شرایط، مدارک، زمان، مرجع و هزینه صدور مجوزهای کسبوکار و حذف حداقل ۱۵۰۰ شرط مبهم و فاقد پشتوانه قانونی از کاربرگها، حذف و اصلاح مقررات و رویههای مخل از شرایط و مدارک مجوزهای شروع کسبوکار در هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار انجام شد.
بازطراحی درگاه ملی مجوزهای کسبوکار کشور در راستای صدور الکترونیکی کلیه مجوزهای کسبوکار در همین راستا انجام شد که علاوه بر شفافیت فرآیند صدور مجوز به عنوان یکی از گلوگاههای بهبود محیط کسبوکار و امکان اصلاح آنها از این طریق، در دیدگاه میانمدت به افزایش سرمایهگذاری، رشد اقتصادی و رونق منجر خواهد شد که دستاورد آن تسهیل ورود متقاضیان شروع کسبوکار به بازار است. در این راستا ثبت محور کردن مجوزهای کسبوکار در هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار و اعلام در درگاه ملی مجوزهای کشور نیز برای حدود ۴۰۰ مجوز انجام شد. تشکیل ستاد رفع موانع تولید و سرمایهگذاری در حوزه عملکردی وزارت امور اقتصادی و دارایی از دیگر اقدامات انجامشده است که جلسات متعددی به این منظور برگزار شده و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه مالیات، گمرک، بیمه، بورس، خصوصیسازی، بانک و اموال تملیکی مورد بررسی و در مسیر حل مشکلات قرار گرفت.
علاوه بر این موارد حمایتهای مستقیم از تولید نیز در دستور کار بوده است که در همین راستا امسال برای نخستینبار بعد از ۱۵ سال، ۵ درصد نرخ مالیات بر تولیدکنندگان با پیشنهاد وزارت اقتصاد، کاهش یافت. در همین حال در راستای کنترل هزینههای تولید نیز در این زمینه گامهایی برداشته شد و لایحه کاهش حقوق ورودی گمرکی از این جمله است.
تامین مالی تولید نیز یکی دیگر از سیاستهای اتخاذشده در راستای حمایت از تولید بوده که در این راستا اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ که در دولت قبل کمتر از ۱۰ درصد آن اجرا شده بود و همچنین تامین مالی زنجیرهای دنبال شده است.
شفافیت در واگذاریها و تغییر رویکرد در این زمینه دیگر رویکرد جدی در راستای مردمیسازی واقعی اقتصاد است که طراحی مدل جدید سیاستگذاری در زمینه خصوصیسازی یکی دیگر از اقداماتی است که برای رفع معضلات اساسی اقتصاد کشور در دولت سیزدهم دنبال شده است تا یکبار برای همیشه شرکتهایی که در صف واگذاری هستند از تاریکخانه خارج شوند و برای بخش خصوصی کاملا شفاف بیان شود که شرکتها چه وضعیتی دارند. رفع تعارض منافع و افزایش بهرهوری هدف مدل جدید واگذاریهاست تا ضمن جبران اشتباهات گذشته، موفقیت در واگذاریها محقق شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد