10 - 08 - 2024
تشديد فقر مسكن
گروه مسکن- نقش محوری مسکن در کیفیت زندگی و احساس امنیت اجتماعی بر کسی پوشیده نیست. با این حال، در سالهای گذشته شاهد افزایش چشمگیر مشکلات در حوزه مسکن در ایران بودهایم که به فقر شدید مسکن منجر شده است. این معضل نهتنها وضعیت اقتصادی بسیاری از خانوارها را تحت تاثیر قرار داده بلکه به یک بحران اجتماعی نیز تبدیل شده است.
بررسیها و آمارهای مختلف نشان میدهند کهدرصد قابلتوجهی از جمعیت ایران به واحدهای مسکونی مناسب و استاندارد دسترسی ندارند. این مشکل به ویژه در شهرهای بزرگ و مراکز جمعیتی پرجمعیت مانند تهران، مشهد و اصفهان به وضوح دیده میشود. اجارههای بالا، قیمتهای سرسامآور خرید مسکن و کمبود واحدهای مسکونی مناسب از جمله معضلاتی هستند که بسیاری از خانوادهها با آن دست و پنجه نرم میکنند.
یکی از اصلیترین عوامل بروز فقر مسکن در ایران، ساختار نادرست اقتصاد کشور است. اقتصاد ایران به دلیل وابستگی شدید به نفت، تحریمهای بینالمللی، تورم بالا و نبود سیاستهای اقتصادی پایدار، با چالشهای متعددی مواجه است. تورم مستمر و افزایش مداوم قیمتها باعث شده تا خرید مسکن برای بسیاری از اقشار جامعه دور از دسترس باشد.
نرخ بهرههای بالا و شرایط سختگیرانه برای دریافت وامهای مسکن از سوی دیگر توان مالی افراد را برای تهیه مسکن به شدت محدود کرده است. در چنین شرایطی، بسیاری از مردم یا مجبور به اجاره مسکن در مناطق کمکیفیت و حاشیهنشین میشوند، یا باید هزینههای سنگینی برای خرید واحدهای مسکونی با کیفیت پایین بپردازند.
در کنار مشکلات اقتصادی، نبود هماهنگی میان دولت و مجلس در حوزه مسکن نیز یکی دیگر از عوامل اصلی بحران مسکن در ایران است. در حالی که برخی نمایندگان مجلس طرحها و پیشنهادهایی برای کاهش مشکلات مسکن ارائه میدهند، دولت به دلیل کمبود منابع مالی و ناتوانی در اجرای سیاستهای موثر نتوانسته است به درستی از این طرحها حمایت کند. این عدم هماهنگی و ناتوانی در اجرای سیاستهای جامع مسکن، منجر به تداوم بحران مسکن و بدتر شدن وضعیت موجود شده است.
بحران مسکن در ایران تنها به یک مشکل اقتصادی محدود نمیشود بلکه پیامدهای اجتماعی و فرهنگی عمیقی نیز به دنبال دارد. افزایش آمار ازدواجهای دیرهنگام، افزایش نرخ طلاق، گسترش حاشیهنشینی و افزایش معضلات اجتماعی مانند اعتیاد و بیکاری از جمله پیامدهای ناشی از این بحران هستند. نبود مسکن مناسب همچنین به کاهش کیفیت زندگی و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر شده است.
برای مقابله با بحران مسکن در ایران، نیاز به یک برنامهریزی جامع و هماهنگ میان تمامی ارکان حکومت است. افزایش تولید مسکن، بهبود شرایط وامهای مسکن، ارائه تسهیلات به سازندگان و خریداران، کاهش هزینههای ساختوساز و ارائه مسکن اجتماعی به اقشار کمدرآمد از جمله راهکارهایی هستند که میتوانند به کاهش این بحران کمک کنند، همچنین شفافیت در سیاستهای مسکن و جلوگیری از سودجوییهای غیرقانونی در این بخش میتواند تاثیر مثبتی داشته باشد.
در نهایت، بحران مسکن در ایران یک معضل چندوجهی و پیچیده است که نیازمند توجه جدی و همکاری همهجانبه میان دولت، مجلس و سایر نهادهای مرتبط است. بدون اقدامات فوری و موثر، این بحران میتواند به یک فاجعه اجتماعی و اقتصادی گستردهتر تبدیل شود.
این روزها وضعیت مسکن در کشور که روزگاری تنها دغدغه اجارهنشینها بود، اکنون به مرحلهای رسیده که برای کانکس خوابها، پشتبام خوابها و حتی حاضران در خانههای اشتراکی نیز دغدغه است. در این شرایط انتظارها از مسعود پزشکیان در حوزه بهبود وضعیت مسکن کم نیست، همچنین این پرسشها مطرح است که قرار است پزشکیان چه تغییری در وضعیت مسکن کشور ایجاد کند و اساسا این تغییرات چگونه امکانپذیر است؟
بیتالله ستاریان، کارشناس بخش مسکن گفت: وقتی صحبت از فقر مسکن یا وضعیت اسفناک بسیاری از افراد در تامین حداقل مسکن مورد نیاز برای یک خانواده میشود اول باید از خودمان بپرسیم مگر انتظاری غیراز این داشتیم؟ آیا انتظار داشتیم مسکن روی منحنیای که به شدت به سمت بحران حرکت میکند و قیمتهای سرسامآوری را ترسیم کرده است، ناگهان متحول شده و بهتر شود؟ اصلا قرار نیست نمودار وضعیت مسکن در کشور متحول شود. بهتر است با این حقیقت روبهرو شویم که وقتی هیچ حرکت تحولی در حوزه مسکن انجام نمیشود، هر روز از روز قبل و هر سال هم از سال قبل بدتر خواهد شد. هیچ دولتی هم نتوانسته است این وضعیت را کنترل کند یا باید تاکید کنم دولتها با شعارهای خود نتوانستهاند مانع از تشدید این شرایط شوند. برای تشخیص اینکه چرا شرایط مسکن در کشور بحرانی است بهتر است به این نکته دقت کنیم که وضعیت مسکن در کشور با اقتصاد کلان و با ساختار اقتصادی کشور ما گره خورده است و دولتهای مختلف بیتوجه به این اصل زیرساختی فقط شعارهایی در جهت بهبود اوضاع دادهاند.
او افزود: وقتی اقتصاد ما کوچک و بسته است، آقایان بر چه اساسی شعار بهبود اوضاع را میدهند؟ ما اقتصاد باز نداریم بنابراین اقتصاد کلان کشور ما با اقتصاد حوزه مسکن که یک اقتصاد باز و آزاد است کاملا در تضاد دارد و نمیتوان از این دو مولفه انتظار داشت همخوانی بالایی داشته باشند. عملا اقتصاد بسته ما در حال تخریب اقتصاد مسکن است. تمام ساختارهای اقتصاد ما به شکل بسته و دولتی تعریف شده است. چنین اقتصادی نمیتواند برای تولید یکمیلیون واحد مسکونی در سال پاسخگو باشد. اصلا چنین کاری برای اقتصاد ما مقدور نیست. ساخت یکمیلیون واحد مسکن در بخشخصوصی که حتی زیرساختهای آب و برق آن هم توسط بخشخصوصی تامین میشود، نیاز به یک اقتصاد باز و بیمانع دارد. اصلا ما در این زمینه قانونگذاری درستی نداریم. مسکنسازی در بخشخصوصی یا حتی ساخت شهرک نیاز به منابع مالی گستردهای دارد، کدام یک از قوانین کشور ما از ساختوساز در این ابعاد حمایت میکند. به همین دلایل است که میگویم با این وضعیت، شرایط کشور ما در حوزه مسکن، بدتر و بدتر خواهد شد. رسیدن به مرحلهای که حاشیهنشینیها به مرحله خطرناکی رسیده باشد چندان از کشور ما دور نیست. کشورهایی مثل بنگلادش که درگیر ناهنجاریهای اجتماعی ناشی از فقر مسکن شده است، با همین شرایط دست به گریبان است.
این استاد دانشگاه در ادامه به فرارو گفت: منحنی حرکت ما در حوزه مسکن دقیقا نشان میدهد که چرا قشر فقیر جامعه زیر پلها میخوابند، پشتبام خوابی میکنند، در چادر زندگی میکنند یا در بهترین حالت، خانه اشتراکی میگیرند، همچنین نگاهی به فاجعه توسعه حاشیهنشینی در کلانشهرها همه چیز را توضیح میدهد. بهتر است یک موضوع را روشن کنیم؛ تقریبا همه دولتها اراده حل مشکل مسکن را داشتند اما در انتهای کار خود متوجه شدند که اصلا توان و مجال ورود به این حوزه را ندارند. بیتعارف بگویم که اگر همه نوابغ اقتصاد جهان هم جمع شوند و بگویند در ساختار اقتصادی ایکس و ایگرگ اگر کارکنیم، موفق میشویم، باز هم نتیجهای حاصل نمیشود چون موانع موجود در ساختار اقتصادی ما همه چیز را تحتالشعاع خود قرار میدهد. اول باید اقتصادمان را از حالت بسته به حالت باز تغییر دهیم. فقط هم روابط بینالمللی نیست که بر اقتصادمان موثر است، سرمایهگذاری داخلی باید اتفاق بیفتد تا سرمایهگذار خارجی جذب کنیم.. وقتی سرمایهگذاری وجود ندارد، وقتی سرمایهای وجود ندارد، چگونه قرار است تولید کنیم؟
او افزود: اصلا اقتصاد ما مدافع تولید نیست. بخش تولید در کشور ما برای بخشخصوصی تعریف نشده است، تمامی برنامههای تولید ما در حمایت از دولت است. گویی هیچ نیازی وجود ندارد که مردم تولیدکننده و تاجر باشند. این مفهوم را میتوان به راحتی در ساختار اقتصادی کشور مشاهده کرد. این همه که از مجلسیها انتظار داشته باشیم قانونگذاری درستی در این زمینه داشته باشند را بعید میدانم. متاسفانه بسیاری از نمایندگان شناخت کافی از حوزه مسکن و چالشهای آن ندارند در نتیجه در زمینه قانونگذاری چندان قوی عمل نکردهاند. به طور کلی همکاری بین قوه مجریه و قوه مقننه در حوزه بازار مسکن بسیار ضعیف است و شاید بتوانم اینگونه جمعبندی کنم که مشکل اصلی بازار مسکن ما همین عدم حمایت و همراهی قواست. اگر آقای پزشکیان قرار است در حوزه مسکن تحولی ایجاد کند باید بتواند با مجلس به تفاهم رسیده و مجلسیها را قانع کند که شرایط ایدهآلی در حوزه مسکن نداریم. اگر دولت چهاردهم بتواند مجلس را به قانونگذاری درست هدایت کند، شاید امیدها در حوزه مسکن افزایش پیدا کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد