14 - 02 - 2017
تسویه بازار پول
گروه اقتصادی- اقتصاد کشور از سالیان دور تاکنون درگیر مشکلات فراوانی بوده است و میتوان ریشه بسیاری از این مشکلات را در نظام بانکی جست وجو کرد. در واقع بسیاری از ضررهای وارده بر اقتصاد کلان کشور در چند دهه گذشته به واسطه بانک محور بودن اقتصاد بوده است و هرگاه که نظام بانکی با تنگنا و نوسانات منفی همراه بوده، تاثیرات منفی آن بر اقتصاد کشور نمایان شده است. از سوی دیگر به واسطه اینکه تامین مالی از محل سپردههای مردم انجام میشود، این تامین مالی برای فعالیت اقتصادی کشور مولد و سازنده نخواهد بود.
امروزه برای بررسی رقبای نظام بانکی و جایگزینهای موجود میتوان به بازار سرمایه و صندوقهای سرمایهگذاری اشاره کرد که سهم عمدهای از سپردهپذیری در این بخش انجام میشود. اگر بازار سرمایه تقویت و مشکلات آن رفع شود میتواند به موازات سیستم بانکی بخشی از تامین مالی پروژهها و نیازهای بخش تولید را متقبل شود. باید ابزارهای مالی در این عرصه توسعه یابد و زمینه برای رفع محدودیتهای بازارهای تامین مالی فراهم شود. اگر این اتفاق رخ دهد بازار سرمایه میتواند نقش قابل توجهی ایفا کند و از سنگینی که بر دوش بانکهاست تا حدودی بکاهد و فرصتهای جدیدی پیش روی نظام اقتصادی کشور و توسعه نظام تامین مالی بگذارد.
در همین راستا در جهت بررسی الزامات و چالشهای نظام مالی، هشتمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی و سرمایهگذاری با حضور محمدباقر نوبخت معاون رییسجمهور، محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی و عبدالناصر همتی رییس کل بیمه مرکزی برگزار شد.
انتشار ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق از سوی دولت
رییس سازمان برنامه و بودجه در این همایش با بیان اینکه دولت از طریق افزایش سرمایه بانکهای دولتی از محل ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه در هشت بانک اقدام میکند، گفت: بر اساس بودجه دولت میتواند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق در بورس منتشر کند اما این کار برای کمک به بورس انجام نخواهد شد.
محمدباقر نوبخت با اشاره به نگاه ویژه دولت به این موضوع اظهارداشت: نگاه دولت در اقتصاد سیاسی قطعا با دو ماموریت نظام مالی و سرمایهگذاری تفکیک و تقسیم میشود. براساس آخرین نظریههای سیاسی، دولت دو ماموریت در اقتصاد ایفا میکند. اولین نگاه تعادل اقتصادی از طریق تسویه بازار پول، سرمایه، کار و کالا از طرف عرضه و تقاضاست. همچنین توسعه امروز مدنظر بوده که جایگزین رشد شده است.
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تسویه بازار پول و سرمایه نیازمند تقویت و تسویه نظام مالی و سرمایهای است، گفت: توسعه با نگاهی متفاوت از رشد همراه با عدالت تعریف میشود و آخرین نظریهها فراتر از رشد متشکل از تولید و توزیع عادلانه ثروت است و به ابعاد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هم نظر دارد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه برای تحقق رشد هشت درصدی در برنامه ششم توسعه نیازمند تامین منابع مالی هستیم، یادآور شد: سرمایهگذاری ۷۳۲ هزار میلیارد تومانی از طریق بودجه، شرکتهای دولتی، بانکها، بازار سرمایه، بخشخصوصی، منابع خارجی و منابع صندوق توسعه ملی پیشبینی شده است.
به گفته وی، دولت تا پایان امسال در جهت افزایش قدرت تسهیلاتدهی نظام بانکی و بانکهای دولتی از دو مسیر اقدام میکند. ۷۰ هزار میلیارد تومان از منابع اوراق برای بدهی نظام بانکی و بخشخصوصی را تسویه میکند. همچنین تبصرههای «۳۵» و «۳۶» اصلاحیه قانون بودجه سالجاری در این راستا عمل خواهد کرد.
سخنگوی دولت با اشاره به بدهیهای دولت به نظام بانکی گفت: دولت آنچه بدهی به نظام بانکی دارد از سال ۹۲ در مجمع عمومی بانک مرکزی حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان بوده که به ۴۲ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و ارقام نجومی که در محافل شنیده میشود، نیست. هرچه سازمان حسابرسی گزارش دهد، دولت قبول دارد و نسبت به تادیه آن قدم بر میدارد.
وی ادامه داد: دولت از طریق افزایش سرمایه بانکهای دولتی از محل ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه در هشت بانک اقدام میکند. همچنین تا سطح ۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی پیمانکاران که به بانکها بدهکارند را از طریق اوراق بدهی پرداخت میکند.
نوبخت با اشاره به اینکه بدهیهای خرد زیر ۱۰۰ میلیون تومان نیز به بانکها تسویه خواهد شد، در مورد انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه اظهار داشت: دولت میتواند تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند اما این اتفاق در جهت کمک به بورس رخ نخواهد داد، مگر اینکه نسبت به آن اطمینان ایجاد شود.
کارنامه نامناسب دولت در زمینه بهرهوری
وزیر صنعت، معدن و تجارت در هشتمین کنفرانس نظام مالی و سرمایهگذاری ایران که در سالن همایشهای بینالمللی صداوسیما برگزار شد، با اشاره به رفع موانع پیش روی سرمایهگذاری در کشور، اظهار داشت: تا امروز اغلب موانع در این حوزه برطرف شده و نیازی به اصلاح قانون وجود ندارد بلکه باید دستورالعملها اصلاح شود.
محمدرضا نعمتزاده گفت: در سه و نیم سال اخیر ۳۰ هزار طرح جدید تکمیل و راهاندازی شده و امسال پنج هزار واحد صنعتی جدید با ۶۰ هزار اشتغال مستقیم به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: طرحهایی مانند فولاد، آلومینیوم و مس در دوره اخیر احیا شدهاند و در بهمن و اسفندماه سالجاری ۳۰ طرح مهم در این حوزه به بهرهبرداری میرسد.
نعمت زاده اظهارداشت: هشت میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در سالجاری در دولت به تصویب رسیده که فرآیند اجرایی شدن دو مورد آن نیز کلید خورده است و در سال آینده شاهد به ثمر رسیدن این سرمایهها در حوزه صنعت و معدن خواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه سرمایهگذاری خارجی مناسبی در بخش معدن صورت نگرفته است، گفت: ارقام رشد اعلام شده در بخش معدن اشتباه است و بانک مرکزی به زودی ارقام اصلاح شده را اعلام خواهد کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: دولت در سه چهار سال اخیر کارنامه مناسبی در زمینه بهرهوری نداشته و تنها در تولید و صنعت بهرهوری میزانی رشد کرده است که با راهکارهای عملی در این خصوص این مهم تحقق مییابد.
۲/۱ درصد سهم تولید ناخالص داخلی ایران از دنیا
در ادامه این همایش رییس پژوهشکده پولی و بانکی با ابراز این نکته که ایران از نظر دسترسی به منابع مالی در وضعیت متوسط قرار دارد، گفت: ۴۰ تا ۵۵ درصد نیازها قابل تامین مالی است.
علی دیواندری در هشتمین کنفرانس نظام مالی و سرمایهگذاری ایران به آخرین دادههای مجمع جهانی اقتصاد درباره ایران اشاره کرد و گفت: گزارش سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی مجمع جهانی اقتصاد نشان میدهد دسترسی به تامین مالی در ایران نیاز به بهبود دارد.
وی رتبه ایران در گزارش مجمع جهانی اقتصاد را ۷۶ اعلام کرد و افزود: براساس این گزارش تولید ناخالص داخلی ایران ۲/۱ درصد از تولید ناخالص دنیا را به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که مهمترین دشواری برای بنگاههای ایرانی همچنان دسترسی به منابع مالی شناسایی شده است. دیواندری یکی از مهمترین عواملی که باعث شده رتبه ایران در بازار مالی مناسب نباشد را فعالیت موسسات مالی دانست و تاکید کرد که فعالیت این موسسات پولی و مالی باید متناسب و هماهنگ با فعالیت بنگاهها در بخش واقعی اقتصاد باشد. وی تاکید کرد: در صورتی که خواهان سرمایهگذاری خارجی هستیم باید زیرساختهای مختلف اقتصادی و حقوقی آن را فراهم آوریم.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی عمده رشد اقتصادی ۴/۷ درصدی در شش ماهه نخست سالجاری را از محل افزایش تولید و صادرات نفت اعلام کرد و گفت: رشد اقتصادی ایران بدون نفت اندک است که نشان میدهد سهم پروژههای نفتی در این رشد بسیار پررنگ است.
دیواندری دلیل اصلی بالابودن رشد اقتصادی بخش نفتی را سرمایهگذاریهای مختلف و انتشار اوراق برای مگاپروژهها عنوان کرد و افزود: در سال ۱۳۹۲ نحوه تامین مالی در اقتصاد ایران ۸۵ درصد از طریق بازار پول، ۱۱ درصد از طریق بازار سرمایه و ۷/۳ درصد از طریق سرمایهگذاری خارجی بوده این در حالی است که در سال ۱۳۹۳ شرایط مقداری تغییر کرده و ۲/۸۹ درصد تامین مالی از طریق بازار پول انجام شده است.
دیواندری اظهار داشت: صندوقهای سرمایهگذاری بازار سرمایه با گسترش خود باعث شدند منابع بانکها در قالب سپرده جذب شوند و به همین دلیل سپردهگیری بانکها به سمت جذب سپرده با نرخ ترجیحی سوق داده شد. با این حال صندوقهای سرمایهگذاری ۱/۸ درصد سپردههای بانکی را در سال ٩۵ جذب خود کردند.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی با ارائه توضیحاتی درباره موانع و مشکلات تامین مالی از طریق نظام بانکی گفت: اقتصاد ایران بانکپایه است و تامین مالی خرد و سرمایه در گردش بنگاهها بر عهده نظام بانکی است گرچه افزایش رشد اقتصادی از طریق ظرفیتهای خالی در بخش تولید به ویژه در بخش مگاپروژهها نیازمند تامین مالی در خارج از نظام بانکی است.
وی عارضه نظام بانکی را تنگنای اعتباری عنوان کرد و افزود: بخشی از این تنگنای مالی ناشی از ترازنامه بانکها و انباشت معوقات بخشخصوصی و دولتی است که باعث انجماد داراییها شده و گردش آزاد منابع بانکی را با مشکل مواجه کرده است از این رو اصلاح نظام بانکی ضروری است.
ساختار متفاوت بازار سرمایه ایران
در ادامه این همایش رییس کل بیمه مرکزی ضمن بررسی صنعت بیمه کشور یکی از مهمترین مشکلات این صنعت را نبود اوراق بدهی بلندمدت در کشور ذکر کرد و گفت: در ۱۰ ماهه سالجاری رشد بیمههای عمر نزدیک به ۴۰ درصد بوده است. عبدالناصر همتی در هشتمین همایش تامین مالی و سرمایهگذاری گفت: ضریب نفوذ بیمه به طور میانگین در دنیا حدود ۶ است. با این حال ضریب نفوذ بیمههای غیرزندگی ۷/۲ است و این رقم در ایران ۸/۱ است که نشان میدهد در بیمههای غیرزندگی زیاد از دنیا عقب نیستیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد