14 - 07 - 2020
تسهیل واردات
«جهانصنعت»- «دولت قصد ندارد به صادرکنندگان فشار وارد کند.» این جمله در حالی از سوی دولتمردان مطرح میشود که تجار و صادرکنندگان اسم و رسمدار هر روز با انواع و اقسام اولتیماتومهای دولتی تهدید میشوند آن هم در شرایطی که کشور به شدت وابسته به درآمدهای ارزی است و در صورتی که صادرات با کاهش یا توقف مواجه شود، نهتنها وضعیت اقتصادی ایران رو به افول خواهد رفت بلکه دیگر تامین نیازهای ارزی کشور نیز کار سادهای نخواهد بود. این روزها اهمیت صادرات برای توسعه اقتصاد کشور به وضوح روشن است اما دولتمردان به جای تسهیل صادرات و همچنین بسترسازی لازم برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، تنها به ابلاغ بخشنامه و دستورالعمل اکتفا میکنند؛ موضوعی که باعث شده انگیزه صادرکنندگان برای فعالیت در این روزهای سخت اقتصادی با توجه به محدودیتهای تحریم و همچنین خودتحریمیهای داخلی کاهش پیدا کند و بسیاری از کارخانههای تولیدکننده که محصولات خود را صادر هم میکنند، به فکر تعطیلی بیفتند.
در واقع دولت راهی را در رابطه با صادرات در پیش گرفته که اگرچه مبنای آن درست است اما به شیوهای اجرا میشود که حتی فعالان اقتصادی بزرگ و کاردرست را هم به نوعی متهم میکند. از اینرو تجار سابقهدار ترجیح میدهند به جای بیآبرو شدن از سوی دولت، از این حوزه کنارهگیری کنند تا جایی که به گفته برخی از فعالان اقتصادی، با کاهش انگیزه صادرکنندگان برای صادرات، با کاهش آمارها در این خصوص روبهرو هستیم. نکته قابل توجه اینکه دولت برای بازگشت ارزهای صادراتی تمام تمرکز خود را بر بخش خصوصی قرار داده و چندان توجهی به شرکتهای بزرگ دولتی که ارز خود را برنگرداندهاند، ندارد. از طرفی آمارهایی را در این خصوص اعلام میکند که چندان با واقعیت سازگاری ندارد. بر همین اساس در حالی که بانک مرکزی رسما اعلام کرده ۵/۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته، اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد تنها ۷/۸ میلیارد دلار ارز صادرات برنگشته است که از این رقم تنها ۵/۲ میلیارد دلار متعلق به بخش خصوصی واقعی است.
ارز حاصل از صادرات را به قیمت روز خریداری کنید!
نکته دیگر اینکه دولت در شرایط فعلی به خوبی میداند که چرا فعالان بخش خصوصی ارز خود را به سیستم اقتصادی کشور بازنمیگردانند اما برای حل چالشهای این حوزه هیچ اقدامی انجام نمیدهد. بر اساس آنچه تجار میگویند، بهترین و سادهترین راهحل برای بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات به کشور این است که دولت این ارز را به قیمت روز از صادرکننده خریداری کند. در واقع کسی که مواد اولیه و لوازم بستهبندی و امکانات را با قیمت ارز آزاد تهیه میکند، نمیتواند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ نیمایی به فروش برساند.اما دولت در این خصوص هیچ منطقی از خود نشان نمیدهد و قصد دارد هر طور شده حتی به بهای ضرر قابل توجه صادرکنندگان و توقف فعالیت برخی از واحدهای تولیدی صادرکننده، منابع مالی لازم برای پاسخگویی به نیازهای ارزی خود را تامین کند. نکته دیگر اینکه بازگرداندن ارزهای صادراتی از برخی کشورها آنقدرها هم که دولت تصور میکند ساده نیست تا جایی که حتی برخی تجار بزرگ اعلام کردهاند که خود بانک مرکزی هم نمیتواند ارزهای صادراتی را از برخی کشورها به چرخه اقتصادی ایران برگرداند چه برسد به صادرکنندگان!
در همین خصوص رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس با بیان اینکه بهترین و سادهترین راهحل برای بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات به کشور این است که دولت این ارز را به قیمت روز از صادرکننده خریداری کند، گفت: طرح برخی اظهارنظرها درباره تولیدکنندگان فعال در عرصه صادرات، کمکی به اقتصاد کشور نمیکند و فقط باعث ایجاد بیانگیزگی در صادرکننده و کاهش میزان صادرات میشود، همانطور که مقایسه حجم صادرات ماه جاری با ماههای اخیر بیانگر کاهش صادرات است.
جمال رازقی اضافه کرد: کسی که مواد اولیه و لوازم بستهبندی و امکانات را با قیمت ارز آزاد تهیه میکند، چگونه میتواند ارز خود را با نرخ نیمایی بفروشد.وی گفت: در ابتدا که بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد اعلام کردیم که این سیاست پاسخ نمیدهد و به ایجاد رانت منتهی میشود، بهتر است که ارز تابع عرضه و تقاضا باشد.رازقی افزود: چگونه ممکن است بخش خصوصی به ویژه بخش خصوصی که تولیدکننده صادراتی است ارز خود را به کشور بازنگرداند.وی ادامه داد: اگر کسی هم باشد که ارز خود را بازنگردانده باشد قطعا آن واحد تولیدی دیگر فعالیت ندارد و صاحب آن نیز در خارج از کشور است اما یک واحد که هنوز فعالیت دارد ارز خود را هم به کشور بازمیگرداند.
تعطیلی واحدهای تولیدی صادرکننده
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس تصریح کرد: در لیستی که تحت عنوان متخلفان بازگشت ارز حاصل از صادرات منتشر شده تقریبا نام تمام واحدهای تولیدی صادراتی فعال استان فارس قرار دارد در حالی که همه آنها به هر شکل ممکن ارز خود را به کشور وارد کردهاند.وی افزود: عمده واحدهای تولیدی صادراتی یا ارز خود را به صرافی داده و ریال دریافت کردهاند، تعداد قابل توجهی کالاهای خود را در خارج از کشور به ویژه در برخی کشورهای همسایه، به صورت ریالی فروختهاند و آن دسته از صادرکنندگانی هم که کالا به کشورهای دیگر منطقه صادر کردهاند به طور عمده ارز خود را در آنجا به صرافی تحویل داده و در کشور، ریال دریافت کردهاند.
رازقی اظهار کرد: تعدادی از صادرکنندگان نیز با ارز خود مواد اولیه، قطعات یدکی یا ماشینآلات مورد نیازشان را خریداری کرده و به کشور وارد کردهاند.وی گفت: یکی از واحدهای تولیدی بزرگ استان در نامهای به اتاق بازرگانی فارس اعلام کرده که اگر کارت بازرگانی او را باطل کنند واحد تولیدی خود را تعطیل خواهد کرد چرا که معتقد است ارز خود را به کشور وارد کرده است.
ضرورت تسهیلگری
این سخنان پس از آن مطرح شد که سازمان توسعه تجارت ایران شانزدهم تیرماه جاری اعلام کرد: با توجه به مسوولیت وزارت صنعت در پایش رفتار تجاری، کارتهای بازرگانی آن دسته از بازرگانانی که تا تاریخ ۳۱ تیرماه رفع تعهد ارزی نکنند، ابطال شده و رفع این تعلیق یا ابطال فقط با تایید بانک مرکزی انجام خواهد شد. در این خصوص همچنین رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: بیش از ۸۵ درصد از واحدهای صادرکننده این استان تعهد ارزی خود را با وجود مشکلات متعدد به انجام رساندهاند. علیاصغر جمعهای اعلام کرد: نیاز است تا راههای بازگشت ارز برای واحدهای صادرکننده مشخص شود و در این زمینه تسهیلگری صورت گیرد.
رییس اتاق بازرگانی استان سمنان اضافه کرد: پیشنهادهایی بهمنظور تشویق صادرکنندگان برای ارزآوری بیشتر و همچنین جلوگیری از تعلیق کارتهای بازرگانی، تهیه و تدوینشده است و اگر نیاز باشد به بانک مرکزی ارسال خواهد شد.وی گفت: بحث و بررسی و ارائه راهکار در خصوص مشکلات رفع تعهدات ارزی و تعلیق کارتهای بازرگانی، در دستور کار قرار گرفته است، مواردی همانند بهروزنبودن سامانه بانک مرکزی، اطلاعات متناقض موجود در بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و متقاضی و فقدان تدوین دستورالعمل برای بازگشت ارز صادراتی از محل ورود موقت ازجمله مشکلات تحقق تعهدات ارزی است که صادرکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است.جمعهای ادامه داد: بسته شدن پیش از موعد سامانه جهت رفع تعهد ارزی و نپذیرفتن پروانه صادراتی سالهای ۹۷ و ۹۸ به منظور رفع تعهد ارزی صادرات در مقابل واردات از دیگر مواردی است که باید به آن رسیدگی شود تا مشکلات واحدهای صادرکننده در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات محقق شود.
جدیدترین تصمیمات
این اظهارنظرها در حالی مطرح میشود که رییس کل بانک مرکزی به تازگی دو تصمیم مهم درباره نحوه بازگشت ارزهای صادراتی را تشریح کرد. عبدالناصر همتی اعلام کرد: مهلت برگشت ارز صادراتی چهار ماه بعد از صدور پروانه صادراتی است. در جهت تشویق صادرکنندگانی که ظرف سه ماه بعد از صدور پروانه صادراتی، ارز خود را برگردانند، تعهدات ارزی آنها، برمبنای ۹۰ درصد ارزش پایه صادراتی محاسبه خواهد شد.
وی افزود: صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده بعد از تاریخ پروانه صادراتی، نسبت به برگشت ارز به چرخه اقتصاد اقدام نکردهاند، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت خود در بازار دوم یا قیمت روز بازار در هنگام ایفای تعهد، هر کدام که کمتر بود، به بانک مرکزی بفروشند.همتی همچنین خاطرنشان کرد که بانک مرکزی از صادرکنندگانی که با برگرداندن به موقع ارز خود به چرخه اقتصاد کشور، به تعادل بازار ارز و خنثی شدن هرچه بیشتر فشار حداکثری کمک میکنند، قدردانی کرده و قطعا مشوقهای بیشتری را نیز برای آنها در نظر خواهد گرفت.
۷/۸ میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته
بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه ۵/۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته به صادرکنندگان اولتیماتوم داد که با آنها برخورد قضایی خواهد شد.
بر همین اساس اعضای کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران در نشستی با حضور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به تشریح ابهامات موجود در آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی در خصوص فهرست صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود را ایفا نکردهاند، پرداختند. به گفته اعضای این کمیته، مجموع ارزی که به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته، حدود ۷/۸ میلیارد دلار است که از این رقم تنها ۵/۲ میلیارد دلار متعلق به بخش خصوصی واقعی است.
محمدرضا انصاری نایبرییس اتاق ایران در این نشست گفت: امروز میگویند ۵/۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته است؛ این مقولهای است که باید درباره آن دقیق شد. همین حالا هم فکر میکنم دیر نشده است. سیاست باید سیاست تشویقی- حمایتی باشد تا فعالان اقتصادی به کمک دولت بیایند. حتما در نتیجه سیاست تشویقی صادرکنندهها به کمک دولت میآیند اما نه لزوماً قیمتی که تعیینشده تا از مسیر نیما عبور کنند.او ادامه داد: وقتی سیستم نیما راهاندازی شد به این معنی است که ارز از این طریق وارد کشور شود، شاید یک عده هم سوءاستفاده کرده باشند. برای جبران این مساله دغدغه بخش خصوصی با دولت مشترک است. ما هم معتقد هستیم که ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی بازگردد ولی شیوه نگاه و راه اقتصادی متفاوتی وجود دارد. ما معتقد هستیم از مسیر تشویق نه سختگیری ارز به کشور استفاده شود.
انصاری ادامه داد: ما ناچار شدهایم بگوییم حالا که زمان اجرایی را آخر تیرماه انتخاب کردهاند، حداقل باید فرصت را تا آخر شهریورماه انتخاب کنند. ممکن است برخی از صادرکنندهها با این شیوه به مشکلاتی جدی برخورد کنند. دولت باید از صادرکننده واقعی حمایت کند. کسی که تولیدکننده است و محصول خود را صادر میکند، عاشق کار خودش است، باید به این اعتماد کرد.
تکالیف تشکلمحور
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این نشست گفت: ما باید برای مسیر پیش رو در حوزه صادرات مشخص کنیم که چه روش و مدلی میخواهیم داشته باشیم. باید سیاستهای تشویقی را مبنا قرار دهیم و در حوزه صادرات تکالیف تشکلمحور داشته باشیم. وی پیشنهاد داد تا اتاق بازرگانی با تعیین مقادیر مشخص، متولی برگشت ارز حاصل از صادرات شود و اعلام کرد که کمیسیون اقتصادی مجلس آماده بررسی محورهای پیشنهادی اتاق ایران است. پورابراهیمی افزود: اما موضوع دیگر این است که به جهت فرصت بانک مرکزی تا پایان ماه فرصت نداریم اینکه تعهدات سال ۱۳۹۷ عملیاتی شود و برای سرریزان در سال ۱۳۹۸ هم تصمیمگیری شود.
وی ادامه داد: گزارش بانک مرکزی با ذکر اسامی و تقسیمبندی آماده است. ممکن است بخش خصوصی بگوید ما سقف صادراتی را در نظر بگیریم و مدلهای تسویه را به گروهها مشخص کنیم. من در مقام شنونده هستم و اگر بخشی اجرا شود در شرایط کنونی میشود مشکلات را برطرف کرد. مثلا میتوانیم گروه کشاورزی را جدا کنیم و مدل تسویه آن را با توجه به مشکلات خود مشخص کنیم و محصولات پتروشیمی و مدلان مشخص شود.پورابراهیمی همچنین خاطرنشان کرد که مابین کارت یکبار مصرف که الان امکان وصول ندارد با صادرکننده معتبر تفاوت قائل شویم.
موافق پیوند کل تجارت با یک سامانه نیستیم
در ادامه این نشست، کیوان کاشفی به انتقاد از رویکرد موجود در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۹ پرداخت و خاطرنشان کرد: از دو سال گذشته که دولت سیستم جدید برای برگشت ارز حاصل از صادرات را اعلام کرد، بخش خصوصی بارها اعلام کرده است که موافق پیوند کل تجارت با یک سامانه نیست؛ اما متأسفانه مجبور بودیم در بازیای که مسوولان راه انداخته بودند، ما هم بازی کنیم.
کاشفی از بررسی اطلاعات مرتبط با عدم بازگشت ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور در اتاق ایران خبر داد و در حضور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، ایراداتی را در خصوص این فهرست بیان کرد. به گفته عضو هیات رییسه اتاق ایران، نکته اول این است که این لیست فاقد تفکیک اطلاعات ارز حاصل از صادرات در سالهای ۹۷ و ۹۸ بوده و اطلاعات تفکیکی مشخص نیست. از طرفی بهرغم نامهنگاریهای روسای اتاق ایران و تهران، اما بانک مرکزی اطلاعات تکمیلی و جزئی را در اختیار ما نگذاشته است.
کاشفی افزود: از طرفی بخشی از این ۲۷ میلیارد دلار مربوط به تعدیل پایه ارزشهای سال ۹۷ است که در پاییز همان سال با نرخ ۲۰ درصد، مورد موافقت بانک مرکزی و بخش خصوصی قرار گرفت، اما این تعدیل از ابتدای سال ۹۷ لحاظ شد. به گفته کاشفی، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از ۲۷ میلیارد دلاری که اعلام شده مربوط به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است، ورود موقت را در برمیگیرد که بهاشتباه مسوولان آن را بهعنوان بدهی صادراتی لحاظ میکنند.
«اختلاف حساب» از دیگر نکاتی بود که عضو هیاترییسه اتاق ایران به آن اشاره کرد و گفت: بخش قابلتوجه دیگر مبلغ اعلامی بانک مرکزی مربوط به اختلاف حساب در اسناد ارائهشده صادرکنندگان و بانکها و صرافیهای عامل آنها با سامانه جامع است که صادرکنندگان مجبور هستند بهصورت حضوری به بانک مرکزی مراجعه کنند و واحدی هم برای پاسخگویی و رفع این ایراد وجود ندارد.
کاشفی همچنین تصریح کرد: در طول سال ۹۷ و ۹۸، صادرکنندگان به دلیل نبود ساختار منسجم بانک مرکزی بهغلط راهنماییهای اشتباهی دریافت میکردند که همین موضوع باعث سردرگمی صادرکنندگان شده است.
فرصت نامناسب چهارماهه
عضو هیاترییسه اتاق ایران همچنین بابیان اینکه فاصله چهار ماه در نظر گرفتهشده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به محدودیتهای ناشی از شیوع ویروس کرونا بههیچعنوان ممکن نیست، گفت: همین مهلت در نظر گرفتهشده منجر به شکلگیری سیل تقاضا در بازار ارز شده است که نتیجه آن را هم در هجوم به صرافیها شاهدیم که به افزایش نرخ ارز دامن زده است.حذف ۲۰ درصد ارزش پایه صادراتی برای سال ۹۸، از دیگر انتقادهایی بود که از سوی عضو هیات رییسه اتاق ایران موردانتقاد قرار گرفت و کاشفی در همین زمینه گفت: صادرکنندگان در سال ۹۸ بر پایه همین نرخ برنامهریزی و صادرات داشتهاند اما امسال بهیکباره اعلام شده که این درصد حذفشده است؛ صادرکنندگان چطور میتوانند با این تصمیمهای یکشبه برنامهریزی داشته باشند؟ یا برای نمونه دیگر، بانک مرکزی اجازه انتقال پروانه صادراتی را به واردکنندگان حقیقی نمیدهد؛ ضمن اینکه از زمستان سال گذشته کلیه واردات در برابر صادرات را به اتهام خالی فروشی، متوقفشده است.
کاشفی در ادامه خاطرنشان کرد: متأسفانه بانک مرکزی بههیچعنوان هزینه حملونقل را قبول ندارد؛ در حالیکه صادرکنندگان برای نقلوانتقال ارز باید مسیرهای طولانی را متحمل شوند اما محلی برای جبران این هزینه در بانک مرکزی تعریف نشده است.وی همچنین اظهار کرد: با توجه به موارد گفتهشده میتوان گفت که کل ارزی که به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است، رقمی حدود ۷/۸ میلیارد دلار است که از این رقم ۵/۲ میلیارد دلار متعلق به بخش خصوصی واقعی است که در صورت در دست بودن لیست تکمیلی میتوان نسبت به محاسبه دقیق آن اقدام کرد.
۱۳ پیشنهاد کمیته ارزی اتاق ایران برای رفع تعهدات ارزی
به گفته اعضای کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران، مجموع ارزی که به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته، حدود ۷/۸ میلیارد دلار است که از این رقم تنها ۵/۲ میلیارد دلار متعلق به بخش خصوصی واقعی است. اعضای کمیته ارزی اتاق ایران در نشستی با حضور با رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به تشریح ابهامات موجود در آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی در خصوص فهرست صادرکنندگانی که تعهد ارزی خود را ایفا نکردهاند، پرداختند.به گفته اعضای این کمیته، مجموع ارزی که به چرخه اقتصادی کشور باز نگشته، حدود ۷/۸ میلیارد دلار است در حالی که بانک مرکزی رسما اعلام کرده، ۵/۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشته و به صادرکنندگان متخلف هشدار قضایی داده است. بر همین اساس کمیته ارزی اتاق ایران برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان ۱۳پیشنهاد مطرح کرد که به شرح زیر است:
۱- تمدید زمان اعلام شده برای ایفای تعهدات ارزی حداقل به مدت سه ماه تا پایان مهرماه ۱۳۹۹
۲- تمدید زمان اعلام شده برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی با توجه به معافیت از مالیات بر ارزشافزوده حداقل تا پایان آذرماه ۱۳۹۹ برای سالهای ۹۷ و ۹۸
۳- اجازه تسویهحساب و برگشت ارز سال ۹۷ به صادرکنندگانی که به حدنصاب تعیینشده نرسیدهاند داده شود و مراتب به سازمان امور مالیاتی برای استرداد معافیتهای مالیاتی و نیز استرداد مالیات بر ارزشافزوده اعلام شود
۴- منظور کردن ۲۰ درصد تعدیل پایه ارزش گمرک با توجه به عدم اعلام قبلی و فاصله موجود کنونی بین قیمتهای واقعی و اعلامی گمرک برای سال ۱۳۹۸
۵- تغییر رویه بانک مرکزی و تأیید سریع انتقال پروانههای صادراتی برای خود و غیر توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
۶- فعال کردن کمیته ارزی اتاق متشکل از نمایندگان اتاق ایران، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک ایران، سازمان امور مالیاتی و نافذ بودن مصوبات آن برای رسیدگی به پروندههای صادرکنندگان برای رفع اختلاف و تسریع در امر بازگشت ارز (مانند ستادهای تسهیل)
۷- سطحبندی کارتهای بازرگانی برای صادرات از ابتدای مردادماه سال ۹۹ و ابلاغ به اتاقها، سازمانهای صمت و گمرکات کشورها
۸- معرفی صرافیهای مورد وثوق بانک مرکزی به اتاق برای اعلام به صادرکنندگان باهدف تسریع در بازگشت ارز و امکان نظارت بهتر بر عملکرد صرافیها
۹- تعیین تکلیف واردات موقت و ابلاغ آییننامه آن در اسرع وقت با دریافت نظرات کمیته ارزی اتاق ایران
۱۰- رفع تعلیق کلیه کارتهای تعلیقی تنها برای واردات و ایفای تعهدات در مهلت تعیینشده تا پایان مهر ۹۹
۱۱- برقراری مشوقهایی برای تسریع و تسهیل بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور در مهلت مقرر، برای مثال خرید ارزهای صادراتی به نرخهای ترجیحی
۱۲- موافقت بانک مرکزی با بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی از طریق یک یا ترکیبی از روشهای اعلامی بانک مرکزی به انتخاب صادرکنندگان (واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانکها و صرافیهای مجاز، سپردهگذاری ارزی نزد بانکها و غیره)
۱۳- تامین ارز موردنیاز برای واردات کالاهای اساسی و غیره به میزان ۱۰ میلیارد دلار از محل صادرات غیرنفتی ازجمله پیشنهادهای پارلمان بخش خصوصی در مورد چگونگی ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد