18 - 05 - 2024
تسهیلات تکلیفی بخش تعاون افزایش مییابد؟
تسنیم- معاون تعاون وزارت کار از لزوم اختصاص سهم حداقل ۱۰ تا ۲۵درصدی منابع تسهیلات بانکها به بخش تعاون خبر داد.
نقش سیاستهای کلان حوزه تعاون در راهبرد کشورهای توسعهیافته و جایگاه تعریف شده این بخش در اقتصاد و توسعه این کشورها نشان از وجود ظرفیت بالای تعاون برای تسریع در توسعه همهجانبه و برعهده گرفتن نقش اساسی در اقتصاد است و تجربه دهههای اخیر جهان در قالب بهرهمندی از توان تعاونیها از جنبههای مختلف، میتواند عامل راهگشای کشور ما در تحقق سهم تعاون در اقتصاد براساس قانون اساسی باشد.
با نگاه به سیاستهای کلی برنامههای توسعه در کشور، سهم قابلتوجه ۲۵درصدی تعاون در اقتصاد کشور در نظر گرفته شده است، اما خروجی واقعی نقشپذیری تعاون در اقتصاد ملی در حال حاضر بین ۴ تا ۷درصد را برای این بخش نشان میدهد که بسیار پایینتر از سهم پیشبینیشده برای تعاون در اقتصاد کشور است.
چرایی عدم تحقق سهمگیری تعاون در اقتصاد ملی و تجزیهوتحلیل شرایط موجود تعاونیها در کشور، موضوعی است که ابتدا باید مورد توجه دولت در راستای احیای این حوزه قرار گیرد و سپس سیاستگذاری، اولویتبخشی و بسترسازی برای جذب سرمایهگذاری در حوزه تعاون بر مبنای واقعیتهای ظرفیتی این بخش میتواند راهگشای راهبردی به سمت خروجی مثبت تعاونیها باشد.
مطابق آمارها در حال حاضر ۱۰۴هزار تعاونی در کشور فعال هستند که بالغ بر ۲میلیون و ۵۰۰هزار عضو دارند و حدود ۲میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد کردهاند. این به معنی آن بوده که نقش تعاون در کشور پررنگ است.
حامد ویس کرمی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش از ۳۳۰ همت سرمایه مردمی در بخش تعاون خبر داد و گفت: ۳۳۰همت سرمایههای مردمی در این تعاونیها ساماندهی شده و در حوزه اقتصادی در حال گردش و در حال چرخش است. گستره بخش تعاون به اندازه گستره کل اقتصاد است؛ یعنی تعاونیهای ما در حوزه صنعت، در حوزه خدمات، در حوزه کشاورزی، در صنایع کوچک، در کسبوکارهای کوچک، متوسط، در کسبوکارهای بزرگ، در حوزه صادرات، در حوزه واردات و در تولید داخل در حال تلاش هستند و سهم خودشان را ادا میکنند و یکی از کشورهایی هستیم که در سطح دنیا اتفاقا تعداد تعاونیهایمان بسیار بالاست و در سطح چند کشور از نظر تعداد تعاونیها، اول هستیم.
معاون تعاون وزارت کار در آخرین اظهارات خود از اختصاص سهم ویژه بخش تعاون در تصویب شیوهنامه و دستورالعمل تسهیلات تبصره۱۵و تبصره۲ سال۱۴۰۲ و سال۱۴۰۳ خبرداد و گفت: بانکها و دستگاههای اجرایی مکلفاند حداقل ۱۰درصد و تا سقف ۲۵درصد منابع تسهیلاتی را به بخش تعاون اختصاص دهند.
وی با اشاره به همت و عزم جدی دولت سیزدهم برای تحقق شعار امسال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» افزود: تعاون اصلیترین و کارآمدترین بستر تحقق شعار سال است. امسال فرصت ویژهای است که توسعهنیافتگی سالیان گذشته در بخش تعاون جبران شود.
معاون امور تعاون گفت: تعاون تنها بخش اقتصادی است که میتواند چهار مولفه اصلی اقتصاد مردمی و اسلامی یعنی مالکیت، مدیریت، عاملیت و نظارت را در درون خود و در کنار هم محقق سازد.وی با بیان اینکه میان الگوی تعاون و مردمیسازی اقتصاد رابطه همسو و مستقیم وجود دارد، گفت: تعاون نقطه بنبستشکن اقتصاد و بهترین الگوی گرهگشایی از بحرانهای اقتصادی و اجتماعی در کشور است. تعاون برای همه فعالیتها و رشتههای گسترده اقتصادی، مدل و کارکرد اختصاصی دارد. باید در بخش تعاون نگاه اکوسیسمی حاکم و از نگاه جزیرهای پرهیز کرد.
معاون وزیر تعاون با بیان اینکه شبکهسازی و ایجاد زنجیره ارزش در بخش تعاون در دستور کار معاونت امور تعاون است، افزود: باید رابطه بخش دولتی و مردمی تعاون تحکیم شود. وظیفه و ماموریت اصلی بانک توسعه تعاون تقویت بخش تعاون است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد