تسعیر دستوری ارز؛ مصلحت‌گرایی یا پنهان‌سازی مشکلات واقعی؟

حسین سلاح‌ورزی*
تصمیم بانک مرکزی برای تعیین نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری براساس نرخ سامانه ETS، در شرایطی که نرخ بازار آزاد ارز فاصله چشمگیری با این نرخ دارد، پیامدهای اقتصادی، مالی و حقوقی گسترده‌ای در پی خواهد داشت. این تصمیم اگرچه ممکن است از نگاه برخی به‌عنوان ابزاری برای کنترل نوسانات یا کاهش فشار بر صورت‌های مالی بانک‌ها قلمداد شود اما در واقعیت، اثری معکوس بر شفافیت مالی، اعتماد عمومی و سلامت اقتصادی کشور دارد.
نرخ تسعیر اعلام‌شده برای دلار و یورو (به‌ترتیب 457734 و 508428 ریال)، در مقایسه با نرخ‌های بازار آزاد (حدود 690000‌ریال)، نه‌تنها اختلافی معنادار دارد بلکه باعث ارائه تصویری غیرواقعی از وضعیت مالی بانک‌ها می‌شود.
دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بر اساس این نرخ دستوری محاسبه می‌شوند و نتیجه آن، شکل‌گیری سودهای موهومی یا کاهش زیان‌های واقعی در صورت‌های مالی است.
این تحریف در ارائه وضعیت مالی، بانک‌ها را از درک دقیق شرایط خود بازمی‌دارد و سرمایه‌گذاران را نیز گمراه می‌کند. صورت‌های مالی، به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی تصمیم‌گیری اقتصادی باید نمایی شفاف و منصفانه از وضعیت اقتصادی ارائه دهند. در شرایط فعلی، این داده‌ها از شفافیت کافی برخوردار نیستند و ریسک‌های پنهانی را در ساختار مالی بانک‌ها انباشته می‌کنند.
تصمیم بانک مرکزی، تاثیری فراتر از نظام بانکی داشته و به بازار سرمایه نیز تسری خواهد یافت. بانک‌ها به‌عنوان بازیگران کلیدی بازار سرمایه، ممکن است در کوتاه‌مدت از سودهای غیرواقعی در صورت‌های مالی خود بهره‌مند شوند و رشد قیمتی را در سهام تجربه کنند اما این رشد، موقتی و آسیب‌پذیر خواهد بود. تحلیلگران حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه، با مشاهده شکاف میان نرخ تسعیر و نرخ بازار آزاد، به غیرواقعی بودن این سودها پی خواهند برد. در نهایت، این روند موجب کاهش اعتماد عمومی به سلامت و شفافیت بازار سرمایه خواهد شد که پیامد آن می‌تواند خروج سرمایه و کاهش نقدشوندگی بازار باشد.
از منظر اقتصاد کلان، تعیین نرخ تسعیر پایین‌تر از نرخ واقعی بازار، سیاستی است که به جای حل مسائل اساسی، زمینه‌ساز بحران‌های بلندمدت خواهد شد. این شکاف معنادار، ریسک تخصیص نادرست منابع، رانت و فساد را افزایش می‌دهد. بنگاه‌های اقتصادی که وابسته به واردات یا تعاملات ارزی هستند با چالش‌های جدی در تامین منابع ارزی مواجه می‌شوند چرا‌که نرخ تسعیر دستوری، هزینه‌های واقعی را بازتاب نمی‌دهد. این وضعیت کسب‌وکارهای شفاف و رقابت‌پذیر را تضعیف کرده و کارایی اقتصادی را کاهش می‌دهد.

یکی از ابعاد مهم این تصمیم، تبعات حقوقی آن است. اصول شفافیت مالی و عدالت اطلاعاتی ایجاب می‌کند که صورت‌های مالی تصویری دقیق و واقعی از وضعیت اقتصادی ارائه دهند. نرخ تسعیر دستوری، حقوق ذی‌نفعان مالی را نقض کرده و آنان را در معرض تصمیم‌گیری‌های نادرست قرار می‌دهد. سرمایه‌گذاران، سپرده‌گذاران و حتی نهادهای بین‌المللی که بر اساس این اطلاعات تحلیل‌های خود را انجام می‌دهند، ممکن است با برآوردهای غلط مواجه شوند. این مساله، اعتماد به نظام مالی کشور را تضعیف کرده و ارتباط با سرمایه‌گذاران خارجی را دشوارتر می‌کند. برخی حامیان این سیاست ادعا می‌کنند که نرخ تسعیر دستوری می‌تواند از بروز نوسانات شدید در صورت‌های مالی بانک‌ها جلوگیری کرده و به کنترل تورم کمک کند اما این استدلال، تنها در کوتاه‌مدت قابل‌پذیرش است و در بلندمدت هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد ایجاد می‌کند. راه‌حل واقعی، حرکت به سمت نزدیک کردن نرخ تسعیر به نرخ واقعی بازار است.
برای کاهش پیامدهای منفی نوسانات ارزی ضروری است ابزارهای پوشش ریسک ارزی در بانک‌ها و نهادهای مالی توسعه یابد. این ابزارها می‌توانند به بانک‌ها کمک کنند تا در برابر نوسانات بازار، عملکرد پایدارتری داشته باشند و نیازی به سیاست‌های موقتی و پرهزینه نداشته باشند. تصمیم بانک مرکزی برای تعیین نرخ تسعیر پایین‌تر از نرخ واقعی، بیش از آنکه یک سیاست اقتصادی محسوب شود، نوعی بازی با اعداد است که مشکلات واقعی اقتصاد را پنهان می‌کند. این رویکرد تنها به تاخیر در مواجهه با چالش‌ها منجر شده و پیامدهای بلندمدت آن می‌تواند به مراتب مخرب‌تر باشد. ایران برای دستیابی به اقتصادی پایدار و کارآمد، نیازمند سیاست‌هایی است که بر پایه شفافیت، انطباق با واقعیت‌های اقتصادی و اعتمادسازی طراحی شده باشند. در غیر این صورت بحران‌های مالی و اقتصادی با شدت بیشتری باز خواهند گشت. شفافیت، اصلاحات ساختاری و مدیریت هوشمندانه منابع ارزی، تنها راهکارهای واقعی برای عبور از این شرایط هستند.
*رییس سازمان ملی کارآفرینی