15 - 03 - 2020
ترفند مبهم
ظاهرا فدراسیون فوتبال به دنبال آن است تا کمیتهای را برای اصلاح اساسنامه این فدراسیون و به تصویب رساندن آن در مجمع تشکیل دهد، در حالی که این روال قانونی نیست.
پس از ورود فیفا به مساله انتخابات فدراسیون فوتبال ایران و پیششرط قرار دادن اصلاح اساسنامه برای برگزاری انتخابات، حالا همه چیز در بلاتکلیفی قرار دارد. انتخابات فدراسیون لغو شده و همه چیز به نوعی مبهم است.
اکنون زمزمههایی شنیده میشود مبنی بر اینکه عدهای در فدراسیون فوتبال میخواهند کمیتهای را برای اصلاح اساسنامه تشکیل دهند. کمیتهای که گفته شده مسوولیت آن برعهده ابراهیم شکوری خواهد بود و قرار است در این کمیته مدیرانی از باشگاهها، حقوقدانهای ورزشی، مسوولان حقوقی فدراسیون و افرادی از این دست حضور داشته باشند. این در حالی است که فرآیند اصلاح اساسنامه نمیتواند با شرایط مطرح شده همخوانی داشته باشد و تشکیل کمیته برای تغییر اساسنامه امری غیرقانونی است.
فرآیند اصلاح اساسنامه نه برعهده کمیته «من درآوردی» بلکه برعهده مجمع است که باید درخواست در پیش گرفتن این فرآیند طبق اساسنامه انجام شود. همانطور که طبق بند یک ماده ۲۳ اساسنامه از جمله اختیارات مجمع، اصلاح اساسنامه، وضع آییننامهها و مقررات ناظر بر اجرای اساسنامه برعهده مجمع است. حالا این سوال مطرح میشود که فدراسیون فوتبال با چه مبنایی میخواهد کمیتهای برای اصلاح اساسنامه تشکیل دهد؟
فرآیند تغییر اساسنامه با درخواست ۱۰ عضو مجمع، پیشنهاد تغییرات و جایگزینی مادههای جدید در اساسنامه و اقدام کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون برای تطبیق آن با مقررات قانونی و بینالمللی آغاز میشود.
پس از آن تغییرات ایجاد شده در اختیار اعضای هیاترییسه قرار میگیرد تا در دستورجلسه مجمع قرار بگیرد، به اعضای مجمع ارجاع داده شود، در صورت تایید به تصویب برسد و سپس برای ارسال به هیات وزیران و فیفا جهت گرفتن تاییدیه آماده شود. در این بین نیاز به تشکیل هیچ کمیتهای نیست و اقدامات فدراسیون در این زمینه غیرقانونی است.
نکته جالب دیگر اینجاست که طبق نامههای ارسالی فیفا به فدراسیون فوتبال، اساسنامه با حضور نمایندگان فیفا و AFC بهروزرسانی و اصلاح شده است. این اقدام نیز با حضور کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال صورت گرفته و عملا نیاز به تشکیل هیچ کمیتهای برای تغییرات ندارد، بلکه تنها سوال فیفا این بوده که چرا اساسنامه اصلاح شده به تایید مجمع نرسیده است. یعنی در شرایط فعلی فدراسیون فوتبال باید پس از قرار دادن قوانین حاکمیتی در اساسنامه برای فعالیت در ایران، آن را به تایید مجمع برساند. ضمن اینکه در این فرآیند، با توجه به اینکه اساسنامه فیفا و مطابق آن تمام کنفدراسیونهای عضو در سال جاری اصلاح شد، اصلاح اساسنامه برای فدراسیون فوتبال یک تکلیف بود و این تغییرات خارج از اراده مجمع و اجباری از سوی فیفا بوده است.
حال در این شرایط تشکیل کمیتهای برای اصلاح اساسنامه چه معنایی میتواند داشته باشد، آیا غیر از این است که مانند سال ۹۰ و روند تغییر اساسنامه قرار است منافع عدهای در آن گنجانده شود؟
امضاهای غیرقانونی بهاروند
این در حالی است که فدراسیون فوتبال با معرفی دو فرد ناشناس به عنوان اعضای هیاترییسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری و همچنین امضای اسناد مالی این فدراسیون توسط بهاروند، مرتکب تخلفات عدیدهای شده که علاوه بر ضرورت ورود مجمع به این تخلف، باید در انتظار ورود نهادهای قضایی و بازرسی به این مهم بود.
فدراسیون فوتبال در دوره ریاست مهدی تاج و در سال ۹۶ در سازمان ثبت شرکتها به عنوان موسسه غیرتجاری ثبت شد. تاج نیز بارها از این اتفاق به عنوان یکی از دستاوردهای عالی دوران ریاستش نام برده اما اکنون و با گذشت دو سال از آن اتفاق، مشخص شده که تخلفات جدی در این روند صورت گرفته است و ضرورت دارد که پای نهادهای قضایی و کیفری به این پرونده باز شود و حتی مجمع فدراسیون فوتبال هم اعضای هیاترییسه را به خاطر این تخلف آشکار بازخواست کنند.
چرا فدراسیون فوتبال ثبت شد
از زمان نگارش اساسنامه جدید در بعد از تعلیق فوتبال ایران در سال ۸۶، برای اینکه فدراسیون شکلی خصوصی بگیرد و بتواند فعالیت اقتصادی انجام دهد، باید فدراسیون ثبت شرکتها میشد تا صاحب کد اقتصادی و شناسه ملی شود.
این اتفاق در هشت سال ریاست کفاشیان و دو سال نخست مدیریت تاج انجام نشد اما وقتی فدراسیون برای پلاک زدن اتوبوس تیم ملی به مشکل خورد، مدیران فوتبال تصمیم گرفتند که فدراسیون فوتبال را ثبت شرکتها کنند چراکه شناسه ملی نداشته و به رسمیت شناخته نمیشدند.
بعد از انجام مراحل اداری، اطلاعیهای در همین رابطه در روزنامه رسمی کشور منتشر شد که تنها سند معتبر نهادهای قضایی و مدنی کشور محسوب میشود که اتفاقا همین سند هم پرده از تخلفات فدراسیون فوتبال بر میدارد.
معرفی دو عضو خیالی به عنوان اعضای هیاترییسه
یکی از تخلفات آشکار در ثبت فدراسیون فوتبال، اعلام نام دو فرد ناشناس به عنوان عضو هیاترییسه به جای محمود شیعی و محمود اسلامیان است. اتفاقی که تاکنون توسط فدراسیون افشا نشده و حتی در مجمع این نهاد که متولی امور فدراسیون است نیز اعلام نشده است. مسوولان فدراسیون در این سالها هیچ گاه سخنی از این اتفاق و چرایی آن بیان نکردهاند.
نکته اینجاست که مقامات مسوول در فدراسیون فوتبال در روند ثبت شرکتهای فدراسیون فوتبال به جای اعضای هیاترییسه فدراسیون، دو نام غیرمنتخب را در لیست موسسین قرار میدهند که گفته میشود از کارمندهای فدراسیون فوتبال هستند.
فردی به نام «میرحسین پرویزیجری» به عنوان عضو هیاترییسه و نماینده باشگاهها به جای محمود شیعی و همچنین فرد دیگری به نام «رهام کینی» عضو هیاترییسه به جای محمود اسلامیان در آگهی روزنامه رسمی در ثبت فدراسیون فوتبال اعلام شده است.
این اقدام فدراسیون که تاکنون به اطلاع هیچیک از اعضای مجمع نرسیده، دارای تبعات قضایی و حقوقی است، چرا که بدون مجوز و مصوبه مجمع فدراسیون دو نفر که با آرای مجمع انتخاب شدهاند حذف و دو فرد دیگر جایگزین آنها به ثبت شرکتها معرفی شدهاند، تخلفی صریح از قانون تجارت و قانون مدنی و قطعا قابل تعقیب کیفری است.
این دو اسمی هم که هنوز هویت آنها شناخته شده نیست، احتمالا نمایندگان اداره مالی و حقوقی فدراسیون فوتبال هستند که پیگیر ماجرای ثبت فدراسیون بودهاند.
تخلف بهاروند در امضای اسناد مالی
در آگهی روزنامه رسمی که تنها سند معتبر نهادهای قضایی و مدنی کشور است، آمده، امضای اوراق و اسناد تعهدآور، به عهده مهدی تاج و خزانهدار فدراسیون یعنی سلیمانی است و در غیاب رییس فدراسیون، صرفا نایب رییس اول اختیارات امضای اوراق مالی را دارد.
در این آگهی، اسم علی کفاشیان صراحتا به عنوان نایبرییس اول قید شده و بر این اساس امضای اوراق مالی فدراسیون طبق این سند ثبتی معتبر، توسط حیدر بهاروند که نایبرییس دوم و سرپرست فدراسیون فوتبال است، وجاهت قانونی ندارد.
یکی از دلایل تخلفات حیدر بهاروند به عنوان سرپرست فدراسیون فوتبال، عدم استعفای رسمی تاج و کفاشیان است که تاکنون مصوبه مجمع فدراسیون را نداشته است و صورتجلسات استعفا به اداره ثبت جهت اصلاح و جایگزینی فرد دیگری ارسال نشده است.
کما اینکه علی کفاشیان مدتی قبل عنوان کرد که از سمت نایب رییسی استعفا نداده و از زمان ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان، در جلسات هیاترییسه حاضر نمیشود.
براساس قوانین قانون تجارت و قوانین مدنی کشور، امضای مجاز اوراق، اسناد مالی و تعهدآور صرفا برعهده اشخاص قید شده در روزنامه رسمی است و هرگونه اقدامی برخلاف مسائل قید شده یک تخلف بزرگ محسوب میشود. مگر اینکه اصلاحات جدید مطابق روند به اداره ثبت شرکتها اعلام و اعمال قانونی شده باشد.
با توجه به اتفاقاتی که در ماههای اخیر رخ داده و مهدی تاج جای خود را به بهاروند داده و این موضوع هم به تصویب مجمع نرسیده و به ثبت شرکتها نیز اعلام نشده، قطعا امضای حیدر بهاروند پای اسناد مالی فدراسیون فوتبال تخلف محسوب می شود و پیگیرد قضایی خواهد داشت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد