تراژدی صادرات

گروه بازرگانی- سیاست‌های ارزی هیچ گاه در خدمت تجارت خارجی کشور نبوده است، همان‌طور که تجربه شکست‌خورده در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ منجر به تضعیف صادرات و افزایش واردات و در نهایت کسری تراز تجاری کشور شد، انتشار عملکرد تجارت خارجی در ۴ ماهه ابتدایی امسال نیز حکایت از کاهش صادرات و افزایش واردات داشته که زنگ خطر تجارت خارجی را به صدا درآورده است.
تصمیمات خلق‌الساعه و غیر‌کارشناسی همواره دامن فعالان اقتصادی و تولید‌کنندگان و در نهایت مردم را می‌گیرد. اعلام ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز از همین دست سیاست‌هاست که آسیب‌های آن بر پیکره تجارت خارجی کشور چنان عیان شده که اگر فکری برای آن نشود، تجارت خارجی به محاق خواهد رفت. بر اساس مدل‌های نظام ارزی موجود در شاکله تجارت جهانی، می‌توان نرخ ارز را کلیدی‌ترین متغیر اقتصاد مخصوصا در ایران دانست که نوسانات آن بیش از هر متغیر دیگری مورد توجه عموم قرار می‌گیرد و به همین دلیل محل مداخلات جدی دولت‌ها نیز می‌شود. همچنین تغییرات نرخ ارز تاثیرات گسترده‌ای بر بخش داخلی و خارجی اقتصادها به همراه دارد؛ چون از یک‌سو بر صادرات و واردات و به تبع آن تراز تجاری و از سوی دیگر بر قدرت رقابت‌پذیری داخلی و به تبع آن بر تولید و اشتغال و همچنین تورم داخلی تاثیرگذار است. بر این اساس مدیریت بازار ارز یکی از موضوعات بنیادین هر اقتصادی محسوب می‌شود، با این حال رویکرد واحدی در تعیین نرخ ارز وجود ندارد و کشورها بسته به ساختار و شرایط اقتصادی در چارچوب نظام‌های ارزی متفاوت را در تعیین نرخ ارز به کار می‌گیرند. طی دهه‌های گذشته همواره سیاست‌های ارزی متفاوتی توسط سیاستگذاران اتخاذ شده است، یکی از بخش‌هایی که به‌طور مستقیم از سیاست‌های ارزی تاثیر می‌پذیرد، بخش بازرگانی خارجی است. لزوم کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی موجب‌شده است تا توجه به متنوع‌سازی درآمدهای ارزی از محل بازرگانی خارجی همواره مورد تاکید قرار گیرد. از این‌رو به‌ویژه از برنامه چهارم توسعه افزایش رقابت‌پذیری در زمینه تولیدات داخلی و صادرات غیرنفتی مدنظر سیاستگذاران بوده و بر این مبنا در ضمن سیاست‌های ارزی اعلامی در برنامه‌های توسعه، تعیین نرخ ارز در چارچوب دستیابی به اهداف توسعه بخش بازرگانی خارجی مورد‌توجه قرار گرفته است. در این زمینه اعلام ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با هدف جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و اعمال سقف قیمتی در نیما به عنوان عامل اصلی ایجاد وضعیت کنونی در نظر گرفته می‌شود. نرخ پایین ‌دستوری ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و دارو که بخش بزرگی از واردات را تشکیل می‌دهند، نشان از تراز تجاری منفی ۶/۳ میلیارد دلاری و افزایش رغبت نسبت به واردات دارد و تفاوت حدود ٢٠ درصدی قیمت ارز تخصیصی به واردات کالا در مرکز مبادله با ارز آزاد بازار که قیمت واقعی کالاهای وارداتی در بازار بر مبنای آن قیمت‌گذاری می‌شود نیز مبین این مطلب است.
بیش‌اظهاری واردات و کم‌اظهاری صادرات در کمین منابع ارزی تثبیت‌شده
درست است که تثبیت نرخ موجب ایجاد حس اطمینان از وجود ارز برای تهیه و واردات کالاهای اساسی شده، اما به این نکته نیز توجه نشده که بیش‌اظهاری واردات و کم‌اظهاری صادرات در کمین منابع ارزی تثبیت‌شده کشور نشسته است. در واقع ناترازی‌ و عدم‌پوشش متقابل عرضه و تقاضای ارز در سمت صادرات و واردات نیز اکنون خود را در عملکرد تجارت خارجی کشور نشان داده و منجر به بروز معضلاتی در این حوزه شده است. در واقع وجود اختلاف میان نرخ نیما و نرخ بازار آزاد مساله‌ای است که موجب کاهش ‌انگیزه برخی از صادرکنندگانی شده که موظف به فروش ارز در سامانه نیما شده‌اند.گفتنی است، بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز به مشکل بزرگ‌تری برای تجار تبدیل شده است که در نهایت یا منجر به چالش کارت‌های اجاره‌ای می‌شود یا نزول صادرات و کسری تراز تجاری را به دنبال خواهد داشت. از طرفی در حالی که گفته می‌شد در صورت حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی فشار از روی منابع ارزی دولت برداشته خواهد شد، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداده و ثمره حذف ارز ترجیحی چیزی جز تحمیل تورم به جامعه و کوچک‌تر شدن سفره مردم نبوده است.
خطر در کمین تجارت خارجی
بر اساس آخرین آمارهای منتشرشده از سوی گمرک، میزان صادرات کالایی غیرنفتی در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۵ میلیارد و ۹۰۶ میلیون دلار بوده‌ که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش حدود ۸ درصدی را نشان می‌دهد. در نقطه مقابل واردات در چهار ماه ابتدایی امسال با افزایش بیش از ۱۳ درصدی به ۱۹ میلیارد و ۵۳۹ میلیون دلار رسیده است.
بنابراین تراز بازرگانی خارجی کشور در چهار ماه ابتدایی امسال با کسری ۳ میلیارد و ۶۳۲ میلیون دلاری همراه بوده که نسبت به دو سال گذشته افزایش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد و عملا به سطح سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ رسیده است؛ سال‌هایی که از یک‌سو به دلیل خروج آمریکا از برجام و از سوی دیگر،‌ شیوع بیماری کرونا، تجارت خارجی ایران به شدت تحت تاثیر قرار گرفته بود.
در تیرماه حجم صادرات با کاهش حدود ۵٠ درصدی از ۵/۱۵ میلیون تن در خرداد ماه به حدود ۲/۱۰ میلیون تن در تیر ماه و ارزش صادرات کالای غیرنفتی با کاهش ٣٢ درصدی از حدود ۵ میلیارد دلار به ۴/۳ میلیارد دلار در تیرماه رسید.
اگرچه در پایان فصل بهار و با انتشار آمار تجارت خارجی سه ماهه اول سال زنگ خطر با تراز تجاری منفی ۵/۱ میلیارد دلار به صدا درآمده بود، اما با عملکرد تیر ماه تجارت خارجی این زنگ با صدای بسیار بلندتری به صدا درآمده است. در تیرماه تراز تجاری کشور فقط در یک ماه به منفی دو میلیارد و یکصد میلیون دلار رسیده است و تراز تجاری چهار ماهه از ابتدای سال را به ۶/۳ میلیارد دلار رساند.
اگر به سیر تجارت خارجی کشور در ماه‌ها و سال‌های اخیر نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شویم که هر زمان که سیاست تثبیت دستوری ارز مورد اجرا قرار گرفته، میل به واردات افزایش و برگشت ارز صادرات کاهش یافته است و در نتیجه با افزایش فشار به صادرکنندگان برای برگشت ارز و رفع تعهد ارزی برگشت ارز صادرات با تاخیر انجام شده است. در این میان خطری که تجارت کشور را تهدید می‌کند این است که با افزایش فشار در این خصوص، میزان صادرات کاهش یافته و تخلف و استفاد از کارت‌های اجاره‌ای و یکبار مصرف نیز رشد پیدا خواهد کرد.
سرکوب صادرات با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با نقد سیاست‌های ارزی دولت اعلام کرد که سیاست ارزی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی باعث شده در واردات با تقاضای کاذب و در صادرات با سرکوب مواجه شود. محمد لاهوتی در ادامه اضافه کرد: ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی مربوط به دولت بوده و در حوزه کالاهای اساسی هزینه می‌شود و به نوعی ارز ترجیحی برای جلوگیری از افزایش نرخ کالاهای اساسی است. لاهوتی ادامه داد: نرخ ارز در سامانه نیما ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان در بخش اسکناس و در حواله زیر ۴۰ هزار تومان است. در حالی که این نرخ در بازار آزاد ۲۵ درصد بالاتر است؛ بنابراین تقاضا در بخش واردات به صورت کاذب بالا می‌رود و در بخش صادرات مخصوصا صادراتی که امکان فروش ارز با این نرخ را ندارند کاهش می‌یابد که نمونه‌اش صادرات خشکبار است که در ۴ ماهه امسال ۷۰ درصد کاهش یافته است.
وی افزود: اگر کالاهایی که با نرخ نیمایی در بخش تولید استفاده می‌شود به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسید، این موضوع قابل دفاع بود، چون برای جلوگیری از تورم این سوبسید را باید صادرات به واردات بپردازد، اما واقعیت این است که در سطح شهر نرخ کمتر کالایی بر اساس نرخ نیما است.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: اکنون ارز را با نرخ ارزان‌تر به واردکننده می‌دهیم، اما کالا با نرخ بالاتر به دست مصرف‌کننده می‌رسد. نکته دیگر اینکه این ارز از صادرکننده‌ای گرفته می‌شود که قرار بود از آن حمایت کنیم.
جهش اجتناب‌ناپذیر نرخ ارز
رشد واردات و صف بزرگی که در پشت درگاه بانک مرکزی برای تخصیص ارز برای واردات کالا‌ها شکل گرفته خود صدای ناقوسی است که باید به گوش تصمیم‌گیران اقتصادی مخصوصا دولت و مجلس برسد، تا هر چه زودتر در سیاست ارز ٢٨۵٠٠ تجدیدنظر کنند وگرنه تراز تجاری منفی کشور تا پایان سال تمام ارز ناشی از فروش نفت و صادرات را خواهد بلعید و با انتظارات تورمی بالای موجود و تراز منفی حساب سرمایه کشور که نشان از خروج شدید سرمایه از کشور را دارد، به زودی با کمبود عرضه در ارزهای خارجی مواجه خواهیم بود. در این صورت متاسفانه باید منتظر شوک بعدی و پرش ارزی جدید باشیم؛ اگرچه در پیش بودن انتخابات در سال جدید ممکن است باعث شود بانک مرکزی با مصرف ته‌مانده ذخایر ارزی جلوی این شوک را تا زمان انتخابات بگیرد و کماکان به فشرده کردن فنر قیمت دستوری ارز تا انتخابات ادامه دهد، اما با عدم امکان ادامه تامین ارز و ظاهر شدن کمبود با یک شوک سیاسی دیگر، جهش بعدی قیمت ارز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
در این راستا انتظار می‌رود بانک مرکزی از سیاست تثبیت قیمت دستوری یا حداقل کاهش کالاهای مشمول ارز ٢٨۵٠٠ دست بردارد و با شناور کردن ارز بازار مبادله به جای تثبیت آن اجازه دهد که قیمت ارز هم مانند هر کالایی با عرضه و تقاضا و بر مبنای رشد نقدینگی رشد معمول داشته باشد. با اجرای این سیاست مطمنا شاهد کاهش واردات و رشد صادرات و تراز تجاری مثبت کشور خواهیم بود و تراز مثبت با رشد عرضه ارز باعث کنترل قیمت ارز در بازار خواهد شد.