تراژدی زن‌کشی

دکتر شریفی‌یزدی: نصف بودن دیه زن نسبت به مرد؛ معافیتی جدی برای مجازات قاتل!

مهدیه بهارمست- «مردان از این می‌ترسند که زنی آنها را مسخره کند، اما زنان از این می‌ترسند که مردی آنها را بکشد» این سخنان نویسنده معروف مارگارت آتوود است که از لحظه شنیدن این خبر در ذهنم تداعی می‌شود. حوالی عصر دیروز خبری هولناک جامعه خبرنگاران را در شوک فرو برد. در‌حالی‌که هوای تهران آلوده بود و تمام خبرها به سمت مازوت‌سوزی و کمبود برق خانگی سوق داده شده بود، با‌خبر شدیم که یک وکیل به طرز فجیعی همسر خبرنگار خود را با ضربات دمبل و چاقو به قتل رساند! البته این تنها خبر زن‌کشی در هفته اخیر نبود. شنبه هم مرد میانسالی در مشهد با یک انگیزه واهی سر همسرش را با کلنگ شکافته بود. اما قتل همکار درد عمیقی دارد. بامداد شنبه بود که قتل منصوره قدیری جاوید، خبرنگار ایرنا به پلیس گزارش شد. منصوره قدیری متولد سال‌۱۳۵۱ و دارای یک فرزند 15‌ساله بود. در برخی رسانه‌ها به نقل از متهم نوشتند: «‌از صبح روز گذشته به‌دلیل اختلافات خانوادگی، درگیری و مشاجره با همسرم شروع شد که با چاقو و یک دمبل که برای ورزش در خانه وجود داشت ضرباتی به وی زدم که منجر به فوت او شد. در ادامه نیز قصد داشتم فرزند مشترک‌مان را هم به قتل برسانم و خودکشی کنم اما پشیمان شدم و جنایت را به پلیس اطلاع دادم.» در بررسی‌ها همسایگان آنها اعلام کردند که صدای درگیری این زوج را حدود ۸ تا ۹ صبح روز گذشته شنیده‌اند که بعد از گذشت مدتی صدای درگیری آنها تمام می‌شود. بعد از گذشت مدتی همسایگان متوجه می‌شوند که پدر خانواده کیسه‌های زباله‌ای را از خانه خارج می‌کند که به وی مشکوک می‌شوند. در نهایت در حوالی عصر برادر قاتل به منزل آنها مراجعه می‌کند که متوجه قتل می‌شود و موضوع را به پلیس گزارش می‌دهد. در تحقیقات قاتل اعلام کرده که قصد داشته اواخر شب جسد را از منزل خارج کند که موفق به این کار نشده است. این خانواده دارای یک فرزند ۱۵‌ساله است که در زمان قتل در خانه حضور داشت و پدر خانواده با دادن حدود ۱۰‌قرص خواب‌آور قصد داشت فرزند خود را نیز به قتل برساند که موفق به این کار نشد. همچنین در بازرسی منزل تعداد زیادی قرص خواب‌آور کشف شده است. قاتل دارای پروانه وکالت است اما اقدامی به تمدید آن نکرده است. منصوره اولین و آخرین قربانی زن‌کشی در ایران نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی سه‌ماهه نخست سال‌های۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دست‌کم ۸۵‌زن و دختر توسط شوهر، پدر، برادر و… که جزو مردان نزدیک به آنها بوده، کشته شده‌اند. طبق این بررسی در سه‌ماهه نخست سال‌۱۴۰۱ دست‌کم ۲۲‌زن و دختر، در سه‌ماهه نخست سال۱۴۰۲ دست‌کم ۲۸‌زن و دختر و در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ نیز دست‌کم ۳۵‌زن و دختر در شهرهای مختلف ایران به قتل رسیده‌اند. در این میان طی سه‌ماهه نخست سال‌۱۴۰۳ بیشترین تعداد قتل‌ها در شهرهای «ارومیه، تالش، تبریز، مشهد، ایرانشهر و تهران» رخ داده که «تهران با ۵‌مورد زن‌کشی» در صدر این آمار بوده، همچنین طی همین بازه زمانی در سال‌۱۴۰۲ بیشترین تعداد قتل‌ها در شهرهای «دیواندره، کوهدشت و تهران» به وقوع پیوسته که «تهران با ۱۱‌مورد زن‌کشی» در صدر بوده و در سه‌ماهه نخست سال‌۱۴۰۱ نیز بیشترین قتل‌ها در شهر «تهران با ۱۰‌مورد زن‌کشی» رخ داده که اکثر این قتل‌ها در بازه زمانی مشابه توسط «شوهران» قربانیان رخ داده است. تا جایی که در سال‌۱۴۰۱، ۱۶‌زن، سال ۱۴۰۲، ۱۵‌زن و در سال۱۴۰۳، ۲۷‌زن به دست همسران خود به قتل رسیده‌اند. در این شرایط به عقیده بسیاری از کارشناسان مهم‌ترین عامل تکرار زن‌کشی‌ها در ایران موضوع خلأ قانونی است.
قانونی که حمایتگر نیست!
دکتر علیرضا شریفی‌یزدی، روانشناس اجتماعی با اشاره به‌دلایل افزایش زن‌کشی در ایران به «جهان‌صنعت» گفت: به نظرم در این خصوص باید موضوع را از دو نگاه یعنی روانشناسی و جامعه‌شناسی بررسی کرد. از نگاه روانشناسی این فرد دارای اختلال شخصیتی است. البته نوع آن نیز قابل حدس است، به نظرم همسر این زن یا دارای شخصیت ضداجتماعی است، یا سایکوپت. البته قاتل در بخشی از گفته‌های خود نشانه‌هایی از اختلال نارسیستی نیز دارد. اختلال شخصیت خودشیفته (NPD) یا نارسیستیک یکی از چندین اختلال شخصیت است. افراد مبتلا به نارسیست تصوری بادکرده از خود و نیاز به توجه زیاد افراد دیگر دارند. این طبیعت انسان است که هرازگاهی خودخواه باشد اما خودشیفته‌های واقعی آن را به افراط می‌کشند. آنها همچنین برای احساسات یا ایده‌های دیگران ارزشی قائل نیستند و نیازهای دیگران را نادیده می‌گیرند. افراد مبتلا به اختلال شخصیت خودشیفته یا نارسیستیک ممکن است عزت نفس بالایی نداشته باشند. خودشیفتگی ممکن است بیشتر با احساس استحقاق مرتبط شود. همچنین افراد مبتلا به اختلال شخصیت خودشیفته یا نارسیست اغلب به‌عنوان افراد خود محور، فاقد همدلی و با نیاز شدید به توجه و شناخت در نظر گرفته می‌شوند. اما در زیر این حس برتری ظاهری، جنبه‌های مهم دیگری در بازی وجود دارد. افراد مبتلا به اختلال شخصیت خودشیفته اغلب خودخواه یا برتر دیده می‌شوند اما به این دلیل است که آنها احساس شکنندگی خود را جبران می‌کنند. این اختلال می‌تواند کنار آمدن با دیگران را سخت کند.
وی افزود: اما تحلیل من از نگاه جامعه‌شناسی که مهم‌ترین بخش ماجرا است، باید بگوییم که شما در یک جامعه‌ای زندگی می‌کنید که خشونت به صورت عریان در آن وجود دارد. خشونت عریان چندجنبه دارد. یکی جنبه فیزیکی قضیه است که جامعه هرروز در خیابان شاهد نزاع و درگیری بین افراد مختلف است. جنبه دیگر آن خشونت عریان اقتصادی است، در جامعه‌ای که دو هفته پیش دلار 60‌هزار تومان بوده و حالا 70‌هزار تومان می‌شود، طبیعی است که یک نوع خشونتی به درون خانواده‌ها رخنه می‌کند. مشکلات اقتصادی بار سنگینی را به دوش افراد تحمیل می‌کند که برخی اوقات از تحمل افراد خارج می‌شود و زورشان به زن و بچه خود می‌رسد. بنابراین این خشونت اقتصادی در بیشتر مواقع به خشونت خانگی تبدیل می‌شود. البته این داستان، در جامعه ایرانی داستان تکراری است.
دکتر شریفی‌یزدی با تاکید بر اینکه در جامعه ایرانی زنان از حمایت کمتری برخوردار هستند، بیان کرد: متاسفانه از قدیم الایام حمایت‌های قانونی و عرفی از زنان بسیار کم بوده و امروزه هم برخی آقایان، زنان را شهروند درجه دو می‌دانند. به نظرم همین دیدگاه برخی افراد نسبت به زنان موجب افزایش خشونت خانگی و زن‌کشی‌ها شده است. اگر زمانی که یک زن شکایت همسر خود را به 110 می‌کند، آنها مقتدرانه از زن دفاع کنند و در برابر آن مرد ایستادگی کنند به مرور این نگاه تبعیض‌آمیز که ریشه در فرهنگ ما دارد، اصلاح می‌شود. این در حالی است که ماموران110 در پاسخ به زنی که از شوهر خود کتک خورده و به پلیس پناه می‌برد می‌گویند این یک نزاع زن و شوهری است و ما حق دخالت نداریم! اما همین خشونت یا اختلاف به اصلاح زن و شوهری ممکن است منجر به قتل شود. در همین موضوع قتل منصوره قدیری‌جاوید خبرنگار بخش پژوهش‌های خبرگزاری ایرنا نیز یک مشاجره منجر به قتل شده است. اگر پلیس و اورژانس اجتماعی به موقع ورود کنند، قطعا از بسیاری از زن‌کشی‌ها جلوگیری می‌شود.
او ادامه داد: متاسفانه در فرهنگ ایرانی یک تفکر اشتباهی وجود دارد، این تفکر از این قرار است که مردان بر زنان سلطه دارند. همین تفکر پیامدهای منفی زیادی درون خانواده‌ها به وجود آورده است زیرا آنها بر این عقیده‌اند که مردان حق هر نوع برخورد نامناسبی را با زنان دارند اما در زنان حق هیچ دفاع و سخنی ندارند. چنین موضوعی قشر تحصیلکرده و فرودست هم ندارد. اکثرا خاستگاه طبقاتی و اقتصادی و فرهنگی این افراد نوعا از خانواده‌های سنتی جامعه است. در نتیجه خشونت علیه زنان در لایه‌های بالای اجتماعی نیز وجود دارد. اما قضیه زن‌کشی که در جامعه ما کم هم نیست، انگار به رویه تبدیل شده است.
این جامعه‌شناس با اشاره به خلأ قانونی در خصوص بحث زن‌کشی گفت: گاهی حتی انتشار یک شایعه مرتبط با یک زن که به اصطلاح آبروی خانواده را خدشه‌دار کرده می‌تواند دستاویز وقوع یک قتل به اصطلاح ناموسی شود. بنابراین شاید بتوان گفت زن‌کشی شدیدترین نوع خشونت خانگی علیه زنان محسوب می‌شود که طی آن زن قربانی این خشونت از سوی پدر، همسر، برادر و بعضا یکی از اقوام ذکور و نزدیک مانند پسر عمو و… محکوم به نیستی و مرگ می‌شود. اما این قضیه دارای ایرادات بسیاری است که مهم‌ترین آن ایرادات قانونی است. همان‌طور‌که پدر با علم به اینکه اگر فرزندانش را بکشد، قصاص نمی‌شود، شوهر هم می‌داند که اگر همسر خود را به قتل برساند به‌راحتی قصاص نمی‌شود. بنابراین همواره خلأ قانونی در این باره وجود داشته است و متاسفانه هیچگاه اصلاحی در آن صورت نگرفته است. همین بحث منجر به افزایش خشونت خانگی و زن‌کشی در کشور می‌شود.
وی افزود: درواقع برای مرتکب قتل عمدی که شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد، یا به هر علت قصاص نشود (نظیر اینکه قاتل پدر یا اجداد پدری مقتول باشد)، حبس از سه تا ۱۰سال پیش‌بینی شده است. همچنین مطابق با ماده۳۸۲ قانون مجازات اسلامی اگر زن مسلمانی به قتل عمد برسد و قاتل مرد و مسلمان باشد در حالی حق قصاص برای ولی‌دم ثابت است که ولی‌دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد چراکه براساس ماده‌۵۵۰ قانون مجازات اسلامی دیه قتل زن، نصف دیه مرد است. در چنین وضعیتی وقتی قاتل در بخشی از مصاحبه خود گفته که از کشتن فرزند خود پشیمان شدم، به نوعی ترحم افراد را
بر انگیخته تا شاید از قصاص رهایی یابد. نباید فراموش کرد که قاتل یک وکیل دادگستری است و از پیچ و خم قانون به خوبی آگاه است. همچنین او می‌داند که درصورت انصراف و گذشت اولیای‌دم از قصاص آنچنان که در پرونده مونا حیدری نیز رخ داد، خانواده مقتول می‌تواند تنها به مطالبه دیه اکتفا یا از همان نیز صرف‌نظر کنند. اما درصورت مطالبه دیه از سوی اولیای دم طبق ماده‌۵۵۰ قانون مجازات اسلامی، قاتل محکوم به پرداخت نصف دیه انسان کامل به اولیای دم می‌شود. هرچند به استناد تبصره ماده‌۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مابه‌التفاوت دیه کامل از محل صندوق تامین خسارت‌های بدنی به اولیای دم پرداخت می‌شود اما این خود معافیت جدی برای مجازات قاتل به شمار می‌رود.
دکتر شریفی‌یزدی با تاکید بر اینکه مداخله موثری از سوی سازمان بهزیستی صورت نمی‌گیرد، بیان کرد: متاسفانه در این قضیه سازمان بهزیستی نیز ناکارآمد است. وگرنه وقتی ناسازگاری بین زوجین به وجود می‌آید، اورژانس اجتماعی باید وارد شود و از عواقب آن جلوگیری کند. در چنین شرایطی دولت باید خانواده‌های پر‌ریسک را به‌صورت رایگان غربالگری کند.
همچنین باید در مدرسه‌ها آموزش تاب‌آوری و گفت‌وگو به بچه‌ها داده شود تا وقتی وارد جامعه می‌شوند با هر مشاجره یا اتفاقی دست به قتل نزنند. دولت وقتی شاهد افزایش اینگونه موارد در جامعه می‌شود، باید سریعا دست به کار شود و قانون را اصلاح کند تا میزان بازدارندگی آن افزایش یابد چراکه همان‌طورکه پیش‌تر گفتم قانون در برابر زن‌کشی دچار ایرادات بسیاری است.
بدین وسیله روزنامه جهان صنعت این ضایعه دردناک را به جامعه خبری و بازماندگان آن مرحومه تسلیت عرض می کند و امیدوار است عدالت مسیر خود را پیدا کند.