14 - 10 - 2024
تدوین راهبردهای توسعه صنعتی
الناز باقرپور‌اسکویی*- جهش در تولید نیازمند فعالیت‌های بخش‌های مختلف کشور اعم از دولت، نهادهای انقلابی، مجلس شورای اسلامی، مجموعه‌های علمی و افراد ملت است. تاکید بر مقوله تولید در نام‌گذاری شعار سال نیز نشان از نیاز به تلاش بیشتر در این حوزه دارد؛ به‌ویژه در شرایط تحریم و نوسانات ارزی که تولیدکنندگان را با چالش جدی مواجه کرده است. از مهم‌ترین مشکلات این بخش، تامین مواد اولیه با قیمت مناسب، انحصارگرایی، واردات بی‌رویه و قاچاق، عدم استفاده از دانش و فناوری روز، نوسازی تولید و… است. بنابراین، جهش تولید در شرایط موجود نیازمند برنامه عملیاتی جدی بر پایه سیاست‌های درست و اصولی، برنامه‌ریزی راهبردی و آینده‌نگری است. اگر موانع موجود برطرف نشود، بخش بزرگی از ظرفیت کشور که در این بخش نهفته است، مغفول می‌ماند. پیشنهادهای سیاستی پژوهش حاضر در این‌باره شامل: سیاستگذاری در راستای هدایت نقدینگی افسارگسیخته کشور به بخش حقیقی اقتصاد (بخش‌های مولد اقتصاد)، سیاستگذاری در راستای تعامل و پیوند صنعت و دانشگاه، سیاستگذاری در راستای مدیریت واردات و جلوگیری از قاچاق کالا، سیاستگذاری در راستای استفاده از اینترنت، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان ابزاری مهم در راستای اشتغال دیجیتال، سیاستگذاری در راستای حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط و سیاستگذاری در راستای افزایش شفافیت اقتصادی و فرآیند نظام اداری، قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها به‌منظور بهبود فضای کسب‌وکار است.
براساس نظریه‌های رشد و توسعه در اقتصاد می‌توان جهش را به عنوان تغییر کمی سریع و پرشتاب در تولید ناخالص داخلی تفسیر کرد که هدف غایی آن دستیابی به رشد پایدار و یکنواخت و توسعه است. همچنین جهش تولید را می‌توان شتاب در تحقق رونق تولید با بهره‌گیری بهینه از امکانات و ظرفیت‌های محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و مشارکت و هماهنگی همه نهادها و اشخاص مرتبط برای رونق اقتصادی و اجتماعی پایدار تا سطحی که کشور را به عنوان کشوری قوی مطرح سازد، تعریف کرد.
در دهه‌های اخیر عملکرد اقتصاد ایران مطلوب نبوده است و به نظر می‌رسد در حمایت از تولید و ایجاد جهش در آن نقایص سیاستی وجود دارد که رشد اقتصادی و میزان اشتغال بالا محقق نمی‌شود. در این مطالعه در نظر داریم جایگاه و نقش سیاستگذاری اقتصادی صنعتی تجاری ارزی و پولی در جهش تولید را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.
تبیین مساله جهش تولید در اقتصاد ایران و نقش سیاستگذاری لازمه تحقق آن
تولید تنها مقوله اقتصادی تحول‌گرای هر کشور است که با افزایش عرضه و صادرات و نیز بالا بردن سطح ارزش پول ملی موجب کاهش نرخ تورم و بیکاری می‌شود. تولید است که سهم کمتر از یک‌درصدی ایران از تجارت جهانی را افزایش می‌دهد. از این‌رو اولویت قائل شدن در تولید براساس چشم‌انداز سال ١٤٠٤، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. جهش تولید می‌تواند تغییری زنجیره‌ای با جستار در تولید به اتکای ظرفیت‌های جمعی برای پدیدآوری نوآورانه انواع کالاها و خدمات در راستای توسعه ثروت ملی به منظور اشتغال و صادرات باشد که افزون بر تقویت مولفه‌های کلان بسترساز دیپلماسی موفق اقتصادی کشور می‌شود. در این مسیر بالطبع باید مجموعه‌ای از روش‌های تصمیم‌گیری در پیوند با نقش‌آفرینی‌های نظام حاکمیتی به محوریت بخش خصوصی در زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری تجارت، خدمات و… شکل گیرد تا شتاب‌دهنده تولید اثربخش باشد. بنابراین نگاه به جهش تولید از دومنظر شایان توجه است.
منظر فنی: از منظر فنی باید الزامات متناسبی در تولید مانند ظرفیت‌سازی، کیفی‌سازی، بازارسازی، نوسازی، بهسازی و اقدامات تکنیکال برای افزایش بازده پیش‌بینی شود.
منظر سیاستی: بعد مهم دیگر توجه به سیاست‌ها و اقدامات حمایتی جبرانی و توسعه‌ای است. این مساله باید در ابعاد مختلف به صورت فرابخشی عینیت یابد تا نقش تکمیل‌کنندگی در جهش تولید داشته باشد. راهبرد اساسی در تحقق جهش تولید اصلاحات درست و برنامه‌ریزی‌شده در بخش‌های سیاستگذاری، پولی، ارزی، تجاری و صنعتی است که باید به سرعت در دستور کار نظام اجرایی و قانونگذاری کشور قرار گیرد و دستورالعمل‌های عملیاتی متناسب آماده‌سازی شود. در ادامه به نقش سیاستگذاری (پولی، ارزی، تجاری و صنعتی) کشور در موضوع جهش تولید پرداخته می‌شود.
نقش سیاستگذاری پولی در جهش تولید
تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی سبب افزایش هزینه‌های تولید شده است. این افزایش هزینه نیاز به سرمایه در گردش تولید را به شدت افزایش داده و در نهایت تامین مالی فعالیت‌های مولد را دشوارتر کرده است. باوجود رشد بالای نقدینگی در سال‌های گذشته تامین مالی فعالیت‌های تولیدی مولد همچنان با دشواری روبه‌رو بوده است. برای حل این چالش نیازمند طرح‌های حمایتی و برنامه‌ریزی دقیق بخش اقتصادی دولت هستیم.
از نگاهی می‌توان فعالیت‌های اقتصادی را به دو دسته تقسیم کرد؛ دسته نخست، فعالیت‌های مولد هستند که ارزش‌افزوده ایجاد می‌کنند و اشتغالزا هستند که شامل فعالیت‌های تولیدی در حوزه صنعت کشاورزی و…. می‌شود. دسته دوم، فعالیت‌های غیر‌مولد هستند که شامل فعالیت‌های دلالی یا واسطه‌گری می‌شود.
آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، عدم اولویت تولید در نظام بانکی است. اگر افزایش تولید در نظام بانکی اولویت داشت، نباید نرخ سود بانکی را بیش از نرخ بازده سرمایه تعیین کنند؛ در حالی که نرخ بازده سرمایه در بازار تولید به‌طور متوسط میان ۱۰ تا 15درصد است. نرخ سود بانکی بیشتر از این مقدار است و سرمایه‌گذار به جای ورود به بخش تولید، ترجیح می‌دهد سرمایه‌اش را در بانک که سود بیشتر و ریسک کمتری دارد قرار دهد. همچنین نرخ بازگشت سود تسهیلات بانکی بسیار بیشتر از سود سرمایه در کشور است و تولید‌کننده توان دریافت تسهیلات بانکی را نخواهد داشت. یکی دیگر از چالش‌های جهش تولید سود زیاد فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری در اقتصاد ایران است. فعالیت‌هایی مانند خرید و فروش دلار، سکه و ملک دارای سود سرشار و معاف از مالیات است. ضروری است اینگونه فعالیت‌ها هرچه زودتر در قانون مالیات بر عایدی سرمایه تعیین‌تکلیف شوند تا انگیزه‌ها برای سرمایه‌گذاری در امور تولیدی تقویت شود و مردم در مقایسه عایدی سرمایه‌گذاری میان فعالیت‌های مولد و سوداگرانه فعالیت مولد را انتخاب کنند. در غیر این صورت جهش تولید با چالشی جدی مواجه خواهد بود. همچنین ضروری است که سیاستگذار پولی کشور با الزام به اهمیت هدایت اعتبار در تامین مالی هدفمند و اعطای تسهیلات بانکی به‌خصوص در طرح‌های کلان و اشتغالزای کشور نقش پررنگی در کمک به جهش تولید داشته باشد.
نقش سیاستگذاری صنعتی در جهش تولید
تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی همواره یکی از بنیادی‌ترین نیازهای تولید بوده و هست؛ موضوعی که به‌ویژه در شرایط سخت و حساس کنونی به شدت تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده است و باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد. اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه‌های اقتصادی طبق برنامه مشخص و عملیاتی لازمه کمک به چرخه تولید و جلوگیری از رکود یا تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی به‌ویژه تولید‌کنندگانی است که با برنامه هدف و ایده‌های نو و عملیاتی وارد عرصه تولید شده‌اند با پژوهشگران و شرکت‌های دانش‌بنیان که مایل‌اند طرح‌های عملیاتی و نوآورانه مورد نیاز کشور را به عرصه تولید وارد کنند.
استفاده از حداکثر ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای طرح‌های تولیدی از ابزارهای مهم تامین سرمایه تولید است که باید پویایی کافی به این عرصه سرمایه‌گذاری تزریق شود. جهش تولید یعنی کار عملیاتی در زمانی کوتاه که اتفاقی بزرگ را رقم می‌زند. بنابراین، نیازمند طرح دقیق علمی و کارشناسی‌شده و برنامه‌ریزی عملیاتی و توجه به بخش‌هایی خاص است که پیشتر کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت. در این باره توجه به موارد زیر ضروری است.
راهبردهای رشد و توسعه صنعتی
در دنیایی که پیشرفت‌های فنی سریع و نوآوری‌های فنی و صنعتی کشورهای پیشرفته حساسیت زمان را برای کشورهای در حال توسعه بالا برده است. نمی‌توان با رها کردن امور به حال خود و با تکیه بر نیروهای بازار که یا وجود ندارند یا بسیار ضعیف هستند، به پیشرفت صنعتی و رشد صادرات فناورانه و متنوع دست یافت با وام‌های زودبازده و تشویق کسب‌وکارهای خودجوش بدون توجه به نیازهای سرمایه‌گذاری بدون توجه به مقیاس، بدون توجه به روابط پیشین و پسین بدون تنظیمات و جهت‌دهی‌ها و بدون دخالت‌های پدرانه به قیم‌مآبانه نمی‌توان به اهداف توسعه صنعتی دست یافت.
دولت باید با استفاده از صاحب‌نظران فکور و نخبگان نظریه‌پرداز و ظرفیت‌های کارشناسی و تجربی کشور راهبردهای توسعه صنعتی را تدوین کند و برای صنایع کاربر و سرمایه بر مانند ماشین‌سازی پتروشیمی و نفت، نساجی، الکترونیک فولاد و فلزات اساسی جدول زمانی توسعه حمایت‌های هوشمند نظارت‌های ضروری و چینش و تنظیمات درست تدارک ببیند؛ به‌طوری که بتوان در فرآیندی میان‌مدت صنایع یادشده را قوی رقابت‌پذیر و کارآمد ساخت و زمینه‌های رقابت سالم و به دنبال آن حضور کم دولت را فراهم کرد. رها کردن امور به حال خود در 6برنامه توسعه تجربه و نتیجه‌اش این شده که در کشور بخش نامولد قوی در اقتصاد ایجاد شده است. صنایع با فناوری و بهره‌وری پایین مقیاس‌های نامرتبط، قیمت تمام‌شده بالای محصولات و عدم رقابت‌پذیری وابسته به خارج با حلقه‌های مفقوده عمودی و افقی ارزش‌افزوده و ایستا ترسیم‌کننده وضعیت بخش نامولد است.
برای برون‌رفت از این وضعیت و رسیدن به وضعیت مطلوب تولید کالا با فناوری بالا و رقابت‌پذیر باید مزیت‌های پویا خلق شود. مزیت تنها داشتن منابع نیست؛ مزیت با اهتمام به تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری در اموری که سرریزهای جانبی گسترده دارند و با چینش انتخاب، هدایت و حمایت بخش‌ها و صنایع مطابق با ظرفیت‌ها و منابع امکان‌پذیر است.
از این‌رو می‌توان با تدوین برنامه توسعه صنعتی جامع تدوین بودجه‌های متناسب با این برنامه و اتخاذ سیاست‌های حمایتی، هدایتی و تنظیمی زمینه‌های برون‌رفت از وضعیت موجود و حرکت و دستیابی به صادرات فناورانه متنوع را به عنوان پیش‌زمینه شکل‌گیری بازار عمیق و رقابتی ارز فراهم کرد.
ترسیم چنین وظیفه‌ای برای دولت و قرار دادن بار تکالیف اینگونه بر دوش دولت در دوره گذار نه‌تنها با استقبال از بخش خصوصی و امکان حضور بخش یادشده در صحنه اقتصاد در افق میان‌مدت منافاتی ندارد، بلکه پیش‌شرط ضروری آن است. فرق است میان حالتی که دولت رانتی همه مسئولیت‌ها را از خود سلب کند و شرکت‌ها و صنایع عمومی را به نام خصوصی‌سازی در اختیار افراد نامرتبط قرار دهد و برای دوره گذار هیچ مسئولیتی به‌عهده نگیرد و برای عواقب این کار هیچ پاسخگو نباشد و آن وقتی که دولت به این نیت که زمینه را برای حضور معنادار و کارآمد بخش‌خصوصی فراهم آورد و همه بسترهای توسعه‌ای ذهنی و نهادی این کار را هدایت، تنظیم، حمایت و حتی اجرا کند.
گسترش کارآفرینان خصوصی و قلمرو بخش‌خصوصی مولد
اساسا کارآفرینی هنری خاص و پیچیده است که به‌راحتی قابل تکثیر و گسترش نیست. از این رو اگر کارآفرینی را در کنار کار، سرمایه و منابع نوعی نهاده در نظر بگیریم نهادهای منحصربه‌فرد است. این قوه خلاقه افزون بر اینکه از نبوغ فردی نشأت می‌گیرد، اساسا با یادگیری حین عمل تکامل می‌یابد. در اقتصاد کنونی ما چون بازارهای عمیق شکل نگرفته است و رقابت‌پذیری موضوعیت چندانی ندارد، مدیریت عمدتا به مدیریت قیمت‌گذاری و مصرف رانت خلاصه می‌شود. از این رو نه سازمان کار و تولید منضبط وجود دارد و نه مقیاس‌های صحیح. بنابراین، کارایی موضوعیت دارد نه نوآوری و پیشرفت پویا وجهه همت است.
پیشرفت صنعتی و رشد مستلزم خلق مستمر رانت‌های ناپایدار شومپیتری است نه رانت‌های پایدار شبه‌دولتی‌ها. همانطور که یادآور شدیم دولت باید با تدوین راهبردهای توسعه صنعتی و اجرای آن زمینه حضور کارآفرینان حقیقی را فراهم کند. بحث بسترسازی هدایت و حمایت و نظارت دولت و حضور بخش‌خصوصی، بحث توزیع رانت و منابع ملی میان این و آن نیست، بلکه پا به میدان گذاشتن دو گروه مسوول با وظایف متفاوت برای دستیابی به اهداف متعالی به دنبال تلاش‌های جانکاه و مستمر است.
نکته مهمی که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد، این است که حضور بخش نامولد در اقتصاد و بالا رفتن هزینه فرصت منابع سرمایه‌گذار مولد و تصاحب بخش زیادی از محصولات کار عوامل مولد توسط این بخش یکی از موانع اصلی حضور کارآفرین خصوصی در فعالیت‌های مولد است. از این‌رو خصوصی‌سازی موفق و کشاندن پای کارآفرینان خصوصی به میدان توسعه و پیشرفت صنعتی مستلزم محدود کردن بخش نامولد است.
لازمه تحقق این هدف نیز برنامه‌ریزی است و باید بخش‌های مختلف مانند سازمان برنامه‌وبودجه، مجلس و مرکز تحقیقات آن، قوه قضاییه، مجموعه‌های دانش‌بنیان و گروه‌های پرشمار جوان مبتكر و فعال در این برنامه‌ریزی‌ها شرکت کنند.
نقش سیاستگذاری ارزی در جهش تولید
بی‌ثباتی ارزش پولی ملی و نوسانات تورمی یکی از شاخص‌های نااطمینانی در محیط اقتصاد کلان است. بی‌ثباتی ارزش پول ملی اثر مستقیم بر نوسانات قیمتی در بازار دارد و نوسانات قیمت نیز اثر منفی روی تولید می‌گذارد؛ زیرا غیر از آنکه مواد اولیه برای تولید دچار نوسانات قیمت و غیر‌قابل پیش‌بینی می‌شود، تولید‌کننده نیز نمی‌تواند اطمینانی به فروش سود حاصل رفتار مصرف‌کننده و سیاست‌های دولت داشته باشد. بنابراین یکی از چالش‌های جهش تولید فقدان ثبات ارزش پول ملی است. بر این اساس مدیریت منابع ارزی با تاکید بر تامین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی و ثبات ارزش پول ملی، زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود امنیت سرمایه‌گذاری در کشور خواهد بود که منجربه رشد مداوم اقتصادی و به تبع آن رشد تولید و درآمد ملی می‌شود و تقاضا برای نیروی کار در بازار کار افزایش می‌یابد که زمینه‌ساز افزایش درآمد سرانه در اقتصاد می‌شود. با افزایش سطح تولید، صادرات افزایش می‌یابد که منجربه ایجاد توازن تجاری در بخش خارجی اقتصاد می‌شود. در نتیجه افزون بر ایجاد ثبات در بازار ارز زمینه‌ساز ثبات قیمت‌ها در اقتصاد می‌شود. رسیدن به این شرایط مستلزم موارد زیر است:
مدیریت بازار ارز
یکی از عوامل اصلی تورم‌های بالا به‌ویژه در دهه ۱۳۹۰ سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ به بعد نرخ ارز است. جهش نرخ ارز روی سرمایه در گردش بنگاه‌ها اثر می‌گذارد، هزینه‌های تولید و خانوار بیشتر می‌شود و در مصارف بودجه دولت اثر می‌گذارد و اگر به آن اندازه که اقتصاد به پول نیاز دارد عرضه نشود آثار محسوس رکودی برای اقتصاد خواهد داشت. اکنون هم یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت، نرخ ارز است. در این شرایط مهم‌ترین راهکارهای موجود به قرار زیر است:
– عدم تبعیت بانک مرکزی از نرخ بازار آزاد (غیررسمی)
در اقتصاد وابسته به نفت ایران ارز بودجه دولت را درگیر و تولید را به شدت وابسته کرده و تحریک‌کننده انتظارات تورمی است و زمانی که دچار تغییرات شدید می‌شود، منظومه قیمت‌ها را در اقتصاد به‌هم می‌ریزد و موجب تغییر شدید و نامتناسب آنها می‌شود. تغییراتش هم انعکاس با کمبود درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت است، نه‌اینکه توسط عوامل بی‌نام و ذره‌ای و تعامل آنها تعیین شود. چنین نرخی تولید را از ناحیه محدود و گران کردن واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای دچار مشکل و فعالیت نامولد را تقویت می‌کند، کالاهای اساسی و دارو را برای مردم گران می‌کند، انتظارات تورمی را شعله‌ور می‌کند و توزیع درآمد را به نفع فعالان نامولد و به زبان فعالیت‌های مولد تغییر می‌دهد. از این رو وقتی نرخ ارز در اقتصاد اینگونه شکل می‌گیرد، همیشه باید از آن مواظبت و مراقبت و به‌طور کلی آن را مدیریت کرد.
سپردن نرخ ارز به دست بازار، تداوم بحران ارزی در کشور و حتی بدتر شدن وضعیت موجود را رقم می‌زند؛ یعنی وقتی نرخ ارز اینگونه در اقتصاد شکل می‌گیرد و از بازار عمیق رقابتی به دست نمی‌آید، بانک مرکزی نباید نرخ ارزی را که در اقتصاد اعمال می‌کند، متناظر با نرخ بازار آزاد (غیررسمی) بالا ببرد.
– الزام صادر‌کنندگان به ورود ارز به کشور و هدایت آن به سمت فعالیت‌های تولیدمحور: بانک مرکزی در راستای هدف بازگشت همه درآمدهای ارزی کشور و جلوگیری از خروج سرمایه، صادر‌کنندگان را ملزم کند که ارز خود را وارد کشور کنند تا این ارز وارد فعالیت‌های تولیدی شود.
– تمام معاملات مربوط به خرید و فروش ارز توسط صرافی‌ها در داخل کشور ثبت رسمی شود.
– تخصيص ارز بر مبنای اولویت نیازهای ارزی کشور صورت گیرد.
– تخصیص ارز به غیر از اهداف معاملاتی ممنوع شود.
نقش سیاستگذاری تجاری در جهش تولید
واردات بی‌رویه و قاچاق یکی از بزرگ‌ترین موانع تولیدکنندگان داخلی هستند. واردات بی‌رویه به خصوص در کالاهایی که مشابه داخلی دارد، موجب ناامیدی تولید‌کننده و بیکاری کارگر ایرانی می‌شود. ورود کالا از مبادی غیررسمی با پدیده قاچاق رابطه مستقیمی با تولید ملی دارد. باید با ریشه‌یابی و رهگیری کالاهای قاچاق مبادی ورودی و عاملان آن از بین برود. چنانچه واردات بی‌رویه و قاچاق ریشه‌کن نشود، جهش تولید نیز ممکن نخواهد بود. از دیگر چالش‌های جهش تولید در این زمینه خلق بازارهای جدید و توانایی صادرات برای تولیدات آنهاست. این موضوع نیازمند دیپلماسی فعال اقتصادی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. همچنین دیپلماسی اقتصادی باید مبتنی بر نیازسنجی مشتریان باشد. برای مثال این دیپلماسی اقتصادی است که به چینی‌ها نشان می‌دهد که برای ایرانیان می‌توان سجاده، تسبیح صلوات‌شمار و سفره هفت‌سین تولید کرد. تحقق این اتفاق ناشی از وجود سه هزار اقتصاددان در دستگاه دیپلماسی چین است، در این حوزه راهبردهای تجاری زیر ضروری است:
راهبردهای تجاری
عصر حاضر به عصر تجارت آزاد و تعامل تجاری بین‌المللی شهرت دارد اما اعمال حساسیت‌ها و مدیریت‌های دقیق و پیچیده هم در صحنه تجارت کشورهای فعال امرزی مشهود است. از آنجا که در کشور هیچ‌گاه حمایت‌های درست و موثر در این زمینه انجام نشده، به ناچار در شرایطی که تولیدات ضعیف و رقابت‌ناپذیر است. باید موانع زمان‌بندی‌شده موقت و هوشمند و مشروط بر سر راه واردات قرار دهیم.
البته در کنار آن باید واردات قاچاق را هم با حدیث تمام مسدود و محدود کرد و با نظارت بر تولیدات رقیب واردات و حمایت‌های موثر و مشروط از آنها طی برنامه زمان‌بندی‌شده آنها را رقابت‌پذیر کرد. یک کار اساسی که باید مدنظر قرار داد این است که جایگزینی واردات را به‌طور مبنایی در کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای انجام داد. لازمه این کار آن است که راهبردهای مناسب صنعتی را تهیه، تدوین و اجرا کرد. باید این را به‌خاطر داشته باشیم که تا وقتی تولیدات کشور رقابت‌پذیر نیست باید مرزهای تجاری کشور را رها نکرد و مورد تاخت و تاز دلالان و سودجویان قرار نداد. برای اینکه حمایت‌ها چندان طولانی نشود، باید وجوه تعرفه‌ای مربوط به رقیب هر کالای داخلی را صرف حمایت از آن کالای داخلی کرد. (البته به طور دقیق و مشروط)
البته تشویق صادرات هم سیاستی ضروری است اما تشویق صادرات وقتی کارآمد و موثر است که بخش تولید از حالت انفعال کنونی به موقعیت فعال انتقال یابد. فناوری تولید و کیفیت مورد توجه و اهتمام قرار گیرد و پس از آن با سیاست‌های حمایتی و حتی یارانه‌ای وضعیت متنوع و با فناوری بالا آن را ارتقا بخشید. برنامه‌ریزی و استفاده صحیح از جایگاه مناطق آزاد تجاری نیز می‌تواند به عنوان سکویی برای ارتقای صادرات وضعیت صادرات را بهبود بخشد. باید از صنایع پایین‌دست در بخش نفت و پتروشیمی حمایت بیشتری شود و آنها را فعال کرد. در صنایع معدنی و فلزی نیز باید حلقه‌های مفقوده را برای ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر و جلوگیری از خام‌فروشی ایجاد کرد و الزامات نرم‌افزاری اینگونه صنایع را در کنار ایجاد سخت‌افزارها دست‌کم نگرفت و آنها را تامین کرد تا صادرات صنعتی ما از وضعیت خام‌فروشی به وضعیت صادرات کالاهای با فناوری بالا تغییر کند.
در این فرآیند مسلما تنظیم تعرفه‌ها متناسب با مقتضیات کشور ضروری است؛ تعرفه‌ها باید محدود، مشروط، هدف‌دار و هوشمند باشد و دولت نباید به تعرفه‌ها به عنوان منبعی برای درآمد خود نگاه کند، بلکه باید وجوه تعرفه‌ای در مورد جایگزینی واردات را صرف حمایت از صنایعی کند که به خاطر آنها تعرفه بر کالاهای رقیب وضع کرده است. صنایع تحت حمایت باید به‌شدت نظارت شوند تا از موقعیت موجود سوء‌استفاده نکنند، بلکه از فضای حمایتی ایجادشده نهایت بهره‌برداری را کنند و سریع‌تر به رقابت‌پذیری لازم دست یابند.
ملاحظات امنیت اقتصادی
با وجود ده‌ها سال تجربه حمایت‌های دولتی از تولید و سرمایه‌گذاری به نظر می‌رسد اثربخشی این حمایت‌ها تا حد مطلوب فاصله زیادی دارد و بخشی از این حمایت‌ها به هدف اصابت نکرده است. در صورت ادامه روند کنونی نیز بیم آن می‌رود که سیاستگذاری‌های نامطلوب اقتصادی نه‌تنها منابع محدود کشور را همچنان هدر دهد، بلکه عوارض ادامه این حمایت‌ها بدون توجه به نیازها، اولویت‌ها و پاسخگویی پیش از پیش به سرمایه اجتماعی و اقتصادی کشور آسیب بزند. وابستگی اقتصاد ایران به استخراج و صادرات نفت و مواد خام معدنی باعث شده است محصولاتی با ضریب ارزش افزوده اندک و غیراشتغالزا دارای نوسان پی‌در‌پی درآمدی باشند که این موضوع درهم‌ریختگی مداوم اقتصاد کشور را به‌دنبال دارد. وقوع این آشفتگی‌ها به‌ویژه در پی تجربه رونق و رکود درآمدهای نفتی در دهه گذشته از ضعف توان تولیدی کشور خبر می‌دهد و به‌خصوص در شرایط تحریم و نوسانات ارزی تولیدکنندگان را با چالش جدی مواجه کرده است. از مهم‌ترین مشکلات این بخش تامین مواد اولیه با قیمت مناسب، انحصارگرایی، واردات بی‌رویه و قاچاق، عدم استفاده از دانش و فناوری روز نوسازی
تولید و… است.
اگر موانع موجود برطرف نشود بخش بزرگی از ظرفیت کشور که در این بخش نهفته است مغفول می‌ماند، حال آنکه با سیاستگذاری مناسب در راستای تحقق جهش تولید میزان سرمایه‌گذاری مولد در بخش حقیقی اقتصاد افزایش می‌یابد که منجر به رشد مداوم اقتصادی می‌شود و به‌تبع آن، تولید و درآمد ملی و نیز تقاضا برای نیروی کار در بازار کار افزایش می‌یابد که زمینه‌ساز افزایش درآمد سرانه در اقتصاد می‌شود. به عبارت دیگر، جهش تولید در اقتصاد ایران خود را در پیامدهای مطلوب در اقتصاد از جمله بالا رفتن سطح درآمد سرانه، افزایش سطح اشتغال، رشد مداوم اقتصادی، ایجاد توازن تجاری و ثبات قیمت‌ها نشان می‌دهد در شرایط ثبات قیمت‌ها نیز نابرابری اقتصادی کاهش می‌یابد و منجر به برقراری عدالت اجتماعی می‌شود.
* دانش‌آموخته دکترای اقتصاد
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد