تداوم چالش ترانزیتی «بازرگان»

گروه حمل‌ونقل- بیش از هزار کامیون ایرانی از روز شنبه هشتم دی‌ماه، در مرز بازرگان متوقف شده‌اند. این توقف درپی اجرای قانون جدید دولت ترکیه مبنی‌بر لغو معافیت مالیات بر سوخت کامیون‌های ترانزیتی رخ داده است. براساس این قانون، کامیون‌های ایرانی هنگام ورود به ترکیه باید مالیاتی معادل ظرفیت باک سوخت خود پرداخت کنند که مبلغ آن ۱۵۵‌درصد مالیات ویژه مصرف‌کننده در ترکیه است.
طبق گزارش‌ها، رانندگان کامیون ایرانی موظف شده‌اند به ازای هر لیتر ظرفیت باک سوخت خود، چه باک خالی باشد و چه پر، ۲۸ لیر ترکیه پرداخت کنند. این مبلغ معادل ۶۰ تا ۸۰‌میلیون تومان برای هر باک است. دولت ترکیه اعلام کرده است که این تصمیم براساس اصل عمل متقابل اتخاذ شده و هدف آن مقابله با قاچاق سوخت است.
واکنش‌ها و دلایل توقف
درپی اجرای این قانون، بیش از هزار کامیون در مرز بازرگان متوقف شده‌اند. پیش از اعمال این محدودیت، روزانه ۳۰۰‌کامیون از این مرز عبور می‌کرد اما اکنون توقف کامیون‌ها به دلیل هزینه‌های سنگین مالیاتی و ابهام در شیوه اجرای قانون جدید به یک بحران تبدیل شده است.
با این حال، پیگیری‌های انجام ‌شده از سازمان راهداری و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی بی‌نتیجه مانده است. روابط‌عمومی این دو ارگان اعلام کرده‌اند که این موضوع خارج از حیطه وظایف آنهاست. این در حالی است که شرکت پخش فرآورده‌های نفتی نقش کلیدی در شفاف‌سازی دلایل و جزئیات توقف کامیون‌ها دارد چراکه قاچاق سوخت به‌‌عنوان مساله اصلی مطرح است.
شرایط سخت رانندگان
برخی کامیون‌داران معترض به وضعیت خود اعلام کرده‌اند که بیش از یک هفته در شرایط سخت آب‌وهوایی و بدون امکانات اولیه در مرز بازرگان منتظر مانده‌اند. این در حالی است که هیچ برنامه مشخصی برای حل این مشکل از سوی مسوولان اعلام نشده است. اجرای این قانون نه‌تنها رانندگان ایرانی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده، بلکه می‌تواند بر تجارت و تبادلات ترانزیتی بین دو کشور نیز تاثیر منفی بگذارد. همچنین توقف کامیون‌ها در مرز بازرگان باعث افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، تاخیر در تحویل کالاها و کاهش اعتماد تجار به این مسیر ترانزیتی خواهد شد.به نظر می‌رسد این بحران نیازمند رسیدگی فوری و هماهنگی بین نهادهای مختلف ایران و ترکیه است. اتخاذ تدابیر شفاف، مذاکره با دولت ترکیه و اعلام مواضع رسمی در مورد حل این مساله می‌تواند به کاهش تنش‌ها و بازگشت به شرایط عادی کمک کند. همچنین، ضروری است شرایط مناسب برای رانندگان معطل فراهم شود تا از بروز مشکلات انسانی در این مرز جلوگیری شود.
هشدار ترکیه درخصوص ضبط کامیون‌های ایرانی
به گفته رانندگانی که نسبت به نوسازی ناوگان و خرید و وارد ناوگان کار کرده اقدام کرده‌اند، دولت ترکیه اعلام کرده که اگر ناوگان موجود در خاک این کشور را خارج نکنند، ضبط خواهد شد و این هشدار ترکیه
منجر به نگرانی در میان خریداران و رانندگان شده‌ است.
در همین خصوص علیرضا احمد‌ی فینی، رییس مرکز مدیریت حمل‌ونقل و سوخت درباره روند نوسازی ناوگان باری کشور و ورود کامیون‌های جدید و همچنین این اولتیماتوم دولت ترکیه درباره ضبط کامیون‌های ایرانی باقی‌مانده پشت در گمرک ایران در خاک این کشور اظهار داشت: در ابتدا باید بگویم در حالی که در شرایط آلودگی هوا قرار داریم موضوع نوسازی ناوگان باری و خودروهای سنگین که آلایندگی بالایی دارند، نسبت به سایر خودروها در کاهش آلودگی هوا موثرند. اقدامات بی‌سابقه برای واردات ناوگان انجام شده و از سال 1400 تا به امروز برای 54‌هزار و 54‌ناوگان تاییده فنی صادر شده و از این تعداد 38‌هزار ناوگان شماره‌گذاری و وارد ناوگان و بهره‌برداری شده‌اند و برای این واردات وزارت صمت و پلیس راهوار همکاری خوبی داشتند. او ادامه داد: در دوره‌ای کل فرآیند کار در اختیار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قرار داشت، از زمانی که متقاضی شناسه کالا دریافت می‌کرد و ادامه روند در سامانه جامع تجارت، ثبت سفارش، تایید فنی، تایید نهایی و تایید ارزی و الصاق گواهینامه اسقاط و… تمام این اقدامات از طریق ستاد حمل‌ونقل و سوخت در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای انجام می‌شد اما پس از قانون ساماندهی صنعت خودرو تغییری در این شیوه اجرا شد و ثبت سفارش از حوزه ستاد سوخت جدا و برعهده وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت گذاشته شد.
رییس مرکز مدیریت حمل‌ونقل و سوخت به ایلنا گفت: تنها شرح وظایق ستاد سوخت در سازمان راهداری انجام تایید فنی ناوگان وارداتی بود و از تمام این پروسه تنها یک بخش آن که تایید فنی (یعنی تعیین برند و نوع ناوگان است) در اختیار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قرار گرفت.
تعداد ناوگان مورد نیاز و برند آنها و اینکه از چه کشورهایی وارد شوند را به وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت اعلام کردیم. او افزود:‌ اما بحثی که پیش آمد این بود که زمان اجرای قانون بودجه1402 که براساس بند (ص) تبصره 7 این قانون واردات کشنده انجام می‌شد تا پایان اسفندماه 1402 بود و بعد از آن، قانون 1403 جاری می‌شد و ما هم تا آن زمان برای 14‌هزار دستگاه کشنده که اعلام نیاز کرده بودیم، تایید فنی صادر کردیم. بعد از آن ماده11 قانون ساماندهی صنعت خودرو نحوه واردات خودروهای کارکرده اعم از اتوبوس، کشنده و کامیون و‌… مشخص، اعلام و ضوابط واردات تغییر کرد. بنابراین از ابتدای امسال قانون مدنظر برای واردات قانون جدید ساماندهی صنعت خودرو بود و آمادگی خود را برای همکاری براساس قانون جدید را با وزارت صمت اعلام کردیم.
دلیل طولانی شدن پروسه واردات کامیون‌ها
احمدی‌فینی تاکید کرد: قانون برای واردات کشنده و کامیون‌ها تغییر کرده و وزارت صمت موظف است براساس آیین‌نامه‌ای که هیات‌ وزیران ابلاغ کرده،‌ اقدامات مورد نیاز برای واردات را انجام دهد و این موضوع مطالبه سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به‌عنوان دستگاه بهره‌بردار از ناوگان وارداتی از سوی وزارت صمت است. رییس مرکز مدیریت حمل‌ونقل و سوخت با بیان اینکه از 24 تیرماه سال جاری آیین‌نامه ماده 11 قانون ساماندهی صنعت خودرو ابلاغ شد، اظهار داشت: در این آیین‌نامه مشخص شده که ثبت سفارش برعهده وزارت صمت است و تمام پروسه واردات باید از این کانال انجام شود اما تعدادی کامیون که در گمرکات در حین فرآیند واردات قرار داشتند، عده‌ای نیز درخواست ویرایش، اصلاح و تمدید را داشتند که با مشکل تخصیص ارز مواجه بودند، برای همین پروسه واردات این کامیون‌ها طولانی شده بود.
احمدی‌فینی با اشاره به اقدامات انجام شده برای کاهش زمان ترخیص گفت: با همکاری سازمان توسعه تجارت اعلام کردیم که هر ناوگانی که یک‌بار تایید فنی را دریافت کرده،‌ دیگر نیاز نیست مجددا این فرآیند را طی کند و دوباره تایید فنی بگیرد چراکه هدف این بود که پروسه واردات طولانی نشود و زمان ترخیص به حداقل برسد، بنابراین خودروهایی که در گمرک باقی‌مانده‌اند از حیث سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و ستاد مدیریت سوخت با هیچ مشکلی مواجه نیستند و تمام کامیون‌های باقی‌مانده در گمرک تاییدیه فنی دارند. تنها مشکل اصلی این ناوگان باقی‌مانده در گمرک تامین ارز بوده که در حال پیگیری است.
سردرگمی‌های سازمانی
رییس مرکز مدیریت حمل‌ونقل و سوخت با اشاره به مساله هشدار ترکیه برای ضبط کامیون‌های وارداتی که از خاک این کشور هنوز خارج نشده‌اند، تاکید کرد: ‌درباره کامیون‌هایی که در مرزهای خارجی و خارج از گمرکات ایران باقی‌مانده‌اند، در آیین‌نامه مربوط به تبصره 7 تعیین‌تکلیف کرده‌ایم. در ماده 5 به صراحت گفته شده که طبق موضوع تبصره 7 ورود و ترخیص خودروها در بنادر و گمرکات اجرایی بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است. حال تعدادی کامیون بدون ثبت سفارش خریداری شده و در حال حاضر در خاک ترکیه و سایر گمرکات خارجی قرار دارند که ثبت سفارش تخصیص ارز آن کامل نشده ‌است و به همین دلیل اجازه ورود این کامیون‌ها را به کشور نمی‌‌دهند.
وی ادامه داد: ‌نمی‌توان گفت این کامیون‌ها ورود غیرقانونی به کشور دارند و برای تعدادی از کامیون‌ها ابتدا مراحل خرید انجام شده و بعد از آن خریدار نسبت به ثبت سفارش اقدام کرده ‌است که الان با مشکلات ارزی کشور مواجه شدند اما از حیث آیین‌نامه، سازمان توسعه تجارت موظف شده برای کامیون‌هایی که یک‌بار ثبت سفارش شده‌اند و نیاز به ویرایش دارند،‌ این اقدام ویرایش را انجام دهند و بحث تخصیص ارز را پیگیری کنند تا هر چه زودتر به مرحله ترخیص برسند. اما درباره بخشی که ثبت سفارش نشده‌اند و تخصیص ارز ندارند، طبق ماده 5 آیین‌نامه اجرایی، واردات آنها به گمرکات و بنادر ممنوع است بنابراین ابتدا باید ثبت سفارش را انجام دهند و بحث تخصیص ارز را مشخص و بعد از آن مراحل واردات را طی کنند.
احمدی‌فینی تاکید کرد: از قوانین و مقررات کشور ثالث برای ضبط محموله‌ها و ناوگان وارداتی اطلاع نداریم، در ایران کار به این صورت است که این کالاها و خودروهای وارداتی در انبارهای جانبی در گمرکات نگهداری می‌شوند و در ازای دپوی این ناوگان در انبار هزینه انبارداری دریافت می‌کنند. برخی کشور‌ها، مشابه ایران از انبارهای جانبی برای دپو استفاده می‌کنند و زمان نگهداری در این انبارها محدود است. مذاکرات با کشور ترکیه درباره کامیون‌های باقی‌مانده در این کشور که ثبت سفارش نشده‌اند،‌ برعهده سازمان توسعه تجارت است و در جلسات، این موضوع چند بار مطرح شده و از سازمان توسعه تجارت درخواست پیگیری برای این ناوگان را داشتیم.
طرح موضوع در صحن مجلس
مجتبی یوسفی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی با جدیت به دنبال اصلاح قانون حمل‌ونقل و تقویت حمایت‌های معیشتی از رانندگان، از جمله بیمه تکمیلی آنان است. این موضوع به زودی در صحن مجلس مطرح خواهد شد.
یوسفی با انتقاد از عملکرد وزارت امور خارجه گفت: برخی کامیون‌داران برای تردد به کشور ترکیه یا ثبت کامیون خریداری شده به دلیل انفعال وزارت صمت در مرز دچار مشکل شده‌اند. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های مربوطه با ورود جدی به این مساله، مشکلات رانندگان را رفع کنند.
عضو هیأت رییسه مجلس از عملکرد برخی رسانه‌ها و مسوولان نیز گلایه کرد و گفت: برخی رسانه‌ها در هر مساله‌ای به دنبال دوقطبی‌سازی هستند اما در مورد معضلات کامیون‌داران سکوت کرده‌اند، به مسوولان وزارت صمت و رسانه‌هایی که تنها به دنبال جذب فالوور هستند، می‌گویم آیا معطلی کامیون‌داران در سرمای چند درجه زیر صفر، به اندازه کافی اهمیت ندارد که اقدامی انجام دهید یا حتی واکنشی نشان دهید؟
او ادامه داد: ما همواره اهل تعامل و گفت‌وگو با کشورهای همسایه بوده‌ایم اما این تعامل باید براساس عزت و احترام متقابل باشد. اجازه نمی‌دهیم به رانندگان ما توهین شود و برای این مساله پاسخ مناسبی را محفوظ می‌داریم. ایران در بحران‌ها همیشه پشتیبان کشورهای همسایه بوده است، ایجاد اختلافات این‌چنینی، آسیب‌های جدی برای تجار و فعالان اقتصادی دو کشور به همراه خواهد داشت.
یوسفی از مسوولان مربوطه خواست تا این مساله را با جدیت پیگیری کنند و تاکید کرد: کنسولگری‌ها باید حافظ منافع ملی، پشتیبان سرمایه‌گذاران، توریست‌ها و زائران باشند. بنابراین انتظار داریم دولت با جدیت به این مساله ورود کرده و آن را پیگیری کند.
مشکل کامیون‌داران فنی است،
نه سیاسی
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در نشست خبری دیروز با بیان اینکه مشکلات کامیون‌داران که از سوی ترکیه ایجاد شده سیاسی نیست و ‌موضوعی فنی است، گفت: عمدتا بخش حمل‌ونقل و تامین سوخت به‌عنوان نهادهای متولی به آن می‌پردازند. او افزود: تلاش ما و ترکیه این بوده که با توجه به اینکه موضوع ترابری کالا برای هر دو کشور مهم است، این موضوع حل شود. طی روزهای گذشته موضوع پیگیری شده و هیاتی از طرف ما به ترکیه عازم می‌شوند.