26 - 11 - 2019
تحول نظام مالیاتی با اسـتقرار نظام درآمد- هزینه نوین استانی
محمدقاسم رضایی*- تدوین برنامهها و تنظیم بودجهها براساس مطالعات آمایش و برنامهریزی منطقهای و همچنین محرومیتزدایی در بستر یک قاعده مناسب بازتوزیع منابع بین مناطق مختلف از الزامات این تحول است.
با توجه به تحریمهای اخیر نفتی، بودجه کشور در سال ۱۳۹۸ با تنگنا مواجه شده و برای سال بعد نیز ادامه خواهد داشت. بنابراین لازم است تدابیری برای تامین منابع پایدار مالی دولت در کوتاهمدت در نظر گرفته شود. در عین حال این برنامههای کوتاهمدت باید به گونهای باشد که به فضای کسبوکار ضربه نزنند، موجب افزایش شدید سطح قیمتها نشوند، درآمد حقیقی اکثریت جامعه مصون بماند و در نهایت خللی نیز در فرآیند اصلاحات میانمدت درآمدزایی پایـدار ایجاد نکنند.
در این راسـتا میتوان با یک مکانیسم علمی و در سطح کلاس جهانی مالیات به سطح قابل قبولی از توسعه، رشد اقتصادی، رفاه و محرومیتزدایی در قالب یک قاعده مناسب بازتوزیع منابع بین مناطق مخـتلف از طریـق طـراحی و اجـرای مالیاتهای استانی دست یافت. طراحی برنامه «اصلاح نظـام بودجه اسـتانها» از طـریق اجـرای پـروژه «اسـتقرار نظام درآمد- هزینه نوین استانی» در قالب نظام مالیاتستانی محلی و با تعیـین پایهها و نرخهای مالیاتی در هـر استان میتواند به عنوان اولین قدم در پیادهسازی نظام درآمد- هزینه نوین استانی مطرح شود.
در جهت افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و توزیع مناسب مالیاتستانی در بخشهای رسمی (غیررسمی) و متشکل (غیرمتشکل) اقتصاد و همچنین برقراری عدالت مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی، لازم است نظام مالیاتی کشور نوینسازی شود. در این میان برنامههایی که در راستای نوینسازی نظام مالیاتی ارائه میشوند باید به گونهای باشند که اولا به فضای کسبوکار ضربه نزنند و ثانیا در فرآیند اصلاحات میانمدت در راستای درآمدزایی پایدار، خللی ایجاد نکنند.
اگر افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق فشار به فعالان اقتصادی بخش رسمی حاصل شود، هرچند ممکن است در کوتاهمدت باعث افزایش درآمدهای مالیاتی شود اما در بلندمدت منجر به رکود و کاهش درآمدهای دولت میشوند.
در این راستا لازم است رویکرد نهاد مالیاتستانی در نحوه اخذ مالیات از ممیزمحوری فاصله گرفته و به حسابرسی مبتنی بر ریسک برسد. بنابراین در کنار برنامههای نوینسازی که در ادامه به آنها اشاره میشود، بازبینی و تغییر ساختاری نهاد مالیاتستانی نیز باید مد نظر قرار گیرد.
برنامه نوینسازی مرتبط با افزایش درآمدهای مالیاتی میتواند بر اساس رویکردهای کلی گسترش پایههای مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی با استفاده از تکمیل پایگاههای دادههای اقتصادی (فعالسازی ظرفیت ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم)، شفافسازی مبادلات اقتصادی با استفاده از سامانههای صندوق فروش توسط اصناف و صاحبان مشاغل، جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفـر به جـای معافیت مالیـاتی قانـونی و ثبـت معافیـتهای یادشده به صـورت جمعی- خرجی، ایجاد پایگاه مودیان مالیاتی و تشویق خوداظهاری، ساماندهی معافیتهای مالیاتی و در نهایت استقرار نظام درآمد- هزینه نوین استانی در چارچوب نظام مالیاتستانی محلی برنامهریزی شود.
در کنار آن، حرکت به سمت نظام مالیات بر درآمد خانوار از ضروریات تحقق یک نظام مالیاتی توسعهیافته است. علاوه بر این، اجرای هر چه سریعتر طرح جامع مالیاتی به تسریع در ایجاد یک سامانه اطلاعاتی یکپارچه برای جلوگیری از فرار مالیاتی کمک شایانی خواهد کرد.
در این راستا استقرار نظام درآمد- هزینه نوین استانی در چارچوب نظام مالیاتستانی محلی با توجه به بند ۲ ماده ۲۶ برنامه ششم توسعه که مقرر میدارد «دولت مکلف است به منظور رقابتپذیر کردن عدالت بینمنطقهای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی و افزایش انگیزه وصول درآمد استانی، درآمدها و هزینههایی که ماهیت استانی دارند را تعیین و طی دوسال اول اجرای قانون برنامه در چارچوب نظام درآمد- هزینه استانی به صورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای هر استان در بودجه سنواتی اعمال نماید» حائز اهمیت است.
بنابراین لازم است تدوین برنامهها و تنظیم بودجهها براساس مطالعات آمایش و برنامهریزی منطقهای و همچنین محرومیتزدایی در بستر یک قاعده مناسب بازتوزیع منابع بین مناطق مختلف از طریق طراحی و اجرای قواعد مالی دولتهای محلی انجام شود. طراحی برنامه «اصلاح نظام بودجه استانها» از طریـق اجرای پروژه «استقرار نظام درآمد- هزینه نوین استانی» در قالب نظام مالیاتستانی محلی و با اختصاص درآمد بـرخی منـابع درآمدی پایههای مالیاتی (مانند مالیات بر املاک، ارزش زمین و…) به عنوان بودجه عمرانی (تملک داراییهای سرمایهای)، میتواند به عنوان اولین قدم در پیادهسازی نظام درآمد- هزینه نوین استانی مطرح شود.
در این راستا لازم است پایههای مالیاتی قابل وصول در هر استان و همچنین نرخهای مالیاتی متناسب با پایههای مالیاتی در هر استـان از جـنبههای مختلف اقتصادی، فرهنگی، جمعیتشناختی و… مورد بررسی قرار گرفته و در چارچوب اصول و ضوابط نظام مالیاتستانی محلی قابلیت عملیاتی و اجرایی پیدا کند. در پایان باید به این نکته توجه کرد که تعیین و ترکیب پایهها و نرخهای مالیاتی مناسب برای هر استان منوط به پذیرش کامل و اجراییشدن طرح آمایش سرزمین است.
*رییس گروه پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد