تحول اقتصادی به سبک «شی»

ایلیا حسینی- شب، هنگامی که بازارهای مالی جهانی با سردرگمی از خواب برمی‌خیزند، پکن همچنان بیدار است. در پشت پرده‌های سیاست‌های اقتصادی و دیپلماسی چین، برنامه‌ای طراحی شده که به گفته بسیاری از تحلیلگران، نظم اقتصادی جهانی را برای دهه‌های آینده متحول خواهد کرد. این برنامه، سند تحول اقتصادی ۲۰۳۰ چین است؛ سندی که نه‌تنها آینده چین را رقم می‌زند بلکه ساختارهای بین‌المللی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد اما این سند چگونه چین را در مسیر قدرت اقتصادی قرار می‌دهد و چه پیامدهایی برای نظم جهانی خواهد داشت؟ آیا چین می‌تواند با این سند، آینده اقتصاد جهانی را شکل دهد یا با موانع و چالش‌هایی روبه‌رو خواهد شد؟
چشم‌انداز اقتصادی چین تا سال ۲۰۳۰
براساس گزارش بانک جهانی، چین در حال حاضر دومین اقتصاد بزرگ جهان است و تولید ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۱۹تریلیون دلار رسید. این کشور طی دهه‌های اخیر با سرعتی حیرت‌آور رشد کرده اما دولت چین به‌خوبی آگاه است که برای حفظ این روند، نیاز به تحولاتی اساسی دارد. سند تحول اقتصادی ۲۰۳۰، نقشه راهی است که هدف آن تثبیت جایگاه چین به‌عنوان قدرت اقتصادی نخست جهان تا پایان این دهه است.
این سند به دنبال توسعه نوآوری، افزایش بهره‌وری اقتصادی، کاهش وابستگی به صادرات و تقویت بازار داخلی است. چین از سوی دیگر قصد دارد از فناوری‌های نوظهور مانند هوش‌مصنوعی، رباتیک و انرژی‌های تجدیدپذیر بهره‌برداری کند تا اقتصاد خود را مدرن‌تر و پایدارتر کند.
ابعاد بین‌المللی سند تحول اقتصادی
چین تنها به رشد اقتصادی داخلی بسنده نمی‌کند. این کشور با برنامه «یک کمربند، یک راه»
(Belt and Road Initiative) و سیاست‌های مالی و اقتصادی فرامرزی، به‌دنبال توسعه شبکه‌ای از روابط اقتصادی و استراتژیک در سراسر جهان است. به گزارش فایننشال‌تایمز، چین تاکنون بیش از ۴تریلیون دلار در کشورهای در حال توسعه سرمایه‌گذاری کرده است.
این سند اقتصادی نیز بخشی از این رویکرد کلان است و با تاکید بر همکاری‌های بین‌المللی و تقویت حضور اقتصادی چین در دیگر کشورها، تلاش می‌کند تا زیرساخت‌های جهانی را به نفع خود تنظیم کند. برنامه‌ریزی‌هایی مانند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آفریقا و آسیای مرکزی، توسعه همکاری‌های انرژی با کشورهای خاورمیانه و افزایش همکاری‌های تکنولوژیکی با اروپا، همه بخشی از تلاش‌های چین برای ایجاد یک نظم اقتصادی نوین است.
سناریوهای آینده برای روابط بین‌الملل
سناریوی اول: تسلط چین بر اقتصاد جهانی است. در این سناریو، چین تا سال ۲۰۳۰ با موفقیت برنامه‌های اقتصادی خود را اجرا کرده و به‌عنوان نخستین قدرت اقتصادی جهان مطرح می‌شود. این کشور به‌لطف سرمایه‌گذاری‌های کلان در فناوری و زیرساخت‌ها توانسته است نه‌تنها به رشد اقتصادی داخلی خود ادامه دهد بلکه شبکه‌ای گسترده از ارتباطات اقتصادی و سیاسی را در سطح جهانی ایجاد کند.
با توجه به این سناریو، چین قادر خواهد بود به ‌صورت گسترده در سیاست‌های بین‌المللی دخالت کند و قدرت نفوذ خود را افزایش دهد. به گزارش وال استریت ژورنال، برخی تحلیلگران معتقدند که در چنین شرایطی، چین حتی قادر خواهد بود ساختارهای مالی جهانی را به نفع خود تغییر دهد. این بدان معناست که دلار آمریکا ممکن است جایگاه خود را به‌عنوان ارز اصلی ذخیره جهانی از دست بدهد و یوآن چین جایگزین آن شود.
سناریوی دوم: رقابت شدید با ایالات‌متحده و اروپا است. اگرچه چین به‌دنبال رشد اقتصادی خود است اما در این سناریو، رقابت‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی با ایالات‌متحده و اروپا تشدید می‌شود. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، در سال ۲۰۲۳، اختلافات اقتصادی و تجاری بین چین و غرب به‌طور محسوسی افزایش یافته است. ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا با سیاست‌های تجاری حمایتی و محدودیت‌های تکنولوژیک، به‌دنبال جلوگیری از افزایش قدرت اقتصادی چین هستند.
در این سناریو، چین ممکن است با فشارهای بین‌المللی مواجه شود که از رشد آن جلوگیری می‌کند. اعمال تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های تجاری و موانع قانونی برای سرمایه‌گذاری‌های چینی در غرب، ممکن است روند توسعه این کشور را کند سازد. به این ترتیب، چین به‌جای تسلط بر اقتصاد جهانی، درگیر رقابت شدیدی با قدرت‌های غربی خواهد بود.
سناریوی سوم: چالش‌های داخلی و بین‌المللی است. در این سناریو، چالش‌های داخلی و بین‌المللی باعث می‌شوند که چین نتواند به اهداف اقتصادی خود در سال ۲۰۳۰ دست یابد. به گزارش موسسه بروکینگز، نابرابری‌های اجتماعی، پیری جمعیت و کاهش نیروی کار، از جمله چالش‌های مهم داخلی هستند که چین را تهدید می‌کنند.
این چالش‌ها، همراه با فشارهای بین‌المللی و محدودیت‌های تجاری، ممکن است مانع از آن شوند که چین به رشد اقتصادی پایدار و پیش‌بینی‌شده خود دست یابد. در این صورت چین به‌جای آنکه به یک قدرت اقتصادی غالب تبدیل شود، به‌دنبال حفظ ثبات اقتصادی داخلی خواهد بود و نقش آن در اقتصاد جهانی کاهش خواهد یافت.
پیامدهای سیاسی و امنیتی برای جهان
بدون شک تحول اقتصادی چین پیامدهای سیاسی و امنیتی نیز به‌دنبال خواهد داشت. در صورت تحقق سناریوی اول، جهان با یک نظم چندقطبی جدید روبه‌رو خواهد شد که در آن، چین به‌عنوان یک قدرت جهانی مطرح می‌شود. در این حالت رقابت‌های ژئوپلیتیکی بین چین و دیگر قدرت‌های جهانی مانند ایالات‌متحده و روسیه افزایش خواهد یافت. به گزارش دانشگاه ‌هاروارد، این رقابت‌ها ممکن است به درگیری‌های تجاری، نظامی و سیاسی تبدیل شود.
در سناریوی دوم، ما شاهد تشدید جنگ سرد اقتصادی بین چین و غرب خواهیم بود. سیاست‌های حمایتی و محدودیت‌های اقتصادی از سوی کشورهای غربی می‌تواند موجب افزایش تنش‌ها و اختلافات در عرصه‌های مختلفی از جمله تجارت، فناوری و سیاست‌های بین‌المللی شود.
در سناریوی سوم اما جهان با یک چین ضعیف‌تر و در حال نزاع با مشکلات داخلی مواجه خواهد شد. این وضعیت می‌تواند به‌جای افزایش تنش‌های بین‌المللی، به کاهش نفوذ چین در عرصه جهانی و تمرکز این کشور بر چالش‌های داخلی منجر شود. با توجه به موارد ذکر شده می‌توان گفت، چین با سند تحول اقتصادی ۲۰۳۰ در تلاش است تا مسیر خود را به‌عنوان یک قدرت اقتصادی جهانی هموار کند. این سند نه‌تنها پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای برای چین دارد بلکه بر روابط بین‌المللی نیز تاثیرگذار خواهد بود. آینده این کشور، به تحقق اهداف اقتصادی خود و مدیریت چالش‌های داخلی و بین‌المللی وابسته است. اگرچه سناریوهای مختلفی برای آینده چین و روابط بین‌المللی آن وجود دارد اما یک نکته مشخص است: چین با سرعت به‌سوی تغییر نظم جهانی حرکت می‌کند و اثرات این تغییرات نه‌تنها بر این کشور بلکه بر کل جهان محسوس خواهد بود.