تحلیل اولیور بلانچارد درباره ترامپونومیکس

اسفندیار جهانگرد*
اولیور بلانچارد، استاد برجسته بازنشسته اقتصاد در موسسه فناوری ماساچوست (MIT) و پژوهشگر ارشد در موسسه بین‌المللی پترسون برای اقتصاد بین‌الملل است. او که شهروند فرانسه است، بیشتر دوران حرفه‌ای خود را در ایالات‌متحده گذرانده است. بلانچارد در سال 1977 مدرک دکترای اقتصاد خود را از MIT دریافت و سپس در دانشگاه‌ هاروارد تدریس کرد. او در سال 1982 به MIT بازگشت و از 1998 تا 2003 ریاست دانشکده اقتصاد این دانشگاه را برعهده داشت. در سال 2008، بلانچارد مرخصی گرفت تا به‌عنوان مشاور اقتصادی و مدیر بخش تحقیقات در صندوق بین‌المللی پول (IMF) خدمت کند و تا سال 2015 در این سمت باقی ماند. پس از آن، او به موسسه پترسون پیوست. بلانچارد در طیف گسترده‌ای از موضوعات اقتصاد کلان فعالیت داشته است که شامل این موارد می‌شود: نقش سیاست‌های پولی و مالی، حباب‌های سفته‌بازی، بازار کار و عوامل تعیین‌کننده بیکاری، گذار اقتصادی در کشورهای پساشوروی و ماهیت بحران مالی جهانی.
او در این فرآیند با بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی همکاری کرده است. بلانچارد نویسنده بسیاری از کتاب‌ها و مقالات است از جمله دو کتاب درسی اقتصاد کلان: یکی در سطح تحصیلات تکمیلی با همکاری استنلی فیشر و دیگری در سطح کارشناسی که هردو به فارسی ترجمه شده‌اند. او همچنین ویراستار پیشین
(Quarterly Journal of Economics) و NBER Macroeconomics Annual بوده و به‌عنوان ویراستار موسس مجله اقتصاد آمریکا: اقتصاد کلان (AEJ: Macroeconomics) فعالیت کرده است. بلانچارد عضو انجمن اقتصادسنجی (Econometric Society) و رییس پیشین انجمن اقتصادی آمریکا (AEA) است. او همچنین عضویت آکادمی هنر و علوم آمریکا را در کارنامه خود دارد. بلانچارد با تحقیقاتی که در زمینه سیاستگذاری و بحران‌های اقتصادی انجام داده است، سهم قابل‌توجهی در توسعه علم اقتصاد داشته و همچنان یکی از چهره‌های برجسته و تاثیرگذار در این حوزه به‌شمار می‌رود. مطلب زیر در نقد سیاست‌های ترامپ از طرف بلانچارد ‌است که سه حوزه تعرفه‌ها، مهاجرت و مالیات را در بر می‌گیرد.
سیاست‌های اقتصادی ترامپ (ترامپونومیکس) چگونه عمل خواهد کرد؟ این سوالی است که بسیاری از افراد، از جمله بلانچارد مطرح کرده‌اند. بلانچارد در تحلیل خود بر سه ویژگی کلی سیاست‌های ترامپونومیکس متمرکز شده است: تعرفه‌ها، کاهش مالیات و اخراج گسترده مهاجران غیرقانونی. تحلیل او براساس «اصول اقتصاد کلان متعارف» انجام شده و به این نتیجه می‌رسد که رییس‌جمهور از نتایج ناامید خواهد شد اما این سیاست‌ها منجربه فاجعه‌ای که بسیاری پیش‌بینی می‌کنند، نخواهند شد.

در اینجا قصد نداریم پیش‌بینی بلانچارد را به چالش بکشیم بلکه هدف این است که منطق او را در رابطه با هر سیاست بررسی کنیم (منطقی که براساس اصول اقتصاد کلان متعارف است).
تعرفه‌ها
بلانچارد پیش‌بینی می‌کند که اجرای سیاست تعرفه‌های گسترده منجربه کاهش واردات ایالات‌متحده و افزایش درآمد تعرفه‌ای خواهد شد (حداقل در کوتاه‌مدت). تقاضای ایالات‌متحده از کالاها و خدمات خارجی به‌سمت کالاها و خدمات داخلی تغییر می‌کند. با توجه به اینکه اقتصاد آمریکا نزدیک به اشتغال کامل است، افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات داخلی به شکل تورم ظاهر خواهد شد. این فشار تورمی احتمالا فدرال‌رزرو را وادار به افزایش نرخ بهره خواهد کرد. نرخ بهره بالاتر باعث تقویت دلار آمریکا می‌شود و صادرات آمریکا را کاهش می‌دهد. تعرفه‌های تلافی‌جویانه نیز تقاضای خارجی برای صادرات آمریکا را بیشتر کاهش می‌دهند. نتیجه: نرخ بهره بالاتر، تورم بیشتر، تغییر اندک در کسری تجاری و صادرکنندگان ناراضی. این سناریو به نظر منطقی می‌رسد. اجرای تعرفه‌های گسترده احتمالا در کوتاه‌مدت هزینه زندگی را افزایش می‌دهد. با این حال، افزایش نرخ تورم ممکن است موقتی باشد. به‌عنوان مثال، تاثیر افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده (VAT) در ژاپن نشان می‌دهد که تورم تنها به‌طور موقت جهش پیدا می‌کند. آیا فدرال‌رزرو لزوما باید نرخ بهره خود را در واکنش به افزایش موقتی تورم که ناشی از افزایش تقاضا نیست، افزایش دهد؟ می‌توان استدلال کرد که نباید این کار را انجام دهد اما با توجه به تجربه اخیر، انتظار برای سیاست انقباضی چندان غیرمنطقی نیست. بلانچارد معتقد است که این امر باعث تقویت دلار خواهد شد و صادرات آمریکا را دلسرد می‌کند اما چرا این صادرکنندگان ناراضی سعی نمی‌کنند فروش خود را به بازار داخلی منتقل کنند؟ اگر این اتفاق بیفتد، فشار نزولی بر کالاها و خدمات داخلی و تورم ایجاد خواهد شد. البته ممکن است اثرات دیگری نیز رخ دهد، مانند کاهش حاشیه سود که منجربه اخراج کارگران شود. مشخص نیست مدل ساده بلانچارد چقدر این اثرات را در نظر گرفته است.
مهاجرت
تخمین زده می‌شود که حدود 10‌میلیون مهاجر غیرقانونی در ایالات‌متحده حضور دارند که حدود 5‌درصد نیروی کار را تشکیل می‌دهند. بلانچارد معتقد است که اخراج مهاجران (مثلا یک‌میلیون نفر در سال) باعث افزایش نسبت شغل‌های خالی به بیکاری (نشان‌دهنده تنگی بازار کار) می‌شود که به نوبه خود فشار تورمی مداوم ایجاد می‌کند و فدرال‌رزرو را مجبور به افزایش نرخ بهره می‌کند. باز هم، تورم و نرخ بهره بالاتر همان چیزی نیست که دولت جدید به دنبال آن است. با وجود ناپسند بودن مفهوم اخراج گسترده، این پدیده در آمریکا جدید نیست. به عنوان مثال، آمار نشان می‌دهد که در دوره‌هایی مانند 1954 نیز اخراج گسترده مهاجران رخ داده است. بلانچارد پیش‌بینی می‌کند که فشارهای تورمی و نارضایتی کارفرمایان باعث می‌شود اخراج‌ها در مقیاس گسترده انجام نشود. با این حال داده‌ها نشان نمی‌دهند که این پیش‌بینی او مبنای قوی دارد.
کاهش مالیات
نگرانی‌هایی در مورد مسیر سیاست مالی پیش‌بینی‌شده داشته‌ام و معتقدم که از یک رژیم فشار کاهش تورمی به یک رژیم فشار افزایش تورمی تغییر کرده‌ایم. با این حال، این نگرانی‌ها مختص ترامپونومیکس نیستند؛ دولت‌های دیگر نیز احتمالا تاثیر چندانی بر این نیروهای کلان اقتصادی نداشتند. یکی از عواملی که کمتر به آن پرداخته‌ام، احتمال رونق بهره‌وری پایدار در آمریکاست. راجر فارمر پیشنهاد می‌دهد که اصلاحات نظارتی در بخش نفت و گاز ممکن است واقعا یک رونق بهره‌وری ایجاد کند. این رونق می‌تواند رشد اقتصادی را افزایش داده و اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا را در نرخ‌های بهره پایین‌تر و با تورم کمتر جذاب‌تر کند. سوال اصلی این است: روند نرخ بهره واقعی (r) در مقابل رشد اقتصادی (g) به کجا خواهد رفت؟ این تحلیل، نکات مفیدی برای ارزیابی سیاست‌های ترامپ ارائه می‌دهد اما به نظر می‌رسد که بسیاری از اثرات پیچیده‌تر ممکن است در این مدل‌ها در نظر گرفته نشده باشد.
*عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی