تحقیق و تفحص از سازمان بنادر به کجا رسید؟!

رضا محمد‌علی بیگی*- ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ طرح تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی با ۱۸۰ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر به تصویب رسید.
در فصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف و حدود اختیارات قوه مقننه منعکس شده است. براساس این فصل کارکرد مجلس شورای اسلامی تنها خلاصه به امر قانون‌گذاری نمی‌شود و مطابق اصول ۷۶، ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی، نظارت بر عملکرد سایر قوا به وسیله سوال و استیضاح و تحقیق و تفحص در تمامی امور کشور ازجمله وظایف مهم قوه مقننه است که در همین راستا فرآیند درخواست، بررسی، تصویب و ابلاغ انجام طرح تحقیق و تفحص از سازمان‌ها یا نهادهای مربوطه در ماده ۲۱۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به تفصیل شرح داده شده است.
در آن زمان محورهای تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی کشور به شرح زیر اعلام شد:
۱- سازمان بنادر و دریانوردی مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و آیین‌نامه معاملات دولتی نمی‌باشد و بنا بر گزارشات و خبرهای واصله تخلفات و سوءاستفاده‌هایی در این سازمان محتمل است
۲- نحوه و کیفیت برگزاری جلسات شورای عالی سازمان و تصمیمات گرفته شده
۳- بررسی نحوه استفاده از اختیارات اعضای هیات عامل در واگذاری‌های بدون ترک تشریفات ۳ به ویژه ماده ۳۱ آیین‌نامه معاملات این سازمان
۴- سوءمدیریت و کم‌کاری‌های این سازمان در حوزه فناوری اطلاعات و بررسی کارشناسی هزینه‌های انجام شده طی مدت دو سال گذشته
۵- بررسی نحوه انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری شرکت‌های فعال در بندر شهید رجایی و ابهامات مطرح‌شده درباره اختصاص سهمیه رانتی به برخی شرکت‌های خاص بدون سابقه مرتبط و سرمایه‌گذاری در بنادر
۶- بررسی چگونگی پرداخت پاداش‌های سالانه به اعضای هیات عامل و مدیران سازمان
۷- بررسی شرایط اهلیت و رقابت‌پذیری در قراردادهای واگذاری‌ها و اپراتورهای بنادر
۸- بررسی عملکرد سازمان بنادر در فرآیند اجرایی قانون شناسایی کالاهای متروکه
۹- بررسی سفرهای خارجی مدیران سازمان به لحاظ ضرورت و هزینه‌های مترتب آن
۱۰- بررسی و نحوه فرآیند در تسهیلات ارائه‌شده از محل وجوه اداره‌شده
۱۱- بررسی پرداخت تسهیلات و رفاهیات به اعضای هیات عامل و مدیران سازمان
۱۲- بررسی عملکرد مالی و اجرایی سازمان در حفظ و حراست بیت‌المال
۱۳- نحوه واگذاری اراضی ۲۴۰۰ هکتاری پس‌کرانه بندر شهیدرجایی
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تشریح جزئیات تخلفات صورت گرفته در سازمان بنادر و دریانوردی گفته بود که در این سازمان حقوق‌های نجومی جریان داشته و به بهانه‌های مختلف پاداش‌های فصلی و سالانه بی‌حساب و کتاب پرداخت می‌شود.
به گفته علی خضریان به عنوان متقاضی تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی طی مدت گذشته شکایاتی در کمیسیون اصل نود در مورد برخی تخلفات در سازمان بنادر مطرح شد که بخشی از آنها در حال رسیدگی در کمیسیون اصل ۹۰ است، منتها امکان بررسی بخشی دیگر در این کمیسیون وجود ندارد و باید به نمایندگان اختیاراتی داده تا در کمیسیون عمران مورد بررسی قرار گیرد. حال اینکه بنا به اطلاعات واصله در سال‌های اخیر در سازمان بنادر و دریانوردی تخلفات عدیده‌ای صورت گرفته و نگرانی‌های فراوانی ایجاد شده است.
هیات عامل این سازمان می‌تواند هر تصمیمی که بخواهد، بگیرد و عملا هیچ نظارتی بر این سازمان وجود ندارد. هیات عامل سازمان اختیارات فراوانی دارد و طبق اخبار رسیده در سنوات گذشته بدون هیچ مزایده یا مناقصه‌ای و براساس روابط، محوطه‌های بندری و اسکله‌ها را واگذار کرده که مفسده‌های بسیاری را به همراه داشته است. نظارت‌پذیری این سازمان عمیقا ضعیف بوده و در حاشیه‌ای قرار گرفته که از چشم نظارتی مجلس و دستگاه‌های نظارتی دور بوده است و بسیاری از پرداختی‌ها از محل وجوه اداره‌شده سازمان به عنوان یکی از کانون‌های مفسده، حساب و کتاب درستی ندارد.
از سویی بر اساس گزارش کمیسیون اصل نود برخی موارد تخلف در سازمان بنادر و دریانوردی به شرح زیر است:
۱- مطابق اخبار واصله ۷۰ درصد بزرگ‌ترین بندر نفتی ایران(بندر نفتی خلیج‌فارس) به فردی سپرده‌ شده که یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی کشور است. ظاهرا تمامی کسانی که تصمیم‌گیرنده در این واگذاری بوده‌اند (هیات عامل سازمان)، اکنون عضو هیات‌مدیره و سهامدار این شرکت هستند که در این صورت ردپای رانت و تبانی به خوبی در این واگذاری به چشم می‌خورد و به طور حتم مجلس باید رسیدگی کند که این اطلاعات تا چه اندازه صحت دارد و عجیب‌تر آنکه واگذاری ابتدا ۲۵ ساله بوده و با یک برگ کاغذ و بدون هیچ حساب و کتابی، قرارداد این شرکت را نیز به ۴۰ سال افزایش داده‌اند.
۲- در اقدامی عجیب مدیرکل سابق فناوری اطلاعات سازمان بنادر و دریانوردی، علی‌رغم هزینه‌کرد میلیاردها تومان جهت به‌کارگیری تجهیزات جدید و جمع کردن کل سرورهای مستقر در بنادر، ظاهرا کلیه اطلاعات حیاتی این سازمان که در سازمان بنادر هم در حوزه مقابله با تحریم‌های ظالمانه علیه نظام جمهوری اسلامی لازم و ضروری بوده، این اطلاعات از سازمان را از دست داده و اکنون بسیاری از اطلاعات مالی در سازمان بنادر و دریانوردی قابل برگشت نیست که ازجمله آن اطلاعات سندهای مالی شرکت‌های کشتیرانی است که با بحران مواجه شده و در تسویه‌حساب با مشتریان خود گرفتار مانده‌اند. بسیاری از دلسوزان حوزه بندری و دریایی معتقدند این اقدام عمدی بوده و برای سرپوش‌گذاردن بر سوءمدیریت‌ها و فساد کلان در این مجموعه رخ داده است. برآورد اولیه آسیب به بنادر در پی این اتفاق
۱۰۰۰ میلیارد تومان تخمین زده شده است.
۳- سازمان بنادر و دریانوردی به هیچ‌وجه حاضر به درج فیش حقوقی و سطح پرداختی به مدیران خود در سامانه شفافیت نیست. در این سازمان همچنان حقوق‌های نجومی جریان داشته و به بهانه‌های مختلف پاداش‌های فصلی و سالانه بی‌حساب و کتاب پرداخت می‌شود. سفرهای خارجی بی‌ضابطه و فراوانی نیز به خرج شرکت‌های بندری و دریایی در این سازمان به وفور انجام می‌گیرد که می‌تواند مورد بررسی ما در هیات تحقیق و تفحص قرار گیرد.
۴- ریشه بسیاری از مفاسد سازمان بنادر و دریانوردی را بایددر صندوق بازنشستگی این سازمان و شرکت‌های وابسته به آن جست‌وجو کرد. طی یک سال اخیر تعداد زیادی از مدیران این صندوق بازداشت شده‌اند و حق مجلس است که بداند در این مجموعه که این همه مدیر بازداشتی دارد، چه اتفاقی می‌افتد ودستگاه نظارتی موظف است به این موضوع ورود کند. بخش خصوصی حاضر در بنادر کشور عمیقا نسبت به شکل‌گیری رویه‌های غلط ازجمله شریک شدن اجباری برخی اعضای هیات عامل در شرکت‌ها به عنوان شرط تمدید قراردادهای اپراتوری و خدمات بندری در عذابند و به گونه‌ای سازمان را تبدیل به سازمانی برای پیشبرد کارهای خصوصی خود کرده‌اند. سوال مهم اینجاست که چرا وجوه اداره شده سازمان بنادر که حاصل درآمدهای کلان ارزی است، هرگز حسابرسی دقیقی نمی‌شود؟ این وجوه بسیار فراتر از تصور بوده و سازمان بنادر و دریانوردی را متاثر از این درآمد کلان به کانونی برای زد و بندهای سیاسی بدل ساخته است، همچنین طبق اخبار واصله، ده‌ها منزل مسکونی در مناطق شمالی تهران که ارتباطی به محل کار مدیران سازمان که در مناطق دریایی جنوب یا شمال کارمی‌کنند، ندارد، به رقم‌های بسیار نازل و اقساطی به برخی اعضای هیات عامل و مدیران کلان سازمان واگذار شده و هیچکس پاسخگو نیست.
۵- مطابق اظهارات دلسوزان، سازمان بنادر و دریانوردی در یک فقره میلیون‌ها دلار پول را در قالب خریدهای سازمان بازنشستگی به حساب فردی واریز کرده و نامبرده پس از دریافت همه این مبلغ از کشور متواری شده است و مشخص نیست سرنوشت این پول بیت‌المال به کجا رسیده است! این موضوع و موضوعات مشابه که متواتر گزارش شده است باید با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
۶- باید بررسی شود واگذاری اخیر اراضی در بندر شهید رجایی به شرکتی به نام «دریا پیکر» با چه ماهیتی صورت گرفته است. این شرکت که در واقع متعلق به برخی مدیران عالی‌سازمان بنادر و دریانوردی است در اقدامی عجیب و غیرقابل باور به مدت سه سال از بوشهر به بندر شهید رجایی آورده می‌شودو گفته می‌شود بدون ریالی سرمایه‌گذاری و فقط با تجهیزات سازمان، سالی ۱۲۰ هزار کانتینر به این شرکت واگذار و درآمدی معادل ۶۰۰ میلیارد تومان نصیب آن شده است. درصورت صحت خبر، به عبارتی کار نگهداری و بارگیری با تجهیزات سازمان بنادر ولی با فاکتور شرکت دریا پیکر انجام می‌گیرد و در بندر شهید رجایی به این شرکت محوطه‌ای داده شده و کار تخلیه و بارگیری را بدون تکمیل محوطه شروع کرده است.
۷- ضمن اینکه بررسی‌های میدانی حاکی است، سازمان بنادر در عمل به مسوولیت‌های اجتماعی خود در جنوب کشور و در استان‌های محروم بوشهر و هرمزگان انجام نداده و در استانی که بیش از ۸۰ درصد درآمدش را از آن کسب می‌کند، حاضر نیست۲۰ کیلومتر راه دسترسی مناسب فراهم کند یا نقش متقابل بندر به شهر همجوار خویش را ایفا کند.
در ماده ۲۱۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ذکر شده: در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصى ذی‌ربط جهت رسیدگى ارجاع می‌شود. کمیسیون موظف است در مدت ۲۰ روز اعضای هیات تحقیق و تفحص را که حداقل ۱۱ و حداکثر ۱۵ نفر خواهند بود از بین نمایندگان تعیین و به رییس مجلس جهت صدور ابلاغ معرفى کند.
طبق تبصره ۸ ماده ۲۱۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مهلت انجام تحقیق و تفحص ۶ ماه از تاریخ صدور ابلاغ اعضای هیات توسط رییس مجلس می‌باشد و در صورت ضرورت با درخواست هیات و تصویب هیات رییسه مجلس تا شش ماه دیگر قابل تمدید است.
حال پس از گذشت ۲ سال و نیم از تصویب طرح تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نزدیک شدن به انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باید دید که ۱)- آیا تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی انجام شده؟ در صورت پاسخ «بلی»چرا تا به امروز گزارش نهایی تحقیق و تفحص برای اطلاع عموم منتشر نشده است؟ در صورت پاسخ «خیر» چرا این مهم پس از ۲ سال و نیم محقق نشده است!؟
* کارشناس دریایی