4 - 04 - 2021
تحریم چند سال دیگر ادامه دارد
پس از شروع هر موج تحریمی علیه ایران و به موجب صعوبتها و دشواریهای ناشی از آن، مسوولان و مدیران کشور به صورت آشکار یا ضمنی به دنبال پاسخ به این سوال هستند که تحریم تا چه زمانی پابرجاست؟ همچنین تلقی ضمنی در برخی سطوح مدیریتی و در برخی بخشها، این است که با توجه به موقتی بودن تحریم، کافی است تصمیماتی گرفته شود که برای مدت کوتاهی اقتصاد کشور دوام بیاورد تا پس از آن و متعاقب رفع تحریم، مجددا به روال سابق بازگردیم. بازوی پژوهشی مجلس در گزارش حاضر، برپایه مستندات، ادله و شواهد نشان داده شده است که اولا، رهایی از تحریم متوقف است بر مقاوم شدن در مقابل آن، ثانیا، رفع تحریم ایران (به صورت واقعی و واجد اثر عینی اقتصادی) اساسا جایگاهی در دکترین اقتصادی- نظامی آمریکا ندارد، ثالثا، نقش بستن انگاره کوتاهمدت بودن تحریم ملازم خواهد بود یا سیاستگذاریهای اقتضایی و تشدیدکننده شکنندگیهای اقتصادی.
رفع تحریم، پیچیدگیهای حقوقی و انتفاع اقتصادی؟
تحلیل کلان اسناد تحریمی آمریکا علیه ایران و همچنین بررسی سیاستگذاریهای چندین ساله آمریکا در حوزه تحریم نشان از آن دارد که مقوله رفع تحریم اگرچه در ظاهر، سهل و آسان جلوه میکند، اما در عمل، واجد پیچیدگیهای فراوان بوده که فهم این پیچیدگیها متوقف است بر طراحی و ساخت تصویری جامع از تحریمها. نکته مهم و اساسی آنکه انتفاع اقتصادی و بهرهمندی عینی و حقیقی از ناحیه رفع تحریمها بسیار پیچیدهتر و پراصطکاکتر از خود رفع تحریمهاست. در یک بررسی کلی، محدودیتها و ممنوعیتها در حوزههای مختلف تحریمی ایران را میتوان با دستهبندی ذیل جانمایی کرد:
مالی و بانکی: الف) عرضه و فروش اسکناس دلاری به کلیه نهادهای ذیل حاکمیت ایران، ب) ارائه وام و اعتبار به کلیه نهادهای دولتی و حاکمیتی ایران، ج) افتتاح حساب و سپردهگذاری ریالی در نهادهای مالی خارج از کشور، د) ارائه خدمات (اجرای تراکنشهای مرتبط با ایران، افتتاح حساب کارگزاری و …) به بانک مرکزی ایران و نهادهای مالی تحریم شده ایرانی توسط نهادهای مالی خارجی، هـ) ارائه خدمات پیامرسانی مالی به بانک مرکزی ایران و نهادهای مالی تحریم شده ایرانی.
فلزات گرانبها و غیرگرانبها: الف) عرضه و فروش فلزات گرانبها به کلیه نهادهای ذیل حاکمیت ایران، ب) عرضه، فروش و جابهجایی گرافیت، فلزات خام یا نیمهساخته نظیر آلومینیم، استیل، زغالسنگ به/از ایران.
خودروسازی: عرضه و فروش کالاها و تجهیزات و ارائه خدمات از جمله خدمات مالی به بخش خودروسازی ایران.
کشتیرانی و کشتیسازی: الف) فروش کالاها و تجهیزات و ارائه خدمات (مالی و غیرمالی) به بخش کشتیرانی و کشتیسازی و عاملیت بنادر ایران، ب) ارائه بیمه و بیمه اتکایی به کلیه ناوگان کشتیهای ایرانی.
صادرات نفت: الف) فروش کالاها و تجهیزات و ارائه خدمات مالی و غیرمالی به شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتیران، ب) ارائه خدمات مالی مرتبط با خرید، فروش و بازاریابی نفت و محصولات نفتی از ایران توسط نهادهای مالی خارجی، ج) خرید، فروش، جابهجایی و بازاریابی نفت و محصولات نفتی ایران، د) ارائه خدمات مالی، بیمهای و تجهیزاتی به شرکت ملی نفتکش ایران.
انرژی (تولید نفت): فروش کالاها و تجهیزات و ارائه خدمات به ایران در ارتباط با حوزههای زیر: توسعه ذخایر نفتی، حفظ یا افزایش سطح تولید نفت و محصولات نفتی، واردات و صادرات نفت و محصولات نفتی.
پتروشیمی: الف) ارائه خدمات مالی مرتبط با خرید، فروش، جابهجایی و بازاریابی محصولات پتروشیمی از ایران توسط نهادهای مالی خارجی، ب) خرید، فروش، جابهجایی و بازاریابی محصولات پتروشیمی ایران.
بیمه: الف) ارائه خدمات بیمهای مرتبط با فروش، عرضه و جابهجایی گرافیت و فلزات خام و نیمهساخته ایران، ب) ارائه بیمه و بیمه اتکایی به کلیه ناوگان کشتیهای ایرانی.
بخش عمرانی: الف) تامین کالاهای اولیه، تجهیزات و… جهت اجرای طرحهای عمرانی داخل کشور، ب) ارائه خدمات مالی و بانکی به شرکتهای فعال در حوزه عمرانی کشور، ج) صادرات خدمات فنی و مهندسی.
معدن: تحریم زنجیره فعالیتها و خدمات مرتبط با زنجیره بخش معدن کشور.
نساجی: ارائه کلیه خدمات اعم از تامین مواد اولیه، صادرات تجهیزات فناورانه و… به بخش نساجی ایران.
تولید کارخانهای: ارائه کلیه خدمات به شرکتهای بزرگ صنعتی ایران و کارخانههای مرتبط با آنها.
تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخشهای فوق و درج نام آنها در لیست تحریمهای آمریکا به صورت هوشمند و هدفمند: نظیر بانک مرکزی ایران و اکثریت بانکهای ایرانی، صندوق توسعه ملی، گروه کشتیرانی، شرکت ملی نفتکش، سپاه پاسداران و صدها مورد دیگر.
تداوم سیاستهای مخرب اقتصادی متعاقب مفروض انگاشتن رفع تحریمها
ریچارد نفیو که معروف به معمار تحریمهای نوین ایران است در کتاب معروف خود تحت عنوان هنر تحریمها؛ نگاهی از درون میدان، بیان میدارد که براساس شش معیار، میتوان در مورد قوت یا ضعف راهبرد تحریمی آمریکا علیه کشورهای به اصطلاح متخاصم در هر دورهای از زمان، اظهارنظر کرد. بررسی این معیارها واجد دلالتهای مهمی برای مقامات کشور تحت تحریم خواهد بود و میتواند این آگاهی را برای ایشان ایجاد کند که دستگاه حاکمه آمریکا، براساس چه پارامترها و از طریق چه ابزارهایی، فشار تحریمی خود را بر کشور هدف تقویت میکند و در نقطه مقابل، متعاقب اجرای چه سیاستهایی، میتوان از زیر بار فشار تحریمی آمریکا خارج شد. معیارهای پیشنهادی نفیو عبارتند از:
هدفگذاری دقیق تحریمی؛ به این معنا که کشور تحریمکننده دقیقا بداند برای دستیابی به چه اهدافی (تغییر ماهیت و حاکمیت کشور هدف یا تغییر رفتار بخشی در حوزههای مورد نظر)، کشور هدف را آماج تحریمهای اقتصادی قرار میدهد. شناخت دقیق ماهیت اقتصاد کشور تحت تحریم؛ مشتمل بر نقاط آسیبپذیری اقتصاد کشور هدف، منابع درآمدی و میزان آمادگی اقتصاد آن کشور در جذب و خنثیسازی فشارهای اقتصادی.
توسعه استراتژی تحریمی و هوشمند کردن تحریمها؛ به این معنا که دولت تحریمکننده باید نوعی از استراتژی را طراحی کرده و توسعه دهد که به طور دقیق، کارآمد با روشی اصولی، فشار اقتصادی را بر نقاط آسیبپذیر کشور هدف افزایش دهد و از تحمیل تحریم بر سایر نقاط اجتناب کند.
بازنگری و ارتقای مداوم استراتژی تحریمی
براساس اهداف پیشبینی شده؛ تحمیل فشار اقتصادی بر کشور هدف، باید به گونهای شکننده و سنگین باشد که در عزم و اراده مسوولان آن کشور نسبت به مقاومت و پایمردی در مقابل تحریم خلل ایجاد کند؛ لذا کشور تحریمکننده به صورت مداوم باید استراتژی تحریمی خود را از این منظر، مورد بررسی و بازنگری قرار دهد. دلالت آشکار بحث نفیو آن است که کشور تحریمکننده اولا باید شناخت دقیقی از نقاط آسیبپذیر اقتصاد هدف داشته باشد؛ ثانیا فشارها را بر نقاط شکننده اقتصاد هدف متمرکز کرده و از تحمیل فشار بر بخشهای تابآور و مقاوم آن خودداری کند؛ ثالثا به صورت مداوم، میزان تاثیرگذاری تحریمها بر نقاط شکننده کشور هدف را مورد بررسی قرار داده، استراتژی تحریمی خود را دائما بازنگری و اصلاح کند و از همه مهمتر، رویکرد هوشمندسازی تحریمها (تحمیل حداکثر فشار بر شکنندهترین نقاط) را در دستور کار قرار دهد. دلالت ضمنی چارچوب تحلیلی نفیو آن است که تا زمانی که کشور تحت تحریم، آسیبپذیری خود را رفع نکند و مشخصا از محدوده تحریمپذیری خارج نشود همواره در معرض خطر بازگشت تحریمها (به همان بهانههای سابق یا حتی به بهانههای جدید) قرار دارد. نتیجه آنکه شرط رهایی از تحریم، کاهش و رفع آسیبپذیریهای اقتصادی است. اما در مقابل، چنانچه به جای کاهش آسیبپذیریها، این تلقی در ذهن مسوولان و سیاستگذاران کشور بدیهی فرض شود که به زودی، تحریم رفع شده و اقتصاد ایران، از ناحیه رفع آنها، انتفاع قطعی به دست میآورد آنگاه تداوم روندهای مخربی که در ادامه تبیین خواهند شد دور از انتظار نخواهد بود.
تعمیق شکنندگیهای حوزه مالیه عمومی
اتکای شدید و ساختاری منابع بودجه عمومی دولت به منابع حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی، زمینه را برای اثرگذاری تحریم بر مالیه عمومی دولت فراهم کرده و این اثرگذاری به ویژه در دو سال اخیر، به صورت عدم تعادل بودجه دولت و کسریهای قابل توجه در آن نمود داشته است. بدیهی است که برنامهریزی و سیاستگذاری در حوزه مالیه عمومی و بودجه دولت باید براساس مجموعهای از فروض و پیشبینیها نسبت به آینده انجام شود، از این رو انتخاب یکی از دو سناریو «رفع یا کاهش تحریمها» یا «تداوم آنها»، به عنوان زیربنای برنامهریزی درخصوص آینده کشور اهمیت ویژهای دارد و اهمیت آن از این بابت است که انتخاب هر یک از دو سناریو، بر تخمین منابع حاصل از صادرات نفت و نحوه برقراری تراز بودجه عمومی دولت در سالهای پیشرو کاملا اثرگذار است. با بررسی قوانین بودجه سالهای اخیر میتوان دریافت که سیاستگذار، سناریوی خوشبینانه را در برنامهریزیهای خود مبنا قرار داده و به ویژه قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و لایحه بودجه ۱۴۰۰ را با تخمین بالایی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت تراز کرده است. در نمودار «میزان وابستگی بودجه دولت به نفت طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰» تصویری از میزان وابستگی قوانین بودجه به نفت در سالهای اخیر ارائه شده است.
حال سوال آن است که برنامهریزی در حوزه مالیه عمومی با سناریوی رفع تحریمها، چه پیامدها و مخاطراتی خواهد داشت. توضیح اولیه آنکه اصلاح بسیاری از ساختارها در حوزه مالیه عمومی و بودجه دولت، متوقف بر رفع تحریمها نبوده و در هر شرایطی ضرورت و امکان تحقق دارد. با وجود این به نظر میرسد که سیاستگذار در سالهای اخیر، برنامهریزی خود را با فرض رفع تحریمها انجام داده است؛ با وجود هشدارهای متعدد کارشناسان، قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و لایحه بودجه ۱۴۰۰ با بیشبرآوردی منابع حاصل از صادرات نفت و با نگاه خوشبینانه نسبت به رفع محدودیتهای بینالمللی تدوین و ارائه شد. مهمترین پیامدهای این رویکرد به شرح زیر است:
الف) غفلت از ضرورت اصلاح در منابع و مصارف بودجه: با توجه به پیشبینی منابع قابل توجه از محل منابع حاصل از صادرات نفت در قوانین بودجه ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و لایحه بودجه ۱۴۰۰، سیاستگذار عملا خود را نیازمند به ایجاد منابع درآمدی پایدار یا مدیریت و کاهش هزینهها ندید و نخواهد دید؛ چراکه با پیشفرض رفع تحریمها و بودجهریزی برمبنای آن، تنگنای مالی از بین رفته و دیگر نیازی به تحمل هزینه سیاسی لازم برای اصلاح منابع و مصارف بودجه نخواهد بود. اما با پیشفرض تداوم تحریمها، دولت باید یا از هزینههای خود بکاهد یا برای تامین منابع، به دنبال شناسایی منابع جدید و پایدار باشد.
ب) عدم تحقق منابع پیشبینی شده و کسری بودجه: مطابق هشدارها و پیشبینیهای متعدد کارشناسان، درج ارقام خوشبینانه صادرات نفت در قوانین بودجه ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، منجر به شکلگیری کسری قابل توجهی در عملکرد بودجه سالهای یادشده شد. غیرواقعی بودن بودجه مصوب در این سالها و کسری شدید تراز عملیاتی، زمینه را برای ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سهگانه فراهم کرد و از این طریق، راهکارهایی جهت پوشش کسری بودجه اندیشیده شد؛ راهکارهایی که خود، میتوانند آسیبهای متعددی در پی داشته باشند. در نمودار «سهم مصوب درآمدهای مالیاتی و گمرکی از کل منابع عمومی دولت» ترکیب کلی منابع تامین مالی هزینههای دولت در سال ۱۳۹۸ نمایش داده شده است. همانطور که مشاهده میشود حدود ۴۰ درصد از منابع مالی دولت در سال ۱۳۹۸ از محل استقراض (یا از طرقی نظیر انتشار اوراق و یا استقراض از صندوق توسعه ملی) تامین شده است.
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، آن هم با هدف پرداخت هزینههای جاری دولت و نه سرمایهگذاری در زیرساختها، علاوه بر تخلیه ذخایر ارزی استراتژیک کشور، پیامدهای نامطلوب اقتصادی مهمی نیز به دنبال داشته است. در دسترس نبودن ارز استفادهشده از منابع صندوق توسعه ملی، به معنای انتقال ارز صندوق به بانک مرکزی و استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی است که تبعات تورمی قابل توجهی را به همراه داشته است. از سوی دیگر، با توجه به محدودیتها و ظرفیتهای بازار اوراق بدهی، استفاده از این ابزار نیز در بهترین حالت، یک راهکار کوتاهمدت است. علاوه بر این موارد، عدم تحقق منابع پیشبینی شده در بودجه دولت به معنای عدم تخصیص اعتبارات عمرانی و سرمایهای است. بنابراین مفروض انگاشتن ارقام بالا برای منابع حاصل از صادرات نفت، نه تنها دولت را به سمت منابع ناپایدار سوق میدهد، بلکه روند سرمایهگذاری دولت و توسعه زیرساختهای مولد را نیز مختل میسازد. در نهایت میتوان گفت که بسیاری از چالشهای موجود در حوزه مالیه عمومی و بودجه دولت، اساسا اختصاصی به دوره تحریم نداشته و تصمیمگیریهای اساسی و اصلاحات ساختاری در این حوزه ضرورت ویژهای دارد. این در حالی است که سیاستگذار در سالهای اخیر این اصلاحات را با فرض رفع تحریمها به تاخیر انداخته و آسیبهای بیشتری در این حوزه ایجاد کرده است. به این ترتیب، توصیه میشود برنامهریزی در این حوزه با قطع امید دولت از وصول منابع حاصل از صادرات نفت انجام شود تا تصویر روشنتری از ضرورت: ۱- توجه به مدیریت هزینهها و جهتدهی اعتبارات محدود به سمت اهداف اصلی دولت، ۲- توجه به درآمدزایی پایدار از محل مالیاتها و تقویت تولید داخل و ۳- اختصاص درآمدهای احتمالی از محل صادرات نفت به پیشبرد پروژههای توسعهای کشور به جای مصرف کردن آن برای پرداخت هزینههای جاری، پیش روی سیاستگذار قرار گیرد.
تعمیق شکنندگیهای حوزه مالی و تجاری
مفروض انگاشتن رفع تحریمها، قطعا دلالتهای اجرایی مهمی در حوزه مالی و بانکی کشور به دنبال خواهد داشت که بخشی از آنها، به حوزه داخلی کشور مربوط شده و بخش مهم دیگر آن، ناظر به عملیات برونمرزی نظام بانکی کشور است. احتمال تعمیق شکنندگیهای حوزه مالی و بانکی را میتوان ذیل سه محور، به شرح زیر مورد بررسی قرار داد:
الف) سیاستگذاری ارزی غیرمتناسب با شرایط تحریمی کشور: موقت انگاشتن محدودیتهای ناشی از تحریم و مبنا قرار دادن این فرض که به زودی، ذخایر ارزی جدید، ایجاد شده و دسترسی به آنها میسر خواهد شد یک پیامد جدی خواهد داشت: عدم صیانت کافی از ذخایر ارزی؛ در مقابل، زمانی که سیاستگذار، محدودیت دسترسی به ذخایر ارزی و همچنین، کاهش جریان درآمد ارزی دولت را یک پدیده بلندمدت تلقی کند در کوتاهمدت و میانمدت، اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار خواهد داد:
کوتاهمدت: مدیریت مطلوب در مصارف ارزی کشور با هدف صیانت از ذخایر ارزی محدود و کمیاب
میانمدت: ۱- تغییر الگوی صادرات کشور و توسعه روشهای تحریمناپذیر ایجاد ذخایر ارزی
۲- تغییر روشهای تامین ارز واردات و کاهش وابستگی آن به درآمدهای ارزی دولت: توسعه پیمانسپاری ارزی. بیتردید، در صورتی که تحریم یک امر دائمی باشد، ذخایر ارزی کشور به ویژه ذخایر ناشی از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، محدود و پرنوسان خواهد بود. اگر در چنین شرایطی، سیاستگذار، تحریم را موقت فرض کند با منطق هموارسازی نرخ ارز در بازار، تا جایی که امکان دارد از ذخایر ارزی در دسترس خود جهت تزریق در بازار استفاده خواهد کرد و امیدوار خواهد بود که این ذخایر از دست رفته، پس از رفع تحریمها جایگزین شوند؛ غافل از آنکه هدر دادن منابع ارزی کشور، مهمترین علامت شکنندگی کشور بوده و دائمی شدن تحریمها را مسجل خواهد کرد، شاهد مثال آنکه مدتی پس از وضع محدودیت جدی در وصول درآمدهای ارزی در سال ۱۳۹۷، دولت اقدام به استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و تمهید سازوکارهای فنی و انگیزشی جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها کرد؛ اما سیاست فوق، آن طور که باید و شاید مؤثر نبود؛ به نتیجه رسیدن اقدامات فوق نیازمند تدبیری بود که به موجب آن، فعالان اقتصادی یقین کنند که رویکرد دولت در موضوع ایجاد درآمدهای ارزی، میزان اتکا به صادرات غیرنفتی و توسعه بنگاههای صادراتی به صورت ماهوی تغییر کرده و مطمئن شوند که دولت، ریل خود را تغییر داده و قرار نیست چند صباح دیگر، مجددا سیاستهای پیشین در دستور کار دولت قرار گیرد.
موقت پنداشتن تحریم از سوی دولت مهمترین مانعی است که باعث میشود فعالان اقتصادی باور نکنند که دولت، مسیر خود را تغییر داده است و درنتیجه، این فعالان نیز نیازی نمیبینند که خود را با فضای جدید و اقتضائات مرتبط با آن تطبیق دهند. به عبارت روشنتر، در صورتی که سیاستگذار ارزی کشور، تحریم را یک پدیده موقت تلقی کند، آنگاه رغبتی به تغییر راهبرد و نقشه ارزی (تغییر الگوی ایجاد درآمد ارزی و تامین پایدار ارز واردات) نخواهد داشت و صرفا، اقدامات مقطعی و اقتضایی را در دستور کار قرار خواهد داد و حتی به محض شکلگیری زمزمههایی مبنی بر رفع تحریمها، روشهای صرفهجویی در مصارف ارزی را مورد بیتوجهی قرار خواهد داد. کنار نهادن سازوکارهای مرتبط با اولویت بندی تخصیص ارز (که در موج قبلی تحریمها ایجاد شده بود) آن هم پیش از به نتیجه رسیدن توافق برجام شاهد مثالی از رویکرد فوق است.
ب) به تعویق انداختن رفع ناترازی در شبکه بانکی: اصلاح نظام بانکی و به خصوص، ناترازی در شبکه بانکی کشور، یکی از پروژههایی است که به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد. مدارا و خودداری از مواجهه مستقیم با این معضل اساسی، ریشههای گوناگونی دارد: فراهم نبودن زیرساختهای قانونی بانکگزیرها، عدم اقتدار نظارتی بانک مرکزی و… . اما در این میان نمیتوان این عامل را نیز نادیده گرفت که به واسطه فشار تحریمها و موقت فرض کردن آنها، تمامی اقدامات اصلاحی ناظر بر ترازنامه شبکه بانکی که مستلزم افزایش هزینههای دولت باشد به آیندهای نامعلوم و اساسا غیرمحتمل (آینده عاری از تحریم) موکول میشود. در مقابل، چنانچه تحریم پدیدهای دائمی یا حداقل بلندمدت فرض شود به تاخیر انداختن حل و فصل بحران ترازنامهای شبکه بانکی توجیه نداشته بلکه در مقابل، براساس این واقعیت که «ناترازی شبکه بانکی کشور، خود، عامل تشدیدکننده اثر تحریم بر اقتصاد کشور است» اصلاح چالشهای نظام بانکی به یکی از اولویتهای نظام اقتصادی کشور تبدیل میشود.
پ) تضعیف شبکهها و کانالهای غیررصدپذیر و مقاوم بینالمللی در حوزه نقلوانتقال وجوه: در سالهای گذشته، همزمان با فشارهای قابل توجه آمریکا بر حوزه مالی و بانکی ایران، راهکارهایی نظیر استفاده از شبکههای پوششی، صرافیها، تهاتر، استفاده از پیامرسانهای سایر کشورها، اتصال کشورهای طرف معامله به سامانه پیامرسان داخلی، بانکداری فراساحلی، استفاده از پیامرسانهای توزیع شده، استفاده از روش حسابهای متقابل و… از طرف بدنه کارشناسی دستگاههای ذیربط در راستای اجرای تراکنشهای مالی و تسویه معاملات بینالمللی پیشنهاد شده و بخشی کوچکی از آنها مورد استفاده قرار گرفت که اجراییسازی آنها، تا حدی توانست گرههای بزرگی از اقتصاد کشور باز کند. بیم آن میرود که در شرایط مفروض انگاشته شدن رفع تحریم، راهکارهای غیرمتعارف و البته، غیررصدپذیر نقلوانتقال وجوه کنار گذاشته شده یا تضعیف شوند و مجددا تلاش برای استفاده از مجاری متعارف بانکی و سامانههای رصدپذیر (نظیر پیامرسان سوئیفت) به تنها اولویت مدیران ارشد بانکی کشور تبدیل شود؛ کمااینکه همزمان با اجرایی شدن برجام نیز چنین رویدادی به وقوع پیوست.
شرطی شدن اقتصاد به تحولات سیاست خارجی کشور و تشدید نااطمینانی
رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰، به دلیل روندهای مثبت شکل گرفته در سال ۱۳۹۹ در بخشهای صنعت، نفت و ساختمان، حتی با تداوم وضعیت فعلی، مثبت پیشبینی میشود اما چنانچه محیط اقتصاد کلان در شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بینالمللی قرار گیرد آنگاه پیشبینی میشود که نرخ رشد اقتصادی، عددی نزدیک به صفر اختیار کرده و حتی وارد دامنه منفی شود. درواقع در چنین حالتی با به تعویق انداخته شدن تقاضای کالاهای بادوام خانوارها و سرمایهگذاری بنگاهها، اقتصاد به احتمال زیاد با مشکل کمبود تقاضای مؤثر روبهرو خواهد شد. تجربه رشد اقتصادی صفر درصدی سال ۱۳۹۴ نیز مویدی بر گزاره فوق است. صرف نظر از سرنوشت تحریمها، با توجه به رشدهای منفی سرمایهگذاری در سالهای اخیر و حتی برآورد رشد منفی موجودی سرمایه در سال ۱۳۹۸ مطمئنا مهمترین اولویت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ قابل پیشبینی کردن اقتصاد خواهد بود. بدون داشتن چشماندازی واضح از وضعیت اقتصاد هیچگونه سرمایهگذاری جدید توجیهپذیر نخواهد بود و به تبع، رشد اقتصادی بالقوه اقتصاد ایران از این موضوع متاثر خواهد شد.
به نظر میرسد رویکرد مطلوب نسبت به مقوله تحریم آن است که سیاستگذاران اقتصادی با فرض تداوم وضعیت موجود تصمیمگیری کنند. بدیهی است که در شرایط فعلی، تاثیرپذیری اقتصاد داخلی از تحولات سیاست خارجی کشور تا حد زیادی غیرقابل اجتناب است؛ اما مشکل از آنجایی آغاز میشود که برخی مسوولان ارشد کشور، در سخنرانیها و مصاحبههای خود از عبارات و جملاتی خاص (جملاتی نظیر: دوران تحریم به سرآمده است؛ به زودی، مردم ایران، ثمره مقاومت خود را خواهند چشید و…) استفاده میکنند که بازنشر آنها در فضای عمومی جامعه، منجر به شکلگیری این تلقی عمومی میشود که هنوز زمان خرید داراییهای سرمایهای و سرمایهگذاری فرا نرسیده است و فعلا باید صبر کرد؛ به عبارت دیگر، هر پیام یا گزاره خبری که نتیجه عملی بازنشر آن در فضای عمومی جامعه، به تاخیر انداختن مصرف و سرمایهگذاری و افزایش نااطمینانی باشد قطعا به ضرر فضای اقتصاد کلان کشور خواهد بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد