تبعیض در برگشت ارز صادراتی

«جهان‌صنعت»- آنگونه که بازرگانان بخش‌خصوصی می‌گویند، طی یک دهه اخیر، دولت همواره با وضع قوانین و مقررات متعدد نسبت‌به بازگشت ارز صادراتی شرکت‌های خصوصی سختگیری کرده اما شرکت‌های دولتی و خصولتی که اغلب بزرگ‌ترین شرکت‌های کشور به شمار می‌روند، تابع هیچ‌گونه الزامی برای بازگرداندن ارزهای صادراتی خود به کشور نبوده‌اند. از همین‌رو بخش‌خصوصی در این سال‌ها نحیف و نحیف‌تر شده است.
رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با مسوولان نظام، در بخشی از سخنان خود بر لزوم اصلاح نظام ارزی کشور و تقویت پول ملی تاکید کردند. ایشان
به ویژه در زمینه بازگشت ارزهای صادراتی، بر اهمیت آن برای ثبات اقتصادی کشور اشاره کردند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این خصوص فرمودند: «در مورد ارز، برگشت ارزهای کسانی که درآمد صادراتی ارزی دارند، خیلی مهم است. من شنیدم زمان مرحوم آقای رییسی (رحمة‌الله‌علیه) گفته شد که برخی شرکت‌های بزرگ، یعنی شرکت‌های کلان و مهم و بزرگ دولتی که مال دولت هم هست، اینها صادرات دارند، درآمد ارزی دارند که ارز این درآمد برنمی‌گردد به بانک مرکزی. ایشان یک فکری کرده بود، علاجی درست کرده بود و آن اینکه این شرکت‌ها متعهد بشوند هرکدام یک کار بزرگی را در کشور انجام بدهند؛ مثلا فرض کنید که در فلان منطقه آب شرب و آب مثلا کشاورزی فلان منطقه کم‌آب را تامین کنند، یا فلان پالایشگاه را بزنند یا نیروگاه مثلا فرض کنید 200مگاواتی، 300مگاواتی را تولید کنند؛ قول داده بودند. دو، سه ماه بعد، من از ایشان پرسیدم، گفتم که این کاری که بنا بود این شرکت‌ها بکنند به کجا رسید، ایشان اطلاعی نداشت. گفت من سوال می‌کنم به شما جواب می‌دهم. بعد از مثلا یک هفته، دو هفته، ایشان یک گزارشی به من دادند، گفتند این گزارش را اینها دادند. من نگاه کردم دیدم این گزارش مهمل است؛ پوچ! اصلا این گزارش نشان‌دهنده هیچ اقدامی نیست، [بلکه] یک مقدار عدد و رقم پشت سر هم گذاشته‌اند. ایشان دنبال این کار بود. خب اینها جزو کارهایی است که باید انجام بگیرد.»
سیاست‌های ناکارآمد ارزی
در این ارتباط مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با مهر گفت: با توجه به تحریم‌ها و به خصوص تحریم‌های بانکی، کشور با محدودیت‌های ارزی مواجه شد. به این شکل که صادرات کم شد و در نتیجه منابع ارزی کاهش یافت.
وی افزود: این ماجرا مربوط به ۱۰‌سال پیش است و از آن زمان تاکنون دولت برای مدیریت منابع ارزی سیاست‌های مختلفی را در حوزه واردات و صادرات اتخاذ کرد. در حوزه صادرات قوانین جدید وضع شد که فقط مخصوص شرکت‌های بخش‌خصوصی بود و فشار زیادی به این شرکت‌ها وارد کرد. عباد ادامه داد: در واقع فشار اصلی به شرکت‌های بخش‌خصوصی که صادرکننده هستند وارد کرد. به این ترتیب که شرکت‌ها ملزم شدند مشخص کنند ارزی که از طریق صادرات به دست آورده‌اند چگونه به کشور برمی‌گردد. در همین راستا نیز دولت چند روش گذاشت. به این شکل که ارز حاصل از صادرات را یا در قالب اسکناس یا از طریق سیستم بانکی برگردانند یا اینکه در قبال صادرات، واردات انجام دهند. درصدهای مختلفی هم برای بازگشت ارز در نظر گرفته بودند. وی اضافه کرد: به قدری این سیاست‌ها ناکارآمد بود که در این سال‌ها دائم در حال تغییر بود و انواع اقسام روش‌ها را با درصدهای مختلف، زمان‌بندهای متفاوت و… برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کار گرفتند.
فشار به بخش‌خصوصی
عباد با بیان اینکه در این سال‌ها دولت‌ها به دلیل نداشتن منابع ارزی، فشار زیادی به بخش‌خصوصی وارد کردند، گفت: نکته این است که پیش از این فشارها، صادرکنندگان شناسنامه‌دار عملا ارز را برمی‌گردانند زیرا صادرکننده کالا صادر می‌کند تا ارز برگردد و بتواند با این ارز نسبت به افزایش تولید اقدام کند تا به تبع آن صادرات را افزایش دهد. بخش کوچکی از صادرکنندگان بودند که ارز را برنمی‌گردانند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: به هر حال دولت‌های مختلف این سیاست را در پیش گرفتند که به بخش‌خصوصی فشار وارد کنند و از آن طرف عملا هیچ فشاری به شرکت‌های دولتی که صادرات زیادی هم انجام می‌دهند، وارد نکردند.
وی ادامه داد: امروز بین ۸۰ تا ۸۵‌درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است و مسلما همین قدر هم ارز کشور را در اختیار دارند حتی به گفته یکی از نمایندگان مجلس ۸۰‌درصد شرکت‌هایی که ارز را به کشور بازنگردانده‌اند دولتی هستند. یک دوره‌ای کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان را ابطال کردند و اجازه فعالیت ندادند در حالی که در شرایط تحریمی توانایی بخش‌خصوصی کمتر از بخش دولتی است زیرا شرکت‌های دولتی ارتباطات راحت‌تری می‌توانند بگیرند و نقل‌وانتقال پول از سوی دولت‌ها آسان‌تر است اما بخش‌خصوصی توانایی برقراری این مدل از ارتباطات را ندارد. وی افزود: عملا فشار به بخش‌خصوصی وارد شد و به صادرات کشور لطمه زیادی زد زیرا نقل و انتقال پول از طریق سیستم بانکی امکان‌پذیر نیست و صادرکننده با انتقال چندباره پول از صرافی‌های مختلف پول را به کشور بر می‌گرداند. از آن طرف دولت ارز حاصل از صادرات نفت و گاز را به راحتی به کشور بیاورد. حتی چند بار قصد تهاتر داشتند که در نهایت مشخص نشد تهاتر انجام شده یا خیر؛ آخرین‌بار می‌گفتند قرار است از سریلانکا برای تسویه بدهی‌های نفتی خود چای بدهد که در نهایت مشخص نشد این تهاتر به نتیجه رسید یا خیر.
صادرات دولتی‌ها قابل قیاس نیست
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: دولت‌ها در این سال‌ها بسیار ضعیف کرده‌اند و عملا به بخش‌خصوصی فشار وارد کرده و به هرج و مرج در صادرات دامن زده‌اند؛ نکته این است که عددی که دولت صادر می‌کند اصلا قابل قیاس با بخش‌خصوصی نیست. بخش‌خصوصی صادرات محدودی دارد.
وی افزود: از سویی دیگر سامانه‌هایی که برای تخصیص ارز واردات راه‌اندازی کرده‌اند فقط از ارز بخش‌خصوصی و نیمه دولتی‌ها استفاده می‌کنند و دولت ارز خود را وارد این سامانه‌ها نمی‌کند.
عباد گفت: فریاد صادرکنندگان چند سال است بلند شده اما کسی گوش نمی‌کند؛ راهکار این است که اجازه دهند بخش‌خصوصی با هر روشی که می‌تواند ارز را برگرداند و محدودیتی جلوی پای بخش‌خصوصی نگذارند منتها با شرط اینکه بازگشت ارز به صورت شفاف باشد و دولت در جریان نحوه بازگشت ارز قرار گیرد. وی تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود دولت رفع تعهد ارزی بخش‌خصوصی را تسهیل کند و محدودیت‌های زیادی جلوی پای این بخش نگذارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره شرکت‌های دولتی که ارز برنمی‌گردانند، گفت: شرکت‌های دولتی چند دسته هستند یک‌سری نهادها و سازمان‌هایی هستند که به هیچ‌کس پاسخگو نیستند؛ نه مالیاتی می‌دهند و نه عملکردشان شفاف است. با توجه به شرایط سخت کشور بهتر است از این شرکت‌ها هم مالیات بگیرند و هم شفافیت صورت گیرد.
عباد اضافه کرد: بخش دیگر شرکت‌های بزرگ فعالی مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها هستند که کارت بازرگانی دارند و مالیات می‌دهند. این شرکت‌ها که بعضا خصولتی هم هستند با توجه به اینکه لابی‌های قوی و قدرت زیادی دارند در بیشتر مواقع زورشان به اداره دارایی و وزارت صمت می‌چربد.
این شرکت‌ها که بعضا خصولتی هم هستند با توجه به اینکه لابی‌های قوی و قدرت زیادی دارند در بیشتر مواقع زورشان به اداره دارایی و وزارت صمت می‌چربد.به همین دلیل هم به راحتی یا مبالغ را نمی‌پردازند یا بسیار دیرتر از باقی صادرکنندگان مبالغ مربوط به رفع تعهد ارزی و مالیات را می‌پردازند. در واقع از این قدرت خود سوءاستفاده می‌کنند که در نهایت به ضرر بخش‌خصوصی کوچک و متوسط است.
بودجه بیشتر از پیش‌بینی ارزی سال ۱۴۰۴
عباد درباره اینکه چگونه می‌توان کمبود منابع ارزی را مرتفع کرد، افزود: مشکلات ارزی ما حاصل تحریم‌هاست. در صورت تعامل سازنده با سایر کشورها می‌توانیم کمبود ارز را رفع کنیم. تجارت خارجی ما عملا با چالش مواجه است باید یک تعامل برد- برد داشته باشیم تا هم تجارت رونق گیرد و هم منابع ارزی را تامین کنیم.
وی گفت: بودجه مورد نیاز دولت از کل پیش‌بینی ارزی سال۱۴۰۴ بیشتر است بنابراین با کمبود زیادی مواجهیم و باید راهکاری برای تامین منابع ارزی و بازگشت ارزهای بلوکه شده در نظر بگیرد و از سویی دیگر باید مسیر را برای بخش‌خصوصی تسهیل کند تا هم صادرت غیرنفتی رونق بگیرد و هم ارز بیشتری به کشور بازگردد.
پیامدهای تخصیص ارز به شرکت‌های دولتی
در همین حال، یک نماینده مجلس گفت: تخصیص ارز به شرکت‌های دولتی بدهی دولت را افزایش داده است.
پیمان فلسفی، نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به اهمیت خودکفایی در صنایع غذایی گفت: دو بحران در جهان، اهمیت خودکفایی غذایی را دو چندان کرد. پاندمی کرونا و جنگ روسیه و اوکراین که ادبیات امنیت غذایی را تغییر داد و موضوع خودکفایی غذایی را مورد توجه ویژه دولت‌ها قرار داد.
وی افزود: کشورهایی که به لحاظ غذایی وابسته سایر کشورها بودند در تامین امنیت غذایی دچار مخاطره شده و با محدودیت صادرات، قیمت مواد غذایی در بازار جهانی افزایش یافت.
فلسفی با بیان اینکه این عوامل خودکفایی در کالاهای اساسی را مورد تاثیر قرار داده است، گفت: این مساله همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده و به کرات به آن اشاره کرده‌اند که امنیت غذایی در کشور باید تامین باشد. چشم‌انداز ۱۴۰۴، قانون ششم توسعه، قانون توسعه هفتم و… مقوله امنیت غذایی را به صراحت مورد تاکید و تکلیف دستگاه‌ها متولی قرار داده است.
وی با اشاره به تکلیف وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: متولی امنیت غذایی کشور وزارت جهاد کشاورزی است و این تکلیف قانونی در سند بالادستی آمده است. نتیجه ضعف در عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در سفره مردم نمود پیدا می‌کند.
نایب رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با اشاره به چالش‌های این حوزه که اقدامات جدی هم برای رفع آنها انجام نشده است، اظهار کرد: عدم مدیریت تبعات حذف ارز ترجیحی یکی از این چالش‌ها است. اگر امروز با افزایش قیمت کالاها در بازار مواجه هستیم به این برمی‌گردد که وزیر جهاد کشاورزی وقت اعلام کرد ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی حذف شد. همزمان با این خبر پیش‌بینی کردم، نمی‌توانیم امیدوار باشیم که قیمت‌ها کنترل شود.
وی ادامه داد: پس از مدتی وزیر بعدی جهاد کشاورزی، دولت وقت را تشویق به حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی کرد و این رویه همچنان ادامه دارد. اگر نتوانیم تبعات حذف ارز ترجیحی را مدیریت کنیم چگونه می‌توانیم امنیت غذایی را در کشور تامین کنیم.
فلسفی به چالش دیگر بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی، موضوع دیگر در بخش کشاورزی است. وقتی کار غیرقانونی در هر حوزه‌ای انجام می‌شود قطعا آن امر قابل دفاع نخواهد بود. به عنوان مثال، قانون تکلیف کرده یک‌سال پیش از ممنوعیت صادرات، سیاست‌ها اعلام شود. به موجب قانون باید به تولیدکننده و صادرکننده فرصت داده شود تا بازار صادراتی خود را مدیریت کنند زیرا بازار صادراتی را به سختی به دست آورده و به راحتی از دست می‌دهیم. از این رو، در قانون هفتم توسعه تاکید شده یک‌سال پیش از ممنوعیت صادرات موضوع به ذی‌نفعان اعلام شود.
این نماینده مجلس با گلایه از عدم برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: چرا برای تامین کالاهای اساسی برنامه‌ریزی نمی‌شود و در ادامه صادرات را محدود می‌کنیم.
وی ادامه داد: براساس تکلیف برنامه هفتم توسعه باید سالانه تولید و تامین مرغ اجداد از طریق احیای سویه مرغ لاین انجام شود. در این خصوص با چالش‌های مختلف به دلیل اهمال در فعالیت‌های تحقیق و تولید مرغ لاین مواجه هستیم. در نهایت هم به این رسیده‌ایم که مرغداران رضایت از تولید خود نداشته و گلایه‌مند هستند. در این بحث باید موسسه‌های تحقیقاتی و پژوهشی پاسخگو باشند.