11 - 11 - 2020
تبصرههای ضدصادراتی زنجیره فولاد
گروه معدن- به دنبال شکلگیری انتقادهای تولیدکنندگان پیرامون تبصرههای ضدصادراتی طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد که از سوی مجلس در دستور کار قرار گرفته است، تحلیلگران اقتصادی نیز نسبت به تصدیگری بیش از حد دولت در امور اقتصادی و همچنین محدودیتهای صادراتی واکنش نشان دادند. در واقع عقیده برخی از مسوولان و نمایندگان مجلس این است که در راستای تنظیم بازار داخل باید از صادرات گروهی از محصولات جلوگیری کرد در حالی که کارشناسان معتقدند مشکل بازار داخلی، تجارت و تصدیگری دولت است. بنابراین نباید با جلوگیری از صادرات، کاهش ارزآوری را برای کشور رقم زد و تولیدکنندگان داخلی را با مشکل مواجه کرد. در این خصوص انجمن فولاد نیز به تازگی در واکنش به طرح جدید فولادی مجلس اعلام کرد: در شرایطی که کشور به تامین ارز حاصل از صادرات غیرنفتی نیاز مبرم داشته و صادرات فولاد با پتانسیل بیش از شش میلیارد دلار ارزآوری سالانه، پس از نفت و پتروشیمی مهمترین منبع تامین ارز کشور به شمار میرود، طرح مواردی همچون حذف معافیت مالیاتی صادرات فولاد (تبصره ۲ ماده ۳ طرح مذکور) و وضع عوارض صادراتی بر این زنجیره (تبصره ۳ ماده ۳ طرح) بسیار عجیب و فاقد توجیه بوده و مغایر با اهداف برنامه ششم توسعه و تاکیدات مقام معظم رهبری بر جهش تولید و کاهش وابستگی اقتصاد به نفت است.
دستورات تحکمی
در این خصوص رییس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس معتقد است در شرایط فعلی برای بهبود بخشیدن به شرایط اقتصادی کشور تنها راهکار این است که دولت از دخالت در بخشهایی مانند صادرات و واردات دست بردارد و نسخههای نامطلوب برای آن نپیچد زیرا تا امروز تجربه ثابت کرده هر نسخهای که دولت برای اقتصاد پیچیده، ما مجبور شدیم دهها نسخه دیگر برای آن بپیچیم که مشکلات به وجود آمده از اقدامات قبلی را حل کنیم.
سهراب شرفی در ادامه اظهار کرد: دولت در ایران نهتنها تاجر خوبی نیست بلکه در تولید و واردات نیز توانمندی لازم را نداشته. پس باید از دستورات تحکمی دست بردارد و امور را به دست بخش خصوصی بسپارد زیرا این بخش توانایی آن را دارد که بازار کشور در بخشهای مختلف از جمله ارز را به شرایط تعادلی برساند و هم اینکه واردات و صادرات را کنترل و ساماندهی کند.
به عقیده وی، در شرایط فعلی که بحران اقتصادی کشور را فراگرفته و رکود نیز در بسیاری از بخشها حاکم شده است، دولت باید دست از تصدیگری بردارد. در واقع دولت با کمترین دخالت میتواند روند اقتصادی کشور را تسهیل کند.
دولت باید نقش نظارتی داشته باشد نه مچگیری
شرفی افزود: همچنین دولت باید نقش نظارتی با دید مثبت داشته باشد نه مچگیری زیرا زمانی که دولت نگاهی اینچنینی داشته باشد مردم راههای مختلفی برای دور زدن قانون پیدا میکنند که خود باعث به وجود آمدن فسادهای بسیاری میشود اما اگر شرایط برای انجام امور اقتصادی، تجاری، صنعتی و … فراهم باشد، دیگر کسی به دنبال دور زدن قانون نخواهد رفت و در نتیجه مجرای خلاف نیز بسته خواهد شد.
به گفته این کارشناس امور اقتصادی اکنون میبینیم درآمد نفتی کشور کاهش پیدا کرده است که در نتیجه آن بسیاری از مدیران دولتی به نوعی قدرت خود را از دست دادهاند و کاری از دست آنها برنمیآید زیرا دولت در حوزه ثروتسازی تا امروز تبحری نداشته و در واقع مدیریت هزینه را طی سالهای گذشته انجام داده است.
وی افزود: این در حالی است که ایران منابع بسیار زیادی به جز نفت را در خود جای داده اما تا امروز تنها منابع نفتی مورد استفاده قرار گرفتهاند.
شرفی ادامه داد: ریشه مشکلات کشور را نمیتوان تنها تحریم عنوان کرد زیرا مشکل ما نگاه دولتی به ویژه در حوزه قانون است چراکه به دلیل نداشتن نگاه مناسب، دولت به دنبال ثروتآفرینی و دستاورد در پرتو خلاقیتها نرفته است. در واقع وجود قوانین غیرکارآمد و نگاه دولتی که امروز به هم گره خوردهاند، کشتی اقتصاد کشور را به گِل نشانده است.
امکان صادرات را برای تولیدکنندگان فراهم کنید
همچنین یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی معتقد است در شرایط فعلی مهمترین اولویت اقتصادی ایران این است که گرهها را از دست و پای اقتصاد باز کنیم چرا که در شرایط فعلی اگر قرار بر صادرات باشد و این کار انجام شود، امکان دریافت پول برای صادرکننده وجود ندارد و تنها از طریق راههای غیرمتعارف میتوان درآمد حاصل از صادرات محصولات را به کشور بازگرداند.
مهرداد شکوهیرازی با بیان این مطلب گفت: اکنون یک کارخانه تولیدکننده محصولات چینی در ایران که حتی یک شریک و سرمایهگذار خارجی (چینی) نیز دارد، نمیتواند از خارج از کشور پول وارد کند و حقوق کارگران خود را بپردازد. بنابراین اکنون بزرگترین مشکل ما در ایران نقلوانتقالات منابع مالی به کشور است.
به گفته وی، در شرایط فعلی که نرخ ارز به شدت بالا رفته، صادرات هر نوع کالایی، اقتصادی خواهد بود. پس اگر بتوان صادرات را توسعه داد، هم منجر به اشتغالزایی فراوان در کشور میشود و هم اینکه میتوان منابع ارزی بسیاری را وارد کشور کرد. این در حالی است که میبینیم علاوه بر مشکلات برونمرزی که همان تحریمها هستند و امکان مبادلات بانکی را سخت کردهاند در داخل کشور نیز قوانینی برای صادرات و جلوگیری از آن وضع شده که سختی کار را صد چندان میکند.
شکوهیرازی ادامه داد: اکنون مشکل اینجاست که ما برای صادرات نیز ساز و کاری تعریف نکردهایم و تنها از طریق روشهای غیرمتعارف همچون قاچاق پول توانستهایم درآمد صادراتی را به کشور بازگردانیم که آن هم به دلیل اینکه بسیار دیر این منابع به کشور بازمیگردد ارزش خود را از دست میدهد و نمیتوان از آن استفاده بهینه داشت.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت اینجا میتواند نقش مهمی داشته باشد و گرهها را از دست و پای اقتصاد کشور باز کرده و اجازه دهد تولیدکننده به کار خود بپردازد. برای مثال در بخش معدن میبینیم سالهای بسیاری است که تجهیزات و ماشینآلات نوسازی نشده و بسیار فرسوده شدهاند. حال که میتوان با صادرات محصولات معدنی به درآمد خوبی رسید چه نیکو است اگر این اتفاق بیفتد و درآمد حاصل از آن صرف خرید ماشینآلات و تجهیزات برای معادن شود.
وی افزود: نکته مهم دیگر این است که هیچ تولیدکنندهای به تنهایی نمیتواند همیشه حرکت رو به جلو داشته باشد زیرا نیازمند منابع مالی است. در ایران نیز برای تولیدکنندگان بهترین بازار سرمایه که میتوانند به آن تکیه کنند بانکها هستند که البته آنها نیز عنایتی به تولید ندارند و تنها در قالب شعار دادن خوب عمل میکنند، زیرا زمانی که کار به منعقد شدن قرارداد میرسد میبینیم که مشکلات و سنگاندازیهای بسیاری از طرف آنها مطرح شده و دریافت تسهیلات از آنها بسیار سخت میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد