تباهی تمام‌نشدنی نرخ ارز

«جهان صنعت»- داستان نرخ ارز در ایران در همه سال‌های پس از جنگ موضوع نخست اقتصاد بوده و به نظر می‌رسد تا روزی که به ثبات برسیم در کانون توجه باقی خواهد ماند. دلیل اصلی اینکه نرخ ارز از یک مقوله تخصصی و کارشناسانه بیرون شده و به خانه‌ها و خانواده‌ها راه یافته و ایرانیان برای‌شان مهم است که دلار به قیمت روز چقدر است، این است که نرخ تبدیل دلار به ریال ایران با شتاب روی قیمت کالاهای دیگر- چه مصرف ارزی داشته باشند یا در تولید به ارز نیاز نداشته باشند- اثر می‌گذارد. می‌توان گفت چند سالی است اقتصاد ایران در اندازه بنگاه و خانوار دلاریزه شده است و شهروندان ترجیح می‌دهند به جای پس‌انداز ریالی به پس‌انداز دلاری روی بیاورند.
روندها و دخالت مجلس پس از اینکه محمدرضا فرزین، رییس بانک مرکزی پرچم تسلیم در دست گرفت و به راهی افتاد که همتی برایش آماده کرده بود قیمت دلار با نرخ نیمایی روند فزاینده گرفت و به جایی رسید که رییس بانک مرکزی به این تن داد که نرخ نیمایی را جمع کرده و قیمت ارز در مرکز مبادله ایران را که در اختیار بانک مرکزی است پایه قیمت ارزهای معتبر بداند. پس از آن بود که قیمت دلار در بازر توافقی افزایش یافت و البته پیش از آن قیمت دلار در بازار آزاد به هر دلار 77هزار تومان نیز رسید. در این وضعیت بود که اعتراض اعضای مجلس قانونگذاری درآمد و از وزیر اقتصاد و نیز رییس کل بانک مرکزی دعوت کردند در برابر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بایستند و دلایل رشد فزاینده ارز را توضیح داده و چشم‌اندازی از آینده را تبیین کنند.
پاسخ همتی
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد پس از اینکه از مجلس بیرون آمد گفت: درحالی‌که نرخ تورم 40درصد است از ما می‌خواهند قیمت ارزهای معتبر تثبیت شود. وزیر اقتصاد با بیان اینکه اگر شرایط عادی بود قیمت دلار الان باید ۷۳‌هزار تومان باشد، ‌گفت: ثابت نگه‌‌داشتن نرخ دلار باعث افزایش فساد و کاهش صادرات می‌شود. همتی در نشست ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ثابت نگه‌داشتن نرخ دلار باعث افزایش فساد و کاهش صادرات می‌شود. هر زمان فاصله قیمت دلار در بازار آزاد با نرخ دولتی زیاد می‌شود؛ سفته‌بازی نیز زیاد می‌شود و بانک مرکزی نمی‌تواند بازار را کنترل کند. وی با بیان اینکه این تفاوت قیمت بین نیما و بازار آزاد باعث یک رانت حدودا ۴۰‌درصدی شده بود، تصریح کرد: در واقع سامانه نیما فقط تبدیل به یک سامانه شده بود، بازار نبود و عملا یک ۴۲۰۰ جدید بود و چاره‌ای جز اصلاح قیمتی وجود نداشت. همتی افزود: از ابتدای ۱۴۰۱ تا پایان آذر۱۴۰۳، براساس گزارش بانک مرکزی شاخص قیمت‌ها 8/۲‌ درصد شده بود که اگر تورم آمریکا را از آن کم کنیم شاخص قیمت‌ها حدود ۲/‏۷ برابر شده و قیمت دلار که در ۱۴۰۱ حدود ۲۷‌هزار تومان بود باید الان به حدود ۷۳‌هزار تومان می‌رسید. وزیر اقتصاد تاکید کرد: این پیش‌بینی‌ها برای شرایط عادی کشور بود اما در یک ماه گذشته با توجه به انتخابات آمریکا، تهدیدهای تروئیکای اروپایی، اسرائیل و شرایط سوریه و منطقه می‌توان گفت عملکرد بانک مرکزی قابل دفاع است.
دیدگاه کارشناسان
از سوی دیگر چند روزی است کارشناسان و مدیران اقتصادی و مالی نیز موضوع تغییرات سیاست ارزی را در دستور بحث قرارداده بودند. پس از پایان این گفت‌وگوها دکتر حسین عبده‌تبریزی یک جمع‌بندی از بحث‌های ارائه‌شده منتشر کرده است که در ادامه می‌خوانید.
بیشتر اقتصاددانان و فعالان بازار مالی و سرمایه در دادن پیشنهاد برای بازار ارز بر پایه یکسان‌سازی نرخ ارز اشتراک‌نظر دارند و خواهان حذف تدریجی نرخ‌های متعدد و ایجاد نرخ ارز واحدی هستند که توسط بازار تعیین شود. کارشناسان و متخصصان این اقدام را برای کاهش فساد و افزایش شفافیت سودمند می‌دانند. به همین دلیل گفته‌های رییس‌جمهور در این مورد هم باید جاری شود و دولت باید صادقانه درباره ‌وضعیت ارزی کشور و منافع بلندمدت اصلاحات توضیح دهد.
تدریجی یا ناگهانی
اصلاح تدریجی به‌جای تغییرات ناگهانی، صدایی تکرارشده در جمع گروه مدیران است و می‌گویند به‌جای حذف یک‌شبه نرخ‌های چندگانه، باید اصلاحات گام‌به‌گام و برنامه‌ریزی‌شده اجرا شود. باور این گروه این است که برای کاهش شوک به بازار، اجرای سیاست‌ها باید مرحله‌به‌مرحله انجام شود. در این صورت، آنان با اقدام اخیر بانک مرکزی برای حذف ارز نیمایی علی‌الوصول موافقند. مدیران معتقدند منابع محدود ارزی به‌شکل ارز ترجیحی باید به تامین نیازهای اساسی مانند دارو، کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید اختصاص یابد. برای این منظور، سیاست تخصیص ارز ترجیحی (البته با شفافیت بیشتر) می‌تواند در کوتاه‌مدت ادامه یابد اما باید به‌‌تدریج کاهش یابد تا از فساد و هدررفت جلوگیری شود. بانک مرکزی و دولت باید به‌صورت شفاف و مستمر درباره سیاست‌های ارزی، میزان ذخایر ارزی و برنامه‌های کوتاه‌مدت خود به مردم گزارش دهند.
به نظر می‌رسد متخصصان مالی و اقتصادی به‌جای تثبیت نرخ ارز به‌‌صورت دستوری، از نظام شناور مدیریت‌شده‌ای حمایت می‌کنند که در آن بانک مرکزی تنها در مواقع ضروری و برای جلوگیری از نوسانات شدید مداخله کند. این گروه علاقه‌مند به تمرکز بر افزایش ذخایر ارزی از طریق اصلاح ساختار صادرات و تقویت تجارت غیرنفتی، حتی در شرایط تحریمی جاری هستند و این اقدام را برای پایداری نرخ ارز ضروری می‌دانند. به‌علاوه معتقدند بانک مرکزی باید سیاست‌های خود را با شفافیت کامل اعلام کرده و دخالت‌هایش در بازار ارز را به حداقل برساند. برای این کار سامانه‌های شفاف مبادله ارز را ترجیح می‌دهند و خواهان آن هستند که پلتفرم‌های شفاف و قانونی برای تبادل ارز اما با قوانین ساده‌تر و دسترسی بیشتر ایجاد شود. دوستان حذف موانع صادراتی و آزادسازی نرخ تسعیر ارز برای صادرکنندگان را به نفع منابع ارزی کشور می‌دانند. در عرصه اقتصاد، همه مدیران ریشه‌های اصلی نوسانات ارزی را تورم بالا و رشد نقدینگی و کنترل این عوامل را برای ایجاد نظام ارزی پایدار ضروری می‌دانند. اعضا معتقدند دولت باید از هرگونه سیاست اقتصادی که انتظارات تورمی را تشدید می‌کند (مانند رشد بی‌رویه نقدینگی یا تامین کسری بودجه از طریق چاپ پول) اجتناب کند. کنترل رشد نقدینگی و انضباط مالی دولت کلیدی است. البته بیشتر اعضا می‌گویند اصلاحات در این بخش ممکن است در کوتاه‌مدت به افزایش نرخ ارز و فشار بر طبقات کم‌درآمد منجر شود اما در میان‌مدت و بلندمدت به افزایش شفافیت، کاهش فساد و ایجاد اقتصاد رقابتی‌تر می‌انجامد.
اصلاح مناسبات بین‌المللی ایران در گروه مخالف ندارد. همه خواهان روابط بهتر با دنیا و به‌ویژه با همسایگان هستند. قبول دارند که این مناسبات بهتر تا حدی در آزادسازی منابع ارزی مسدودشده موثر است (افزایش کارایی در مصرف انرژی و یارانه‌ها و اصلاح مصرف انرژی و جلوگیری از هدررفت منابع ارزی در یارانه‌های غیرهدفمند هم باید منابع مالی جدید تلقی شود) و حداقل مجاری جدیدی مانند گسترش تجارت با کشورهای دوست (عربستان، امارات، چین، روسیه و سایر کشورهای منطقه) ایجاد کرده و فضای بیشتری به اصلاحات ‌دهد. اگرچه فرض بر فشار حداکثری است اما ایران می‌تواند از تغییرات احتمالی در مناسبات جهانی بهره بگیرد؛ مثلا در صورت تشدید رقابت بین چین و آمریکا‌، ایران باید رابطه استراتژیک با چین را تقویت کند.
نگرانی مردم
اعضا معتقدند درک عمومی از اصلاحات ارزی و پیامدهای آن نزد مردم معمولا منفی است: افزایش قیمت‌ها و تورم، حتی اگر موقتی باشد، مردم را نگران می‌کند. خاطره بد سیاست‌های ناپایدار قبلی، اعتماد عمومی را به سیاست‌گذاران بسیار کاهش داده است. دولت چهاردهم به‌سختی بتواند به مردم نشان دهد که این اصلاحات به کاهش فساد و افزایش شفافیت منجر می‌شود. دولت بسیار دشوار است که از حمایت عمومی در این زمینه برخوردار شود. کسی از اعضا ‌در مورد بسته‌های حمایتی کوتاه‌مدت، مانند یارانه مستقیم، برای کاهش فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر صحبت نکردند. در عین حال همه بر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، با حفظ ارز کالاهای اساسی و اصلاح دستمزدها برای جبران آثار تورمی اصلاحات اصرار داشتند. برای کنترل تقاضای ارز، محدودیت واردات کالاهای غیرضروری مورد اشاره قرار گرفت: واردات کالاهای مصرفی غیرضروری باید محدود شود و تمرکز بر کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید باشد. مبارزه با قاچاق ارز و خروج سرمایه نیز مورد اشاره قرار گرفت. هرچند نظارت و کنترل شدید بر کانال‌های خروج ارز و قاچاق کالا به کشورهای همسایه ضروری است اما اعضا، دولت را قادر به اقدام جدی در این زمینه نمی‌دانند.
اعضا البته در کل در شرایط تحریمی پیشنهاداتی دارند. به نظر می‌رسد برای اینکه اصلاحات ارزی در شرایط تحریم قابل‌اجرا باشد، اعضا استراتژی‌های پیچیده‌تری را پیشنهاد می‌دهند. می‌دانند که مذاکرات اقتصادی برای آزادسازی منابع ارزی مسدودشده در شرایط جاری دشوار است. بیشتر اعضا مذاکرات مستقیم با امریکا در دولت ترامپ را برای آزاد‌سازی منابع بلوکه‌شده ضروری می‌دانند. قبل از آن دولت باید از طریق تعامل با کشورهایی مانند عراق، عمان و چین، بخش‌هایی از منابع ارزی مسدودشده را آزاد کند.
افرادی از اعضا بیشتر روی تقویت تجارت منطقه‌ای و حتی مبادله پایاپای با گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه و وابستگی کمتر به سیستم بانکی جهانی در شرایط جاری را توصیه کردند. برخی اعضا بر بهره‌گیری از رمزارزها تاکید کرده و گفتند که در شرایط محدودیت نقل‌وانتقال مالی، استفاده از رمزارزها برای تجارت بین‌المللی راهکاری جایگزین برای تامین منابع ارزی‌ست.البته آنها ابهامی ندارند که در نهایت، در یک‌سال آینده نمی‌توان به ثبات رسید اما اجرای این سیاست‌ها شاید بتواند از تشدید بحران جلوگیری کرده و زمینه‌ساز اصلاحات بلندمدت شود.
دوستان مدل کشورهای تحریم‌زده دیگر را کمتر مورد اشاره قرار دادند. اعضا مطالعه تجربیات کشورهایی مانند ونزوئلا، روسیه‌ و کره‌شمالی که با تحریم‌های شدید روبرو بوده‌اند را مورد اشاره قرار ندادند، یعنی در اجتناب از اشتباهات گذشته و اتخاذ تصمیمات درست موثر چندان مهم نیافتند. یعنی اعضا الهام از اقتصادهای منطقه‌ای شبیه ترکیه و عراق را که به‌رغم محدودیت‌ها، مدل‌های جالبی برای مدیریت بحران‌های ارزی ارائه داده‌اند را مناسب ایران نیافتند. این شاید بدان معناست که اعضا اوضاع ایران را کاملا منحصربه‌فرد می‌دانند.
«از صحبت‌هایم در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بخش‌هایی ناقص و بریده‌شده از مطالبم درخصوص برنامه دولت برای مدیریت و ثبات ارزی کشور منتشر شد.
برای تنویر افکار عمومی اعلام می‌دارم که تمام تلاش و برنامه تیم اقتصادی دولت این است ضمن اصلاح روند گذشته در مدیریت بازار ارز که موجبات تشدید رانت ارزی و واردات بی‌رویه به اقتصاد ایران شد و به افزایش کسری‌های تجاری غیرنفتی و خروج سرمایه دامن زد، به نحوی برنامه‌ریزی کنیم که با حذف ریشه‌های رانت ارزی، ضمن مدیریت هوشمند مصارف ارزی و حفاظت از منابع ارزشمند ارزی، ثبات در بازار ارز کشور حاکم شود، به‌طوری‌که شاهد کاهش تدریجی کسری‌های تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه باشیم. بدیهی است هر چقدر این دو کسری کاهش یابند، امکان ثبات و مدیریت ارزی تقویت خواهد شد. برای این منظور بانک مرکزی در اولین اقدام، بر مبنای تکلیف قانونی، بازار تجاری توافقی را که بر مبنای اصول شفافیت حداکثری و تامین شرایط بازار بود، راه‌اندازی کرد و شاهد بودیم که باوجود تبلیغات منفی برخی و تلاش‌ها در التهاب‌آفرینی، نرخ دلار حوالی ۶۳‌هزارتومان کشف قیمت شد. امیدوارم با اجرای اقدامات بعدی دولت خصوصا در مورد معیشت مردم، در جهت حذف رانت ارزی و جلوگیری از انحراف مصارف ارزی، به تدریج شاهد آرامش و ثبات در بازار ارز باشیم.»