17 - 05 - 2023
تامین مالی واحدهای صنعتی، اولویت مهم ۱۴۰۲
گروه صنعت- هرچه شرایط فعالیت در حوزههای مولد سختتر میشود، بانکها نیز برای همکاری با واحدهای تولیدی مقاومت بیشتری نشان میدهند. چالش نقدینگی، یکی از بزرگترین چالشهای صنایع و واحدهای تولیدی در سال ۱۴۰۱ بود که در سال جاری این چالش پررنگتر شده و علاوه بر اینکه پیشبرد طرحهای توسعهای را برای این واحدها غیرممکن کرده، مانع تولید با تمام ظرفیت نیز شده است. این در حالی است که بیتوجهی دولت و بانکها به کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی کشور و همچنین ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید که بانک مرکزی را موظف کرده تا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تامین کند، به جایی رسیده که کارشناسان اعلام میکنند دولت باید هرچه سریعتر پاسخ دهد که چرا ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر اجرا نمیشود.
بر همین اساس رییس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار با انتقاد از عدم تامین سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی از سوی بانک مرکزی تاکید کرد: اگر دولت ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید را اجرا نمیکند دستکم در لایحهای آن را اصلاح یا لغو کند.
بررسی ابزارهای تامین مالی زنجیرهای با عنوان اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستور کار هفتاد و پنجمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار بود که با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی و سایر دستگاههای عضو این شورا برگزار شد.
در این نشست، دریایی رییس دایره نظارت بر تامین مالی زنجیره بانک مرکزی با بیان اینکه از سال ۹۹ تا کنون بالغ بر ۶۰ همت اوراق گام منتشر و برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استفاده شده است، افزود: با این وجود دستورالعمل صدور اوراق گام مشکلاتی داشت که موجب شد اصلاح آن در دستور کار قرار گیرد. امسال هم ۱۵۰ همت برای بانکهای عامل جهت انتشار اوراق گام در نظر گرفتیم.
ولی نژاد، رییس دایره طراحی ابزارهای تامین مالی زنجیرهای بانک مرکزی نیز اهداف طرح گام را رفع موانع پولی رونق تولید، افزایش هدفمندی در تخصیص اعتبارات، افزایش اطمینان از مصرف اعتبار در محل مورد نیاز، جلوگیری از نشت تسهیلات اعطایی به بخش غیرمولد و ایجاد اطمینان در تامین مالی زنجیره تولید برشمرد و نقدشوندگی بالا، صدور با عاملیت و ضمانت بانک عامل، قطعات استاندارد شده با ارزش اسمی ۱۰۰ هزار تومان و حداقل سررسید یک ماه و حداکثر سررسید ۱۲ ماه را از ویژگیهای عمده این اوراق دانست.
او با بیان اینکه صدور اوراق گام در سال ۱۴۰۱ جهش قابل توجهی داشته، گفت: تنها در این سال ۵۲ همت (هزار میلیارد تومان) اوراق گام صادر شده که از این میزان کمتر از ۲۲ هزار میلیارد تومان در بازار ثانویه، اعم از عرضه اولیه و معاملات ثانویه آن، معامله شده است.
ولینژاد با تاکید بر اینکه این تامین مالی در مورد صنایع و بنگاههایی انجام شده که توانستهاند زنجیره (تعدادی از بنگاههایی که در نهایت یک محصول را تولید میکنند) معرفی کنند، افزود: از این تعداد اوراق گامی که منتشر شده حدود ۴۹ درصد صنایع خودرویی، ۱۶ درصد لوازم خانگی دریافت کردهاند و واحدهای تولیدی حوزه بهداشت و درمان در گروه بعدی این دریافت بودند.
مرادی مدیرکل دفتر محیط کسبوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت هم با بیان اینکه در سال گذشته نیاز صنایع و واحدهای تولیدی به تسهیلات بیش از سه هزار همت بوده است، گفت: با این وجود تنها ۱۱۰۰ همت تسهیلات از شبکه بانکی به این واحدها پرداخت شد. لذا نیاز بنگاههای تولیدی به تسهیلات فراتر از پتانسیل شبکه بانکی است. بنابراین استفاده از روشهای نوین تامین مالی از جمله تامین مالی زنجیرهای در دستور کار قرار گرفت.
او افزود: محدودیتهایی برای انتشار گام وجود داشت. اولین محدودیت هم مربوط به سازمان بورس است. از آنجا که سال گذشته تورم بالایی را تجربه کردیم استقبال تولیدکنندگان از اوراق گام برای تنزیل این اوراق در بازار سرمایه افزایش پیدا کرد. به دنبال این امر بازار سرمایه محدودیتهایی را تعریف کرد که این امکان به راحتی فراهم نباشد.
وضعیت نامناسب تولید
همچنین ابراهیم بهادرانی مشاور عالی اتاق تهران با تاکید بر وضعیت نامناسب تولید گفت: بخش تولید حدود ۹۰۰ همت از نیاز به سرمایه خود را از شبکه بانکی و ۶۰۲ همت هم توانسته از بازار سرمایه جذب کند. بنابراین بنگاهها تنها ۵۰ درصد نیاز خود را توانستهاند تامین کنند، لذا باید به دنبال منابع جدید تامین مالی بود.
به گفته او، میانگین حسابی تورم تولیدکننده سال ۹۷ تا ۴۰۰ حدود ۵/۳۷ درصد بوده در حالی که رشد اعتبارات ۳۰ درصد بوده است. او تاکید کرد: این ۷ درصد عقبماندگی اثر خود را بر کاهش تولید میگذارد که میتواند اثر تورمی داشته باشد.
احمد آتشهوش رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم با بیان اینکه اوراق گام برای آن دسته از واحدهای تولیدی مناسب است که نیاز به پول نقد نداشته باشند، افزود: واحدهای تولیدی نیاز به پول نقد دارند و به همین دلیل ناگزیر این اوراق را بلافاصله در بازار سرمایه با ۳۰ یا ۳۵ درصد تنزیل میکنند تا بتوانند حقوق بدهند. با اوراق گام نمیتوان ارز تخصیصی را از بانک دریافت کرد. بنابراین مشکل این اوراق این است که پول نمیشود در حالی که برای تولید، نقدینگی مهم است.
حبیبالله کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس هم با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید به قابلیت نقدشوندگی این اوراق توجه کند، افزود: راهحل اصلی این است که شبکه بانکی به عنوان یکی از نهادهای پذیرنده گام باشد تا تولیدکننده بتواند با اعتباری که در بانک میگذارد، تسهیلات دیگری دریافت کند. راه دیگر این است که نهادهای دولتی اعم از تامین اجتماعی، گمرک و مالیات پذیرنده این اوراق باشند.
تامین مالی زنجیره اتفاق نیفتاد
محسن ملایی مدیر امور کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران هم گفت: تنزیل در حلقه اول اتفاق خواهد افتاد. نکته مهم در مورد اوراق این است که هم با دستکاری نرخها به بازار سرمایه آسیب زد و هم از سوی دیگر تامین مالی زنجیره اتفاق نیفتاد. یعنی به محض اینکه اوراق به دست فعال اقتصادی میرسید در همان حلقه اول تنزیل میکرد. نکته بعد هم عدم پذیرش از سوی ارکان دولت است که اتاق ایران چندین نوبت در نامههایی آن را به دولت اعلام کرد.
همچنین حمیدرضا فولادگر رییس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار با اشاره به ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید گفت: این ماده بانک مرکزی را موظف کرده سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را طبق شرایط درون آن تامین کرده و تدابیر تشویقی و تنبیهی لازم را برای الزام بانکها و موسسات اعتباری برای تامین سرمایه در گردش واحدها در چارچوب مقررات این ماده اتخاذ کند. بالاخره این قانون یا باید اجرا شود و یا دولت و بانک مرکزی اگر نمیخواهند آن را اجرا کنند باید با ارائه یک لایحه آن را لغو یا اصلاح کنند. باید معلوم شود این قانون چرا اجرا نمیشود.
در بخش دیگری از این نشست موضوع تعامل بخش خصوصی با قوه قضاییه و امضای تفاهمنامه مشترک با این قوه مطرح و مقرر شد: پیشنهادات تهیهشده توسط مرکز پژوهشهای اتاق ایران جهت توسعه مناسبات بخش خصوصی و قوه قضاییه، جهت طرح در نشست آتی دادستانان کل کشور، به آن مجموعه ارائه شود.
آتشهوش در این باره گفت: تعامل با قوه قضاییه مدتهاست در اتاق مطرح است. وقتی صحبت از حمایت قوه قضاییه میشود اغلب بر قسمت قضایی موضوع متمرکز میشوند. در حالی که بخش خصوصی به اقداماتی از جنس اقدامات پیشگیرانه بیشتر نیازمند است. مثلا اینکه قوه قضاییه چه اقدامی در راستای حسن اجرای قوانین انجام میدهد. این از وظایف قوه است. آیا قوه قضاییه درباره مقررات و دستورالعملهای صادرشده بدون رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مدیری را احضار و درباره عدم اجرای قانون سوال کرده است؟
او با اشاره به ماده ۴۸ گفت: ما آییننامه و قانون و مقرره کم نداریم، بلکه در اجرای اینها مشکل داریم. لذا باید فرآیندی تدوین شود که صدور مقررهها به سادگی ممکن نباشد.
فولادگر هم تاکید کرد: دیدگاه شورای راهبری که در نامهای به مجلس هم اعلام خواهد شد این است که ما مشکل کمبود قانون نداریم، بلکه نیاز داریم قوانین موجود آسیبشناسی شوند که چرا اجرا نمیشوند.
در ادامه این نشست، زائری مدیر دفتر مطالعات حقوقی و اجتماعی اتاق ایران در خصوص موضوع تشکیل وزارت بازرگانی گفت: این موضوع بهصورت دوفوریتی در دستور کار مجلس قرار گرفته است. هماکنون ایراداتی از قبیل معطوف بودن به بازرگانی داخلی و عدم توجه به مواردی از قبیل بازرگانی خارجی و کل زنجیره به لایحه ایجاد سازمان بازرگانی وارد است و بررسی دقیق در خصوص اینکه چه نهادهایی جهت تکمیل زنجیره باید ذیل این مجموعه مشغول فعالیت شوند، مورد نیاز است.
او در ادامه پیشنهاد کرد: اتاقهای سهگانه در خصوص تصدیگریهایی که باید توسط بخش خصوصی و تعاونی در این خصوص انجام پذیرد، پیشقدم شده و اقدام کنند. فولادگر همچنین بررسی نحوه تشکیل وزارت بازرگانی، توسط کمیسیونهای مشترک تخصصی را پیشنهاد کرد. سلحشور، مدیر دبیرخانه شورا با ارائه گزارش فعالیتهای اخیر دبیرخانه،توضیحاتی درباره اهم مکاتبات اخیر انجام شده با مجموعههای ذیربط حاکمیت از جمله عضویت در ستاد تنظیم بازار، تشکیل کارگروه تخصصی بخش دولتی و خصوصی جهت رفع معضلات واحدهای تولیدی و مواد ۱۱ و ۲۵ قانون بهبود، ارائه کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد