24 - 11 - 2021
تامین حقوق و دستمزد از مسیر بودجه عمرانی
کارشناس بودجه گفت: زمانی که حجم زیادی از بودجه که به صورت ناخالص ۸۰ درصد منابع بودجه است صرف حقوق و دستمزد میشود، دست دولت برای انجام پروژههای اولویتدار و توسعه زیرساختها بسته میشود.
به گزارش مهر، سیدعباس عباسپور، کارشناس بودجه در خصوص تاثیرات گوناگون بودجه بر اقتصاد کشور گفت: بودجهریزی ناکارآمد و سیستم ناقص دولتی و اداری نقش پررنگی در بحرانهای اقتصادیمان داشته است اما اگر بخواهیم دقیقتر به مساله نگاه کنیم باید بحرانهای موجود را تفکیک و تاثیر بودجه بر هر یک را به طور جداگانه بررسی کرد. بودجه معمولا یک سری سیاستهایی را مد نظر قرار میدهند که آنها میتوانند در شاخصهای دیگری مانند شاخصهای پولی نیز تاثیرگذار باشند. برای نمونه وقتی در بودجه در نظر گرفته میشود که تسهیلات تکلیفی در حوزههایی که اصلا برای رشد کشور مؤثر نیست به بانکها تحمیل شود، بانکها دچار کسری شده، ترازنامه آنها به هم ریخته و مجبور میشوند اضافهبرداشت از بانک مرکزی داشته باشند که این اقدام به معنای افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم است.
وی یکی دیگر از اثرات مخرب بودجه را در حوزه تولید و اشتغال دانست و گفت: زمانی که حجم زیادی از بودجه که به صورت ناخالص ۸۰ درصد منابع بودجه است، صرف حقوق و دستمزد میشود، دست دولت برای انجام پروژههای اولویتدار، توسعه زیرساختها و تحریک تقاضا و عرضه بسته میشود. دولتهای توسعهگرا عموما حجم قابل توجهی از بودجه خود را صرف اموری که قید شد، میکنند که این امر موجب تولید، اشتغال و گردش مالی در دولت میشود. اما با این شرایط بودجه در کشور ما، دولت توان و مجال اینکه به سمت سیاستهای توسعهای برود را ندارد.
وی با استناد به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس افزود: از مجموع سقف اول بودجه که حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد مستقیما ذیل جبران خدمات کارکنان دولت برای حقوق و دستمزد پرداخت کردهایم و حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نیز برای پرداخت حقوق بازنشستگان صرف شده است. از طرفی در جدول ۷ بودجه، فصلهایی که به تشریح برنامه دستگاهها میپردازد، نشان میدهد برنامههایی که در بودجه جاری دولت هستند نیز به حقوق و مزایا برمیگردند. طبق گزارش این مرکز از مجموع ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی که بودجه ۱۴۰۰ داشتهایم، تقریبا ۵۷۰ هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم صرف حقوق مزایای ۳/۲ میلیون کارمند دولت و سه میلیون بازنشستهای که از طریق صندوقها تامین میشود شده است که این رقم عدد بالایی است و البته غیر از عددی است که سالانه در شرکتهای دولتی صرف حقوق و دستمزد میکنیم. تخمین زده میشود که شرکتهای دولتی نیز چیزی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد پرداخت میکنند.
عباسپور در خصوص پیشبینیهای هزینههای حقوق و دستمزد در سال آینده گفت: بودجه ما به دو بخش بودجه جاری و بودجه عمرانی تقسیم میشود. عموما در سالهای گذشته ۸۰ تا ۹۰ درصد بودجه، سهم هزینههای جاری و ۱۰ درصد سهم بودجه عمرانی بوده است. برای نمونه در خصوص بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ زمانی که دولت یک رشد اقتصادی هشت درصدی را در دستور کار قرار میدهد، احتمالا قصد دارد که سهم بودجه عمرانی و بودجه استانها را افزایش دهد. در موضعگیریهای رسمی و غیررسمی مسوولان دولتی نیز این مواضع دیده شده است و احتمال دارد سهم بودجه عمرانی از بودجه جاری بیشتر باشد.
هیچانگاری درآمدهای گمرکی در سالهای گذشته
این کارشناس بودجه با اشاره به راهکارهای پیش روی دولت سیزدهم برای اصلاح بودجه ادامه داد: راهکار عملیاتی برای کاهش کسری بودجه میتواند در چند حوزه نمود داشته باشد. بحث اول افزایش درآمدهای پایدار است که میتواند در افزایش درآمدهای مالیاتی و درآمدهای گمرکی دیده شود.
در بحث درآمدهای گمرکی هنوز بعد از سه سال از مصوبه شورای عالی سران قوا در خصوص تخصیص ارز ۴۲۰۰، در حالی که ۹۰ درصد کالاهای وارداتی الان مشمول ارز ۴۲۰۰ نیست، ولی مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی هنوز ۴۲۰۰ است که این حقوق ورودی موجب میشود دولت از یک درآمد سرشار محروم بماند. اگر این نرخ مبنای حقوق ورودی گمرکی از ارز ۴۲۰۰ به نرخ سامانهای که نرخ ارز حواله در آن معلوم میشود (که اکنون ۲۵ هزار تومان است) حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در کوتاه مدت باشد میتواند افزایش درآمد به دنبال داشته باشد.
وی در پایان فروش نفت را نقطه امیدی برای آینده دانست و گفت: اعتقاد ما این است که بودجه ریالی از بودجه ارزی جدا شود. یعنی درآمدهای ارزی نباید صرف بدهیهای بودجه شود. امسال احتمالا با تخمین ۳/۱ بشکهای فروش نفت در روز و قیمت حدود ۸۰ دلاری نفت برای سال ۲۰۲۲، حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید فراهم میشود که بخشی از آن میتواند صرف زیرساختها شود. لذا دولت میتواند برای سال آینده بودجه عمرانی خود را از این طریق افزایش دهد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد