تاملی بر یادداشت وزیر

«جهان‌صنعت»- بیست‌وهشتمین اجلاس جهانی سرمایه‌گذاری از پنجم تا هفتم ماه جاری در ریاض برگزار شد که در حاشیه آن، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان با رییس اجرایی مجمع جهانی آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری (WAIPA) دیدار و گفت‌وگو داشت. این مجمع توسط کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملی متحد (UNCTAD) و با مشارکت 50 آژانس حمایت از سرمایه‌گذاری (IPA) با هدف ایجاد ارتباط میان آژانس‌های حمایت از سرمایه‌گذاری در سطح جهانی و همکاری و اشتراک‌گذاری تجربیات آنها در سال 1995 تشکیل شده است. بازگشت وزیر محترم از اجلاس جهانی سرمایه‌گذاری با یادداشتی نسبتا کوتاه ولی تامل‌برانگیز همراه بوده است. از میان تعدادی از نکات مورد توجه ایشان از جمله گزارش آنکتاد مبنی‌بر سهم کمتر از یک‌هزارم ایران از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در سال 2023، تغییر پارادایم به سوی سیاستگذاری، ترویج سرمایه‌گذاری و لزوم دارا بودن مبادلات بانکی و مالی روان و ایجاد تعامل با رییس اجرایی WAIPA برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران بوده است. نکته مهم و تامل‌برانگیز این یادداشت مربوط به توجه ایشان به نقش سرمایه‌گذاری خارجی در زنجیره‌های ارزش جهانی (WVC) و لزوم سیاستگذاری در دو زمینه زیر است:
1- توجه به استراتژی تجاری شرکت‌های چند ملیتی
2- استفاده از مسیرهای بین‌المللی‌سازی شرکت‌های داخلی کشور
نکته قابل تامل در یادداشت آقای وزیر این است که شاید ساده‌انگارانه باشد که موضوع سرمایه‌گذاری خارجی را با فرمول‌ها و الگوهایی چنین ساده ارزیابی کنیم. سرمایه‌گذاری (به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی) دارای محیط و منطق خاص خود است. زنجیره ارزش (VC) برمبنای زنجیره تولید (PC) است و این نیز به نوبه خود به عوامل بسیاری مربوط می‌شود که به‌سادگی قابل حصول نیست. محیط و منطق سرمایه‌گذاری خارجی بیش از سود، به ریسک کشورها بازمی‌گردد. واقعیت این است که موسسات رتبه‌بندی مانند S&P ، MOODY’S و FITCH متاسفانه نگاه چندان مثبتی نسبت‌به ریسک‌های کشوری در ایران ندارند و بسیاری از محاسبات سرمایه‌گذاران بین‌المللی نیز بر پایه همین رتبه‌بندی‌هاست. این رتبه‌بندی بعضا به موارد خاص مانند اوراق دولتی (GB) به صورت BONDS و BILLS هم بازمی‌گردد. ریسک کشوری (COUNTRY RISK) بسیاری از پارامترها را در برمی‌گیرد که از جمله آنها ثبات سیاستی و توانمندی قوانین داخلی (به‌عنوان قوانین کشور مقصد برای سرمایه‌گذاران خارجی) است. زنجیره ارزش متکی بر زنجیره تامین و حلقه ارتباط آنها با تولید صنعتی، وضعیت ریسک کشور است. نکته قابل‌توجه این است که با وجود تاکید صحیح وزیر محترم بر فشار تحریم‌ها و موضوع قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF که می‌تواند تاثیر بسزایی در ورود کشور به زنجیره ارزش جهانی داشته باشد، مدیریت داخلی زنجیره ارزش نیز موضوعی است که نباید از آن غافل شد. زنجیره ارزش در هر صنعت برای ورود به بازارهای جهانی وابسته به فناوری پیشرفته و کارآمدی است که از الزامات صنایع جدید به‌شمار می‌رود. به همین دلیل شاید فقط یکی از الزامات ورود به زنجیره جهانی ارزش، حوزه موضوعات مالی باشد و حوزه‌های مهم‌تر، حوزه فناوری و ریسک کشوری (در زمینه ریسک سرمایه‌گذاری) است. برای مثال، یکی از مهم‌ترین رویکردهای سرمایه‌گذاری که به عنوان روش سفارش پروژه (DELIVERY METHOD) تلقی می‌شود، روش مشارکت عمومی- خصوصی (PPP) براساس آموزه‌های CP3P است که توسط بانک جهانی با همکاری APMG حمایت می‌شود.
سال‌هاست که پروژه‌های موضوع PPP در قوانین بودجه کشور به عنوان الحاقیه فهرست طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نیمه‌تمام آورده می‌شود ولی اولا این موضوع بعضا به‌جای مشارکت عمومی- خصوصی به مشارکت عمومی- عمومی تبدیل شده و ثانیا به دلیل ماهیت بلندمدت این‌گونه تعاملات در MOU و قراردادهای این روش که بعضا بیش از 10یا 15سال هستند، ریسک‌های کشوری اغلب مانع ورود جدی سرمایه‌گذار خارجی در این زمینه شده است.
شاید بهتر باشد وزیر محترم براساس فضای اجلاس ریاض و در کنار نکات بین‌المللی ورود به زنجیره ارزش جهانی، بخشی از توان وزارت متبوع خود را صرف امور داخلی کند زیرا واقعیت این است که حتی با حل مشکلات خارجی (نظیر تحریم‌ها و موضوع FATF)، مشکلات داخلی اعم از مبانی قانونی، موضوعات مدیریتی و فضای کسب‌وکار به‌شدت روی عدم اتصال مناسب ایران به زنجیره جهانی ارزش موثر است.