تاثیر نرخ بهره بر جذابیت سهام در ایران

مهرداد محمودیان زمانه
بازارهای مالی کارآمد نقش کلیدی در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند. بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان بازار سرمایه، وظایفی چون تامین مالی بنگاه‌ها، مدیریت ریسک، افزایش شفافیت اطلاعات مالی و کنترل تورم از طریق مدیریت نقدینگی را بر عهده دارد. ارزش سهام در این بازار تحت‌تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ بهره، تورم، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت و طلا قرار دارد.
این متغیرها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تصمیمات سرمایه‌گذاران و عملکرد شرکت‌ها اثر می‌گذارند. عوامل موثر بر ارزش شرکت‌ها را می‌توان به دو دسته عوامل داخلی و خارجی تقسیم‌بندی کرد. عوامل داخلی شامل مواردی مثل مدیریت شرکت، استراتژی‌های بازاریابی، بهره‌وری نیروی انسانی و توانایی رقابتی شرکت می‌شود، درحالی‌که عوامل خارجی به شرایط سیاسی و اقتصادی مانند تحریم‌ها، نوسانات قیمت مواد اولیه، رکود یا رونق اقتصادی و سیاست‌های کلان مالی و پولی مربوط است.
یکی از متغیرهای کلان اقتصادی که تاثیر بسیار مستقیمی بر بازار سهام دارد، نرخ بهره است. این متغیر در کشورهای توسعه‌یافته براساس تقابل عرضه و تقاضای پول تعیین می‌شود اما در ایران معمولا به شکل دستوری و براساس سیاست‌های حمایتی دولت تعیین می‌گردد.
افزایش نرخ بهره موجب افزایش هزینه فرصت نگهداری پول شده و در نتیجه باعث کاهش تقاضا برای سهام و کاهش ارزش آن می‌شود،
در حالی که کاهش نرخ بهره، جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سهام را افزایش داده و به رشد قیمت سهام منجر می‌شود. از سوی دیگر، تحریم‌های اقتصادی و سیاست‌هایی نظیر قیمت‌گذاری دستوری نیز می‌توانند با کاهش حاشیه سود شرکت‌ها و کاهش بازدهی بازار سرمایه، اثرات منفی قابل‌توجهی بر بورس داشته باشند.
در سال‌های اخیر، تعیین نرخ بهره حقیقی منفی در ایران، یعنی نرخ بهره‌ای که کمتر از نرخ تورم است، باعث خروج سرمایه از بانک‌ها و هدایت آن به بازارهای موازی از جمله سهام، طلا، ارز، خودرو و مسکن شده است.
این سیاست اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به رشد شاخص‌های بازار سهام منجر شود، اما در بلندمدت به افزایش بی‌ثباتی و ایجاد حباب قیمتی در بازارها می‌انجامد.
تاثیر نرخ بهره بر بازار سهام بستگی به شرایط اقتصادی و سیاست‌های پولی دارد. به‌عنوان مثال، افزایش نرخ بهره ممکن است باعث کاهش ارزش سهام شرکت‌ها شود زیرا هزینه تامین مالی برای آنها افزایش می‌یابد اما در عین حال می‌تواند از طریق کنترل تورم به ثبات اقتصادی کمک کند. در مقابل، کاهش نرخ بهره ممکن است در کوتاه‌مدت به رشد بازار سهام کمک کند، اما در صورتی که با افزایش تورم همراه باشد، پیامدهای منفی گسترده‌ای برای اقتصاد به دنبال خواهد داشت.
برای بهبود وضعیت بازار سرمایه و کاهش آسیب‌پذیری آن، پیشنهاد می‌شود سیاست سرکوب نرخ بهره متوقف شده و نرخ بهره با تورم هماهنگ شود. همچنین، حذف سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، افزایش شفافیت اطلاعات مالی، هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مولد و اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای غیرمولد از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تعادل و پایداری اقتصادی کمک کند.
در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که تغییرات نرخ بهره به دلیل اثرات گسترده‌ای که بر تامین مالی، تصمیمات سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع اقتصادی دارد، یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی است که بر تمامی بخش‌های اقتصاد اثر می‌گذارد و نقش کلیدی در جابه‌جایی نقدینگی میان بازارها و تاثیرگذاری بر سایر متغیرهای کلان ایفا می‌کند.
* تحلیلگر بازارهای مالی