تاثیر عدم ثبات نرخ ارز بر واردات مواد اولیه

اصناف با چندین مشکل جدی مواجه هستند که از جمله آن می‌توان به عدم ثبات نرخ ارز و بی‌ثباتی قیمت کالاهای تولید داخل و تاثیر منفی آن بر بازار اشاره کرد. به گفته نایب‌رییس دوم اتاق اصناف ایران انتظار می‌رود کالاهای تولیدی دست‌کم سه ماه، ثبات قیمت داشته باشند، اما به دلیل عدم ثبات نرخ ارز و تاثیر آن بر واردات مواد اولیه این امر بعضا ناممکن شده است. با این حال برای چنین مشکلی‌ راهکارهایی می‌توان اندیشید تا فروشنده و توزیع‌کننده به جای برنامه‌ریزی‌های روزانه، بتوانند پیش‌بینی‌های چند ماهه داشته باشند. در این راستا نایب‌رییس دوم اتاق اصناف ایران بر ضرورت یکپارچه‌سازی بازرسی‌ نهادهای مختلف از واحدهای صنفی تاکید کرد.
مراد بدری در ادامه اضافه کرد: از دیگر مشکلات واحدهای صنفی، بازرسی‌های متعدد توسط نهادهای مختلف از جمله تعزیرات، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، اتحادیه و اتاق اصناف و… است که برای فعالان صنفی دست‌و‌پا‌گیر شده و مجبور هستند زمان زیادی برای فرآیند بازرسی صرف کنند. بر این عقیده‌ایم که این بازرسی‌ها باید یکپارچه شوند.
نایب‌رییس دوم اتاق اصناف ایران مالیات و اینتاکد را از اصلی‌ترین مشکلات اصناف دانست و تاکید کرد: دولت معتقد است سهم اصناف در مالیات، تنها ۵ درصد است. با وجود این با توجه به هزینه‌های تحمیلی به اصناف طی سال‌های گذشته از جمله کرونا، رکود و تورم، افزایش حقوق و دستمزد، افزایش سرسام‌آور اجاره واحدهای صنفی و… این مقدار برای برخی از واحدهای صنفی غیرقابل پرداخت است، لذا انتظار می‌رود این سهم ۵ درصدی نادیده گرفته شود یا کمتر شود تا اصناف دچار ورشکستگی نشوند و بتوانند خدمات بهتری ارائه دهند، ضمن اینکه از آسیب‌های اجتماعی تعطیلی واحدهای صنفی و افزایش بیکاری جلوگیری شود.
بدری اظهار کرد: تاخیر در اصلاح قانون نظام صنفی، روند انجام کارهای صنفی را تحت تاثیر منفی قرار داده و انگیزه‌های کاری برای هیات‌رییسه اتاق‌های اصناف و هیات‌مدیره اتحادیه‌ها را برای تلاش هر چه بهتر به منظور تداوم فعالیت در تشکل‌های صنفی طی دوره‌های بعدی را گرفته است.
نایب‌رییس دوم اتاق اصناف ایران گفت: یکی از پیشنهادات ما این است که فرآیند اصلاح قوانین مربوط به کسب‌وکار و واحدهای صنفی از چرخه تا توزیع تسهیل شود تا مصرف‌کننده و فعال اقتصادی احساس خسران نکنند. ما نیز در هیات‌رییسه اتاق اصناف ایران برای بهبود شرایط و رفع موانع و مشکلات پیگیر این امور هستیم و انتظار داریم دولت، مجلس و دیگر نهادها در تصمیم‌گیری‌هایی که به نوعی به کسب‌وکارهای صنفی مربوط است بدون مشورت اتاق اصناف و اتحادیه‌های مربوطه تصمیماتی نگیرند که بعدتر، آسیب آن را جامعه متحمل شود.