تاثیر تحریم‌ها بر اندازه طبقه‌ متوسط در ایران

این گزارش به بررسی تاثیر تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی که به دلیل برنامه هسته‌ای ایران اعمال شده، بر طبقه متوسط کشور می‌پردازد. این موضوع از آنجایی اهمیت دارد که طبقه متوسط به عنوان یک عنصر کلیدی در توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی شناخته می‌شود. در واقع وجود یک طبقه متوسط قوی می‌تواند به تعادل اجتماعی و اقتصادی کمک کند و مانع بروز تنش‌های سیاسی شود. با توجه به اینکه تحریم‌ها به‌طور مستقیم بر معیشت و وضعیت اقتصادی مردم تاثیر می‌گذارند، بررسی این تاثیرات می‌تواند به درک بهتری از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تحریم‌ها در ایران کمک کند.
تمرکز ما در این پژوهش روی توسعه طبقه متوسط در ایران تحت تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی و اینکه تحریم‌های اقتصادی تحمیل‌شده بر ایران توسط آمریکا، اتحادیه اروپا و شرکای‌شان بعد از ۲۰۱۲ چگونه اندازه طبقه متوسط در ایران را تغییر داده است؟ پاسخ به این سوال نیازمند داشتن یک ایران فرضی است که از نظر اندازه طبقه متوسط و همچنین دیگر ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی و نهادی شبیه به ایران پیش از تحریم‌های سال ۲۰۱۲ باشد. ما با استفاده از این سناریوی غیر‌واقعی می‌توانیم تاثیر تحریم‌ها بر طبقه مصرف‌کننده در ایران را ردیابی و اندازه‌گیری کنیم. به منظور دستیابی به این نتیجه ساده از روش‌شناسی کنترل مصنوعی طی دوره سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۹ استفاده کرده‌ایم.
شکل ۱ سهم توسعه طبقه متوسط از مجموع جمعیت ایران را از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۹ نشان می‌دهد. بعد از پایان جنگ با عراق ما شاهد افزایش مداوم اندازه طبقه متوسط در ایران از اوایل دهه ۱۹۹۰ هستیم. با این حال این روند رو به رشد، بعد از دوره تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی تحمیل‌شده بر ایران به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای متوقف و شروع به کاهش کرد. در کنار تحریم‌های اقتصادی عوامل دیگری نیز ممکن است به این تغییر دامن زده باشند اما تحریم‌ها تا چه حد عامل این کاهش بوده‌اند؟
هدف ما این است که بفهمیم طبقه متوسط ایرانی در غیاب تحریم‌های عمده اقتصادی که از ۲۰۱۲ آغاز شد، چگونه توسعه پیدا می‌کرد و تاثیرات مستقل این تحریم‌ها را بر طبقه متوسط مشخص کنیم. این هدف به دلیل وجود عوامل اجتماعی و اقتصادی دیگری که به تحریم‌ها منجر شده مانند وضعیت‌های اقتصادی و سیاسی و همچنین ممکن است بر تغییرات متعاقب توسعه طبقه متوسط در ایران تاثیر گذاشته باشد؛ امری دشوار خواهد بود. همانطور که ‌هالند (۱۹۸۶) اشاره کرده، یکی از مشکلات اصلی تحلیل علی این است که واحد مداخله نمی‌تواند بدون مداخله مشخص وجود داشته باشد. به بیان دیگر غیر‌ممکن است که واحد مدنظرمان را همزمان با مداخله و بدون مداخله مورد مشاهده قرار دهیم بنابر این چالش تحلیل علی این است که یک واحد مصنوعی را با بیشترین شباهت به واحد واقعی مدنظر ارزیابی کند.
رویکرد ما براساس روش کنترل مصنوعی که توسط آبادی و گارد زبل (۲۰۰۳) معرفی شده به ساخت یک ایران فرضی که شبیه به ایران واقعی باشد اما تحریم‌های عمده را تجربه نکرده است، کمک می‌کند. ما با استفاده از این رویکرد حجم اندازه ازدست‌رفته طبقه متوسط را به دلیل تحریم‌ها اندازه‌گیری می‌کنیم. علاوه‌بر این، دیگر عوامل بالقوه دخیل در تاثیر تخمینی را کندوکاو کرده و در نتیجه به فهم‌مان از تاثیر تحریم‌ها بر طبقه متوسط می‌افزاییم.
تحریم‌های ایران و پیامدهای آن برای توسعه طبقه متوسط
یک نمای کلی از تحریم‌های عمده اقتصادی: تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه ایران در پی چندین رویداد مهم بعد از سال ۲۰۱۲ به تدریج شدیدتر شد(لاب ۲۰۱۵). در ابتدا ایالات‌متحده آمریکا تحریم‌های همه‌جانبه‌ای را اتخاذ کرد که کلیت نظام مالی و صادرات نفت ایران را هدف قرار می‌داد. چنین امری از طریق معرفی تحریم‌های برون‌مرزی و ثانویه علیه شرکت‌های غیر‌آمریکایی که با ایران تجارت داشتند، میسر شد. دوم، دولت اوباما با اعمال تحریم‌های برون‌مرزی به خرید نفت ایران و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران این ابتکار را تقویت کرد‌(اشمیت سوم (۲۰۲۲)). اتحادیه اروپا تمهیدات مشابهی اتخاذ کرد که طی آن معاملات با بانک مرکزی ایران و تمام بانک‌های تجاری ممنوع شد. در طول سال ۲۰۱۲ ایالات‌متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌های مالی و انرژی خود، علیه ایران را بدون طرح چالش جدی از سوی چین موریس‌(۲۰۱۲) یا روسیه‌(کتر ۲۰۱۲) تقویت کردند.
شاخص‌های اقتصادی کلیدی نشان می‌دهند که اقتصاد ایران بعد از سال ۲۰۱۲ همزمان با تاثیر این تحریم‌ها در کاهش سریع درآمدهای نفتی و مختل کردن تجارت و سرمایه‌گذاری در تمامی بخش‌های اقتصادی، دچار شوک‌های شدیدا نامساعد در اقتصاد کلان شد. صادرات نفتی تنها تحت این تحریم‌ها کاهش نیافته بود، بلکه دولت حتی نمی‌توانست درآمدهای صادراتی را به دلیل تحریم‌های مالی به داخل بازگرداند. علاوه‌بر این، رژیم سنگین تحریم‌ها که در سال ۲۰۱۲ به اوج خودش رسیده بود، در سال‌های بعد همراه با نوساناتی به روند خود ادامه داد. حتی پس از برداشته شدن برخی از این تحریم‌ها در پی توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۶، ایران توانایی بهره‌وری کامل از این تغییرات را نداشت، چراکه بسیاری از شرکت‌های خصوصی در آسیا و اروپا از ترس تنبیه مالی توسط دولت ایالات‌متحده تمایلی به برقراری ارتباط تجاری با ایران را نداشتند. این رهایی محدود از تحریم‌ها که پس از توافق هسته‌ای حاصل شده بود، با خروج دونالد ترامپ از توافق و آغاز دور جدیدی از تحریم‌های فشار حداکثری در اواخر سال ۲۰۱۷ از میان رفت (اصلان، اصلان و رشید ۲۰۲۰). بسیاری از تحریم‌های ایالات‌متحده و تحریم‌های بین‌المللی همچنان در سال ۲۰۲۴ در جریان هستند. بعد از مقایسه شدت و وسعت تحریم‌های اقتصادی در دوره‌های مختلف به این نتیجه رسیدیم که سال ۲۰۱۲ سال معیار برای عصر جدید تحریم‌های سنگینی بوده که از آن پس اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار داده است.
تاثیر تحریم‌ها بر طبقه متوسط
تاثیر تحریم‌های اقتصادی روی رشد اقتصادی و ثبات اقتصاد کلان در ایران و دیگر کشورها در بسیاری از پژوهش‌های دانشگاهی در سال‌های اخیر مورد بررسی قرار گرفته، اما به تاثیر آنها بر نابرابری اقتصادی و وضعیت اقتصادی گروه‌های درآمدی مختلف کمتر پرداخته شده است. علاوه‌بر این، تحقیقات محدودی که در دسترس هستند تمرکزشان بیشتر روی تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر درآمد نسبی طبقات درآمدی مختلف است.
در این بخش ما یک چارچوب مفهومی از چگونگی توانایی تاثیر‌گذاری تحریم‌های جامع بر اندازه طبقه متوسط در کشوری همچون ایران با درآمد متوسط حاصل از اقتصاد مبتنی بر صادرات نفتی ارائه می‌دهیم. اعتقاد ما بر این است که رژیم تحریم‌ها علیه ایران در طول سال ۲۰۱۲ از تحریم‌های هدفمند اقتصادی در مقابله با بخش‌های مشخص به تحریم‌های جامعی که هدف‌شان تاثیر بر کل اقتصاد است، تغییر کرد تا بدین طریق فشار اقتصادی و سیاسی بر دولت افزایش یابد. در نتیجه این تحریم‌ها بر بسیاری از بخش‌های اقتصادی اثر گذاشته و قشر وسیع‌تری از مردم را تحت تاثیر خود قرار دادند.
تحریم‌های جامع و شدید اقتصادی از مسیرهای مختلفی می‌توانند بر اندازه طبقه متوسط تاثیر بگذارند. نخست، تحریم‌های موثر در سطح کلان است که تولید ناخالص داخلی را کاهش می‌دهد و در نهایت، درآمد سرانه به جهش رو به پایین برخی خانوارهای طبقه متوسط منجر خواهد شد. این مورد به طور خاص در تحلیل ما موضوعیت دارد، چراکه ما از یک دسته درآمدی ثابت (۱۱دلار تا ۱۱۱دلار در روز (برابری قدرت خرید)) برای سنجش اندازه طبقه متوسط استفاده می‌کنیم، هرچند تحت تاثیر تحریم‌ها تعداد کمی از خانوارهای طبقه بالا با پایین آمدن درآمد سرانه‌شان به زیر ۱۱۱‌دلار ممکن است به طبقه متوسط وارد شوند، اما تعداد این خانوارها بسیار کمتر از خانوارهای طبقه متوسطی خواهد بود که در آمدشان با پایین رفتن از آستانه ۱۱‌دلار در روز به طبقه پایین منتقل می‌شوند.
دومین مسیر از طریق تاثیر تحریم‌ها روی بازار کار است. این تحریم‌های جامع از دو راه بر بازار کار حقوق‌بگیران طبقه متوسط ایران تاثیر گذاشته‌اند. نخست تحریم‌ها منجربه کاهش استخدام در بخش تولید و دیگر صنایعی شده‌اند که به شدت وابسته به صادرات هستند؛ دوم این تحریم‌ها دستمزد واقعی بخش بزرگی از کارگران و بازنشستگان را کاهش داده‌اند. این موضوع به‌خصوص در مورد کارمندان با حقوق ثابت در هر دوبخش خصوصی و عمومی صادق است. تحریم‌ها با کاهش سریع درآمدهای صادرات نفتی دولت باعث کسری بودجه بزرگی بوده‌اند که در نتیجه به نرخ‌های بی‌سابقه تورم بالا و دستمزدهای واقعی نزولی منجر شده است. با اینکه رشد دستمزدهای بخش عمومی طبق روال سنتی همگام با نرخ تورم بوده است، اما از سال ۲۰۱۲ از این نرخ عقب ماندند و این روند تاکنون نیز ادامه دارد. ارزش واقعی مستمری تعداد زیادی از بازنشستگان نیز بعد از هماهنگی با تورم کاهش پیدا کرده است و در نتیجه بخش فزاینده‌ای از بازنشستگان، از طبقه متوسط به طبقه پایین نزول کرده‌اند.
سومین مسیر از طریق تاثیر روی پیوندهای بازرگانی بین‌المللی در بخش کسب‌وکار است. تحریم‌ها با اختلال در واردات بسیاری از کالاهای واسطه‌ای و منابع طبیعی شرکت‌های متعددی را دچار اضطراب مالی کرده‌اند. این اختلال‌ها نه‌تنها روی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی بزرگ موثر بوده‌اند بلکه هزاران بنگاه کوچک و متوسط را نیز که کالاها و خدمات‌شان را به شرکت‌های بزرگ‌تر (از طریق پیوندهای برگشتی‌) می‌فروختند، تحت تاثیر قرار داده‌اند. در نتیجه برخی کارگران و کارآفرینان طبقه متوسط صاحبان کسب‌وکارهای کوچک نیز دچار تحرک نزولی به سمت طبقه پایین شده‌اند. با روی آوردن بنگاه‌های دولتی و کسب‌وکارهای متصل خصوصی به خرید کسب‌وکارهای ورشکسته این ورشکستگی‌ها نیز به افزایش نابرابری دامن زده است.
مسیر انتقالی چهارم تاثیر نامطلوب تحریم‌ها بر کیفیت حکمرانی و کارایی خدمات دولتی است که برای فعالیت اقتصادی حائز اهمیت هستند. دولت ایران برای اجتناب یا دور زدن تحریم‌ها به خلق شرکت‌های پوششی و استخدام افراد میانجی روی آورده است که خاستگاه ایرانی آن را در معاملات بین‌المللی مخفی می‌کنند. چنین سازوکارهای ناکارآمدی راه را برای افزایش فساد و بالا رفتن چشمگیر هزینه‌های تجارت هموار کرده‌اند و تاثیر نامطلوبی بر فعالیت اقتصادی گذاشته‌اند. کشفیات متعددی از اختلاس‌های کلان و از دست رفتن منابع عظیم از بودجه عمومی در خلال این معاملات پنهانی وجود داشته است.
داده‌ها و روش
تمرکز ما روی اندازه طبقه متوسط شامل خانوارهایی با درآمد سرانه روزانه بین ۱۱‌دلار و ۱۱۰‌دلار به ازای هرنفر براساس نرخ برابری قدرت خرید در سال ۲۰۱۱ است‌(خارس ۲۰۱۷). مبنای این تعریف براساس ایده وبری است که هر خانوار باید دارای سطح حداقلی مشخصی از امنیت اقتصادی باشد تا به عنوان طبقه متوسط دسته‌بندی شود. از مزایای این رویکرد قطعی در سنجش اندازه طبقه متوسط در مقایسه با سنجه‌های نسبی استفاده‌شده توسط دیگران سخن می‌گوید. لوایزا رایگولینی و یورنته (۲۰۱۲) نیز استدلال می‌کنند که کاربرد سنجه قطعی برای کشورهای در حال توسعه نتایج بهتری به همراه دارد. آنها به همراه میلانوویچ و پیتزاکی (۲۰۰۲) پیشنهاد می‌دهند تا از یک حد پایین ۱۰‌دلار سرانه در روز برای تمایز طبقه متوسط از کسانی که نزدیک خط فقر تقلا می‌کنند، استفاده شود. بردسال (۲۰۱۰) به طرز مشابهی طبقه متوسط در جهان در حال توسعه را تعریف می‌کند که شامل افرادی می‌شود که با مقدار برابر یا بیشتر از ۱۰‌دلار در روز در سال ۲۰۰۵ زندگی می‌کنند، اما در صدک ۹۵ یا پایین‌تر از توزیع درآمدی کشورشان قرار دارند. براساس گفته بردسال، این به معنای داشتن یک آستانه جهانی قطعی ۱۰دلار در روز است که کمتر از آن افراد فقیرتر از آنند که در هر جامعه‌ای در اقتصاد یکپارچه جهانی امروز طبقه متوسط محسوب شوند. علاوه‌بر این، یک آستانه نسبی محلی (صدک‌۹۵) را نیز داریم که بالاتر از آن افراد درون جامعه خود ثروتمند محسوب می‌شوند. برد‌سال استدلال‌های متعددی برای استفاده از این حدود پایین و بالا در تعریف طبقه متوسط در کشورهای در حال توسعه ارائه می‌دهد.
خارس (۲۰۱۷) برای تخمین اندازه طبقه متوسط در سطح جهان اعداد و سطوح مخارج طبقه متوسط در هر کشور را بررسی کرد. این تحلیل بر اساس پویش‌های خانوار شامل داده‌های توزیع درآمد و حساب‌های ملی است که میانگین مخارج خانوار به ازای هنفر را شامل می‌شود. این تخمین‌ها تکامل طبقه متوسط را در طول زمان به تصویر می‌کشد. فرض برای هرکشور بر این است که میانه مخارج خانوار با همان نرخ سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی رشد کند. هرچند تعاریف و شاخص‌های دیگری نیز از طبقه متوسط وجود دارد، اما رویکرد خارس به دلیل پوشش بیشتر در طول زمان برای تخمین کنترل مصنوعی ترجیح داده شده است.
پیش‌بینی‌کننده‌های طبقه متوسط برای خلق یک ایران فرضی قبل از تحریم‌های عمده ۲۰۱۲ استفاده شده‌اند. این پیش‌بینی‌کننده‌ها براساس ادبیات قبلی پیرامون شناسه‌های توسعه طبقه متوسط دسترسی داده‌ها از تمام کشورهای نامزد از سال ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۱۱ و سهم‌شان در ساخت یک ایران فرضی قبل از تحریم‌های بین‌المللی انتخاب شده‌اند. این پیش‌بینی‌کننده‌ها با خروجی روش کنترل مصنوعی همبستگی دارند.
نتایج
شکل ۲ روند طبقه متوسط ایران واقعی و همتای فرضی آن را از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۹ نشان می‌دهد. ایران فرضی با فاصله کمی اندازه طبقه متوسط ایران واقعی را در کل دوره قبل از تحریم‌های بین‌المللی سال ۲۰۱۲ بازنمایی می‌کند. با این حال این دوخط از سال ۲۰۱۲ به بعد به طرز قابل‌توجهی از هم جدا می‌شوند. همانطور که اندازه طبقه متوسط در ایران واقعی کاهش می‌یابد در همتای فرضی آن به تدریج رشد می‌کند.
کاهش سالانه متوسط اندازه طبقه متوسط در طول ۸‌سال از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ حدود ۱۱‌درصد تخمین زده می‌شود. به عبارت دیگر اگر تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی که در سال ۲۰۱۲ بر ایران تحمیل شد (توسط آمریکا و اتحادیه اروپا)، وجود نداشت طبقه متوسط در ایران سالانه به‌طور متوسط حدود ۱۱‌درصد گسترش پیدا می‌کرد. شکاف بین اندازه طبقه متوسط در ایران و همتای آن تا پایان دوره‌(۲۰۱۹) ادامه می‌یابد. در سال ۲۰۱۹، اندازه تخمینی کاهش سهم طبقه متوسط در جمعیت ایران بیش از ۲۰‌درصد است. این نشان می‌دهد که تحریم‌های تحمیلی با گذشت زمان روند کاهشی طبقه متوسط در ایران را تشدید کرده و افراد بیشتری از طبقه متوسط پایین را به دهک‌های درآمدی پایین‌تر سوق داده و مهاجرت طبقه متوسط رو به بالا را افزایش داده است. آزمایش‌های تلقینی هم نشان می‌دهند که اثر منفی تحریم‌ها بر اندازه طبقه متوسط در ایران از نظر آماری معنادار است. شکل ۳ تفاوت در اندازه طبقه متوسط بین ایران و همتای فرضی آن را نشان می‌دهد.
بحث و مسیرهای منتخب
تحلیل ما نشان می‌دهد که اندازه طبقه متوسط در ایران نه‌تنها نسبت به وضعیت قبل از تحریم‌های سال ۲۰۱۲ کاهش یافته، بلکه نسبت به میزانی که می‌توانست در سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۱۲ بدون این تحریم‌ها افزایش یابد، کاهش بیشتری داشته است. مسیر اندازه طبقه متوسط که در شکل‌۲ برای سال‌های ۲۰۱9- ۲۰۱2 گزارش کرده‌ایم، با مطالعات متعدد دیگری که از اندازه‌گیری نسبی طبقه متوسط براساس فاصله درآمد خانوار از خط فقر استفاده می‌کنند، سازگار است.
تاثیر تحریم‌ها بر طبقه متوسط همچنین با روند موقت معکوس سال‌های ۲۰۱7-۲۰۱6 در شکل۲ تایید می‌شود. در این ۲‌سال اقتصاد ایران توانست از توافق هسته‌ای اکتبر سال ۲۰۱۵ که در ژانویه سال ۲۰۱۶ اجرا و منجربه رفع تحریم‌ها شد، بهره‌مند شود. تاثیر این توافق در شکل ۳ نیز که تخمین‌های ما را از شکاف بین اندازه طبقه متوسط در ایران واقعی و ایران فرضی را نشان می‌دهد، دیده می‌شود. مشاهده می‌کنیم که این شکاف از ۱۲۵۴ در سال ۲۰۱۵ به ۱۱۸۹ در سال ۲۰۱۶ کاهش یافته است قبل از اینکه در سال ۲۰۱۷، سالی که در آن ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور ایالات‌متحده انتخاب شد، دوباره به 41/12‌درصد برسد. رفع تحریم‌های نفتی و کاهش تحریم‌های مالی پس از توافق هسته‌ای منجربه رشد اقتصادی سالانه ۸۸‌درصد و افزایش اندازه طبقه متوسط در سال ۲۰۱۶ شد. بدتر شدن وضعیت در سال ۲۰۱۷ به دلیل کاهش تعهد ایالات‌متحده به توافق هسته‌ای برجام توسط دونالد ترامپ بود. فشارهای اقتصادی جدیدی که او بر ایران وارد کرد در نهایت منجربه خروج کامل ایالات‌متحده از توافق هسته‌ای برجام و اعمال تحریم‌های یکجانبه فشار حداکثری در می‌ سال ۲۰۱۸ شد .
تاثیر شدید تحریم‌های حداکثری ترامپ بر طبقه متوسط ایران به وضوح در شکل‌های۲ و ۳ قابل مشاهده است. تحت تاثیر فشار این تحریم‌ها، رشد اقتصادی سالانه به ۲۸‌درصد در سال ۲۰۱۷ و به دنبال آن به منفی ۱۸ و منفی 1/3‌درصد در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ کاهش یافت (شاخص‌های جهانی توسعه ۲۰۲۴ ). عامل دیگری که به کاهش اندازه طبقه متوسط در ایران (سال‌های ۲۰۱9- ۲۰۱2 ) کمک کرد بدتر شدن نابرابری در درآمد بود. شاخص جینی نابرابری درآمد ایران به‌طور پیوسته از ۳۴ در سال ۲۰۱۳ به 4/37‌در سال ۲۰۱۸ و ۳۶۵ در سال ۲۰۱۹ افزایش یافت‌(شاخص‌های جهانی توسعه ۲۰۲۴). ترکیب رشد اقتصادی منفی و افزایش نابرابری تعداد زیادی از خانوارهای طبقه متوسط را به سوی فقر سوق داد و باعث کاهش اندازه نسبی طبقه متوسط شد.
برای اکثر خانوارهای طبقه متوسطی که به طبقه پایین‌تر نزول کردند مقصر اصلی کاهش دستمزدهای واقعی و مزایا بود. نرخ‌های بالای تورم و ناتوانی دستمزدهای اسمی در هماهنگی با روند تورم منجربه کاهش درآمد سرانه طبقه متوسط به زیر آستانه ۱۱دلار در روز برابری قدرت خرید شد. عامل دوم از دست رفتن مشاغل طبقه متوسط بود. از یک طرف دولت به دلیل کاهش درآمدهای صادرات نفت قادر به گسترش مشاغل بخش عمومی نبود و از طرف دیگر تحریم‌های شدید منجربه ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی و از دست رفتن بسیاری از مشاغل حرفه‌ای و نیمه‌حرفه‌ای شد.
یکی از مسیرهای احتمالی که تحریم‌های اقتصادی از طریق آن می‌توانند اندازه طبقه متوسط را کاهش دهند، کاهش توسعه اقتصادی است که با کاهش درآمد سرانه منطبق با تورم و تفاوت در هزینه‌های زندگی بین کشورها سنجیده می‌شود. برای آزمایش این مسیر احتمالی مدل کنترل مصنوعی را با استفاده از لگاریتم درآمد سرانه واقعی و براساس دلار نرخ برابری قدرت خرید که با پیروی از فینسترا اینکلار و تیمر (۲۰۱۵) محاسبه شده است، به عنوان خروجی مدنظر مورد ارزیابی مجدد قرار می‌دهیم. پیش‌بینی‌کننده‌ها شامل درآمد سرانه در سال‌های منتخب قبل از تحریم‌های سال ۲۰۱۲ همانطور که در تحلیل توسعه طبقه متوسط ما استفاده شد و دیگر متغیرهای وابسته مرتبط با توسعه اقتصادی که قبلاً ذکر شد، هستند. شکل‌۴ نشان می‌دهد که تطابق خوبی میان لگاریتم درآمد سرانه واقعی ایران و نسخه فرضی آن قبل از تحریم‌های اقتصادی عمده در سال ۲۰۱۲ وجود دارد. این دوخط پس از تحریم‌های ۲۰۱۲ از یکدیگر فاصله می‌گیرند. شاخص تناسب پیش از مداخله 002/0 بوده که نزدیک به تطابق کامل است. کشورهایی که در ایران فرضی برای خروجی درآمد سرانه واقعی سهیم هستند عبارتند از لبنان (6/29درصد)، تونس (2/23درصد)، نیجریه (۱۸درصد)، قطر (۱۱درصد) امارات (۱۰۱درصد) عمان (۴۵درصد) و عربستان سعودی (۳۵درصد) تحلیل بدون یک عامل نیز نشان می‌دهد که تاثیر تخمینی تحریم‌ها بر درآمد سرانه ایران نسبت به حضور یکی از کشورهای مذکور در نسخه فرضی ایران واکنشی ندارد.
ما شاهد تاثیر قابل‌توجه منفی تحریم‌های اقتصادی عمده بر درآمد سرانه واقعی ایران هستیم. شکل ۵ شکاف تخمینی بین لگاریتم درآمد سرانه واقعی ایران و همتای فرضی آن را بین سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۹ نشان می‌دهد. شکاف درآمد سرانه در دوره سال‌های ۲۰۱9- ۲۰۱2 به طور متوسط سالانه ۲۲ بوده است. استفاده از روش تفاوت در اختلافات فرضی آرخانگلسکی و دیگران (۲۰۲۱) نشان می‌دهد که متوسط تاثیر تخمینی تحریم‌ها بر ایران، درآمد سرانه واقعی را در طول ۸سال حدود ۲۸ کاهش داده است. این تاثیر از نظر آماری با یک آمار برابر با 33/2‌ در سطح اطمینان ۹۵ معنادار است. تبدیل مقیاس‌های لگاریتمی به دلار برابری قدرت خرید نشان می‌دهد که کاهش سالانه درآمد سرانه واقعی بین سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۹ به‌طور متوسط حدود ۳۶۰۰ دلار بوده است. به عبارت دیگر، در صورت عدم وجود تحریم‌های اقتصادی عمده پس از سال ۲۰۱۲ متوسط درآمد سرانه می‌توانست ۳۶۰۰دلار بیشتر افزایش پیدا کند. بیشترین کاهش نیز مربوط به سال ۲۰۱۹ است که در آن درآمد سرانه از دست رفته، به رقم ۴۲۷۶‌دلار رسید.
واردات کالا مسیر دیگری است که می‌تواند تحریم‌های اعمال‌شده را به کاهش اندازه طبقه متوسط مرتبط کند. تحریم‌های اقتصادی به‌ویژه تحریم نفت و اقدامات به کار برده شده علیه بانک مرکزی ایران منجربه کاهش درآمدهای صادرات نفتی و موجودی بودجه برای واردات شد. علاوه‌بر این، کاهش ارزش ریال ایرانی تحت تاثیر تحریم‌ها باعث شد تا اضافه‌پرداخت بازار سیاه و هزینه‌های واردات افزایش یابد‌(فرزانگان‌(۲۰۱۳)). هزینه‌های بالاتر واردات و کمبود دلارهای نفتی تاثیر منفی بر واردات کالاها گذاشته است. کمبود کالاهای وارداتی می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد و تلاش برای حفظ سطح زندگی را برای طبقه متوسط گران‌تر کند. همچنین تاثیر آن بر تولید داخلی اهمیت دارد. بسیاری از صنایع داخلی به مواد خام و قطعات وارداتی وابسته هستند، کاهش واردات می‌تواند خط تولید را مختل کرده و منجربه از دست رفتن مشاغل و کاهش فعالیت‌های اقتصادی شود که تاثیری منفی بر طبقه متوسط می‌گذارد. هزینه‌های بالاتر ورودی کالاهای وارداتی می‌تواند به مصرف‌کنندگان منتقل شده و باعث افزایش قیمت کالاها و خدمات شود. علاوه‌بر این، کاهش واردات پس از اعمال تحریم‌ها می‌تواند درآمدهای دولتی از طریق مالیات‌ها و تعرفه‌ها را کاهش داده و مشکل کسری بودجه دولت را تشدید کند. این موضوع می‌تواند منجربه کاهش اقلام عمومی و برنامه‌های اجتماعی شود که برای توسعه طبقه متوسط ضروری است. ما اثر تحریم‌های اقتصادی عمده را با ارزیابی مجدد کنترل مصنوعی و استفاده از واردات کالاها به دلار آمریکا که از شاخص‌های جهانی توسعه (۲۰۲۴) گرفته شده است بررسی می‌کنیم. شکل ۶ شکاف بین واردات کالاهای ایرانی و همتای فرضی آن را نشان می‌دهد . مشاهده می‌کنیم که یک شکاف رو به افزایش در دوره پس از تحریم‌های ۲۰۱۲ وجود دارد. با اینکه هم ایران و هم همتای فرضی آن رشد مشابهی در واردات کالایی تا سال‌های ۲۰۱2-۲۰۱1 دارند، اما تحت تاثیر تحریم‌ها از یکدیگر فاصله می‌گیرند ایران فرضی با این خروجی براساس الجزائر (7/62 درصد) بحرین (2/12‌درصد)، مالزی (2/12‌درصد) آذربایجان (9/6درصد) و امارات متحده عربی (۶درصد) ساخته شده است. شاخص تناسب پیش از مداخله 097/0 است که نشان می‌د‌هد تطابق بسیار خوبی میان ایران و همتای فرضی آن قبل از تحریم‌های ۲۰۱۲ وجود دارد.
میانگین سالانه کاهش واردات طی ۸ سال پس از تحریم‌های ۲۰۱۲ حدود ۲۵میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. بیشترین کاهش مربوط به سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۹ (۳۱ میلیارد دلار آمریکا) است که در دوره تحریم‌های شدید دولت‌های اوباما و ترامپ قرار دارند. میانگین تاثیر منفی تخمینی سالانه تحریم‌ها بر واردات کالایی ایران با استفاده از رویکرد دقیق تری از تفاوت در اختلافات حدود ۱۹‌میلیارد دلار آمریکا در طول ۸سال ۲۰۱۲- ۲۰۱۹ است. این میانگین تاثیر منفی از لحاظ آماری بسیار معنادار است.