21 - 05 - 2022
بیتدبیری در حذف ارز ترجیحی چالش تولیدکنندگان
«جهان صنعت»- نایبرییس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران میگوید در حذف ارز ترجیحی برای سه چالش تولیدکنندگان یعنی افزایش قیمت نهادهها، افزایش هزینه ثابت متاثر از کاهش اجباری سطح تولید و کاهش تقاضا، تدبیر نشده است.
حسن فروزانفرد گفت: باید مکانیسمهای تامین مالی از طریق بانکها دستکم برای دورهای تسهیل شود تا تولیدکنندگان بتوانند برای مواجهه با حذف ارز ترجیحی، منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کنند. وی بیان کرد: حذف ارز ترجیحی از زوایای مختلف آثاری بر تولیدکنندگان دارد. هرچقدر آثار این حذف بر توان خرید خانوار و دهکهای جمعیتی مورد توجه قرار گرفته اما متاسفانه از منظر عرضه و تولیدکنندگان به اثرات حذف ارز ترجیحی توجه نشده است.او با اشاره به اثرات حذف ارز ترجیحی برای تولیدکنندگان گفت: اثر اول این اقدام افزایش چشمگیر قیمت نهادههای ورودی برای تولیدکنندگان اصلی استفادهکننده از این نهادهها از جمله تولیدکنندگان ماکارونی، شیرینی و شکلات، دام و طیور و… است. این تولیدکنندگان با تغییر قیمت اساسی در نهادههایی مانند گندم، آرد، شکر، روغن خام، کنجاله و… مواجه میشوند که معمولا در حجم بالا استفاده میشوند.
فروزانفرد افزود: در این شرایط تولیدکننده بدون اینکه به منابع جدید مالی دست پیدا کرده باشد برای ادامه فعالیت در همان سطح فعلی چهار تا شش برابر با مواد اولیه گرانتری مواجه است. اما در این طرح محل تامین نقدینگی که تولیدکننده بدون توقف در تولید و بدون افزایش چشمگیر هزینهها بتواند به ادامه تولید بپردازد مشخص نیست. آیا وضعیت تولیدکنندگان در طول این چندسال با توجه به تورمهای سنگین و محدودیت تغییرات قیمتی که از سوی دولت بر آنها اعمال شده در سطحی است که امکان تجهیز منابع برای تهیه خوراک ورودی تولیدیهای خود داشته باشند؟
او با بیان اینکه در اغلب موارد تولیدکنندگان توان تامین این منابع را ندارند به دلایل این موضوع اشاره کرده و گفت: به هرحال تولیدکنندگان یک قسمت از فعالیتهای فعلی خود را با تامین مالی انجام میدهند و برخی سقف تامین مالی خود را استفاده میکنند و امکان و اجازه افزودن به آن را ندارند و برخی برای افزودن، پشتوانههای لازم و وثایق لازم را ندارند و برخی توان پرداخت بهره بیش از این را ندارند. در نهایت تامین مالی برای سمت عرضه در لحظهای که قرار است قیمتهای ورودی آن چند برابر شود و موضوعی جدی و حیاتی و تاثیرگذار بر بقاست، بدون تدبیر رها شده است. فروزانفرد با تاکید بر اینکه حمایتها متناسب با واقعیتی نیست که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند افزود: نتیجه این امر میتواند تصمیمهای محدودکننده از سوی تولیدکنندگان به ویژه در بنگاههای کوچک و متوسط باشد.
یعنی چون نمیتوانند کار را پیش ببرند مجبور خواهند شد به دلیل محدودیت منابع سطح تولیدشان را کاهش بدهند. او ادامه داد: کاهش سطح تولید در شرایط کنونی اغلب زمینه افزایش قیمت تمامشده را برای تولیدکننده فراهم میکند. چرا که کاهش سطح تولید زمینه افزایش نسبی هزینههای ثابت بر هر واحد تولید میشود. نایبرییس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران تاکید کرد: به این ترتیب یک فشار دوباره در مکانیسم قیمتگذاری برای تولیدکننده ایجاد میشود که با توجه به محدودیتی که دولت برای قیمتگذاری تعیین کرده این شرکت در فشار بیشتر برای قیمتگذاری قرار میگیرد. به این دلیل که این قیمتها متناسب با ایجاد کاهش بهرهوری و کاهش منفعت لحاظ نشده و گرفتاری تولیدکننده در قیمتگذاری دیده نشده است.
فروزانفرد بیان کرد: بنابراین دو مرحله فشار از سمت عرضه به تولیدکنندگان ضربه میزند. در کنار این خواه یا ناخواه با توجه به افزایش عمومی قیمتها و فشارهای تورمی که به فضای کسبوکار و زندگی مردم موارد میشود دستکم در کوتاهمدت باید احتمال کاهش مصرف را هم ببینیم. کاهش مصرف یعنی زمینه کاهش قیمت بازاری محصولات. به علاوه کاهش مصرف زمینه کاهش تقاضا و پایین آمدن میزان عرضه را فراهم میکند که باز هم فشار آن بر تولیدکننده خواهد بود.
او ادامه داد: بنابراین در این زمینه تولیدکننده از چند وجه دچار گرفتاری است. وقتی برای این موضوع برنامهریزی میشد باید نظرات و آسیبهایی که متوجه تولیدکنندگان بود دیده میشد. فروزانفرد تاکید کرد: گامهای عملیاتی در این زمینه باید با همراهی صاحبان حرف و مشاغل و فعالان اقتصادی در عرصه تولید گرفته شود. با استفاده از نظرات آنها میتوان تصمیمات بهتر و کمهزینهتری گرفت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد