بی‌قراری استمراری ارزی

گروه اقتصادی- تلاطمات ارزی در اقتصاد ایران طی ۱۲ سال اخیر، پرسش‌ها و در عین حال انگاره‌های خاصی را در ارتباط با نرخ ارز در افکار عمومی ایجاد کرده که به ساختار انتظارات تورمی طی یک دهه اخیر، شکل داده است. بخش بزرگی از طبقه اقتصادی رانتیر به اصطلاح نوکیسه در ایران، از همین تعادل بد در اقتصاد پدید آمدند و اکنون به گروهی قدرتمند در پشت نوسانات ارزی تبدیل شده‌اند. یکی از انگاره‌های پرسشی در افکار عمومی اعم از فعالین اقتصادی کوچک‌مقیاس و صاحبان کسب‌وکارهای کارگاهی که طی این بازه زمانی شکل گرفته این است که چرا قیمت دلار در ایران، در بازه‌های زمانی بلندمدت همواره سیر افزایشی دارد و علائمی از سیرنزولی منتهی به ثبات بلندمدت در تحولات نرخ ارز قابل رویت نیست؟ این انگاره که نرخ ارز در بلندمدت همواره در کانال‌های صعودی به حرکت خود ادامه می‌دهد، در غیاب لنگرهای مطمئنی چون نرخ بهره حقیقی قابل توجه و اوراق بدهی جذاب مصون از تورم، باعث می‌شود که ارزهای معتبری همچون دلار ، یورو و پوند استرلینگ و… به عنوان لنگر دارایی‌های افراد عمل کند و به همین ترتیب، بخش بزرگی از درآمدهای ریالی افراد، صرف شکل‌دهی به صفوف تقاضا برای خرید دلار می‌شود و این مساله، اثر خودش را تا حد بسیار زیادی بر لنگر ارزی تورم می‌گذارد و در یک کنش متقابل با نرخ تورم، برهم‌کنشی ناخوشایند و فرساینده‌ای در اقتصاد ایران ایجاد کرده است.
مانند هر بازاری، مارکت ارز در ایران، برآورد بردارهای مکانیسم عرضه و تقاضاست. برای آنالیز هر بازار، فهم و تبیین مکانیسم‌های موثر بر ساختار عرضه و تقاضای آن بازار، امکان عصب‌شناسی نسبی آن مارکت را فراهم می‌کند. دلیل اصلی نوسانات صعودی نرخ ارز در اقتصاد ایران (که تا اطلاع ثانوی همچنان پابرجا خواهد ماند) محدودیت‌های مربوط به امکان عرضه ارز و درعین حال سیر فزاینده تقاضا برای خرید ارز بوده است. ریشه اصلی این محدودیت‌ها، در کاهش صادرات نفت کشور و تداوم تحریم‌های اقتصادی است. دلایل دیگری نیز برای نوسانات نوعا فزاینده این لنگر مهم انتظارات تورمی وجود دارد.
لنگر انتظارات کوتاه‌مدت
انتظارات تورمی کوتاه‌مدت که در ترمینولوژی اقتصاد رفتاری منتهی به شکل‌گیری رفتار گله‌ای (Herd behavior) در بازارها- و خاصه بازار ارز به عنوان گرانیگاه امن در برابر اثرات تورم- یکی از دلایل مهم نوسانات ارزی است. این سویه رفتاری معمولا تحت تاثیر اخبار سیاسی و نظامی و امنیتی و اجتماعی ناگوار شارژ می‌شود. به عبارت دیگر به علت فراسیاسی شدن جامعه، تاثیر امواج رسانه‌ای بر بازارهای مختلف و خاصه بازار ارز، به شکل روزافزونی سیر افزایشی به خود گرفته است. به عنوان مثال همزمان با تشدید جنگ روسیه در اوکراین، تقاضای عمومی در ایران برای خرید ارز افزایش یافت زیرا مردم نظم سیاسی فعلی را در ارتباطی وسیع با روسیه به عنوان یکی از طرفین جنگ می‌دیدند و مشاهده می‌کردند که قدرت‌های غربی از طرفی غیر از روسیه حمایت می‌کند و این را به مثابه یک عدم مطلوبیت سیاسی به بازار ارز انتقال دادند. همین مساله در زمان حمله موشکی انصارالله یمن به تاسیسات نفتی آرامکو یا در زمان حمله این گروه شبه‌نظامی به کشتی‌های بین‌المللی در آبراهه باب‌المندب رخ داد. به این ترتیب هرچه به زمان برگزاری انتخابات آمریکا نزدیک‌تر شویم، آثار انتظارات تورمی بر نرخ ارز فزاینده خواهد بود مگر اینکه ترامپ در روزهای منتهی به انتخابات، یکی از کاندیداهای از پیش‌بازنده باشد. بدیهی‌ست که پیروز شدن فردی با سوابق افراطی و رادیکالیسم بیمارگونه ترامپ، موجب بلاک شدن ذخایر ارزی خارج از کشور خواهد شد؛ این پیروزی ناخواستنی، پروسه ورود ارز به کشور را با چالش‌های زیادی همراه می‌کند.
کلکسیون تحریم‌ها
تحریم‌هایی چون سیسادا و کاتسا که پیشتر به قانون تبدیل شدند و اکنون دارای ریشه‌های ساختاری بوروکراتیک نیز هستند و به اصطلاح کارشناسان بودجه‌ای «پادار» شدند و ریشه دواندند، به‌ شکل پیوسته، امکان‌های صادراتی را محدودتر و عرضه ارز به داخل کشور را نیز با چالش‌های بیشتری روبه‌رو خواهند کرد. خودتحریمی داخلی نیز به عنوان بازوی کمکی این فشارهای یک‌طرفه خارجی، مانند نپیوستن به مقاوله‌نامه‌ای فراگیر مانند FATF و سازمان تجارت جهانی و گسترش پیمان‌های تبادلات ارزی دوجانبه با کشورهای ثالث و… ساختار معیوب و استمراری ترازهای منفی (کسری بودجه، ناترازی بانک‌، تراز پرداخت‌ها، کسری حساب سرمایه و کسری تراز تجاری و…) که اسباب عمق یافتن کسری بودجه (از ۵‌درصد به ۳۰‌درصد) را فراهم کرده و موجب افزایش جدی نقدینگی شده و درنهایت کاهش ارزش پول ملی را در پی داشته، به عنوان دلایل ساختاری افزایش نرخ ارز در بلندمدت، در اقتصاد کشور تثبیت شده‌اند. فقدان چشم‌انداز و پارادایم توسعه بلندمدت نیز در این میانه، قوز بالاقوز چالش‌های ارزی کشور است. کشوری که سیاست صنعتی ندارد و استراتژی واضحی برای تحول و نوسازی زیرساخت، استراتژی برای توسعه بخش معدن، چشم‌اندازی برای گسترش گردشگری و بخش‌های آی‌تی و خدمات دیگر و البته کشاورزی ندارد، نمی‌داند که چگونه از منابع ارزی خود حراست کند. بدیهی‌است که هر مملکتی برای توسعه‌یافته شدن، ناگزیر از داشتن یک الگوی توسعه بلندمدت است. در شرایط فقدان چنین الگویی، شلیک به مزیت نسبی‌های صادراتی کشور و محدودسازی صادرات به منظور اولویت‌بخشی به بازارهای داخلی و سرکوب ارزش ارز صادراتی از طریق قیمت‌گذاری دولتی (الزامات مربوط به فروش دلار نیمایی) عرضه ارز در ایران را با مشکلات ساختاری بیشتری دست‌ به گریبان کرده است. گسترش مستمر واردات یا افزایش مستمر تقاضای ارز هم در این زمینه اثرات خاص خود را دارد. مطابق با نظریه برابری قدرت خرید ( Purchasing Power Parity) فرمول محاسبه قیمت ارز، از تفاضل نرخ تورم داخلی از نرخ تورم جهانی به علاوه نرخ بهره‌وری داخلی- که در ایران صفر است- به دست می‌آید و برپایه این فرمول، افزایش نرخ ارز یک اتفاق طبیعی ا‌ست. میانگین نرخ تورم ایران ۴۵‌درصد است و میانگین جهانی نرخ تورم زیر ۵‌درصد است. این شکاف به معنای افزایش نرمال ۴۰‌درصدی نرخ ارز در هر سال است. فشارهای مالیاتی در سال‌های اخیر (که هرسال بیش از قبل موضوعیت یافته است) علاوه بر اینکه باعث تعطیلی بنگاه‌های تولیدی می‌شود، سبب‌ساز افزایش تمایل به سمت فرار مالیاتی از طریق معاملات ارزی نیز می‌شود که در جای خود، باعث افزایش تقاضا برای ارز خواهد بود. البته که سرکوب این دریچه نیز باعث افزایش مهاجرت می‌شود. اعمال فشار مالیاتی بر بازارهای دیگر مانند مسکن و املاک، خودرو، طلا و… باعث افزایش جذابیت بازار ارز برای سرمایه‌گذاری می‌شود. افزایش میل به مهاجرت طی ۱۲‌سال اخیر برای نیروی کار ماهر و ساده و تحصیل‌کرده نیز، تقاضا برای ارز را افزایش داده است. از سوی دیگر بازار پول غیرکارا و نابهینه با نرخ بهره پایین (نرخ بهره حقیقی شدیدا منفی) و غیرجذاب، نقدینگی را به سوی بازارهایی مانند مارکت ارز هدایت می‌کند. این دلایل داخلی و خارجی باعث افزایش قیمت ارز در بلندمدت شده‌اند و تا معکوس نشدن تمامی این دلایل موجه، این روند افزایش معکوس نخواهد شد.