بی‌جان شدن ادامه‌دار صنعت

مدیران دولت سیزدهم در حالی گزارش‌های امیدوارکننده از فعالیت‌های اقتصادی می‌دهند و می‌خواهند دولت چهاردهم را مدیون خود کنند که شاخص مدیران خرید اقتصاد در تیرماه و پس از تعدیل فصلی 2/47 برآورد شده است. این عدد نشان می‌دهد شاخص یادشده که یک شاخص پیش‌نگر به‌حساب می‌آید، دومین ماه متوالی است که زیر 50 ثبت شده و زنگ خطر رکود را به صدا درآورده است.
در تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در تیر 1403 معادل 8/44 محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است و همچنین پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای تیر معادل 2/47 برآورد شده است که حاکی از ثبت دومین رکورد زیر 50 در 2ماه متوالی است. در تیرماه، شاخص تعدیل شده «میزان تولید محصول یا ارائه خدمات» معادل 2/45 بوده که برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» نیز معادل 3/44 برآورد شده و برای سومین ماه متوالی از اردیبهشت‌ماه کاهشی است.براساس اطلاعات شامخ تیرماه، شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی بوده و به 7/49 رسیده است؛ در حالی که شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» با سه‌ماه کاهش متوالی 9/48 برآورد شده و همزمان شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی نیز با ثبت عدد 9/48 به کمترین مقدار 11ماهه رسیده است.
شاخص مدیران خرید اقتصاد
آخرین نظرسنجی انجام‌شده از بنگاه‌های اقتصادی نشان می‌دهد: شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در تیر 1403 به‌صورت تعدیل نشده 8/44 و پس از تعدیل فصلی معادل 2/47 محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در تیرماه نسبت به خردادماه کاهش یافته که بیانگر تداوم شرایط نامناسب کسب‌وکارهای کشور در تیر است.
شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمات» پس از حذف اثر فصلی، 2/45 به‌دست‌آمده که برای چهارمین ماه پیاپی کاهشی است و این شاخص در حالی که نسبت به خرداد (7/40) کاهش ملایم‌تری داشته، دومین کمترین مقدار را در 18ماهه اخیر در سری تعدیل‌شده به ثبت رسانده است. قطعی برق گسترده در کسب‌وکارها باعث تداوم کاهش تولید در تیرماه شده است. از سوی دیگر عدم تخصیص ارز و کمبود منابع مالی بسیاری از شرکت‌ها به‌خصوص در بخش صنعت در تامین مواد اولیه دچار مشکل شده‌اند.
شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در تیر، پس از حذف اثر فصلی، معادل 3/44 برآورد شده است و برای سومین ماه متوالی از اردیبهشت‌ماه کاهشی است و کمترین مقدار را در 18ماهه اخیر در سری تعدیل‌شده به ثبت رسانده است.
در همین حال تقاضای خارجی نیز همچنان برای سومین ماه پیاپی کاهش داشته است به‌طوری که شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات در تیرماه عدد 7/48 را به ثبت رسانده است.
شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در تیرماه، معادل 7/49 برآورد شده و برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی است. در حالی که شاخص در مقایسه با خرداد با نرخ ملایم‌تری کاهش داشته است اما همچنان به دلیل محدودیت‌های مالی و عدم‌تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه شرکت‌ها در زنجیره تامین مواد اولیه با مشکل روبه‌رو هستند.
شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی 9/48 نسبت به ماه قبل با کاهش بیشتری داشته و کمترین مقدار 11ماهه اخیر از شهریور 1402 را به ثبت رسانده است. در شرایطی که فشار هزینه‌های زندگی متناسب با حقوق و دستمزد نیست نیروی کار تمایلی به ماندن و ادامه فعالیت در شرکت‌ها ندارند و کمبود نیرو در بازار کار مواجه هستند.
شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» در تیرماه، 9/48 برای سومین‌ماه پیاپی کاهشی است در شرایطی که نرخ کاهش در مقایسه با ماه قبل ملایم‌تر است اما درمجموع به دلیل تداوم کاهش سطح تقاضای داخلی متاثر از شرایط سیاسی-اقتصادی و کاهش تقاضای صادراتی متاثر از نوسانات قیمتی، فروش همچنان پایین است.
شاخص مدیران خرید بخش صنعت
براساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در تیر 1403، معادل 6/43 محاسبه شده است. پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای ماه تیر معادل 1/45 برآورد شده که بیانگر بدتر شدن وضعیت کل بخش صنعت برای دومین ماه پیاپی است، این شاخص طی 36 ماه اخیر کمترین مقدار بوده. در تیرماه کل 12رشته فعالیت بخش صنعت با کاهش شاخص کل روبه‌رو بوده‌اند.
شاخص «مقدار تولید محصولات» پس از تعدیل فصلی 4/41 محاسبه شده و دومین کمترین میزان خود را در سری زمانی صنعت ثبت کرده است. به عقیده فعالان بخش صنعت با توجه به قطعی گسترده برق (دو روز در هفته) که منجربه تعطیلی بخش تولید شده (و بسیاری از بخش‌ها به‌خصوص مواد غذایی را متضرر کرده است) باعث شده تا شرکت‌ها در سطوح بسیار پایین ظرفیت تولید خود فعالیت کنند. از طرفی مشکلات زنجیره تامین مواد اولیه و همچنین کاهش تقاضای مشتریان نیز برشدت کاهش تولید بنگاه‌ها افزوده است.
شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در تیرماه پس از تعدیل فصلی، معادل 9/42، برآورد شده است و بر این اساس برای چهارمین‌ماه پیاپی سطح تقاضای مشتریان در سطوح بسیار پایین خود است. شاخص «موجودی مواد اولیه» در تیرماه، پس از تعدیل فصلی، معادل 6/44 برآورد شده است و برای پنجمین‌ماه پیاپی کاهشی بوده است. تداوم عدم تخصیص ارز به شرکت‌ها و کمبود منابع مالی برای تامین مواد اولیه زنجیره تامین مواد اولیه را مشکل روبه‌رو کرده است. شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در تیرماه، پس از تعدیل فصلی، معادل 9/49 برآورد شده است که بیانگر کاهش و قرار گرفتن موجودی انبار اندکی پایین‌تر از محدوده مرزی 50 برای دومین‌ماه پیاپی است. با توجه به قطعی برق و کاهش تولید و همچنین مشکلات زنجیره تامین مواد اولیه، شرکت‌ها برای تامین تقاضای مشتریان از موجودی انبار به میزان بیشتری استفاده کرده‌اند. شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» 5/48 شدیدترین کاهش اشتغال 36‌ماهه از مرداد 1400 را ثبت کرده است. عدم تمایل نیروی کار به ماندن و اشتغال در بخش تولید بسیار زیاد شده است. به نظر می‌رسد تورم و هزینه‌های بالای زندگی و عدم‌تناسب حقوق و دستمزد با هزینه‌ها باعث کمبود نیروی کار شده است.
شاخص «قیمت محصولات تولید شده» پس از حذف اثر فصلی، 4/50 کمترین میزان 7ماه اخیر از دی‌ماه را ثبت کرده است. به نظر می‌رسد کاهش تقاضا بر کاهش قیمت تولید اثر گذاشته و قدرت قیمت‌گذاری شرکت را محدود کرده است. شاخص «میزان فروش محصولات» در تیر، پس از حذف اثر فصلی، 5/38 معادل برآورد شده است. این شاخص که نسبت به ماه قبل 8/40 با شدت بیشتری کاهش داشته است، برای پنجمین‌ماه متوالی کمتر از محدوده مرزی 50 قرار گرفته و در سری تعدیل شده، کمترین مقدار 52ماهه را ثبت کرده است. میزان فروش در این ماه در همه رشته فعالیت‌های صنعت به‌غیر از صنایع فرآورده‌های نفت و گاز با کاهش زیادی همراه بوده است.
مشکلات اصلی از دید برخی فعالان اقتصادی در تیر 1403
– قطعی برق در یک الی دو روز در هفته برای اکثر شرکت‌های بخش خصوصی به‌ویژه بخش صنعت در تیرماه، باعث شده تا فعالیت بخش خصوصی مختل شود و با تعطیلی بنگاه، تولید با کاهش
روبه‌رو شود.
– تخصیص ارز و سهمیه ارزی برای واردات مواد اولیه تامین نشده و شرکت‌ها در دریافت ارز برای واردات مواد اولیه همچنان با مشکلات بسیاری
روبه‌رو هستند.
– کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی باعث شده تا شرکت‌ها با مشکل کمبود منابع مالی روبه‌رو باشند.
– عدم تمایل نیروی کار به اشتغال در شرکت‌ها (به دلایلی ازجمله عدم تناسب دستمزد با هزینه‌های زندگی) شرکت‌ها را با کمبود نیروی کار روبه‌رو کرده به‌طوری که نگهداری نیروی کار برای شرکت‌ها سخت شده است.