بی‌ثباتی اقتصاد؛ مانع تشکیل سرمایه

«جهان‌صنعت»- براساس آمارهای رسمی، از سال1385 تا۱۴۰۲رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص تقریبا منفی ۳۰‌درصد و رشد تشکیل سرمایه سرانه در این مدت نیز منفی ۴۲‌درصد بوده است، از این‌رو، هنوز باوجود رشد تشکیل سرمایه در سال1402 و نیمه اول1403 با رکودهای ثبت‌شده در نیمه دهه80 فاصله زیادی داریم. ضمن اینکه نباید از اثر منفی نوسان‌های شدید نرخ ارز در نیمه دوم سال جاری روی کاهش سرمایه‌گذاری غافل شد.
براساس این گزارش، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که نشانگر رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران محسوب می‌شود، از 7/‏6‌درصد در سال1401 به 2/‏7‌درصد در سال1402 رسیده است. بخش مهمی از این رشد ناشی از بهبود سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان از 2/‏1‌درصد در سال1401 به 1/‏7‌ در سال1402 گزارش شده است. در شش‌ماه اول سال۱۴۰۳ نیز «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ از نرخ‌ رشد 1/‏4‌درصدی نسبت‌به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند. رشد محقق‌شده «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» در این دوره عمدتا متاثر از رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل 9/‏2 و 2/‏5 درصد بوده است.
بی‌تردید، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص برای کشورهای در حال توسعه بسیار مهم است و کاهش آن به معنی کند شدن سرعت رشد اقتصاد است.
با این حال، از نگاه کارشناسان اقتصادی، تحریم‌های خارجی، افزایش نااطمینانی و ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد، کاهش واردات ماشین‌آلات و تجهیزات و کاهش پرداخت‌های عمرانی دولت در زمره مهم‌ترین عوامل کاهش نرخ تشکیل سرمایه از نیمه دوم دهه80 به این‌سو بوده است؛ عواملی که همچنان بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کنند و حل‌وفصل نشده‌اند.
5عامل اصلی
به‌گفته احمد حاتمی یزدی، اقتصاددان، «بی‌ثباتی در نرخ ارز»، «بی‌ثباتی در نرخ کالاها و دستمزدها»، «نرخ بالای تورم» و «ازدیاد مقررات دست و پاگیر» از جمله اصلی‌ترین عوامل عدم مشارکت مردم در اقتصاد کشور هستند.این کارشناس اقتصادی درباره علت عدم مشارکت مردم برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف، با بیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور مناسب نیست، اظهار کرد: زمانی افراد وارد حوزه سرمایه‌گذاری می‌شوند و در ادامه به‌دنبال توسعه فعالیت خود می‌روند که از شرایط اقتصادی مطمئن باشند؛ متاسفانه در حال حاضر اقتصاد ایران به‌شدت بی‌ثبات است.
وی در گفت‌وگو با مهر افزود: بی‌ثباتی اقتصاد کشور ناشی از تورم است که قدرت پیش‌بینی‌پذیری را از سرمایه‌گذاران گرفته است و فرد نمی‌تواند نسبت‌به هزینه‌های پروژه اطمینانی داشته باشد. این بی‌ثباتی باعث می‌شود سرمایه‌گذاران یا به‌صورت کلی به‌سمت سرمایه‌گذاری نروند، یا اینکه تمایلی به توسعه و ارتقای حوزه کاری خود نداشته باشند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: عامل دوم بی‌ثباتی اقتصاد کشور نوسانات شدید نرخ ارز است؛ در زمانی که نفت به اندازه کافی فروخته می‌شد سالی ۱۰۰‌میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشتیم و در مقابل همین میزان هم واردات داشتیم بنابراین در اقتصاد سالانه ۲۰۰‌میلیارد دلار وابستگی به خارج داشتیم. همان زمان کل درآمد ملی ما ۴۰۰‌میلیارد دلار بود در واقع وابستگی ۵۰‌درصدی به درآمدهای خارجی داشتیم.
حاتمی‌یزدی تصریح کرد: وقتی تا اندازه‌ای اقتصاد کشور به درآمدهای ارزی وابسته است ثبات نرخ ارز تعیین‌کننده است؛ کسی نمی‌تواند بدون پیش‌بینی نرخ ارز اقدام به سرمایه‌گذاری کند. تغییرات نرخ ارز اصلا پیش‌بینی‌پذیر نیست.
وی اضافه کرد: بی‌ثباتی مقررات عامل سوم بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. مقررات در کشور اعم از مجوزها، مالیات، تسهیلات و… در حال تغییر است و ثباتی در کار نیست. یک‌روز بانک‌ها تصمیم می‌گیرند تسهیلات دهند و یک‌روز تصمیم می‌گیرند تسهیلات ندهند.
حاتمی‌یزدی با بیان اینکه این بی‌ثباتی‌ها مانع توسعه بخش‌خصوصی است، گفت: بنابراین بی‌ثباتی در نرخ ارز، بی‌ثباتی در نرخ کالاها و دستمزدها، نرخ بالای تورم و ازدیاد مقررات دست و پاگیر از جمله اصلی‌ترین عوامل عدم مشارکت مردم در اقتصاد کشور است.
اثر افزایش نرخ ارز بر تولید صنعتی
به‌گزارش «جهان‌صنعت»، در زمستان جاری، سیاست ارزی بانک مرکزی با حذف ارز نیمایی و راه‌اندازی ارز توافقی تغییر کرد. این تغییر اگرچه از سوی اغلب تولیدکنندگان و صنعتگران با استقبال مواجه شد اما به‌علت همزمانی با تشدید ریسک‌های خارجی (بازگشت دوباره ترامپ به کاخ سفید و اعمال تحریم‌های حداکثری علیه ایران) و در پی افزایش نرخ ارز به اشتباه از سوی برخی مخالفان دولت به‌عنوان سیاستی اشتباه تعبیر شد اما به هر حال، افزایش قیمت ارز بر تولید و تجارت اثر منفی گذاشت و موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز در گزارشی به این مساله پرداخت و چند نکته را در این ارتباط یادآور شد.
براساس گزارش یادشده، نکته اول این است که نرخ ارز از سه کانال می‌تواند بر رشد اقتصادی و تولید موثر باشد.
الف- اثرگذاری بر قیمت نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی:
از آنجا که بخشی از صنایع وابسته به نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای وارداتی هستند؛ کاهش ارزش پول ملی به‌‌منزله گران‌تر شدن این نهاده‌ها برای تولیدکننده به‌حساب می‌آید و هزینه تولید را افزایش خواهد داد. از این رو اثر منفی بر تولید خواهد داشت. در موج دوم، اثر افزایش قیمت ارز به‌صورت مستقیم بر شتاب‌گیری تورم و متعاقبا افزایش هزینه‌های ریالی در بنگاه وارد خواهد شد.
ب- تحریک صنایع صادرات‌محور و صنایع جایگزین واردات:
کاهش ارزش پول ملی (ارزان‌شدن کالاهای صادراتی) موجب بهبود صادرات شده و از این طریق تولید می‌تواند تحریک شود. البته باید توجه داشت گران‌شدن ارز، باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده و از این طریق بر انگیزه جانشینی کالای وارداتی با تولید داخل نیز تاثیر مثبت برجای می‌گذارد.
ج- افزایش نااطمینانی در سرمایه‌گذاری و تولید:
گسترش نااطمینانی و نوسانات نرخ ارز سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان داخلی را به‌صورت منفی متاثر کرده و از این ناحیه به تولید آسیب می‌رساند.
نکته دوم از نگاه موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی این است که، در انجام تحلیل‌ها باید بین گروه صنایع صادرات‌محور و صنایع متمرکز بر بازار داخلی (درو‌نگرا) تمایز قائل شد. با افزایش نرخ ارز به‌صورت مستمر و در تناظر با تورم (منطبق بر نظریه برابری قدرت خرید)، صادرات واحدهای تولیدی افزایش یافته و درآمد صادراتی حاصله می‌تواند به‌‌عنوان عاملی در راستای جبران افزایش هزینه تولید (ناشی از افزایش نرخ ارز) تلقی شود. این در حالی است که واحدهای تولیدی متمرکز بر بازار داخلی، با افزایش نرخ ارز به‌دلیل افزایش هزینه‌های تولید، ناچار به افزایش قیمت خواهند بود یا در صورت شمول تحت قیمت‌گذاری، تولید خود را کاهش می‌دهند.
نکته سوم اما این است که در شرایط تورمی، اثر شوک قیمت ارز به‌سرعت بر هزینه تمام‌شده بنگاه (از طریق افزایش هزینه واردات مواداولیه، واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای) وارد می‌شود. بنگاه‌های تولیدی نیز در واکنش به تغییر هزینه از دو روش تعدیل مقداری (تغییر تولید و اشتغال) یا تعدیل قیمتی (تعداد دفعات افزایش قیمت و شدت تغییر قیمت) استفاده می‌کنند. بنابراین تغییر رفتار تولیدکنندگان صنعتی به تکانه‌های ارزی در قالب تغییر رفتار تولیدی و قیمتی بروز می‌کند تا حاشیه سود تولیدکنندگان حداقل آسیب را ببیند.براساس گزارش پژوهشی یادشده، نتایج محاسبات نشان می‌دهد، 25فعالیت از بابت سیاست جدید بانک مرکزی در کوتاه‌مدت منتفع می‌شوند. این فعالیت‌ها 5/‏‏37‌درصد اشتغال صنعتی، 63‌درصد ارزش‌افزوده صنعتی و 8/‏‏91‌درصد صادرات مستقیم را در بر می‌گیرند. در مقابل 92 فعالیت با 5/‏‏62‌درصد اشتغال صنعتی، 37‌درصد ارزش‌افزوده صنعتی و 2/‏‏8‌درصد صادرات مستقیم از اجرای این سیاست متضرر می‌شوند. به‌‌عنوان مثال با توجه به سهم حدود 9/‏‏3‌درصدی نهاده‌های وارداتی تولید از کل هزینه‌ها در فعالیت «تولید کود شیمیایی و ترکیبات نیتروژن»، میزان افزایش هزینه بنگاه‌های ذیل فعالیت فوق، ناشی از افزایش 40‌درصدی نرخ ارز به‌طور متوسط به میزان 56/‏‏1‌درصد (با فرض ثبات هزینه‌های تامین نهاده‌های داخلی) خواهد بود. این فعالیت ضمن دربرگیری 69/‏‏1‌درصد ارزش‌افزوده صنعتی، 8/‏‏2‌درصد صادرات مستقیم صنعت را به خود اختصاص می‌دهد. از سوی دیگر سهم این 20فعالیت از کل ارزش‌افزوده حدود 6/‏‏58‌درصد و از صادرات مستقیم حدود 88‌درصد است.