بی‌اعتباری شاخص‌های صنعتی با مداخله دولت

«جهان‌صنعت»- بررسی داده‌های آماری مربوط به تورم تولیدکننده از ابتدای دهه 1390 تاکنون نشان می‌دهد، به استثنای سال‌های 94 و95 و تا حدودی 96 که تحت‌تاثیر مواهب ناشی از برجام، شاخص تورم تولیدکننده آرام گرفته بود،‌ در تمام سال‌های دیگر رکوردهای بالای 30‌درصد و بیشتر و حتی در سال 1400 نرخ 71‌درصد را ثبت کرده است. در این حال،‌به باور برخی از کارشناسان و اقتصاددانان این شاخص به علل گوناگون، چندان دقیق و قابل اعتماد نیست. متغیر‌های بسیاری مانند دخالت دولت، تحریم‌های اقتصادی، قیمت‌گذاری‌های دستوری و نرخ چندگانه ارز باعث شده است که بخش بزرگی از اعتبار این شاخص مورد تردید قرار بگیرد.
تفاوت حوزه نظر و عمل
محمد قلی یوسفی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت‌» به برخی از علل وجود شک و تردید در اعتبار این شاخص پرداخته است. یوسفی در ابتدای سخنانش گفت: مباحث اقتصادی را باید هم از منظر تئوری و هم عملی مورد ارزیابی قرار داد چراکه تبیین این دو زمین تا آسمان با یکدیگر متفاوت است. مبحثی مانند شاخص تورم تولیدکننده یا به اختصار تورم تولیدکننده ممکن است به هیچ وجه با تجربه و محاسبه عملی آن سازگار نباشد. دلیل این موضوع تا حدی به این امر باز‌می‌گردد که بستر مناسب برای این تعاریف در کشورهای توسعه‌نیافته نظیر ایران وجود ندارد. هنگامی که این بستر استاندارد و سالم وجود ندارد، معیاری به نام شاخص قیمت‌ها نمی‌تواند برآوردی دقیق از واقعیت باشد.
وی ادامه داد: قبل از ورود به موضوع نیاز است با برخی مفاهیم پایه آشنا شویم. یک منحنی عرضه و تقاضا را در نظر بگیرید؛ هنگامی که این دو یکدیگر را قطع می‌کنند قیمت تعادلی به دست می‌آید. ناحیه بالای قیمت تعادلی و زیر منحنی تقاضا را اضافه رفاه مصرف‌کننده می‌نامند. جایی که مصرف‌کننده حاضر است پول بیشتری برای پرداخت کالا پرداخت کند و یک تفاوت میان پولی که مصرف‌کننده حاضر است بپردازد و پولی که در عمل می‌پردازد وجود دارد. به عبارت دیگر کالای مرغوب، مطلوب و مورد تقاضا است و مصرف‌کننده حاضر است برای آن پول پرداخت کند. به همین ترتیب ناحیه زیر قیمت تعادلی و بالای منحنی عرضه نقطه‌ای است که تولیدکننده مایل است کالا را با قیمت پایین‌تری بفروشد، اما در عمل پول بیشتری دریافت می‌کند.
وی افزود: تفاوت پولی که تولیدکننده دریافت می‌کند با پولی که مایل هست کالا را با آن عرضه کند، اضافه رفاه تولیدکننده نام دارد. جمع اضافه رفاه تولیدکننده و اضافه رفاه مصرف‌کننده یا به عبارت دیگر جمع مازاد تولیدکننده و مازاد مصرف‌کننده را رفاه جامعه می‌نامند.
دولت باشد، بازار نیست
یوسفی گفت: هنگامی که شاخص قیمت‌ها مورد بحث باشد با مسائل زیادی مواجه می‌شویم. نخست اینکه این شاخص‌ها باید در اقتصادی ارزیابی شوند که در آن بازار حاکم است و دولت مداخله‌ای در امور ندارد؛ اقتصادی که در آن هم خریدار و هم فروشنده خصوصی هستند. اینگونه نباشد که یک نفر به نمایندگی از دولت حضور داشته باشد و دست به تعیین قیمت بزند. مشکلی که نیم قرن است در کشور ما وجود دارد این است که تکنوکرات‌هایی درباره مسائل اقتصادی تصمیم می‌گیرند که حتی الفبای اقتصاد را هم بلد نیستند. به طور کل در جایی که دولت مداخله می‌کند بازار نمی‌تواند وجود داشته باشد.
وی افزود: شرایطی را تصور کنید که در آن دولت مالیات وضع می‌کند، پرداخت‌های انتقالی را انجام می‌دهد، متعهد می‌شود برخی از تفاوت سود را متقبل شود، نرخ ارز چندگانه‌ای را تعیین می‌کند و یا دست به دستکاری قیمت مواد خام و قیمت کالای اولیه که ما آن را کالای تولیدکننده می‌نامیم می‌زند. اکثر این شرکت‌ها، شرکت‌های دولتی هستند و قیمت نفت، گاز، آب و باقی موارد با یارانه پرداخت می‌شود و قیمت واقعی لحاظ نمی‌شود. حتی در حساب تولید ناخالص داخلی فرض بر این است که اگر دولت دست به عرضه یک کالا مانند بنزین با قیمت لیتری سه هزارتومان می‌زند قیمت حقیقی طبق گفته رییس‌جمهور 8‌هزارتومان و طبق گفته برخی کارشناسان بالای 15‌هزارتومان است بنابراین قیمت تعیین شده از سمت دولت با قیمت حقیقی یکی نیستند و بخش عمده‌ای از آن سوبسید است؛ درباره سایر کالاها مانند گاز، آب و برق نیز به همین شکل است و قیمت‌های واقعی را نشان نمی‌دهند.
قطب‌نمای شکسته
این استاد دانشگاه ادامه داد: در یک اقتصاد آزاد که دخالت دولت وجود ندارد این مورد در قیمت‌ها خود را بهتر نشان می‌دهند. باید به این نکته توجه داشت که شاخص قیمت تولیدکننده که ما در نظر می‌گیریم باید یک پیش‌برآوردی از تورم آتی و تورم بالقوه را به ما نشان دهد و مشخص کند کشور در آینده با چه وضعیتی رو به رو هست اما در بهترین حالت هم که دولت مداخله نکند این شاخص هنوز با مشکلاتی مواجه است. نخست اینکه نمونه‌های آماری که ما از آن استفاده می‌کنیم مرتبا تغییر می‌کند، در حقیقت جامعه آماری و نمونه آماری به دلیل تغییرات متعددی که ما هرلحظه در تعداد شرکت‌ها،‌ بنگاه‌ها یا مقدار تولید با آن مواجه هستیم یکی نیست. وی افزود: طبق مطالعات من صنایع ما بین 48 تا 53درصد از ظرفیت‌شان را استفاده می‌کنند. هرچقدر تولید بیشتر باشد هزینه و قیمت کمتر و هرچقدر تولید کمتر، هزینه و قیمت بالاتر است این موضوع نشان‌دهنده این امر است که هزینه تولید به مراتب بیشتر است بنابراین هم شاخص تولیدکننده و هم مصرف‌کننده به میزان تولید آن واحد بستگی دارد. اینکه کالاهای آن واحد چه ویژگی‌ها و مزایایی دارد؟ نحوه عرضه چگونه است؟ باید در نظر گرفت که برخی کالاها تولید مشترک دارند. تمام این موارد تاثیرگذار است.
یوسفی گفت: در کشور‌های توسعه‌نیافته همان‌گونه که مرگ و میر کودکان به دلیل نبود امکانات بهداشتی بیشتر اتفاق می‌افتد مرگ و میر شرکت‌ها نیز به دلیل مداخله دولت و سیاستگذاری‌های اقتصادی بیشتر اتفاق می‌افتد. در نتیجه شاخص‌هایی مانند شاخص تولیدکننده که عملا نشان‌دهنده پتانسیل تورم یک جامعه است دقیق نیست و ابهامات زیادی دارد و نمی‌تواند حقیقت را نشان دهد. ممکن است ما توقع داشته باشیم شاخص 20‌درصد رشد داشته باشد اما شاهد رشد 5‌درصدی آن باشیم.
متغیر‌ها و مسائل آنها
وی افزود: این دیگر تحت تاثیر متغیرهایی مانند شرایط سیاسی جامعه، انتظارات تورمی، امکانات تولید و تغییرات نرخ ارز است که بنگاه‌ها براساس آنها شرایط را می‌سنجند. تمام این متغیر‌ها روی شاخص‌ها تاثیر می‌گذارند. ضمن اینکه هم میزان عرضه و هم میزان تقاضا مفید است. اتفاقی که می‌افتد این است که از آنجا که نمی‌توانیم آمار چندهزار صنعت را بگیریم و تفاوت‌ها و متغیر‌ها را بررسی کنیم به یک میانگین نه‌چندان دقیق از صنایعی که با یکدیگر همگن نیستند را می‌گیریم و عدد به دست آمده به هیچ عنوان نشان‌دهنده شاخص حقیقی تورم تولیدکننده نیست.
وی در خاتمه سخنانش گفت: مجموعه‌ای از دلایل دست در دست یکدیگر می‌گذارند و این شاخص غیردقیق را تحت تاثیر قرار می‌دهند. این دلایل می‌تواند یک زمان تغییرات نرخ ارز باشد، واردات و صادرات باشد، تقاضای کالا باشد، سوبسید ارزی، تحریم‌های بین‌المللی همگی تاثیرگذار هستند. این مساله که دولت یک زمان یارانه می‌دهد، ارز ارزان می‌دهد یا ارز گران می‌دهد همگی مهم هستند. اساس بحث این است که در یک جامعه اقتصادی بیمار مانند ایران اینکه کدام متغیر بیشترین تاثیر را دارد به شرایط بستگی دارد. تنها امر قطعی در این بحث این است که ما نمی‌توانیم از چنین جامعه‌ای توقع اتفاقات عادی داشته باشیم. در یک جامعه‌ای که تمام شاخص‌ها سرکش و متغیر‌ها غیر‌عادی هستند اتفاقات را تنها زمانی که رخ می‌دهند می‌توان پیش‌بینی کرد.