14 - 11 - 2019
بومرنگ تورم
گروه اقتصادی- بررسی وضعیت دخل و خرج خانوارها در طول یک سال گذشته نشان میدهد که اقتصاد در دام «تقاضای باکشش قیمتی» گرفتار شده و چارچوب نظری سیاستهای دولت به سمت حمایتهای معیشتی از خانوارها تغییر جهت داده است. از آنجا که بخش عمده منابع حمایتی از مردم از محل انرژی تامین میشود، آیا اعطای بستههای حمایتی به خانوارها را میتوان پاسخ روشنی به گزاره «وضع مردم خوب نیست» رییسجمهور دانست؟
اخیرا رییسجمهور از طرح جدید دولت برای حمایت از معیشت ۱۸ میلیون خانوار خبر داده است. براساس این طرح، خانوارهایی که تحت فشارهای اقتصادی قرار دارند در دایره شمول بستههای حمایتی دولت قرار میگیرند و به صورت ماهانه از یارانه جدید دولت برخودار میشوند. رییسجمهور ابراز امیدواری کرده که این یارانه جدید از ماه آینده به خانوارهای مشمول تعلق بگیرد.
اگرچه رییسجمهور از حجم و میزان بستههای حمایتی از خانوارها سخنی به میان نیاورده است اما علی ربیعی، سخنگوی دولت میگوید: «سناریوهای مختلفی در این زمینه مطرح است که ما بتوانیم رقم قابل توجهی را به مردم اختصاص دهیم که بتواند کمک معیشتی و حمایت برای اقشار خاص باشد. بحث اصلی دولت، افزایش قدرت خرید این طبقات است. قدرت خرید این طبقات برای خرید کالاهای اساسی افزایش خواهد یافت. مبلغ هم در همان کارتها خواهد بود، کارتهای موجود یا کارتهای جایگزینی که بانک مرکزی اعلام میکند. پول به این کارتها واریز خواهد شد و به تعبیری شارژ خواهد شد».
ادعای دولتمردان
در حالی که عمده نگرانیها حول افزایش قیمتها و شتاب تورمی در اقتصاد میچرخد، سخنگوی دولت اعلام کرده که این طرح با کمترین آثار تورمی قطعا اجرا خواهد شد».
اما رونمایی از سیاست جدید دولت در جهت حمایت از معیشت گروههای کمبرخوردار موجی از نگرانیها را در خصوص منابع لازم برای تامین آن به دنبال داشته است. گمانهزنیها حاکی از آن است که دولت منابع لازم برای اعطای بستههای حمایتی را به طور عمده از محل آزادسازی قیمت حاملهای انرژی تامین خواهد کرد.
محمود واعظی، رییس دفتر رییسجمهور در خصوص بسته حمایتی دولت از ۱۸ میلیون نفر خانوار کشور میگوید: «گروهی که روی بسته حمایتی دولت کار میکنند و یکی از راههای تامین منابع آن را بحث انرژی مانند گاز، گازوییل، نفتخام و پتروشیمی در نظر گرفتهاند اکنون در حال بررسی هستند؛ قطعا هر کالایی که قیمت آن افزایش پیدا کند همه آنها در اختیار ۱۸ میلیون خانوار مورد هدف قرار میگیرد.»
اما در حالی که رییسجمهور از حمایت معیشتی از ۱۸ میلیون خانوار خبر داده است، سخنگوی دولت دایره شمول خانوارها را افزایش داده و میگوید: «تعداد مشمولان دریافت حمایتهای اجتماعی و معیشتی شاید به حدود ۶۰ میلیون نفر افزایش یابد. این شمولیت نه تنها طبقات پایین بلکه طبقات متوسط به پایین را نیز دربر خواهد گرفت و دهکهایی که درآمد بالایی دارند حذف خواهند شد».
افزایش تعداد خانوارهای مشمول دریافت حمایتهای معیشتی دولت حجم عظیمی از هزینههای لازم برای اجرای این طرح را به دولت تحمیل میکند. این در حالی است که رییس دولت در گزارههای اخیر خود بر ناتوانی دولت در تامین بودجه صحه گذاشته است.
بیپولی دولت
بنا بر اعلام حسن روحانی، «سالانه حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای اداره کشور در خزانه نیاز است، بالاترین مالیاتی که پیشبینی میشود سال آینده بتوانیم بگیریم۱۵۰ هزار میلیارد تومان است، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر که برای بودجه لازم است را از کجا بیاوریم؟»
در چنین شرایطی این سوال مطرح است که آیا منابع آزاد شده از محل افزایش قیمتها میتواند پاسخگوی حمایتهای معیشتی از ۶۰ میلیون نفر خانوار باشد؟ از سوی دیگر این پرسش نیز مطرح میشود که آیا میتوان با استناد به حمایتهای معیشتی دولت از خانوارها تبعات تورمی ناشی از افزایش قیمتها در حوزه انرژی را نادیده گرفت؟
مباحثی که پیرامون افزایش قیمت حاملهای انرژی مطرح میشود به تبعات تورمی ناشی از آن برمیگردد. پیشبینی میشود در صورت آزادسازی قیمت حاملهای انرژی، اقتصاد بار دیگر با موج افزایش قیمتها مواجه شود و سیاست دولت در حمایت از معیشت خانوارها بینتیجه میماند.
نگرانی از افزایش مجدد قیمتها ریشه در گرانیهای یک سال اخیر دارد. برآوردها حاکی از آن است که در طول یک سال گذشته و به دنبال اعمال تحریمها، بازار ارز با جهشهای بزرگ قیمتی مواجه شد و موج افزایش قیمتها در سایر بازارهای اقتصادی را نیز با خود همراه کرد.
تبعات افزایش قیمت انرژی
تضعیف قدرت پول ملی و کاهش شدید قدرت خرید مردم را اگر پیامدهای ناشی از افزایش قیمت ارز در طول یک سال گذشته بدانیم، افزایش قیمتها در حوزه انرژی موید به راه افتادن موج جدیدی از افزایش قیمت گروههای کالایی است.
بررسی روند تغییرات تورمی در طول سال جاری نشان میدهد که از شتاب رشد قیمتها کاسته شده و تثبیت قیمتها در بازار ارز توانسته به انتظارات تورمی در بازار گروههای کالایی پایان دهد.
با این حال بخش عمدهای از پیشبینیها حول افزایش دوباره قیمتها در بازار اقتصادی میچرخد. این پیشبینیها به طور عمده ریشه در نحوه سیاستگذاری دولت و تصمیمات سیاستی وی در تعامل با جهان خارج دارد.
از این روی انتظار بر این است که اجرای سیاست جدید دولت در جهت افزایش قیمتها در حوزه انرژی آغازگر موج جدیدی از افزایش قیمتها در اقتصاد باشد. به نظر میرسد رشد قیمتها در صورت افزایش قیمتها در حوزه انرژی بهطور عمده منتج از آثار روانی آن باشد. تجربه نشان میدهد که اعلام سیاستگذاریهای جدید دولت در حوزه اقتصادی انتظارات تورمی جامعه را فعال میکند و زمینهساز رشد قیمتها و تورم میشود.
از این روی انتظار بر این است که با اعلام دولت مبنی بر افزایش قیمتها در حوزه انرژی با آثار روانی ناشی از این سیاستگذاری در ابعاد گسترده آن مواجه شویم، آن هم در حالی که هنوز از تب تند افزایش قیمت گروههای کالایی در نتیجه افزایش قیمت ارز کاسته نشده و زمینههای مساعد افزایش مجدد تورم در اقتصاد فراهم است.
در حالی که سیاستگذار در حال تدارک دیدن سیاستهایی است که از آثار تورمی افزایش قیمتهای انرژی بر معیشت خانوارها پیشگیری کند اما پیشبینی میشود که سیاستگذاری تبعات تورمی سیاستگذاری جدید دولت بسیار گیراتر از سبدهای حمایتی دولت باشد. بر این اساس به نظر میرسد تبعات تورمی ناشی از افزایش قیمتها بار دیگر معیشت خانوارها را هدف قرار میدهد و حمایتهای معیشتی دولت نیز از اساس بینتیجه میماند.
نظرات کارشناسی
اما در خصوص سیاستگذاری دولت برای افزایش قیمتها در بخش انرژی دیدگاههای متفاوتی مطرح میشود. عدهای بر این عقیدهاند که اجرای این سیاست اهدافی چون جلوگیری از قاچاق سوخت و بهینه کردن مصرف انرژی را به دنبال خواهد داشت. از این روی سیاستگذار میتواند منابع آزاد شده از محل اصلاح قیمتهای انرژی را صرف حمایت از معیشت خانوارها کند. این قبیل کارشناسان معتقدند که اعطای یارانه به حوزه انرژی هیچگاه هدف واقعی آن یعنی حفظ امنیت انرژی و حمایت از تولید داخلی را به دنبال نداشته و تبعاتی همچون اتلاف منابع، بروز مفاسد اقصادی و بازتوزیع منابع به نفع گروههای پردرآمد را به همراه داشته است.
در مقابل عدهای از کارشناسان با اشاره به تبعات تورمی ناشی از افزایش قیمتها در حوزه انرژی بر ادامه نگرانیها نسبت به تنگنای معیشتی خانوارها صحه میگذارند و سیاستگذار را از آثار تورمی آن برحذر میدارند.
بسته ناکام حمایتی
با این حال به نظر میرسد فشارهای وارده از ناحیه تحریمها سیاستگذار را به اجرای چنین طرحی ناگزیر کرده است. کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت از یک سو و ناتوانی در شناسایی منابع درآمدی جدید یکی از عمده دلایلی است که رویه سیاستگذاری را به سمت اصلاح قیمتها در حوزه انرژی معطوف کرده است.
با این حال آنچه روشن است رشد بیرویه قیمتها و تبعات تورمی ناشی از آن است که در نهایت دامن طبقات متوسط و پایین درآمدی را میگیرد. بر این اساس به نظر میرسد سیاست حمایتی دولت از خانوارها که قرار است از ماه آینده آغاز شود، نوید روزهای تلخی را میدهد که با افزایش فشارها بر معیشت گروههای کمبرخوردار همراه است.
با این اوصاف بسته حمایتی دولت نه تنها موجب کم اثر کردن آثار تورمی افزایش قیمت انرژی نخواهد بود که نتیجه روشن تهی شدن جیب خانوارها از منابع حمایتی دولت را به دنبال دارد، موضوعی که بیانگر ناکام ماندن حمایت معیشتی دولت از خانوارهای کمدرآمد است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد