7 - 03 - 2023
بورس کالا علیه دلالان
«جهانصنعت»- فرآیند بورس کالا به گونهای طراحی شده که بتواند دست واسطهها را کوتاه کند و شفافیت قیمتی را به ارمغان آورد. اما از روز نخستِ طرح عرضه خودرو در بورس کالا انواع سنگاندازیها انجام شد تا شفافیت به بازار روی خوش نشان ندهد و احتمالا مافیایی که دلش نمیخواهد هم تولیدکننده و هم مصرفکننده در این فرآیند سود ببرد.
با توجه به حضور گسترده دلالان در صف خرید خودرو در شیوه قرعهکشی، امکان خرید خودرو از کارخانه، توسط مصرفکنندگان واقعی بسیار محدود شده است بهطوری که در قرعهکشی سوم احتمال برنده شدن این افراد به کمتر از یک درصد رسید و دولت برای این موضوع به فکر عرضه خودرو در بورس کالا افتاد. ایدهای که همچنان در حال اجراست اما هنوز با اما و اگرهایی همراه است.
در همین زمینه محمد بیگی کارشناس خودرو در گفتوگو با تسنیم میگوید: «بعد از کشوقوسهای قیمتگذاری خودرو از سال ۹۷ به بعد که مصادف با خروج آمریکا از برجام و اجراییشدن مجدد تحریمهای آمریکا بود، چالش ما در مساله خودرو، نحوه قیمتگذاری آن بود، چون در سالهای قبل، از سوی شورای رقابت شیوه قیمتگذاری نامناسبی اتخاذ شده بود و کنار آن، هزینههای اجتماعی بهروزرسانی و اصلاح قیمتگذاری خودرو، کار را مشکل کرده بود، حتی تا سال ۱۴۰۰ هم این مشکل ادامه پیدا کرده بود. در سال ۱۴۰۰، قیمتگذاری خودرو، بر اساس مصوبه شورای سران، به ستاد تنظیم بازار واگذار شد؛ اما باز هم بهدلیل مسائل اجتماعی و هزینههای اصلاح قیمتگذاری خودرو، باز هم این دستورالعمل مسکوت ماند و فقط یکبار در آذرماه سال ۱۴۰۰ اصلاحاتی انجام شد که البته آن هم اصلاح رویه نبود و صرفا هزینه برخی از خودروها بهروزرسانی شد. برای عبور از این مساله، باید توجه داشت که در شرایط کنونی، بهویژه از ۶ ماه اخیر که بورس کالا اقدام به عرضه خودرو کرد، ما با بازار مجهولی مواجه بودیم که این بازار عمق پایینی داشت و غیرساختاریافته بود. در بازار خودروی کشورمان بهدلیل عدم ثبت اطلاعات طی سالهای گذشته، قیمتها عموما توسط نمایشگاهداران اتومبیل و بعد هم توسط سایتهای مختلف، تعیین میشد و ما عملا امکان مواجهه با بازار منطقی خودرو را نداشتیم، هرچند تاثیر نمایشگاهداران و سایتها اندک هست، اما باعث میشدند نتوان پیشبینی دقیقی از بازار داشت.
بورس کالا با شفافشدن وضعیت عرضه و تقاضا، بازار را به ساختاریافتگی نزدیک کرد و ممکن است منجر به عمیقشدن بازار خودرو در ایران شود، همچنین برای دولت امکان عرضه خودرو با قیمتهای مناسب و مدنظر مردم را فراهم کرد، از طرفی بهدلیل قیمتگذاری اشتباه خودرو و فاصله بین قیمت کارخانه و بازار، عملا خودرو به یک کالای بسیار سودآور برای خریدار تبدیل شده بود و قرعهکشیها را با تقاضای بسیار بالا مواجه کرده بود. در قرعهکشی اخیر ایرانخودرو، ۱۰ میلیون ثبتنام انجام شده بود؛ درحالی که حدود یک میلیون تا یک میلیون و دویست هزار متقاضی بالقوه در ایران طی ۲۰ سال گذشته داشتهایم. با این فرآیند حدود ۹ میلیون تقاضای سفتهبازانه در بازار خودرو ایجاد کردهایم.
اهمیت مساله به این دلیل است که این تصمیم به دلیل اینکه قیمت خودرو را زیر هزینه تولید نگه داشته است، خودروساز را با زیانهای انباشته سنگین مواجه کرده است. گزارشهای مالی تلفیقی ایرانخودرو و سایپا نشاندهنده این است که بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد زیان انباشته در ۶ ماهه نخست سال داشتهاند و اگر این وضعیت اصلاح نشود تا ۱۳۰ هزار هم میرسد.
ورود خودرو به بورس این مزیت را داشت که مردم بتوانند خودرو را با قیمت مناسب بخرند و خودروساز هم از زیاندهی فاصله بگیرد، البته اصل فرآیند عرضه خودرو در بورس، یک حرکت نوپا در ایران است و مانند هر حرکت جدیدی، نیاز به زمان دارد تا به اصلاحات برسد و قوت لازم را پیدا کند، از جمله مهمترین این اصلاحات این است که برنامه بلندمدت عرضه باید برای خودروسازها مشخص باشد. خودروساز باید با هماهنگی وزارت صمت اعلام کند که هر هفته چه خودروهایی و به چه تعدادی را عرضه خواهد کرد تا خریدار هم بتواند برنامهریزی لازم را داشته باشد.
نکته بعد این است که ما باید به مرور بهسراغ رفع محدودیتهای خرید باشیم، بورس کالا، باید خرید از بورس را راحتتر کند تا خریداران عادی و نه صرفا خریداران حرفهای هم بتوانند از بورس کالا خرید کنند.
بیگی میافزاید: خودروسازها با دو نیرو در زیاندهی مواجه هستند؛ ازیکطرف بخش قابلتوجهی از خودروهای عرضهشده، یعنی حدود ۵۰ درصد از آنها برای طرح جوانی جمعیت و ۲۰ درصد هم برای طرح اسقاط خودرو به فروش میرسند و وارد بورس کالا نمیشوند، نکته دوم این است که خودروسازها خودروهای پرتیراژ و ارزانقیمت را وارد بورس کالا نمیکنند؛ بنابراین روند کار بهصورتی است که زیان امسال کم میشود؛ اما صفر نمیشود و باید تلاش خودروسازها برای سالهای آینده باشد، فعلا باتوجه به حجم عرضه بعید است که خودروساز از زیاندهی خارج شود.
این کارشناس خودرو اظهار میکند: برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که خودرو در شرایط فعلی قیمت بالاتر از واقعی دارد و آن هم بهدلیل انحصار در بازار و ممنوعیت واردات است. در این شرایط با توجه به بحثهای وزارت صمت -که البته من به صحت آنها شک دارم- ثبت سفارش واردات خودرو باز شده است و بنا بر ادعای دولت، تا خردادماه واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو انجام خواهد شد، اگر این اتفاق بیفتد، دیگر بحث تاثیر ممنوعیت واردات بر قیمت خودروی داخلی مطرح نخواهد بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد