بودجه ۱۴۰۴ و چالش‌های آن

سحر شقاقي
بودجه ۱۴۰۴ در حالی بسته می‌شود که کشور با مشکلاتی چون تورم بالای ۳۰درصدی مواجه است که منشا آن به گفته کارشناسان علم اقتصاد نقدینگی و خلق پول است.صدالبته یکی از مهم‌ترین عوامل خلق پول تصویب سالانه بودجه عمومی دولت است که سال به سال به رقم آن افزوده شده و باعث می‌شود دولت برای تامین مخارج خود از جمله عائله بزرگ خود که هر سال به تعداد آن افزوده می‌شود دست به استقراض از بانک‌ها بزند و به خلق پول بپردازد بنابراین شاهد افزایش نرخ تورم سالانه هستیم که گویا این دور باطل هیچ‌گاه از بین نخواهد رفت یا عزمی برای از بین بردن آن در مجموعه دولت و حاکمیت وجود ندارد.
یکی از خواست‌های دولت فعلی اصلاح ساختار بودجه است که قصد دارد از طریق احصا و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات دولت و مدیریت و تادیه بدهی‌ها به آن برسد در حالی که خود بزرگ‌ترین بدهکار نظام بانکی است و این پارادوکس عجیبی ایجاد کرده است.
راه دوم واقعی کردن منابع و مدیریت ‌مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه است که به‌نظر می‌رسد با ادغام مصارف هدفمند‌سازی یارانه با بودجه عمومی دولت از همین الان کسری بودجه دولت به بیش از ۴۰درصد برسد ضمن اینکه بیش از ۸۰درصد هزینه‌های دولت صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود که در این صورت جزو هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر بوده و چنین مدیریتی از توان دولت خارج می‌شود مگر اینکه هزینه‌های اجتناب‌پذیری مثل تخصیص طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کاهش یابد که این امر به منزله توقف عمران و آبادانی و به تبع آن کاهش تولید و سرمایه‌گذاری خواهد بود. پارادوکس دیگر دولت در زمینه اصلاح ساختار بودجه تعیین‌تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام است که چنانچه از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی باشد منجر به بهبود خواهد شد وگرنه طرح‌های غیرانتفاعی اقبالی از سوی بخش غیردولتی نخواهد داشت.
دولت در بودجه سال آینده عنوان کرده که قصد دارد  به شفاف‌سازی و ضابطه‌مندی درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی بپردازد که در این خصوص باید گفت کدام شرکت دولتی؟
در حال حاضر اکثر شرکت‌های سودده به دلیل نوع برخورد دولتی تبدیل به دستگاه تخصیص‌بگیر شده‌اند و در واقع از دولت بابت هزینه‌های خود تخصیص دریافت می‌کنند.
عمده شرکت‌های سودده در عمل زیان‌ده هستند و به دلیل اینکه مجلس شورای اسلامی آنها را مکلف کرده تا نیروهای پیمانکاری و قراردادی خود را رسمی کنند این شرکت‌ها  هزینه‌های زیادی را بابت پرسنلی پرداخت می‌کنند که همین عامل به ناکارآمدی این شرکت‌ها منجر شده ضمن اینکه شرکت‌های زیرمجموعه نفت بزرگ‌ترین بدهکار سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی و خزانه‌داری و بخش‌های غیردولتی هستند که همین امر درآمدهای دولت را بسیار کاهش داده و هنر بودجه‌ریزی دولتی این بوده که شرکت‌های دولتی را از حالت سوددهی به زیان‌آور بودن تبدیل کرده و آنها را زیر چتر حمایت خود قرار داده است!
اتصال بودجه هدفمندی به بودجه عمومی دولت
یکی از اقدامات سازمان برنامه‌و‌بودجه برای ایجاد شفافیت در بودجه حذف تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ موصوف به هدفمندی و ادغام آن در بودجه عمومی است. با توجه به اینکه منابع حاصل از فروش فرآورده‌های داخلی و صادراتی و بعد مصارف آن اعم از یارانه معیشتی، پرداخت به گندمکاران و یارانه دارو در این تبصره به صورت جداگانه گنجانده می‌شود و رقم آن امسال ۵۹۸همت بوده بنابراین برای ایجاد شفافیت در بودجه تصمیم گرفته شد که منابع و مصارف تبصره ۸ به بودجه عمومی متصل شود که همین امر منجر به کسری شدید بودجه کل کشور خواهد شد ضمن اینکه پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال رقم هدفمند‌سازی یارانه‌ها به ۸۱۴همت برسد که با احتساب رشد ۱۰درصدی در سال آینده در بهترین حالت این رقم تا بیش از ۹۰۰همت افزایش خواهد یافت.
ناترازی‌ها پاشنه‌آشیل دولت چهاردهم
طبق برآوردهای کارشناسی روزانه 2/12میلیون لیتر فرآورده نفتی از کشور خارج می‌شود که این رقم به صورت غیررسمی ۲۰میلیون لیتر است که ۹۰درصد آن را گازوئیل تشکیل می‌دهد بعد از آن بنزین و نفت کوره در رده‌های دوم و سوم قرار دارند همین مساله باعث شده کشور به وارد‌کننده فرآورده تبدیل شود به طوری که برآورد می‌شود تا پایان امسال ۸۰همت از مصارف هدفمندی صرف واردات فرآورده شود.  این در حالی است که سهم شرکت ملی نفت و گاز از صادرات کاهش یافته و همین موجب ناترازی انرژی در کشور
شده است.
سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی نیز طبق قانون برنامه پنجم با سالانه 2درصد افزایش به ۴۰درصد رسیده که قدرمسلم با ادامه روند موجود و بدهی بالای شرکت‌های نفتی توان بازپرداخت به شدت کاهش یافته و در نهایت تادیه این بدهی‌ها را با مشکل مواجه خواهد کرد. در نهایت برآورد می‌شود مصارف بودجه به ارقام بالای ۳۰درصد افزایش یابد و همین ناترازی‌ها موجبات کسری شدید بودجه را فراهم آورد.