15 - 11 - 2022
بودجه، بورسستیز نباشد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم استفاده از نظرات فعالان بازار بورس در تدوین و تصویب بودجه گفت: نباید لایحهنویسی بودجه پشت درهای بسته باشد بلکه باید روند تدوین بودجه با سازوکاری شفاف اجرا شده و حتی به سمت شفاف و علنی شدن مذاکرات تدوین بودجه، همچون مشروح مذاکرات مجلس حرکت شود.
مجتبی توانگر در گفتوگو با ایسنا ضمن تاکید بر ضرورت حفظ روند رضایتبخش بورس در هفتههای اخیر اظهار کرد: لایحه بودجه سالانه یکی از ابرمولفههای اقتصادی کشور است که بر بازار سرمایه هم اثر میگذارد لذا باید در فصل بودجهریزی، نظرات فعالان و ارکان بازار بورس همچون سایر بخشهای اقتصادی کشور گرفته شود و دغدغهها و موضوعات آنها مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: بورس دیگر همچون چند سال پیش، مساله بخش کوچکی از فعالان اقتصادی نیست، چراکه با احتساب سهام عدالت، در کشور بیش از ۵۰ میلیون نفر سهامدار شرکتهای بورسی هستند. در سالهای گذشته، بارها شاهد بودهایم که دستکاری قیمتها و مداخلات لایحه بودجه، باعث تشدید روند بیاعتمادی و سقوط بازار شده و بسیاری از سهامداران خسته شدهاند.
این عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار افزود: نباید لایحهنویسی بودجه پشت درهای بسته باشد بلکه باید روند تدوین بودجه با سازوکاری شفاف اجرا شود و حتی به این سمت رویم که مذاکرات تدوین بودجه، همچون مشروح مذاکرات مجلس علنی و شفاف باشد. وی تاکید کرد: نباید اخذ نظرات و لحاظ نکات علمی و فنی فعالان بورس در پایان بودجهنویسی انجام شود بلکه باید در فرآیندی مشابه کمیسیون تلفیق از همان ابتدا بازیگران موثر بازار سرمایه به کار گرفته شوند و در این زمینه، تمام ذینفعان از جمله ارکان بازار، بورسها و ناشران دخالت داده شوند تا از روز نخست بحث و تبادل نظر و تدوین لایحه بودجه، نظرات مختلف نه تنها اخذ، بلکه در فرآیند تصمیمگیری، مورد توجه قرار بگیرد و لحاظ شود. باید از مقرراتگذاری جدید در لایحه بودجه دوری شود عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مهمتر از دخیل کردن فعالان و موثران هر حوزه در نگارش لایحه بودجه، عدم ورود به قواعد و شاخصهای کلان در قوانین موقتی و سالانه است. در لایحه بودجه باید از مقرراتگذاری جدید دوری شود و تغییرات نرخها از لایحه بودجه دولت حذف و براساس فرمولهای بلندمدت در قوانین دائمی تصویب شود.
توانگر خاطرنشان کرد: البته با توجه به عدم ارائه لایحهای در خصوص فرمولهای بلندمدت برای قیمتهای مواد اولیه و عوامل تولیدی که دولت فروشنده یا تنظیمگر روابط آن است، در حال حاضر چارهای جز قیمتگذاری در بودجه سال آینده وجود ندارد. لذا به منظور حفظ ثبات اقتصادی و ایجاد قابلیت پیشبینی در اقتصاد و جلوگیری از وقوع رانت، باید قیمتها متناسب با عوامل اقتصاد کلان داخلی و جهانی تعدیل شود. همچنین از تغییرات ناگهانی و ایجاد تکانه پرهیز شود و نظرات فعالان اقتصادی از جمله مدیران و سهامداران شرکتهای بورسی مورد توجه قرار گیرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد