30 - 04 - 2018
به نام قانون به کام قاچاق!
گروه خودرو – تصمیمات دولت برای توقفهای مقطعی یا طولانی ثبت سفارش خودرو هیچ نفعی برای مصرفکنندگان در بازار داخلی نداشته و تنها به آشفتهبازاری میانجامد که هر فروشندهای، آنگونه که دلش میخواهد با مردم برخورد کند و خودرو را با هر قیمتی که میخواهد به مصرفکننده بفروشد بدون اینکه هیچ نظارتی در کار باشد و هیچ دستگاه یا نهاد نظارتی روی این وضعیت و رفتار فروشندگان و واردکنندگان نظارت کند. این در حالی است که هنوز مشخص نیست از پشت پرده واردات خودرو پس از متوقف شدن سامانه ثبت سفارش خودرو چه کسانی یا چه مرجعی سود میبرد!
سامانه ثبت سفارش واردات خودرو سال گذشته از اواخر تیرماه تا دهم دیماه براساس اعلام سازمان توسعه تجارت متوقف شد، اما با وجود این توقف در ثبت سفارش واردات خودرو، موضوع ثبت سفارشهای شبههدار توسط مرکز حراست وزارت صنعت مطرح شد. موضوع توقف ثبت سفارش خودروهای خارجی به یکی از خبرهای حاشیهای تبدیل شده است. با این وجود همچنان در این زمینه تصمیمی جدی گرفته نشده و هر روز حرف و حدیث جدیدی مطرح میشود. ثبت سفارش تعداد زیادی خودرو آن هم در زمانی که سایت ثبت سفارش خودرو بسته بوده، منتشر شد. در این میان بسیاری بر این باور هستند که این تخلفات در سامانه به دلیل حفرههای زیادی که وجود دارد و انتقال این سامانه به سازمان توسعه تجارت به وجود آمده است. این در حالی است که به گفته رییس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گذشته مرسوم بوده است که بازرگانان واردات خود را انجام میدادند و پس از آنکه کالای آنها به گمرکات کشور میرسید روند ثبت سفارش را طی میکردند اما در مقطعی از زمان و همزمان با بسته شدن سامانه ثبت سفارش به یکباره و بدون اطلاع قبلی هزاران خودرو پس از ورود به گمرک با مشکل روبهرو شده و امکانی برای ترخیص آنها فراهم نشد؛ موضوعی که ضررهای بسیاری برای واردکنندگان این خودروها به همراه داشت. حال نیز شرایط بهگونهای است که حتی مسوولان امر خود هم مجبور شدهاند بحث واردات هزاران خودرو در زمان توقف ثبت سفارش را بپذیرند به گونهای که رییس سازمان توسعه تجارت از تشکیل پرونده تخلفات در دستگاههای ذیربط امنیتی قضایی خبر داده است.
پشت پرده مجاری قانونی
در همین رابطه فرهاد احتشامزاد، نایبرییس انجمن واردکنندگان خودرو با انتقاد از استفاده از لفظ قاچاق درخصوص واردات خودرو در گفتوگو با «جهانصنعت» گفت: قاچاق یعنی انجام دادن فعلی بدون رعایت تشریفات قانونی. حال خودرو از معدود کالاهایی است که تنها با انجام مراحل تشریفاتی از طریق گمرک میتواند وارد کشور شود. سامانه ثبت سفارش، گمرک و در نهایت شمارهگذاری پلاک از جمله تشریفاتی است که باید برای ورود خودرو طی شود تا بتواند در داخل کشورمان تردد داشته باشد. حال با توجه به این مراحل چطور میتوان از واژه قاچاق برای این نوع کالای وارداتی استفاده کرد؟!
منشأ وجود رانت و فساد در اقتصاد کشورمان را میتوان در واردات کالاها از مجاری قانونی ولی بدون تشریفات قانونی جستوجو کرد که این بزرگترین زنگ خطر نابودی اقتصاد است. احتشامزاد در ادامه گفت: زمانی که سامانه ثبت سفارش از سوی دولت بسته شده است چطور دقیقا در همان زمان خودرو ثبت و از مجاری قانونی (گمرک) وارد کشور و از همه مهمتر ثبت پلاک شده و در سطح شهر تردد میکند. این سوال را قطعا باید دولتیها پاسخگو باشند چراکه بسته و باز شدن سایت، ترخیص و شمارهگذاری تنها و تنها به دست دولتیها صورت میگیرد و هیچ بخش دیگری ازجمله واردکننده دخل و تصرفی ندارد. احتشامزاد در ادامه با بیان اینکه برخی ثبت سفارشها که نباید تمدید مجوز آنها صورت میگرفته اکنون به ثبت رسیده و با توجه به اینکه واردکنندگان باید نمایندگیهای معتبر را برای واردات معرفی میکردند، برخی متخلفان در واردات خودرو بدون اینکه مراجعهای به نمایندگی داشته یا مجوزهای مربوطه را در اختیار داشته باشند، اقدام به ثبت سفارش کردهاند که البته سازمان توسعه تجارت معتقد است که باگ سیستمی وجود داشته است در حالی که این موضوع کاملا سیستماتیک رخ داده و ناشی از باگ انسانی بوده است. وی خاطرنشان کرد: ظرف این مدتی که از سامانه ثبت سفارش کنار گذاشته شدهایم، بیشترین همکاری را با نهادهای نظارتی انجام دادیم و تخلف ۱۹ هزار دستگاه خودروی وارداتی را با کمک نهادهای نظارتی و راهنماییهای عملیاتی خود شناسایی کردیم. احتشامزاد باز هم یادآور شد: بر اساس کدام قانون در زمان توقف ثبت سفارش در سامانه حدود ۱۹ هزار خودرو خارجی ثبت و به داخل کشور وارد شده است؟ وی با تاکید بر اینکه حفرههای زیادی در خلال فعالیت سامانه ثبت سفارش خودرو وجود دارد که این موضوع کار نظارت را بر ورود خودرو سخت کرده است اظهار داشت: اگر تعداد گمرکها محدود تر باشد شاید دولت بتواند کنترل و نظارت بیشتری بر آن داشته باشد. نایبرییس انجمن واردکنندگان خودرو با انتقاد بر اینکه نباید به راحتی جلوی فعالیت بازرگانان و تجار گرفته شود ادامه داد: این اتهامات بسیار عجیب است و از دولتیها انتظار میرود هرچه سریعتر گلوگاههای سوءاستفاده از مجاری قانونی که صرفا از سوی افرادی انجام میشود که مشرف به قانون و آشنا با منافذ نفوذی هستند مسدود شود. اکنون واردات تابع قانون خودرو و آییننامه ضوابط فنی مربوطه است که مطابق آن باید ضوابط چهارگانه شامل گواهی استاندارد، محیطزیست، بهینهسازی سوخت و شرایط نمایندگی رعایت شود که در خصوص شرایط نمایندگی، ابلاغیه دیماه سال ۱۳۹۵ معاون اول ریاستجمهوری، دستورالعمل وزارتخانه و سیاستهایی که دولت به وزارتخانه ابلاغ میکند مبنای اقدام خواهد بود. وی بیان کرد: واردات خودرو که در سال ۸۰ فقط ۵۶۹ دستگاه بود، به ۱۰۵ هزار دستگاه در بیشترین حالت در یکی از سالها رسید و در افق ایران ۱۴۰۴، واردات ۳۰۰ هزار دستگاه و تولید سه میلیون دستگاه پیشبینی و برنامهریزی شده است. به نظر میرسد تصمیم وزارت صنعت باعث شده تنها خودروهای وارداتی گران شود و مطمئنا بار دیگر سامانه ثبت سفارش باز خواهد شد اما هیچگاه قیمت این خودروها پایین نخواهد آمد و ضرر اصلی را تنها مردم خواهند دید.
بازی ادامهدار با واردات خودرو
این در حالی است که به گفته احتشامزاد، ترخیص خودروهای وارداتی از پنج بندر بزرگ کشور صورت میگیرد. بندر شهید باهنر با سهم ۱۲ درصد، منطقه سلفچگان با سهم ۱۰ درصد، بندر لنگه با سهم ۹درصد و منطقه ارگ جدید بم و منطقه پیام در مجموع ۸۰ درصد را به خود اختصاص میدهند. با وجود مزایای اقتصادی گمرک بندرعباس، در سالهای اخیر شاهد انتقال بسیاری از واردکنندگان خودرو از این گمرک به سایر گمرکات هستیم. به گزارش مهر، به نظر میرسد بروز حواشی در زمینه ترخیص خودروها از این گمرک باعث شده بسیاری از شرکتها عطای ترخیص از این گمرک را به لقای آن ببخشند تا جایی که هماکنون تنها تعداد معدودی از شرکتهای واردکننده به کشور همچنان از این گمرک برای ترخیص خودروهایش استفاده میکنند؛ امری که البته در هفتههای اخیر با چالشهای زیادی مواجه شده و موضوعات مهمی را تحتالشعاع قرار داده است؛ از سرمایهگذاری بیش از ۲۰۰۰ میلیارد ریالی توسط واردکننده مذکور در این منطقه محروم تا اشتغال ایجادشده برای بیش از ۳۰۰ نفر در این منطقه
مقصر گرانی و بازار سیاه کیست
نکته بعدی اینکه برخی در داخل در پی چنین تصمیمگیریهایی بدون اطلاع قبلی به دنبال ایجاد بازار سیاه هستند تا به سودهای کلان برسند. سعید موتمنی رییس اتحادیه فروشندگان خودرو در این خصوص میگوید: زمانی که عرضه کالایی در بازار محدود شود، ناخودآگاه بازار سیاه به وجود میآید. موتمنی با بیان این مطلب ادامه داد: زمانی که اعلام شد ثبت سفارش خودرو متوقف شده، آنهایی که قبلا برگه ثبت داشتند سود کرده و توانستند از راه فروش این برگهها، پولهای کلان به جیب بزنند. وی با بیان اینکه توقف ثبت سیاست یکشبه بود، تصریح کرد: ما در چند سال اخیر در جابهجایی و واردات خودرو مشکلی نداشتیم اما در حال حاضر ماشینی که در گذشته با یک میلیون تومان جابهجا میشد الان باید مبلغ ۱۰ میلیون تومان برای آن پرداخت شود. رییس اتحادیه فروشندگان خودرو اعلام کرد: بعد از توقف ثبت سفارش خودرو،قیمت خودروهای خارجی به صورت صعودی بالا رفت تا جایی که برخی خودروها افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی را تجربه کردند. موتمنی اضافه کرد: در این میان متضرر اصلی مردم بودند زیرا مجبور شدند خودرویی را که تا قبل از این ۱۶۰ میلیون تومان میخریدند، حالا با ۱۸۰ میلیون بخرند. وی همچنین با اشاره به ایجاد رانت در بازار، اذعان کرد: باید قبل از جلوگیری از واردات خودرو زمینهچینی شده و اقدامات مقدماتی انجام میشد و الان این سوال مطرح است که چه کسی میخواهد نیاز بازار را تامین کند. موتمنی بهترین راهکار ساماندهی واردات خودرو را ورود شرکتهای بزرگ ایرانی با پشتوانه مالی قوی به عرصه مشارکت با خودروسازان خارجی دانست و تاکید کرد: ورود دولتیها به این زمینه همه چیز را آشفتهتر کرد و موجب افزایش تصدیگری دولت در حوزه خودرو خواهد شد.
ابهامات به جیب زدن هزاران میلیارد تومان
عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره ابهامات به جیب زدن هزاران میلیارد تومان از این محل میگوید: این آمار مبنای درستی ندارد و این موضوع شاید مربوط به گمانهزنیهایی است که در جامعه و در این ارتباط وجود دارد که برخی از کسانی که خودروهایی را قبلا و قبل از بسته شدن سایت سفارش داده و ثبت و خودروها را خریداری کرده و منتظر وارد کردن به کشور بودند، بعد از باز شدن سایت این خودروها را وارد کشور کرده و سود زیادی از این محل عایدشان شده است. البته چون این اتفاق با افزایش قیمت دلار همزمانی داشته است باعث تشدید گمانهزنیها شده است، یعنی بخشی به گردن افزایش قیمت دلار و قسمتی هم به خاطر بالا رفتن تعرفه است و اگر بخواهیم منصفانه برخورد کنیم موضوع به این ترتیب شکل گرفته است. البته اینکه چه میزان در لابهلای این آشفتگی پشت پرده بوده و سود بردهاند، به گردن کسانی است که مبنایی را که اعلام کردهاند، سیستم جدید وزارت صنایع و معاونت صنعتی و وزیر فعلی چنین موضوعی را دامن بزنند. ظاهرا مجموعه هیات دولت و کارشناسانی که در این قضیه دخیل بودهاند، نگاهشان این بوده که از تولید داخلی حمایت و فضای تولید داخلی را بهتر کنیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد