22 - 09 - 2022
بهرهبردار و سرمایهگذار معدنی امنیت ندارند
نسترن یوسفبکیان- معادن کوچک و متوسط هم به همان درد صنایع کوچک و متوسط مبتلا شدهاند و با همه اشتغال و ارزآوری قابلتوجهی که میتوانند به همراه داشته باشند، نقش قربانی سیاستهای محدودکننده دولت را بازی میکنند. تعداد قابل توجه معادن کوچک و متوسط در کشور خود به خوبی بیانگر نقش تاثیرگذار این معادن در حوزه اشتغال و ارزآوری است اما از آنجایی که دولتمردان تنها در اظهارات خود نسبت به اهمیت بخش معدن و جایگزینی آن به جای نفت اظهار اطلاع میکنند و در عملکردشان خبری از توجه به این بخش نیست، بخش زیادی از معادن کشور در حالت راکد و تعطیل به سر میبرند. این در حالی است که بخش دیگری هم که همچنان سرپا هستند، چنان تحت فشار سیاستهای محدودکننده خارجی و داخلی قرار دارند که تنها راه برای توقف مشکلات و چالشهای خود را کنارهگیری از فعالیت در حوزههای مولد میدانند.
اما با وجود اینکه خود مسوولان کشور نیز از میزان قابل توجه تعطیلی معادن در کشور اطلاع دارند، تلاشی برای حمایت از این بخش انجام نمیدهند و اتفاقا نسبت به دریافت حقوقهای دولتی نجومی از معادن اصرار میورزند. جالب اینجاست که هر گاه نسبت به حقوق دولتی به عنوان یکی از چالشهای پررنگ معادن کشور در شرایط سخت اقتصاد انتقاد میشود، اینطور اعلام میشود که معادن کشور سوددهی خوبی دارند و پرداخت حقوق دولتی یکی از وظایف آنهاست.
افزایش نجومی حقوق دولتی معادن
بر این اساس برخی از صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که گویا دولت سوددهی قابلتوجه معادن بزرگ تحت اختیار خود را با معادن کوچک و متوسط اشتباه گرفته و تصور میکند که معادن کوچک و متوسط که بیشتر در اختیار بخش خصوصی قرار دارند نیز از حمایتهای خاصی برخوردار هستند. البته بخش خصوصی و معدنکاران کشور هیچگاه نسبت به پرداخت حقوق دولتی اعتراضی نداشته اند بلکه افزایش نجومی حقوق دولتی را به عنوان یکی از ابزارهای دولت برای مقابله با کسری بودجه مورد گلایه قرار میدهند.
ضمن اینکه امروز حتی کسی که کمتر اطلاعی از فضای اقتصادی کشور داشته باشد هم به خوبی میداند که تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی در شرایط سختی به سر میبرند و رویارویی هر روزه آنها با انواع و اقسام تحریمهای خارجی و همینطور بخشنامههای خلقالساعه داخلی از دشوارترین کارهای دنیاست. بنابراین نمیتوان از آنها انتظار داشت در زمانی که تحت تاثیر محدودیتهای داخلی و خارجی، کمترین سوددهی را دارند و حتی گاهی دچار ضرر هم میشوند، همسنگ و همتراز زمانی که درآمدهای خوبی دارند، به دولت حقوق دولتی، مالیات، عوارض و… پرداخت کنند. در این میان البته مجال آن نیست که به این چالش هم اشاره شود که بخشی از حقوق دولتی معادن که باید صرف توسعه و آبادانی استانهای کشور شود نیز به این استانها بازنمیگردد.
در همین خصوص رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتوگو با «جهانصنعت» اظهار کرد: معدن یکی از پتانسیلهای قابلتوجه در کشور ما است. به طوری که حتی در روزهایی که در ارتباط با فروش نفت دچار مشکل شدیم، بسیاری از اقتصاددانان معدن را به عنوان جایگزین مناسب برای نفت معرفی کردند.
سیدعبدالوهاب سهلآبادی با بیان اینکه ما در کشورمان عناصر جدول مندلیف را دارا هستیم، اظهار کرد: انواع سنگهای معدنی فلزی، سنگهای ساختمانی و تزئینی در کشور ما وجود دارد که متاسفانه نتوانستیم به درستی از آنها استفاده کنیم. در واقع چالش مهمی که امروز در بخش معدن وجود دارد و اجازه نمیدهد ما در جهت توسعه بخش معدن و ارزآوری برای اقتصاد کشور گام برداریم، مشکلاتی است که به صورت قانونی و یا در قالب بخشنامههای محدودکننده ایجاد شده است.
اذعان وزارت صمت به وجود ۶ هزار معدن غیر فعال
وی افزود: امروز مجلس به دلیل اینکه بتواند کسری بودجه دولت را تامین کند، یکمرتبه حقوق دولتی را چندین برابر اعلام میکند. این در حالی است که به نظر میرسد مجلس در این خصوص معادن بزرگی را میبیند که متعلق به دولت هستند. به عنوان مثال معادنی که در حاشیه کار ایمیدرو هستند و شرکتهای عظیمی که امکانات زیادی دارند و بعضا سوددهی مناسبی هم دارند.
سهلآبادی بیان کرد: معادن کوچک و متوسط کشور که تعدادشان هم بسیار زیاد است، شرایط چندان مناسبی ندارند. حتی آقای محتشمی پور معاون امور معادن وزارت صمت به عنوان مسوول معدنی کشور اخیرا این موضوع را اعلام کرد که ۶ هزار معدن غیر فعال در کشور داریم که عمدتا به این علت که برداشت از آنها صرفه اقتصادی ندارد، تعطیل شدهاند.وی ادامه داد: اینها معادن کوچکی هستند که هم میتوانند اشتغال زیادی تولید کنند و هم توانایی فعالیت در عرصه صنایع سنگ تزئینی و ساختمانی را دارند، اما متاسفانه نگاه دولت به این معادن هم مثل نگاهش به معادن بزرگ است. بر این اساس ناگهان اینطور مصوب میکنند که این معادن باید این مقدار مشخص حقوق دولتی پرداخت کنند. جالب اینجاست که اگر این معادن برداشت سنگ انجام هم ندهند باید حقوق دولتی پرداخت کنند و در صورتی که بیشتر برداشت کنند نیز باید جریمه بپردازند.
ماشینآلات مورد نیاز معادن بالای ۱۰ میلیارد تومان است
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اظهار کرد: حالتی را برای معادن به وجود آوردند که بهرهبردار و سرمایهگذار هیچ امنیتی ندارد. از سوی دیگر یکی دیگر از مشکلات قابل توجه معادن کشور به خصوص معادن سنگ، فرسودگی ماشینآلات معدنی است.وی با بیان اینکه به دلیل قیمتهای بسیار زیاد ماشینآلات معدنی نمیتوان به راحتی آنها را تهیه کرد، گفت: اگرچه کارخانه هپکو در کشور وجود دارد و به همین دلیل همواره محدودیتهایی در ارتباط با واردات ماشینآلات به کشور وجود داشته است، اما این کارخانه ماشینآلات بسیار کوچک تولید میکند.سهلآبادی با اشاره به اینکه امروز قیمت ماشینآلات مورد نیاز معادن بالای ۱۰ میلیارد تومان شده است، افزود: امروز معادن کوچک و متوسط کشور که عمده اشتغال بر دوش اینهاست و بسیار هم میتوانند مفید واقع شوند، تحت تاثیر همین مسائل قرار گرفتهاند.وی اظهار کرد: در جلسات وزارت صمت نیز به این موضوع اشاره کردهام که اگر حقوق دولتی معادن کوچک را ببخشند، به نفع جامعه است. البته منظور از بخشش، توقف کامل پرداخت حقوق دولتی از سوی این معادن نیست بلکه منظور ارفاغ دولت در شرایط سخت است. به این معنا که این همه سختگیری در ارتباط با این موضوع انجام نشود و به جای افزایش مداوم حقوق دولتی، اندکی تخفیف برای معادن کوچک و متوسط لحاظ شود تا دولت بتواند نتیجه آن را در ایجاد اشتغال و ارزآوری اقتصادی ببیند، اما متاسفانه این کار صورت نمیگیرد و معادن کوچک که میتوانند صادرات و ارزشافزوده بالایی را به همراه داشته باشد، امروز خیلی فعال نیستند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد