بهبود محیط کسب‌وکار در عمل

مهراد عباد، عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران در یادداشتی تحلیلی با مرور اقداماتی که برای بهبود محیط کسب‌و‌کار ایران به انجام رسیده است، این اقدامات را ناکافی خوانده و از توجه بیشتر به رهنمودهای بین‌المللی سخن گفته است. مدت طولانی است که دولت‌ها و تشکل‌های بخش‌خصوصی تلاش می‌کنند محیط کسب‌وکار را بهبود ببخشند. حتی در اوایل دهه90 نیز قانونی با همین مضمون به تصویب رسید و در ادامه این مسیر، سازمان‌ها و نهاد‌های خصوصی و غیرخصوصی هم با راه‌اندازی مراکز بهبود محیط کسب‌وکار در ادارات خود در جهت بهبود محیط کسب‌وکار گام برداشتند.
با وجود این تلاش‌ها، براساس آنچه از سخنان فعالان اقتصادی برداشت می‌شود و آنچه از شاخص‌های حوزه کسب‌وکار قابل استنباط است، در حال حاضر اکوسیستم کسب‌وکار در ایران جایگاه مناسبی ندارد و تلاش‌های موازی مراکز مختلف نتوانسته این جایگاه را ارتقا ببخشد.
یکی از موانعی که بهبود فضای کسب‌وکار در ایران را به چالش کشیده، بخشی‌نگری و موضوع‌محوری در حل مشکلات است؛ به ترتیبی که تشکل‌های بخش‌خصوصی و وزارتخانه‌ها هنگام برخورد با یک مساله در محیط کسب‌و‌کار نسبت به رفع آن موضوع خاص اهتمام می‌ورزند اما بحث پیامدهای اجرای این راه‌حل و تاثیر آن بر صنوف دیگر را در نظر نمی‌گیرند؛ به‌طوری‌که راه‌حل ارائه‌شده ممکن است برای سایر بخش‌های محیط کسب‌‌وکار آسیب‌زا باشد. به عنوان مثال پس از افزایش قیمت سیب‌زمینی و کاهش عرضه این محصول در داخل کشور، سیاست‌گذار تصمیم می‌گیرد که صادرات این محصول را یک‌شبه ممنوع کند. منع صادرات سیب‌زمینی، ظاهرا مشکل مصرف‌کنندگان و صنایع تبدیلی در داخل را حل می‌کند اما در مقابل خسارت بالایی را به شرکت‌های صادرکننده تحمیل می‌کند.
از این نوع مقرره‌ها که بهبود محیط کسب‌وکار برای عده‌ای خاص را رقم می‌زند بسیار است؛ مانند تخصیص ارز ارزان به گروهی خاص، یا انحصار واردات برای افرادی معدود که مناسبات محیط کسب‌وکار برای سایر شرکت‌ها ‌را برهم می‌زند. در این میان، شاخص پایش ملی محیط کسب‌وکار در ایران چند سالی است که اندازه‌گیری می‌شود و مولفه‌‌‌هایی چون ثبات بازار، کیفیت کالاها، رقابت‌پذیری، مباحث مالیاتی، تامین مالی از بانک‌ها، میزان عرضه و تقاضا، نیروی کار، دسترسی به منابع، مسائل حقوقی، تورم، بیکاری و زیرساخت‌های لازم برای فعالان اقتصادی را بررسی و پایش می‌کند. اما موضوعی که از آن غفلت شده، تحلیل نتایج این پایش از سوی دولت‌ها و به‌کارگیری راهکارهایی برای رفع چالش‌های کسب‌وکارهاست؛ درحالی‌که طی این سال‌ها دولت‌ها شاید تنها به مطالعه آن اکتفا کرده‌‌اند.
به‌عنوان نمونه، اگر نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول در این سال‌ها کاهشی بوده باید با تشخیص دلایل این مساله و ارائه راه‌حل‌هایی این شرایط را بهبود ببخشیم. به‌طور حتم یکی از علل کاهش نوآوری، موضوع قیمت‌گذاری دستوری است چراکه دولت تلاش می‌کند با پایین نگهداشتن سطح قیمت‌ها، رضایت مصرف‌کننده را حاصل کند اما تولیدکننده برای سازگاری با این قیمت‌های دستوری، ناگزیر است که از کمیت و کیفیت محصول خود بکاهد تا بتواند در بازار باقی بماند. نتیجه این سرکوب قیمتی خود را در کاهش نوآوری و خلاقیت در محصولات نشان می‌دهد. بنابراین چنانچه شاخص‌ها و زیرشاخص‌های موجود در این پایش به‌طور سالیانه بهبود پیدا کند می‌تواند باعث بهبود محیط کسب‌وکار برای تمام فعالان اقتصادی شود.
علاوه‌بر ارزیابی‌های داخلی، طرح‌های مختلفی نیز در سطح بین‌الملل برای پایش محیط کسب‌وکار ارائه شده است که سالیانه اندازه‌گیری و اطلاع‌رسانی عمومی می‌شود. یکی از این گزارش‌های مهم اقتصادی و بین‌المللی که سال‌ها توسط بانک جهانی ارائه می‌شد، شاخص
Doing Busines بود که بر سهولت شروع کسب‌وکار تمرکز داشت. اما طی یک الی دوسال اخیر، بانک جهانی با اصلاح و بهبود این ارزیابی، نام پروژه خود را به Business Ready تغییر داده و قصد دارد که از شروع تا پایان عمر یک کسب‌وکار را ارزیابی و گزارشی تحلیلی از وضعیت موجود در هر کشور ارائه دهد که البته این ارزیابی‌ها به همراه راه‌حل‌هایی برای ارتقای شاخص‌ها خواهد بود. این ارزیابی در پی 20‌سال تحقیق و توسعه طرح‌های بانک جهانی رونمایی شده و تقریبا تمام تعاملات یک فعال بخش‌خصوصی با دولت‌ها را شناسایی کرده و بهینه‌ترین نحوه تعامل را پیشنهاد می‌دهد‌.
ازاین‌رو، انتظار این است که در آینده نزدیک با بهره‌گیری از این ابزارها و راه‌حل‌هایی که از بررسی تمام سطوح کسب‌وکار به‌ دست آمده و همچنین همگرایی مراکز مختلف بهبود محیط کسب‌وکار در کشور، قدم‌های کوچکی در مسیر بهبود این فضا با وجود شرایط سخت اقتصادی حاصل از تحریم‌های ظالمانه برداریم.