10 - 06 - 2024
بهبود قابل ملاحظه رشد اقتصادی در دولت سیزدهم
«جهانصنعت»- پیرو انتشار گزارشی در این روزنامه با تیتر «افول رشد اقتصادی»، سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به این گزارش، جوابیهای به شرح ذیل به روزنامه جهانصنعت ارسال کرده است که در ادامه از نظر میگذرانید:
گزارشی با عنوان «افول رشد اقتصادی» در تاریخ ۲۶/۰۲/۱۴۰۳ در آن روزنامه منتشر شده است. خواهشمند است دستور فرمایید بر اساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات و بهمنظور رفع ابهام و روشن شدن افکار عمومی، این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل در اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود. ضمن قدردانی از طرح دیدگاههای آن روزنامه، به آگاهی میرساند: رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخصهای اساسی رونق اقتصادی در کشور، طی نزدیک به سه سال فعالیت دولت سیزدهم، بهبود قابل ملاحظهای یافته است.
بهطوریکه میانگین رشد اقتصادی در سه سال فعالیت دولت سیزدهم به بیش از 5/5درصد رسیده است. به طور مشخص رشد اقتصادی کشور در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب برابر با 6/5 و ۵درصد بوده و برآوردها نشان میدهد که این رقم در سال ۱۴۰۲ به نزدیک شش درصد رسیده است. همچنین متوسط رشد ارزشافزوده گروه خدمات از ابتدای دولت سیزدهم تا نه ماهه اول ۱۴۰۲، به 8/5درصد رسیده است. در بخش استخراج نفت و گاز، متوسط رشد ارزش افزوده از ابتدای دولت سیزدهم تا نه ماهه اول ۱۴۰۲ به 46/11درصد رسیده است.
متوسط رشد تولید بخش صنعت در سالهای ۱۴۰۰ تا نه ماهه اول 1402، 9/3 درصد بوده است. همچنین میانگین رشد شاخص مقدار تولید بخش صنعت در این دولت 9/3 درصد بوده است. در تولید کالاهای منتخب نیز رشد قابلتوجهی به ثبت رسیده است. رشد تولید انواع سواری در دولت سیزدهم، 3/32درصد بوده است. این عدد در مورد وانت 6/107درصد، اتوبوس، مینیبوس و ون 2/75درصد، کامیون، کامیونت و کشنده 6/167درصد، کمباین 8/345درصد، تراکتور ۶۰درصد، دوده صنعتی ۶۰درصد، الیاف اکریلیک ۶۵۴درصد، روغن ساخته شده نباتی 5/33درصد، محصولات پتروشیمی ۱۰درصد، انواع تلویزیون 8/27درصد، فولاد خام 6/14درصد، شمش آلومینیوم ۱۳درصد و سیمان 4/13درصد بوده است.نتیجه بهبود رشد اقتصادی، ارتقای شاخصهای رفاه در اقتصاد است. در این زمینه میتوان به رشد هزینههای مصرف نهایی بخش خصوصی در دولت سیزدهم نیز اشاره کرد. متوسط رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی از سال ۱۴۰۰ تا نه ماهه اول ۱۴۰۲، معادل 7/5درصد بوده است. این داده که از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار بهدست میآید، نشان میدهد که رشد اقتصادی در دولت سیزدهم به بهبود جدی مصرف مردم منجر شده است.
برآیند تمام دادههای رسمی ملی و بینالمللی، افق پیش روی رشد اقتصادی کشور را در سال جاری، مثبت و رو به جلو نشان میدهد که بر خلاف روایت آن روزنامه از روند رشد اقتصادی کشور است.
جواب جوابیه
رشد اقتصادی همچنان شکننده است
«جهانصنعت»- پیرو انتشار درج جوابیه سازمان برنامه و بودجه به گزارشی با عنوان «افول رشد اقتصادی» که در این صفحه تحریر و منطبع شده است، ارائه توضیحاتی که در پی خواهد آمد، از ضرورت برخوردار است:الف) پس از تخلیه اثرات شوک اولیه تحریمها و سپس رکود ناشی از کرونا، از سرگیری فعالیتهای اقتصادی، رشد اقتصادی را به طور طبیعی بالا خواهد برد که در عمل به معنای جبران بخشی از اثرات رکود تحمیل شده است و به معنای افزایش رفاه خانوار و درآمد سرانه حقیقی نبوده و نیست.
خاصه اینکه بخش عمده رشد اقتصادی کشور در 7 فصل از 12 فصل مرتبط با دولت فعلی به لحاظ زمانی، مربوط به افزایش مصارف بخش دولتی بوده است. به عنوان مثال بخش عمدهای از افزایش میزان رشد سیمان و فولاد مورد اشاره توسط سازمان برنامه و بودجه، مصروف پروژه جهش ملی مسکن توسط دولت شده است و به طور طبیعی در ذیل مصارف دولت میگنجد، که میبایست این اتفاق را تحریک تقاضا از سوی دولت بدانیم و نبایست که آن را رشد اقتصادی درونزا بنامیم.
ب) افزایش تعداد فقرا به جمعیت نزدیک به 60میلیون نفر- مطابق با آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از 60 میلیون نفر از شهروندان نیازمند کمکهای معیشتی دولتی هستند- باعث شده تا دولت، از محل افزایش کسری بودجه، طرحهای پوششی مانند کالابرگ را در اختیار کسر بزرگی از جامعه قرار دهد، که به قیمت افزایش تورم طرف تقاضا، منتهی به افزایش ناچیز مصرف توسط بخش خصوصی منتهی شود.
ج) بخش دیگری از افزایش رشد اقتصادی در کشور، علاوه بر افزایش بهرهبرداری از ظرفیتهای از پیش نصب شده در خطوط تولید بوده و مربوط به سرمایهگذاریهای احتمالی جدید نیست. بدیهیست که این حجم از افزایش تولیدات کالاهای صنعتی یاد شده در متن جوابیه سازمان برنامه، طی یک پروسه 3 ساله به بهرهبرداری منتج نخواهد شد.
د) بخش دیگری از آمار رشد اقتصادی کشور مربوط به افزایش امکان فروش نفت است که حسب توافقات آشکار و پنهان بینالمللی به دست آمده است و این رشد در سالهای آینده، تنها با افزایش سرمایهگذاری در بخش نفت، امکان حضور در فهرست موتورهای رشد اقتصادی کشور را خواهد داشت. بر افزایش امکان فروش از محل موجودی انبار تاکید داریم و بر این باوریم که رشد نفتی اقتصاد کشور هم، ناشی از افزایش سرمایهگذاری در این بخش نیست زیرا که موجودی حساب سرمایه بخشهای نفت و گاز در کشور از سال 1389 تاکنون به شکل مرتب منفی بوده است و نرخ تشکیل سرمایه ثابت در این زمینه در شرایط مطلوبی به سر نمیبرد و از سوی دیگر بهرهوری چندانی نیز در این حوزه قابل ملاحظه نیست و بدتر از آن، هدررفت وحشتناکی در این حوزه در حال رخ دادن است.ه) به باور گروه اقتصادی روزنامه جهانصنعت، حتی همین رشد نیز ناشی از هل دادن ماشین اقتصاد کشور- به جای حرکت خودجوش این ماشین- نیز در صورت عدم اصلاح بسیاری از رویههای موجود، در سال آینده، امکان تداوم و تکرار را نخواهد یافت و مطلوب آن است که سیاستگذاران در دام آمارهای خام نیفتند تا بتوانند کشور را بهتر اداره کنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد