بنیان‌شان پراشکال است؛ لغوشان کنید!

مصوبه «حجاب» دولت را مقابل بخش گسترده‌‌ای از جامعه قرار می‌دهد

علیرضا کیانپور- عباس آخوندی در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهوری ضمن تشریح طیفی از ایرادهای مصوبات موسوم به «حجاب» و «مشاغل حساس»، نسبت ‌به پیامدهای منفی و بعضا خطیر اجرای آنها هشدار داده و پیشنهاد کرده که مسعود پزشکیان یا در راستای وظایفی که به‌ عنوان رییس‌جمهور بر دوش دارد، این مباحث را به مثابه «معضل» یا مصداق موضوع محل «اختلاف قوا» به رهبری انعکاس دهد و با اخذ موافقت عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی بنابر قانون اساسی، نسبت ‌به لغو هر دو مصوبه پراشکال اقدام کند.
مبارزه قلمی آخوندی با دو مصوبه جنجالی!
آخوندی را جوان‌ترهای آشنا به مسائل سیاست ایران، بیشتر به ‌عنوان وزیر راه‌وشهرسازی دولت حسن روحانی می‌شناسند، قدیمی‌ترها به ‌عنوان وزیر مسکن دولت ‌هاشمی‌رفسنجانی و دانشگاهیان و فرهیختگان ایرانی نیز به ‌عنوان دانش‌آموخته رشته مهندسی دانشگاه تهران و فارغ‌التحصیل مقطع دکترای اقتصاد سیاسی دانشگاه رویال ‌هالووی لندن و البته در عین ‌حال به ‌واسطه گرایش جدی و پیگیرش به آرا و اندیشه‌های سیدجواد طباطبایی، به‌ عنوان کسی می‌شناسند که دست‌کم بیش از هر سیاستمدار ایرانی دیگری در شرح نظریه «ایرانشهر» و آنچه این فیلسوف سیاسی ایرانی درخصوص «انحطاط جامعه و اندیشه سیاسی در ایران در سده‌های پیشین» به ‌دست داد، کوشیده و می‌کوشد. جالب آنکه پیشینه خانوادگی آخوندی نیز چنانکه از نام کنیه‌اش پیداست، به بیت یکی از مراجع شیعه می‌رسد؛ فرزند آیت‌الله علی احمد آخوندی و نوه دختری علامه عبدالحسین امینی که از مراجع فقید نجف بودند و صاحب اثر معروف «الغدیر»؛ نکته‌ای که ازقضا در ورود آخوندی به دنیای سیاست نیز بی‌تاثیر نبود؛ به‌ویژه وقتی در 25سالگی به وزارت کشور رفت تا با حکم اکبر ناطق نوری که وزیر کشور دولت دوم میرحسین موسوی بود و البته در عین‌ حال همسر خواهر بزرگ همسرش، معاونت سیاسی این وزارتخانه مهم را برعهده بگیرد و در عین ‌حال مصداق و مثالی باشد در رد این باور عامیانه که می‌گوید «باجناق فامیل نمی‌شود»!
آخوندی اگر بر فرض اصلاح‌طلبان به جای 6فقیه و 6حقوقدان شورای نگهبان در مقام بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری بودند و واجدان شرایط کاندیداتوری در این انتخابات با حکم استصوابی «جبهه اصلاحات ایران» تعیین و اعلام می‌شد، دقیقا به همان میزانی شایسته بود که مسعود پزشکیان هست؛ دست‌کم اگر معیار کمّی آرای اعضای این تشکیلات سیاسی را متر و معیار شایستگی و میزان و نرخ شایستگی کاندیداها بدانیم، از آنجا که آخوندی و پزشکیان هر دو با 24 رای -پس از اسحاق جهانگیری که ظاهرا با 26رای از آن جلسه پیشاانتخاباتی اوایل امسال خارج شد- به ‌عنوان کاندیداهای مورد حمایت اصلاح‌طلبان برگزیده شدند، می‌توان چنین گفت. این فرض اگرچه فرضی محال است اما آخوندی هم به ‌واسطه آنچه اینجا درباره جایگاهش میان اصلاح‌طلبان گفتیم و از جهاتی بسیار مهم‌تر و موثرتر، به‌ واسطه آنچه پیش از این، از پیشینه سیاسی، دانشگاهی و البته خویشاوندی و مذهبی‌اش گفتیم، سیاستمداری صاحب‌نفوذ است و دست‌کم باید بگوییم به‌رغم آنکه سیاستمداری است هم‌سو و هم‌فکر اصلاح‌طلبان اما آنقدر هم که اغلب آنان فاقد اثرگذاری در سطوح عالی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مملکت هستند، کم‌اثر نیست و دست‌کم می‌توان امید داشت که رییس‌جمهور مورد حمایت اصلاح‌طلبان آنچه را که به او نوشته، ببیند و بخواند.
به‌ویژه آنکه دست‌کم یکی از دو مصوبه‌ای که آخوندی در این مرقومه بر آنها انگشت گذاشته، لایحه‌ اصلاحیه‌ای است که همین دولت و زیرنظر همین رییس‌جمهوری تدوین کرده تا مگر حالا که پزشکیان در عمل به یک به یک وعده‌هایی که درآستانه انتخابات به میلیون‌ها زن و مرد ایرانی می‌داد، ناکام مانده، دست‌کم از حق انتخاب خود و انتصاب معاونش صیانت کرده‌ باشد و نگذارد پایداری‌های پارلمان و تندروهای بیرون پارلمان با این میل غریب و گرایش عجیبی که به تمامیت‌خواهی و یکپارچه و یکدست‌سازی دارند، تا عمق دفتر ریاست‌جمهوری پیش بروند و میز کار معاون راهبردی رییس‌جمهور را از مقابل جواد ظریف -و البته ترجیحا جواد ظریف را از پشت آن میز- بردارند و بیرون بیندازند!
خودتحریمی پایداری‌ها «یکجا» لغو شود
توجه و تاکید آخوندی اما آنطور که در این نامه نیز توضیح داده، بر بود و نبود ظریف کنار پزشکیان متمرکز نیست، بلکه او با اشاره به آنچه دولت در توجیه و دفاع از اصلاحیه تقدیمی به مجلس کنونی درباره پیامدهای خطیر مصوبه مجلس پیشین درخصوص «نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس» مطرح کرده، هشدار می‌دهد موانعی که پایداری‌های دلواپس هرگونه سیاست‌ورزی و کنشگری ظریف در مسیر این دیپلمات کارکشته طراحی و تعبیه کرده‌اند، صدها و‌ هزاران بار بیش از آنکه ملت و مملکت را از خدمات احتمالی ظریف و هم‌سن ‌و سال‌های در آستانه بازنشستگی‌اش محروم کند، از آثار دانایی کم‌نظیر و توانمندی بی‌جایگزین صدها و‌ هزاران و بلکه میلیون‌ها جوان نخبه ایرانی بی‌بهره خواهد کرد. در واقع به همین دلیل است که آخوندی به ‌تاکید استدلال می‌کند که اتفاقا اگر پزشکیان به‌ واقع دنبال حل مشکل عضویت ظریف در دولتش نبود و به راه چاره اساسی این خودتحریمی مشکوک پایداری‌ها علیه ایران و ایرانیان می‌اندیشید، قاعدتا باید به جای اصلاح تنها یکی از مفاد قانون مصوب مجلس انقلابی، کل این بسته خودتحریمی را «یکجا» ملغا می‌کرد.
او به مصوبه مجلس پیشین یا به بیان دقیق‌تر کمیسیون مشترک مجلس انقلابی درباره «حجاب» نیز پرداخته و با اشاره به آنکه قوه مجریه تحت امر پزشکیان به حکم این مصوبه عملا «موظف به اجرای امری به ‌ظاهر قانونی» شده که به ‌واقع «فاقد ضرورت، غیرقابل ‌اجرا و مخل یکپارچگی ملی است» و مهم‌تر از آن، این قوه را «رودرروی بخش گسترده‌ای از جامعه» قرار می‌دهد، رییس‌جمهور چاره‌ای ندارد جز آنکه بنابر مسوولیتی که بر گردن دارد و پیمانش با ملت که گردنش را برایش گرو گذاشته، «در چارچوب قانون اساسی چاره‌جویی کند».
از آخوندی به پزشکیان
آخوندی که نامه‌اش به رییس‌جمهور را با اشاره به «نگرانی کلی در سطح افکار عمومی ملت ایران» آغاز کرده، در همان سطر نخست نامه، پیشنهادش را هم به ‌نحوی «روشن» پیش کشیده و بر این پایه معتقد است که «این دو مورد را یا به ‌عنوان معضل یا به ‌عنوان موضوع مورد اختلاف قوا با اخذ دستور از مقام معظم رهبری یا در مجمع تشخیص مصلحت یا در شورای حل اختلاف قوا طرح کنید». او سپس ادله و استدلال‌هایی را در این رابطه مطرح کرده و ازجمله با اشاره به «مغایرت کلی هر دو مصوبه با ویژگی‌های ذاتی و عرضی قانون و سیاست‌ کلی قانونگذاری ابلاغی از سوی رهبری» می‌نویسد: «اطلاق عنوان قانون بدان‌ها با ایراد کلی مواجه است.» آخوندی می‌نویسد: «قانون در حالت کلی خود باید عام، واضح و مفید قطعیت باشد، همچنین قانون باید از ویژگی‌های پاسخگویی نیازهای جامعه، انعکاس نظر اکثریت، اخلاقی بودن، عادلانه‌ بودن، کارآمدی و انجام‌شدنی بودن برخوردار باشد.» او که تاکید کرده «پاره‌ای از این موارد در ماده ۹سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری نیز آمده»، در ادامه شماری از این موارد را فهرست می‌کند. مواردی که آخوندی براساس آنها معتقد است «هر دو مصوبه ابلاغی با بندهای متعددی از سیاست‌های ابلاغی و تعریف حقوقی قانون مغایرت دارند» و به رییس‌جمهور هشدار می‌دهد که اجرای‌شان، «نه‌تنها موجب هیچ خیر عمومی نمی‌شود که منجر به تبعیض‌های ناروا و انشقاق میان ملت و به قول شما «وفاق» می‌گردد».
نحوه انتصاب در «مشاغل حساس» یا انحلال قوه مجریه؟!
آخوندی که در بندهای بعدی سعی کرده به ‌طور مجزا به هر یک از این دو مصوبه بپردازد، ابتدا به ‌سراغ مصوبه موسوم «مشاغل حساس» می‌رود و استدلال می‌کند که این مصوبه، «کلا مغایر قانون اساسی است و قوه‌ مجریه را از حیزانتفاع ساقط و رییس‌جمهور و دولت را موظف به تبعیت از اشخاص و مراجعی کرده که هیچ جایگاهی در ارکان مذکور در قانون اساسی ندارند». او سپس با استناد به اصل 60 قانون اساسی یادآور شده که «اعمال‏ قوه‏ مجریه‏، جز در اموری‏ که‏ در این‏ قانون‏ مستقیما برعهده‏ رهبری‏ گذارده‏ شده‏، از طریق‏ رییس‏‌جمهور و وزیران است.» حال آنکه به‌ باور آخوندی، «این قانون اشخاص و مراجعی را بر رییس‌جمهور و دولت مسلط و مستولی کرده که بدون پاسخگویی به هیچ مرجعی می‌توانند مانع اتخاذ تصمیم آنان شوند.» او سپس به مثالی تاریخی ارجاع داده و با تاکید بر اینکه «براساس قانون تاسیس وزارت اطلاعات، این مرجع زیرمجموعه دولت است و مسلط بر دولت نیست»، خطاب به پزشکیان می‌نویسد: «قاعدتا خاطرتان هست در سال‌های ۱۳۶۲-۱۳۶۱ که قانون تاسیس وزارت اطلاعات در حال تدوین و بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی بود، گروهی بر این باور بودند که سیستم امنیتی کشور نباید در قالب وزارتخانه شکل بگیرد و دیگر اینکه بهتر است زیر نظر امام(ره) باشد. هر دو مورد از سوی ایشان رد شد، بنابراین وزارت اطلاعات تحت ‌امر رییس‌جمهور قرار گرفت و به‌ عنوان جزئی از بدنه‌ دولت سازماندهی شد.» آخوندی نتیجه می‌گیرد که «مرجع نهایی در تصمیم‌گیری باید یک مرجع سیاسی باشد تا تمام جوانب مربوط را رعایت کند» و با تاکید بر «تضمین حق اعتراض برای تمامی شهروندان» می‌نویسد: «این قانون تمامی این موارد را زیر پا گذاشته و تمام قوه مجریه را در اختیار نهادهای امنیتی قرار داده و این آشکارا خلاف قانون اساسی است.»
جرم‌انگاری پوشش یا مختل‌سازی یکپارچگی ملی؟!
آخوندی که به مصوبه موسوم به «حجاب» هم پرداخته و بر این باور است که این مصوبه نیز «به همین سیاق، قوه مجریه را موظف به امری فاقد ضرورت، غیرقابل ‌اجرا و مخل یکپارچگی ملی» می‌کند، در حالی بر لزوم «چاره‌جویی در چارچوب قانون اساسی» تاکید می‌کند که به ‌اختصار توضیح داده چاره‌جویی جزئی‌نگر همچون اقدامی که دولت در مورد لایحه موسوم به «مشاغل حساس» پیش گرفت، فاقد اثرگذاری حقیقی است و کارساز نیست. او می‌نویسد: یادمان باشد «درختی که تلخ است به ‌بار آورد میوه‌ تلخ». بنیان‌های این دو مصوبه اشکال دارند، بنابراین با یک یا چند اصلاحیه قابل ‌رفع نیستند.» آخوندی بار دیگر در سطور پایانی به آنچه در سطور آغازین پیشنهاد کرده بود، ارجاع می‌دهد و خطاب به پزشکیان می‌نویسد: «شما در قالب معضل یا اختلاف قوا موضوع را به رهبری انعکاس دهید و با اخذ موافقت ایشان، لغو این دو مصوبه را در یکی از این دو مرجع، خواستار گردید!»