بنزین شهروندی احیا می‌شود؟

گروه انرژی- درحالی‌ رییس‌جمهوری می‌گوید میزان واردات بنزین در بودجه سال آینده در صورت افزایش مصرف به 130هزار‌میلیارد تومان خواهد رسید که شتاب مصرف هرماه در حال افزایش است و در بودجه سال آینده هم قرار است خودروهای جدیدی وارد شوند که این موضوع به افزایش تقاضا برای بنزین منجر خواهد شد.
هنوز لایحه بودجه سال آینده در مجلس بررسی نشده، بنزین به مهم‌ترین بخش این لایحه تبدیل شده است؛ نه فقط دولت بلکه مجلسی‌ها هم در تدارک یافتن راهکاری برای حل ناترازی و کاهش هزینه‌های واردات بنزین هستند. هرچند هم رییس سازمان برنامه و بودجه و هم سخنگوی دولت اظهارات هفته گذشته مسعود پزشکیان که گفته بود هزینه تمام‌شده هر لیتر بنزین 8 هزار تومان است را معنای افزایش قیمت بنزین ندانستند و آن را تکذیب کردند با این وجود اظهاراتی اینچنینی که بیم افزایش قیمت بنزین را تشدید می‌کند هم به مذاق خیلی‌ها خوش نیامده و مخالفان براین باورند که می‌توان با روش‌های دیگر همین قیمت را حفظ کرد.
البته از مجلس که قرار است تصمیم نهایی را درباره بنزین بگیرد، صداهای مختلفی به گوش می‌رسد اما در برآیند کلی بیشتر نمایندگان مجلس با افزایش بنزین مخالفند و بر طرح‌هایی مثل «اختصاص بنزین به کدملی» و روش‌هایی برای صرفه‌جویی یا کاهش قاچاق اصرار دارند.
آن‌طورکه حسین صمصامی، نماینده مردم تهران گفته در لایحه‌ بودجه به افزایش قیمت بنزین مطابق با تورم اشاره نشده و دولت هم اعلام کرده چنین قصدی ندارد، در مقابل اما امیر حیات‌مقدم عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرده که طرح تخصیص بنزین به هر کد ملی، می‌تواند موجب کاهش واردات بنزین شود.
برنامه دیگری که ظاهرا در راستای کاهش مصرف بنزین در دستور کار دولت است، پیش‌بینی واردات 2‌میلیارددلار خودروی جدید است، خودروهایی که قرار است بخشی از آنها برقی باشند.
برنامه دیگری که دولت براساس برنامه هفتم توسعه ملزم به اجرای آن شده است، تشکیل سازمان بهینه‌سازی و بهره‌وری انرژی است که یکی از ارکان این سازمان جدید قرار است اجرا کردن راهکارهایی برای کاهش مصرف انرژی از جمله بنزین باشد. علاوه‌براین، طرح تبدیل متانول به بنزین هم در دست اجراست که این طرح هم قرار است بخشی از نیاز بنزین کشور را تامین کند.
اختصاص بنزین به هر کدملی چقدر جدی است؟
طرح اختصاص بنزین به هر کد ملی نزدیک به دوسال است که روی میز تصمیم‌گیری مجلس و دولت مانده است. طرحی که ابتدا به نام بنزین شهروندی معروف شد و در 1400 به صورت پایلوت به مدت سه سال در کیش هم اجرا شد اما اجرای سراسری آن قرار بود از سال 1401 باشد که دولت سیزدهم این طرح را به دلیل مهیا نبودن زیرساخت‌ها اجرا نکرد.
سال گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه 1403 یکبار دیگر این طرح از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد شد اما با وجود بررسی در کمیسیون تلفیق و انرژی، نهایتا به صحن علنی مجلس نرسید.
امسال با وجودی که رییس‌جمهوری دولت چهاردهم بیشترین انتقاد را به مصرف و قیمت بنزین داشته، باز هم تصمیم دولت این است که تغییری در قیمت بنزین دست‌کم تا پایان سال جاری ندهد، مگر آنکه مجلس تصمیم‌های جدیدی برای بنزین بگیرد.
امیر حیات‌مقدم، نماینده مجلس درخصوص ناترازی بنزین و لزوم مدیریت آن برای برون‌رفت از ناترازی بودجه ۱۴۰۴ می‌گوید: «در سال ۱۴۰۳ با توجه به هزینه‌های گزافی که برای واردات بنزین انجام می‌شود، دولت باید به دنبال راهکارهایی باشد که بودجه را بدون ناترازی به مجلس ارائه کند. یکی از راهکارهای مطرح‌شده، طرح تخصیص بنزین به نفر براساس کد ملی است که نیازمند بررسی کارشناسی دقیق است.
به گفته وی، اگر این طرح به‌درستی اجرا شود و بتواند واردات بنزین را کاهش دهد، موافق آن هستیم اما این موضوع باید با دقت و آمارهای دقیق مورد بررسی قرار گیرد، با تغییر شیوه تخصیص بنزین به جای خودرو به هر کد ملی باید شاهد کاهش مصرف بنزین شویم. مساله اصلی در این طرح، تخصیص بنزین به همه افراد دارای کد ملی است، درحالی‌که در حال حاضر افرادی که چندین خودرو دارند به میزان زیادی از سهمیه بنزین برخوردار و مردم دیگر فاقد خودرو از این سهمیه برخوردار نمی‌شوند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی درباره چالش‌های احتمالی طرح تخصیص بنزین به کد ملی گفت: «در حال حاضر، تعداد زیادی از افراد در جمهوری اسلامی ایران دارای کد ملی هستند اما همه آنها خودرو ندارند. از طرفی، وقتی سهمیه بنزین به همه افراد داده شود، حتی به کسانی که خودرویی ندارند، این مساله ممکن است منجر به افزایش مصرف سوخت در کشور شود. البته این مساله نیازمند کار آماری دقیق است تا مشخص شود چه تعداد افراد فاقد خودرو هستند و چگونه می‌توان از سوءاستفاده از این سهمیه جلوگیری کرد.
حیات‌مقدم هچنین گفت: «ما در حال حاضر تعداد زیادی از اتباع افغانی در کشور داریم که از سهمیه بنزین استفاده می‌کنند. این موضوع باید در بررسی‌های کارشناسی مدنظر قرار گیرد تا سهمیه‌بندی به درستی اجرا شود و تاثیری منفی بر مصرف سوخت نداشته باشد. بنابراین باید مکانیسمی مشخص شود تا افرادی که نیاز بیشتری به بنزین دارند، به‌طور منطقی از این سهمیه استفاده کنند.
چالشی به نام قیمت تمام‌شده
حتی اگر طرح اختصاص بنزین به کدملی اجرایی شود، صورت‌مساله قیمت تمام‌شده بنزین هنوز باقی است؛ موضوعی که اختلاف دیدگاه درباره آن زیاد است. برخی‌ها می‌گویند که آنچه رییس‌جمهوری گفته از اساس غلط است و هزینه تمام‌شده بنزین در پالایشگاه‌ها ارقامی پایین‌تر از قیمت یارانه‌ای بنزین 1500 تومانی است، در مقابل اما برخی کارشناسان براین باورند که قیمت تمام‌شده بنزین را باید براساس هزینه‌های پالایشگاهی، مثل استهلاک و حمل‌ونقل و دستمزد محاسبه کرد.
مثلا محمود اولاد، کارشناس اقتصادی، به تجارت‌نیوز گفته که چون بازار فرآورده‌های نفتی، بازار انحصاری است و دولت به صورت انحصاری از یک طرف بنزین را به پالایشگاه‌ها می‌دهد و تنها خریدار بنزین از پالایشگاه‌ها و تنها فروشنده بنزین به مردم است، در نتیجه نمی‌توان در محاسبات قیمت تمام‌شده، قیمت نفت اولیه را اعمال کرد.
او در مورد نحوه محاسبه قیمت بنزین توضیح داد: پالایشگاه‌ها حق‌العمل‌کاری می‌کنند. دولت نفت را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار می‌دهد و آنها با تبدیل نفت به فرآورده، حق‌العمل دریافت می‌کنند. در گذشته نفت دریافتی را هم در محاسبات لحاظ و از بنزین 30هزار تومانی صحبت می‌کردند. از طرف دیگر، دولت به صورت انحصاری بنزین را به مردم می‌فروشد. انحصارگر، قدرت انحصاری در قیمت‌گذاری دارد و با توجه به کشش قیمتی، تعیین‌کننده قیمت است. در حال حاضر انحصارگر قیمت را 3هزار تومان تعیین کرده است.
او تاکید می‌کند: انحصارگر از این اوضاع سود می‌برد و باید خوشحال باشد که بازاری وجود دارد که کالا را به قیمت 3هزار تومان خریداری می‌کند. در واقع مردم مجبور به خرید هستند چراکه با توجه به سیاست درهای بسته و با خودروهایی که در اختیار دارند، به‌ناچار مجبور به مصرف این حجم بنزین هستند. این شرایط، یک بازار دائمی باثبات برای انحصارگر ایجاد کرده است و نگرانی‌ای بابت کاهش تقاضا ندارد.
حسین صمصامی، نماینده مجلس هم درباره قیمت 8هزار تومان برای بنزین می‌گوید: به نظر می‌آید نرخی که آقای پزشکیان برای هر لیتر بنزین تمام‌شده اعلام کردند، درست نباشد. در لایحه‌ بودجه به افزایش قیمت بنزین مطابق با تورم اشاره نشده و دولت هم اعلام کرده چنین قصدی ندارد. متاسفانه بودجه‌های ما عمدتا از یکدیگر کپی می‌شوند و تنها اعداد و ارقام تغییر پیدا می‌کنند.