22 - 02 - 2021
بنزین در آتش تورم بازار موبایل
«جهانصنعت»– بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت از سال آینده برای ورود گوشیهای گرانتر از ۶۰۰ دلار به کشور عوارض خواهد گرفت. این اقدام موجب افزایش قیمت گوشیهای برندهای معروفی مانند آیفون میشود. اگرچه آیفون به دلیل گرانی شدید دیگر مانند گذشته خریدار ندارد، با وجود گرانی شدید قیمت گوشیها، مردم قدرت خرید آیفون را ندارند اما همچنان بسیاری از کاربران از طرفداران سرسخت آیفون هستند. به نظر میرسد دولت بازار موبایل را محلی برای درآمدزایی میبیند.دولت به دنبال دریافت عوارض یا حقوق ورودی گمرکی از گوشیهای وارداتی با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار نبود و در ردیفهای درآمدی همچنین درآمدی به چشم نمیخورد و از سوی مقامات دولتی پیشبینی نشده بود.
با وجود چنین موضوعی، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس دریافت عوارض از این محصولات را مصوب کردهاند. مبلغ مندرج در لایحه ۱۴۰۰ برای حقوق ورودی واردات گوشیهای موبایل ساخته شده خارجی با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار، برابر صفر است، اما طبق مصوب کمیسیون تلفیق و البته لایحه اصلاحی دولت، این مبلغ به دو هز ار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو
یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به نام روحالله ایزدخواه، واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو مانند آیفونهای اپل را غیرقابل توجیه دانسته بود. او گفته بود: در شرایط تنگنای ارزی، قطعا واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو مثل اپل آمریکایی هیچ توجیه اقتصادی ندارد. با توجه به درآمد سرانه ایرانیان و سایر شاخصهای کلان اقتصادی، وجود انبوه ماشین و موبایل لوکس در کشور هیچگونه سازگاری با اقتصاد ایران ندارد. کشورهای توسعهیافته برای دارندگان خودروهای لوکس و مالکان خانههای بزرگ اضافه مالیات در نظر میگیرند، اما متاسفانه دولت ما اراده انجام این اصلاحات را در شرایط تحریمی ندارد.سلطانی کارشناس سامانه همتا گفته بود: کل صنعت لوازم خانگی از جمله ماشین لباسشویی، یخچال و تلویزیون، سالانه یک میلیارد یورو ارز میخواهد و ما ۲۵ درصد این ارز را برای گوشیهای لوکس که از نظر تعدادی فقط پنج درصد تلفن همراه کشور هستند، اختصاص دادیم.
گرانی شدید گوشیهای لاکچری
رییس اتحادیه دستگاههای مخابراتی معتقد است که این مصوبه موجب گرانی شدید گوشیهای لاکچری مانند آیفون میشود.
مهدی محبی در گفتوگو با «جهانصنعت» اظهار کرد: این مصوبه مجلس تاثیر بسیاری روی گوشیهای لوکس و مدل بالا میگذارد اما تاثیر چندانی روی دیگر مدلهای گوشی ندارد.
او افزود: برخی مدلها که بالای ۶۰۰ دلار هستند به خاطر عوارض گمرکی بسیار گرانتر میشوند.
او معتقد است که مجلس برای این تصمیم نه از اتحادیهها سوال کرده و نه از فعالان بازار موبایل و نه واردکنندگان. محبی میگوید که اتحادیههای فعال در بازار موبایل هیچ نقشی در تصمیمگیریهای دولت ندارند.
او افزود: بیشترین مشکل را در این باره شرکتهای واردکننده دارند. البته تنها ۳۰ درصد از آیفونهای وارداتی به صورت مسافری وارد میشوند و ۷۰ درصد از گوشیها از مبادی قانونی وارد کشور میشوند. البته تا پایان سال گوشیها گران نمیشوند و این اتفاق در سال آینده رخ خواهد داد.
محبی گفت: مصوبه مجلس غیرکارشناسی تصویب نکرده است. قطعا مجلس از کارشناسان خود استفاده کرده اما نمیتوانستیم دخالتی داشته باشیم.
چالشهای ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو
دریافت عوارض برای گوشیهای بالای ۶۰۰ یورو در شرایطی مطرح میشود که وزارت صمت مصوبهای مبنی بر ممنوعیت واردات گوشیهای گرانتر از ۳۰۰ یورو تصویب کرده بود.
۱۱ تیرماه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) طرح ممنوعیت واردات و رجیستر گوشی تلفن همراه با قیمت بالای ۳۰۰ یورو را ابلاغ کرد. با انتشار این خبر، اعتراضات فراوانی نسبت به آن ابراز و همین موضوع باعث شد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم به ماجرا ورود کند. وزیر ارتباطات در همین زمینه اعلام کرد: «ممنوعیت واردات گوشیهای گرانتر از ۳۰۰ یورو اشکالات اساسی دارد و احتمالا با مشورت با بانک مرکزی، قانون بازنگری میشود.»
پس از آن، وزارت صمت از تصمیم خود که پیش از این مراحل بررسی کارشناسی را گذرانده و به بانک مرکزی و تمامی سازمانهای مربوطه اعلام شده بود، عقبنشینی کرد. وزارت صمت اعلام کرد رویه واردات گوشی هوشمند بالای ۳۰۰ یورو هیچ تغییری نکرده است. با این حال در همان زمان بهگفته انجمن واردکنندگان موبایل، بانک مرکزی توان تامین ارز برای واردات موبایل بالای ۳۰۰ یورو را نداشت و ممنوعیت واردات این گوشیها نیز از انتهای سال گذشته به واردکنندهها اعلام شده بود و واردات بر همین اساس صورت میگرفت.در نهایت با انتقاد رهبری از واردات گوشیهای لوکس آمریکایی در شهریورماه و لزوم اقدام دولت در جلوگیری از این موضوع، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: حتما در تامین ارز این گوشیها که از ارز نیمایی استفاده میکردند دقت میکنیم که این اتفاق نیفتد و سیاستهای اقتصادی خود را اصلاح میکنیم و در مورد واردات گوشی موبایل آمریکایی طبق نظر مقام معظم رهبری عمل خواهیم کرد.
توضیح درباره علت واردات موبایل بالای ۳۰۰ یورو
معاون قضایی دادستان کل کشور از وزیر صنعت خواست تا درباره اینکه چرا واردات موبایل بالای ۳۰۰ یورو با وجود ممنوعیت قانونی همچنان تداوم دارد، توضیح دهد. درخواستی که سعید عمرانی از این مقام دولتی داشته در راستای مصوبهای است که وزارت صنعت به واردکنندگان ابلاغ کرد و پس از رسانهای شدنش، اجرای آن به تعویق افتاد هنوز هم اجرا نشده است. اما ماجرای ممنوعیت واردات موبایل بالای ۳۰۰ یورو و حواشی دیگر آن دقیقا چیست؟
گوشی بالای ۳۰۰ یورویی در حال حاضر تقریبا به گوشیهای میانرده سطح بالا اختصاص دارد و رنج قیمتی آن رقمی حدود ۱۰ میلیون تومان به بالا برای مصرفکننده نهایی است، سرنوشت واردات این قبیل گوشیها از بهار ۹۹ برای دولت دردسرساز شد. در آن زمان و طی جلساتی که بانک مرکزی با فعالان بازار موبایل و وزارت صنعت داشت، تصمیم گرفته شد که به گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو ارز تخصیص داده نشود تا دولت بتواند ارز کشور را مدیریت کند. هرچند بر اساس گفتههای رییس انجمن واردکنندگان موبایل، دولت در ابتدا قصد داشته گوشیهای بالای ۱۵۰ یورو را با منع واردات همراه کند و آنها اجازه این کار را ندادند چراکه گوشیهای ۱۵۰ یورویی (۴ تا ۵ میلیون تومانی) بسیار اندک و گاه بیکیفیت هستند.
آمار سامانه همتا در سال ۹۸: مجموعا ۳/۱۵ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش بیش از ۴/۲ میلیارد یورو وارد کشور شده که از این میزان، سهم گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو به لحاظ تعداد، ۹ درصد و از نظر ارز تخصیص دادهشده، به میزان ۳۵ درصد معادل حدود ۸۵۰ میلیون یورو بوده است. اعلام شده از این میان ۵۰۰ میلیون یورو متعلق به برند آیفون بوده یعنی ۴ درصد واردات از محصولات این شرکت بوده است.
دلیل این تصمیم هم به این خاطر بود که گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو تنها ۹ درصد حجم بازار را شکل میدادند در حالی از منظر ریالی بسیار «ارزبر» بودند و ۳۶ درصد ارز تخصیص دادهشده به بازار موبایل را به خود اختصاص میدادند. به نظر میرسد دولت نمیتوانست مانند سال گذشته نزدیک به ۵/۲ میلیارد دلار برای واردکنندگان موبایل ارز تخصیص دهد و رقمی که برای امسال در نظر گرفته بود، تقریبا نیمی از این مقدار، یعنی حدود ۱ تا ۲/۱ میلیارد دلار بود که با توجه به وضعیت کشور باید تقسیم میشد، وضعیتی مانند نیاز آحادی از مردم به گوشیهای ارزانقیمت برای دانشآموزان و دانشجویان.
دولت تمایلی به کنترل تورم ندارد
اکنون واردات گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو غیرقانونی نیست اما به نظر میرسد دلیل این امر درآمدزایی دولت باشد. بسیاری از کاربران معتقدند دولت روحانی قصد دارد از طریق راههایی مانند عوارض از واردات و نوسان از بورس درآمدزایی کند و به این امر نمیاندیشد که این عوارض چه میزان بر تورم میافزاید. با وجود تورم شدید در بازار موبایل، تنها کاری که دولت انجام نمیدهد، کنترل تورم است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد