22 - 02 - 2018
بسترهای توسعه بازار اوراق بدهی در ایران
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به مجوز مجلس به دولت در خصوص انتشار ۹۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهیهایش به بخش سلامت و کشاورزی گفت: اجراییشدن این موضوع دغدغههای دولت را در تامین مالی و تسویه بدهیهای خود برطرف میکند. موسی احمدی به سنا گفت: قرار است نیمی از این مبلغ به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و نصف دیگر به بدهیهای سازمان بیمه سلامت اختصاص داده شود که با این اتفاق، بخش خصوصی نیز با استفاده از ظرفیتها و سازو کارهای بازار سرمایه برای تامین مالی پروژهها فعال تر عمل خواهد کرد. این کارشناس بازار سرمایه افزود: تجارب اخیر انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه نشان میدهد این اوراق از مزایای ویژهای همچون ریسک نقدشوندگی پایینتر، ریسک نکول صفر، نرخ سود موثر بالاتر و اثر تورمی اندک برخوردارند.احمدی همچنین اظهار داشت: نگاهی به تجارب کشورهای مختلف دنیا در خصوص شیوههای تامین مالی پروژههای بزرگ زیرساختی و عمرانی و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای حاکی از نقشآفرینی بانکها، صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای بیمه در تامین مالی آن دسته از پروژههایی است که در بلندمدت قادر خواهند بود جریانات درآمدی پیوسته و پایدار ایجاد کنند.عضو هیات علمی دانشگاه ابهر ادامه داد: از طرفی بررسیها نشان میدهد منابع دولت و شیوههای یادشده همیشه کافی نیست و بخش قابل ملاحظهای از منابع از طریق کاربست انواع سازوکار مشارکت عمومی خصوصی و برخورداری از منابع مالی بخش خصوصی و خارجی در این پروژهها تامین میشود. وی با اشاره به ضرورت نقش آفرینی موثرتر بازار سرمایه در تامین مالی پروژهها گفت: با توجه به وضعیت و مشکلات صندوقهای بازنشستگی و برخی شرکتهای بیمه، تاکنون عمدتا شاهد تامین مالی این پروژهها از طریق بانکها بودهایم؛ لذا لازم است نهادها و ابزارهای مالی نوینی متناسب با شرایط پروژههای زیرساختی و عمران مثل اوراق استصناع، صندوق پروژه و صندوق سرمایهگذاری خصوصی شکل گرفته و ضمن جذب منابع، آنها را به سوی پروژههای زیرساختی سوق دهند. این استاد دانشگاه تصریح کرد: با اجراییشدن این موضوع دیگر دولت در تامین مالی منابع مورد نیاز برای تسویه بدهیهایش دغدغهای ندارد و این بخش خصوصی است که از ظرفیتهای بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه و با استفاده از سازوکار بازار استفاده خواهد کرد. وی در عین حال اظهار داشت: البته بازار سرمایه کشور برای جذب منابع سرمایهگذاران، به لحاظ عمق تا نقطه ایدهآل به تقویت بیشتر نیاز دارد؛ از سوی دیگر فرهنگ سرمایهگذاری و در نظر گرفتن ریسک در کنار بازدههای مورد انتظار آتی در میان آحاد سرمایهگذاران آنچنان که باید جا نیفتاده است.
راهحل عملیاتی
به گفته احمدی، با وجود بانکهایی که نسبت به ارائه سودهای بدون ریسک به سپردهگذاران اقدام میکنند و هیچگونه ریسکی برای آنها متصور نیست، نمیتوان لزوما شاهد سوق پیداکردن این منابع به بازار سرمایه بود.این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که راه حل عملیاتی برای خروج از این وضعیت چیست، اظهار داشت: در درجه نخست میبایست تمامی ابزارها و نهادهای مالی موجود از نظر ریسک، طبقهبندی شده و اشخاص با علم به آن، بازده مورد انتظار خود را طلب کرده و آمادگی هر گونه اقدام ناخواسته را داشته باشند.احمدی با بیان اینکه این موضوع قطعا با وضعیت موجود کشور که تمامی ابزارهای مالی موجود در کشور تضمین شده است و تنها در رقم سود تفاوت دارند فرق خواهد داشت، گفت: طبقهبندی و دستهبندی اوراق نیز از طریق موسسات رتبهبندی اعتباری رخ خواهد داد که در کنار توسعه برنامهها و فناوریهای مالی در زمینه سرمایهگذاری و مدیریت مالی شخصی موجب افزایش عمق بیشتر بازار خواهد شد.وی افزود: در صورت فراهمشدن زیرساختها و پیشنیازهای توسعه بازار بدهی، این بازار از ظرفیتهای بالایی برای تامین مالی بنگاههای اقتصادی، پروژهها و دولتها برخوردار خواهد بود.احمدی تصریح کرد: در این میان با توجه به دستورالعملهای اخیر در خصوص تغییر نصابها و شیوههای صدور و ابطال گواهیهای سرمایهگذاری (و خروج آن از دایره شعب بانک)، در صورتی که از ظرفیتهای فضای الکترونیکی و فناوریهای مالی از طریق اینترنت و موبایل و تکنیکهای نوین بازاریابی خدمات مالی استفاده مناسب شود میتوان شاهد جذب منابع مالی در دسترس سرمایهگذاران و سوق دادن آن به بازار سرمایه و اوراق بدهی بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد