برنامه هفتم توسعه؛ برنامه آمال و آرزوها

تاکید رییس‌جمهور به اجرای قانون برنامه هفتم توسعه کمک می‌کند

«جهان‌صنعت»- از نگاه اعضای شورای راهبری، برنامه هفتم پیشرفت (توسعه) مشکلات برنامه‌های قبلی را دارد و تنها نکته مثبت آن، تاکید رییس‌جمهور بر اجرای این قانون است.
در نشست اخیر شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، قانون برنامه هفتم پیشرفت از منظر بخش‌خصوصی، تبیین شد. به باور اعضای این شورا، برنامه هفتم پیشرفت از آن جهت که در دولت چهاردهم و از سوی رییس‌جمهور مورد تاکید قرار گرفته، می‌تواند شرایط متفاوتی نسبت به برنامه‌های قبلی داشته باشد؛ وگرنه از نظر شیوه تدوین و نگاه حاکم بر آن، تمام آسیب‌های برنامه‌های قبلی را دارد. به گفته رییس شورای راهبری بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، در بحث بودجه ۱۴۰۴ باید از نمایندگان اتاق‌ها دعوت شود تا با نگاه مشورتی این افراد شاهد تدوین قانون بودجه باشیم.
در این نشست حمیدرضا فولادگر، رییس شورای راهبری بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به موضوع بودجه 1404 و اجرای تکالیف برنامه هفتم پیشرفت اشاره و تصریح کرد: در بحث بودجه 1404 باید از نمایندگان اتاق‌ها دعوت شود تا با نگاه مشورتی این افراد شاهد تدوین قانون بودجه باشیم و درباره پیگیری اجرای تکالیف برنامه هفتم نیز ضرورت دارد از ظرفیت تشکل‌ها استفاده شود.
در ادامه محمد زائری، رییس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران گفت: با توجه به دستورالعمل و شیوه‌نامه کمیسیون‌های اتاق ایران، ایجاد کارگروهی با محوریت کمیسیون‌های اتاق با همکاری اتاق‌های سه‌گانه، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و مرکز بهبود کسب‌وکار برای بررسی تاثیرپذیری بخش‌های خصوصی و تعاونی از برنامه هفتم پیشرفت و همچنین انجام کار رسانه‌ای، می‌تواند نتایج مطلوبی به همراه داشته باشد.
محسن علوی‌منش، مدیر گروه توسعه و برنامه‌ریزی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این نشست به تبیین «قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳)» از منظر بخش‌خصوصی پرداخت. مبنای ارائه، گزارشی بود که با عنوان «قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ۱. ویژگی‌های احکام و اهم تکالیف»، توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (شماره مسلسل ۲۰۰۰۱، شهریور ۱۴۰۳) منتشر شده است.
علوی‌منش، در این نشست روند تدوین برنامه‌های پیشرفت در کشور را مورد توجه قرار داد. او تاکید کرد: علاوه‌بر این برنامه‌های پنج‌ساله، بودجه‌های سالانه، برنامه‌های سنواتی دولت‌ها، سند چشم‌انداز نیز تنظیم شدند که البته هیچ‌یک از آنها به موفقیت قابل‌توجهی نرسیدند. دلایل اصلی عدم توفیق این برنامه‌ها در کشور به وجود برنامه‌های موازی، نبود درک مشترک بین برنامه‌ریزان درباره مفاهیم، عدم محاسبه مالی درست برنامه‌ها، دست‌کاری برنامه‌ها، احاله تصمیم‌گیری‌ها به آینده، عدم سناریونویسی در برنامه‌ها، چالش هسته‌ای یا جامع بودن برنامه‌ها، عدم آگاهی و همراهی مردم و عدم نظارت دولت و مجلس، بازمی‌گردد.
در ادامه تصریح شد که متاسفانه کلیه مشکلات شمرده‌‌شده در قانون برنامه هفتم نیز وجود دارد و تنها نکته مثبت قانون مذکور، تاکید دولت چهاردهم بر اجرای آن است. در واقع رییس‌جمهور برنامه دولت خود را همان برنامه هفتم پیشرفت عنوان کرده که این عزم در اجرای برنامه واحد، می‌تواند به کاهش دیگر آسیب‌های حاکم بر قانون برنامه هفتم کمک کند.
در گزارش ارائه‌شده، احکام مربوط به بخش‌خصوصی در قانون برنامه هفتم به این شرح دسته‌بندی موضوعی شد: احکام مربوط به سرمایه بخش‌خصوصی، انتقال وظایف غیرحاکمیتی (خصوصی‌سازی و مردمی‌سازی)، مشارکت بخش‌خصوصی (زمینه‌های مشارکت)، تشویق و حمایت در مشارکت، تنظیم‌گری و بهبود کسب‌وکار و جلوگیری از اخلال یا جبران.
توجه به بار مالی احکام برنامه هفتم و تعیین مسوولیت هرکدام از دستگاه‌های اجرایی، از دیگر نکات مطرح‌شده بود. چنانکه توضیح داده شد، آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، مدل ذهنی بوده که نسبت به بخش‌خصوصی شکل گرفته است؛ بدین شرح که بهره‌گیری از ظرفیت این بخش در اجرای احکام برنامه دیده شده و البته توجه ویژه‌ای به سرمایه بخش‌خصوصی شده است.
در بخش دیگر این نشست به اقدامات یک‌سال گذشته مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با مشارکت اتاق کرمان درباره برنامه هفتم پیشرفت اشاره شد. در این مطالعه، علاوه‌بر رویکرد قانون نسبت به بخش‌خصوصی، بندها و احکامی که بخش‌خصوصی را متاثر می‌کند، مورد توجه قرار گرفته است.
فرزانه صمدیان، رییس گروه صنعت، معدن و انرژی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران علاوه‌بر این مطالعه، بررسی الزامات اجرای قانون برنامه هفتم را به‌جد دنبال می‌کند و سعی دارد احکامی را که اجرای آنها برای بخش‌خصوصی مهم است، شناسایی کرده و اجرای آنها را پیگیری کند.
احمد آتش‌هوش، رییس کمیسیون حقوقی اتاق ایران تصریح کرد: یکی از پژوهش‌هایی که به‌خوبی نواقص قوانین برنامه توسعه در کشور را دسته‌بندی و تبیین کرده، با عنوان «تاملی در الزامات اجرای قانون با تاکید بر قوانین برنامه توسعه» در نشریه مجلس و راهبرد منتشر شده است. در مقاله مذکور، در خصوص برخی احکام قانون برنامه ششم پیشرفت از حیث قابلیت و تحقق اجرا، بررسی موردی صورت گرفته و برای نمونه، توضیح داده شده که اجرای برخی احکام قانون مذکور در صلاحیت قوه مجریه نیست، امکان اجرای برخی احکام در زمان تعیین‌شده وجود ندارد و اجرای برخی احکام، نیازمند هماهنگی و انسجام همه دستگاه‌های حاکمیتی است.
این فعال اقتصادی یکی از نواقص برنامه هفتم را به این شرح توضیح داد که باوجود تاکید بر مشارکت مردم در تدوین قانون برنامه، به‌نظر می‌رسد مشارکت مردم و نهادهای مدنی جایگاه شایسته‌ای در این حوزه نداشته است. از طرف دیگر در طی تدوین و تصویب قانون برنامه هفتم، ضمن بی‌توجهی به آسیب‌های برنامه‌های قبلی، تنها آمال و آرزوها را در آن درج شده است. تدوین برنامه باید به کمک یک کمیته دائمی انجام شود تا از روند، چگونگی و اثرگذاری قوانین برنامه پیشین در طول اجرا و بعد از پایان، اطلاع داشته و تجارب مذکور را در تدوین قانون برنامه جدید در نظر بگیرد.
محمدرضا نجفی‌منش، نماینده اتاق تهران در شورای راهبری، وظایف اتاق‌ها را در روند اجرای قانون برنامه هفتم بسیار حساس و مهم دانست و خواستار پیگیری اجرا توسط اتاق‌ها شد. به اعتقاد او، بخش‌ خصوصی باید نسبت به اجرای برنامه هفتم و هر قانون دیگر، مطالبه‌گر باشد.
احسان سقایی، دبیرکل اتاق اصناف ایران در این رابطه توضیح داد: تا اولویت‌های خود را تعیین نکنیم، نمی‌توانیم برنامه مطلوب و قابل اجرایی داشته باشیم. قانون برنامه باید متناسب با شرایط موجود در کشور باشد. همچنین برنامه‌نویسان باید قانون برنامه را متناسب با سیاست‌های کلی و کوتاه‌مدت و با توجه به امکانات کشور تدوین کنند.
جعفر مرعشی، مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیشنهاد داد: از آنجایی که بهبود با پیگیری مستمر شکل می‌گیرد، بنابراین برای تحقق همین قانون برنامه باید براساس رویکرد دولت، از ظرفیت‌های کارشناسی و پژوهشی بخش‌خصوصی برای تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی متعدد مورد نیاز، بهره‌گیری کنیم.
گلناز سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار ضمن اشاره به مکاتبه انجام‌شده با مراجع ذی‌ربط درخصوص وجاهت قانونی ستاد تنظیم بازار بر لزوم حضور نمایندگان سه اتاق در مراجع و شوراهای تصمیم‌گیری، به‌ویژه در «شورای ملی تامین مالی» (براساس بند «الف» ماده (۲) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها) تاکید کرد.
او همچنین به ضرورت مشارکت اتاق‌ها در تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» پرداخت.
در پایان مقرر شد: نتیجه اقدامات کارگروه تخصصی تشکیل ‌شده در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران برای اجرایی‌سازی آن‌ دسته از احکام برنامه هفتم که بخش‌های خصوصی و تعاونی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، در نشست آتی شورا مطرح شود. علاوه‌بر این، مقرر شد کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران، وضعیت عضویت رؤسای اتاق‌های سه‌گانه در مجامع و شوراهای حاکمیتی را با تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان اتاق‌های سه‌گانه، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و مرکز بهبود کسب‌وکار بررسی کرده و نتایج را در نشست‌های آتی شورای راهبری ارائه دهد.