برنامه سرمایه‌گذاری چندمیلیارد دلاری صندوق توسعه ملی

اقتصادآنلاین- معاون سرمایه‌گذاری و تامین مالی صندوق توسعه ملی کشور ضمن بیان این نکته که امیدواریم موضوع طلب صندوق توسعه ملی از دولت‌ها به نحوی مرتفع شود، تصریح کرد: هر مبلغی که از نیروگاه‌ها وصول شود عینا صرف تامین مالی نیروگاه‌های جدید خواهد شد و بحث طلب ۱۰۰میلیارد دلاری، مربوط به طلب صندوق از دولت‌هاست و به بخش خصوصی ارتباطی ندارد.
رضا محمدی در خصوص انتقاد وزیر نیرو از عملکرد صندوق توسعه ملی در تامین مالی نیروگاه‌ها در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد (از اینجا بشنوید) گفت: صندوق توسعه ملی آمادگی خود را برای تامین مالی نیروگاه‌ها اعلام کرده است اما نیروگاه‌ها با توجه به بدهی ۵/۱میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی، توقع دریافت پول بدون بازگشت را از این صندوق دارند.
وی در ادامه افزود: صندوق توسعه ملی از بدو تاسیس تاکنون ۴۶ طرح نیروگاهی را به ارزش بیش از ۶/۴میلیارد دلار تامین مالی کرده است.
معاون سرمایه‌گذاری و تامین مالی صندوق توسعه ملی کشور تصریح کرد: مشکلاتی در رویه بازپرداخت اقساط صندوق تا به امروز بوده است که بیش از ۵/۱میلیارد دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی معوق شد.
محمدی در ادامه مبحث عنوان کرد: چند دلیل می‌توان برای این موضوع نام برد از جمله اینکه وزارت نیرو به موقع مطالبات نیروگاه‌داران را پرداخت نکرده است. موضوع دوم بحث تامین ارز به منظور بازپرداخت اقساط نیروگاه‌ها، سومین مورد نیروگاه‌ها با قیمت فعلی امکان بازپرداخت اقساط صندوق را ندارند برای همین خود سرمایه‌گذاران راغب نیستند که در بحث سرمایه‌گذاری در صنعت پیشقدم شوند.
معاون سرمایه‌گذاری و تامین مالی صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه که صندوق با این حجم از مطالبات مواجه شده که قطعا صندوق هم با مدل‌های قدیمی به دنبال تامین مالی نخواهد بود، افزود: ما پیشنهادات زیادی را به وزارت نیرو اعلام کردیم تا با شیوه‌های جدید بتوانیم نیروگاه‌ها را تامین مالی کنیم. محمدی عنوان کرد: طبق جلسه‌ای با سندیکای نیروگاه‌های سیکل ترکیبی اعلام شد که با شرایط فعلی، خود سرمایه‌گذاران برای دریافت تسهیلات مراجعه نمی‌کنند تا تامین مالی شوند.
وی با بیان اینکه مشکلاتی هست که دستگاه‌های متولی باید پاسخگو باشد ولی صندوق توسعه ملی آمادگی کامل برای تامین مالی نیروگاه‌ها را تا امروز داشته و دارد، یادآور شد: این امیدواری وجود دارد که مطالبات و حمایت‌ها به صورت جدی دنبال شود.
محمدی با تاکید بر اینکه که معاون محترم اول رییس‌جمهور پیگیری جدی در این موضوع داشتند تا مشکل نیروگاه‌ها مرتفع شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه جلسات زیادی در این خصوص تشکیل شده است، اگر دوستان ما در وزارت نیرو همکاری و به قول‌هایی که دادند عمل کنند، مشکل مطالبات نیروگاه‌ها مرتفع خواهد شد البته این مهم مستلزم همکاری دوستان در وزارت نیرو است.
وی درخصوص اینکه صندوق بیش از ۱۰۰میلیارد دلار مطالبه دارد، تصریح کرد: هر مبلغی که از نیروگاه‌ها وصول شود عینا صرف تامین مالی نیروگاه‌های جدید خواهد شد و بحث ۱۰۰میلیارد دلار مربوط به طلب صندوق از دولت‌هاست و به بخش خصوصی ارتباطی ندارد.
معاون سرمایه‌گذاری و تامین مالی صندوق توسعه ملی تاکید کرد: صندوق در سال گذشته رکورد وصول مطالبات را شکاند و بیش از ۲/۲ میلیارد دلار از مطالبات صندوق وصول شد.
وی یادآور شد: در چند سال گذشته حدود ۹میلیارد دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی وصول شد که نشان‌دهنده این است که صندوق در بخش‌های اقتصادی که تسهیلات به بخش‌خصوصی مطابق اساسنامه صندوق پرداخت شده موفق عمل کرده و مطالبات هر چند با کندی ولی وصول شده است.
محمدی گفت: بزرگ‌ترین مشکل بحث بدهی دولت به صندوق توسعه ملی است که پیشنهاداتی شده و امید است که این موضوع مرتفع شود و دولت بتواند با توجه به پیشنهادات، مصوبات را اخذ و بدهی صندوق توسعه ملی را پرداخت کند.
وی افزود: در بخش خصوصی و تسهیلاتی که مطابق اساسنامه داده شده، بزرگ‌ترین مشکل در بخش بازپرداخت اقساط نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی است.
محمدی بیان کرد: در حوزه انرژی‌های نو که گرایش کشور و به ویژه دولت سیزدهم این است که بتواند عقب‌ماندگی پیش‌رو در حوزه انرژی را با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر جبران کند؛ از این رو در سال گذشته صندوق توسعه ملی پیشقدم شد و با همکاری خوب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و انعقاد تفاهمنامه‌ای، صندوق حاضر شد تا ۵ میلیارد دلار در حوزه انرژی‌های نو سرمایه‌گذاری کند.
وی افزود: در حال حاضر نیز به سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر برای پرداخت تسهیلات اعلام آمادگی کردیم اما برطرف کردن برخی موانع سرمایه‌گذاران در این حوزه وظیفه ساتبا است.
معاون سرمایه‌گذاری و تامین مالی صندوق توسعه ملی در پایان بیان کرد: اگر امسال موانع و مشکلات مرتفع شود حاضریم حداقل ۵/۲میلیارد دلار در بحث تامین مالی نیروگاه‌های تجدیدپذیرسرمایه‌گذاری کنیم که همه این موارد مشروط به این است که سرمایه‌گذار و بخش‌خصوصی از قدمی که برمی‌دارد مطمئن باشد.