4 - 11 - 2021
برخورد شعاری با کشاورزی قراردادی
در حالی که برخی عنوان میکنند زیرساختهای اجرای طرح کشاورزی قراردادی در کشور فراهم نیست، بعضی از کارشناسان این امر را ناشی از کوتاهی بخش خصوصی میدانند. کشاورزی قراردادی این روزها به عنوان الزامی مهم برای بخش تولیدات کشاورزی مطرح میشود. تولید محصولات کشاورزی بدون توجه به بازار آنها، هم تولیدکننده را دچار مشکل میکند و هم برای دولت چالشهایی از قبیل خرید توافقی مازاد محصولات تولیدی را به وجود میآورد ضمن اینکه سهم کشور در بازارهای جهانی قابل توجه نیست و محصولاتی که در تولید آنها یکهتاز هستیم، به نام کشورهای دیگر صادر میشود و ارزآوری برای کشورمان صورت نمیگیرد، به دنبال گسترش این مسائل در سالهای اخیر بحث توسعه کشاورزی قراردادی مطرح شده است.
ضمن اینکه سید جواد ساداتینژاد، وزیر جدید جهادکشاورزی نیز روی این مساله تاکید ویژه دارد و لازمه رسیدن به کشاورزی تجاری را اجرای الگوی کشت و لازمه اجرای الگوی کشت را حرکت به سمت کشاورزی قراردادی میداند.
کشاورزی قراردادی چیست؟
نهادها و مقالات معتبر جهانی تعاریف متنوعی برای کشاورزی قراردادی ارائه کردهاند که تفاوت اندکی در جزئیات دارند. تعریف سازمان جهانی غذا و کشاورزی(FAO) بدین شرح است: «کشاورزی قراردادی، سیستم تولید در کشاورزی است که مطابق توافقی بین خریدار و کشاورز انجام شود و در قرارداد شرایط تولید و بازاریابی محصول ذکر شود.» کشاورزی قراردادی شکلهای اجرایی مختلفی دارد و تمامی این اشکال با تعریف مذکور منطبق هستند. کارشناسان کشاورزی قراردادی را بر اساس محصول، میزان تامین منابع و نحوه تعامل ما بین خریدار و کشاورز دستهبندی میکنند.
نگاهی به تجربه دیگر کشورها
در همین راستا، بررسی تجربیات کشورهای دیگر نشان میدهد که اجرای طرح کشاورزی قراردادی میتواند منجر به توسعه و رونق بخش کشاورزی باشد. هر چند کشاورزی قراردادی ادبیات جدیدی در اقتصاد کشاورزی نیست و از دیرباز در کشورهای مختلف عملیاتی شده است؛ اما شروع روند افزایشی بهرهگیری از آن در آمریکا به سال ۱۹۵۰ بازمیگردد. در سال ۱۹۵۰ با تغییرات و پیشرفت تکنولوژی و افزایش نیازهای مدیریتی زمین کشاورزی، سرمایه مورد نیاز برای تولید اقتصادی افزایش یافت؛ اما به علت محسوس نبودن تغییر کیفیت محصول، قیمتها در بازار افزایش نیافت؛ در نتیجه کشاورز از طرفی با توجه به قیمت بالای تجهیزات کشاورزی با هزینههای گزافی جهت تولید روبهرو بود و از سمت دیگر بازار افزایش قیمت محصولات را پس میزد. در این شرایط خریداران (صنایع تبدیلی، تکمیلی و بستهبندی) کشاورزی قراردادی را با خلق دو ارزش حیاتی کلید زدند. ارزش اول این بود که تمامی محصولات کشاورز را پیشخرید میکردند؛ در واقع ریسک بازاریابی کشاورز را برداشته و کشاورز را از سود خود خاطرجمع میکردند.
در واقع کشاورزی قراردادی شکلهای اجرایی مختلفی دارد و تمامی این اشکال با تعریف مذکور منطبق هستند. کارشناسان کشاورزی قراردادی را بر اساس محصول، میزان تامین منابع و نحوه تعامل ما بین خریدار و کشاورز دستهبندی میکنند با این حال برخی معتقدند هنوز زیرساختها برای اجرای کشاورزی قراردادی و توسعه آن در کشور فراهم نیست اما تاکید دارند که فراهم آوردن زیرساختها و رفتن به سوی کشاورزی قراردادی ضرورتی اجتنابناپذیر است.
در همین زمینه ارسلان قاسمی، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران درباره جایگزینی طرح کشت قراردادی به جای قیمت تضمینی تصریح کرد: کشت قراردادی طرحی است که در کشورهای توسعهیافته در حوزه کشاورزی اجرا میشود اما متاسفانه در سالهای گذشته این مساله در کشور ما در حد یک شعار مطرح شده و مانده است.
زیرساختها فراهم نیست
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران با بیان اینکه در دهه گذشته تولید محصولات کشاورزی با شعار «تولید برای تولید» انجام میشد، گفت: بر این اساس تولید محصول کشاورزی انجام میگرفت و بعد از آن فکری برای بازار این محصولات میشد اما در حال حاضر شعار تولیدات کشاورزی به «تولید برای بازار» تغییر کرده و هدف این مفهوم نیز کشت قراردادی است.
قاسمی اضافه کرد: کشت قراردادی در کشور ما برای بسیاری از محصولات امکانپذیر نیست چرا که ما گرفتار بحث خرده مالکی هستیم و زمانی که خرده مالکی وجود دارد سلف خری و دلالی رونق میگیرد و امکان توسعه طرحهایی چون کشت قراردادی به شدت کاهش مییابد. ضمن اینکه دلالان و سلفخواران نیز با توجه به منافعی که دارند در اجرای چنین طرحهایی ایجاد مانع میکنند.
وی با تاکید بر اینکه با این حال اجرای طرح کشت قراردادی ضرورتی است که کشور باید به سمت آن حرکت کند، تصریح کرد: برای این مساله ابتدا باید زیرساختها را فراهم کنیم و وقتی با بحث خردهمالکی مواجه هستیم تشکیل تعاونیهای تولیدکنندگان که دولتی نباشد یکی از راهکارها برای حل این مساله است ضمن اینکه منظور از تعاونیهای تولیدکنندگان تعاونیهایی نیستند که در حال حاضر ایجاد شدهاند و تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی هستند.
همچنین سیدجعفر حسینی کشاورز و مشاور سابق نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با بیان اینکه کشت قراردادی از ابزارهای مورد نیاز برای اجرای طرح الگوی کشت است، به مهر گفت: اگر قرار باشد بازار محصولات تولیدی را ساماندهی کنیم چارهای جز حرکت به سمت کشت قراردادی نداریم.
وی تاکید کرد: در این حوزه باید هم چالشها و هم مزایای کشت قراردادی را مورد توجه قرار دهیم و برای اجرای طرح باید چالشهای پیشرو رفع شود تا طرح به خوبی اجرا شود. حسینی با بیان اینکه در کشت قراردادی ارتباطی کامل میان خریدار و کشاورز شکل میگیرد، تصریح کرد: نگرانی ما این است که آماده نبودن بسترها کشت قراردادی را به خرید قراردادی تنزل دهد و مانند آنچه در خرید تضمینی شاهد هستیم برای تولیدکنندگان گرفتاری ایجاد کند.
پیشگامی انجمن قند و شکر
با وجود این مسائل برخی از کارشناسان عنوان میکنند که کوتاهی بخش خصوصی یکی از علل اصلی عدم اجرای این طرح در کشور است، در همین زمینه بهمن دانایی، دبیر انجمن کارخانجات قند و شکر ایران درباره لزوم اجرای طرح کشاورزی قراردادی در کشور با اشاره به اینکه صنعت قند و شکر یک نمونه بسیار موفق از اجرای این طرح است، گفت: عمر صنعت قند و شکر به حدود ۱۲۰ سال میرسد و این صنعت از زمان شکلگیری به صورت کشاورزی قراردادی کار کرده و این کارخانجات بودند که کشتهای مکانیزه و پیشرفته را به کشاورزان آموزش دادند.گندم در نهایت به دست کارخانجات آرد میرسد بنابراین بهتر است از همان ابتدا خود این کارخانجات با کشاورزان در ارتباط باشند، در حوزه گوجهفرنگی کارخانجات رب میتوانند چنین کاری را انجام دهند و در حوزه میوه نیز کارخانجات آبمیوهگیری و کنسانتره میتوانند ایفای این نقش را برعهده بگیرند.
وی با اشاره به اینکه میتوان در حوزه سایر محصولات کشاورزی از جمله گندم نیز چنین طرحی را اجرا کرد، گفت: گندم تولیدی کشور در نهایت به دست کارخانجات آرد میرسد بنابراین بهتر است از همان ابتدا خود این کارخانجات با کشاورزان در ارتباط و درگیر باشند یا در حوزه گوجهفرنگی کارخانجات رب میتوانند چنین کاری را انجام دهند و حتی در حوزه میوهها نیز کارخانجات آبمیوهگیری و کنسانتره میتوانند ایفای این نقش را برعهده بگیرند.
بخش خصوصی واهمه دارد
دانایی با بیان اینکه دولت با توجه به شرایط موجود از این مساله به شدت استقبال میکند، گفت: فکر میکنم خود بخش خصوصی از انجام چنین کاری واهمه دارد و مقداری کوتاهی میکند. در غیر این صورت ظرفیتهای کافی برای اجرای این طرح در کشور وجود دارد.
دبیر انجمن کارخانجات قند و شکر ایران درباره اینکه برخی بحث خرده مالکی را مانعی بر سر راه این مساله عنوان میکنند، گفت: صنعت قند و شکر با بحث خرده مالکی مواجه است اما این مساله نتوانسته مانع کار ما شود. به عنوان مثال در حال حاضر ما با بیشتر از ۵۰ هزار کشاورز سر و کار داریم که میانگین زمین آنها حدود ۵/۲ هکتار است اما به راحتی در طرح کشاورزی قراردادی ما هستند و سالهاست با یکدیگر کار میکنند.
با توجه به اینکه کشور ظرفیت اجرای طرح کشاورزی قراردادی را دارد به نظر میرسد که دولت و بخش خصوصی باید با هماهنگی و همکاری یکدیگر موانع موجود بر سر راه اجرای این طرح را رفع کنند چرا که اجرای طرح مذکور میتواند کلید حل بسیاری از مشکلات این بخش باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد