20 - 02 - 2021
بخش خصوصی را تحریم نکنیم
حسن فروزانفرد- رییس کمیسیون مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران:
اتاق بازرگانی به پارلمان بخش خصوصی مشهور است و ویژگی عمده پارلمان تضارب آرا و تفاوت دیدگاههای اعضای مختلف آن است. از اینرو صحبت از لزوم تغییر قوانین از سالها پیش مطرح بوده اما اینکه تمام اعضای اتاق در رابطه با موارد اصلاحی به جمعبندی برسند به وجود نیامده و تغییرات در فضای مجلس نیز به این بلاتکلیفی دامن زده است. این در حالی است که با توجه به اینکه تعداد زیادی از نمایندگان جدید مجلس، پیش از این در بهارستان حضور نداشتند، اتاق ترجیح داد طرحها و برنامههای خود را پس از استقرار نمایندگان و مشخص شدن نظرات و دیدگاههای کلان اقتصادی ارائه کند. اما در حال حاضر شاهد ارائه طرحی از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس هستیم که ارتباطی با برنامههای قبلی بخش خصوصی یا پیشنهادات بررسی شده از سوی اتاق ندارد.
در واقع وقتی طرح ابتدایی از سوی تعدادی از نمایندگان تهیه شد و کلیات آن در صحن نیز مورد تایید قرار گرفت، اتاق بازرگانی متوجه آن شد که همین امر برای اتاق تعجب برانگیز بود. همانطور که ورود به قوانین فدراسیون فوتبال و خطر دخالت دولت در آن باعث ایجاد خطر محرومیت شد، اگر قوانین اتاق بازرگانی نیز طوری تغییر کند که امکان ورود مستقیم دولت را بدهد، آن وقت ما مقدمات تحریم اتاق بازرگانی و از بین بردن یک فرصت مهم را فراهم کردهایم.
محمدحسین روشنک، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران: قانونی که برای بخش خصوصی تهیه میشود باید طرح آن در پارلمان بخش خصوصی تهیه شود و از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیات دولت ارائه شود. در واقع اختلافهای شخصی و نفع فردی نباید مبنای تهیه طرحی برای اصلاح باشد چراکه این موضوع توهین به بخش خصوصی است و دردی هم از بخش خصوصی دوا نمیکند. قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایرادهایی دارد و هیچکس منکر این مساله نیست ولی باید شیوه اصلاح درست طی شود.
محمد قاسمی، رییس مرکز پژوهشهای اقتصادی اتاق ایران: با تغییر ساختار حقوقی اتاق از یک موسسه غیرانتفاعی به «موسسه عمومی غیردولتی»، مطابق با ماده ۵ قانون خدمات کشوری اتاق تبدیل به یک «دستگاه اجرایی» خواهد شد که در آن صورت اتاق دیگر یک نهاد صنفی که از بخش خصوصی نمایندگی میکند، نخواهد بود. همچنین این موضوع به معنای اجازه مداخله بیحدوحصر نهادهای حکومتی به دخالت در امور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است. این در حالی است که با افزایش نقش حاکمیت در اتاق، بنگاههای اقتصادی نهتنها در خانه خود تبدیل به مهمان خواهند شد، بلکه انگیزهای نیز برای عضویت در اتاق نخواهند داشت. در این میان تجارب کشورهای توسعهیافته و در حالتوسعه نشان میدهد که اتاقهای بازرگانی در دنیا بیشازپیش در حال کمرنگکردن وابستگی خود به دولت و حرکت به سمت حذف کمکهای دولتی، همراه با ارائه خدمات موثر بهمنظور جذب حداکثری اعضا و تمرکز بر نمایندگی بخش خصوصی هستند. این در حالی است که طرح پیشنهادی در خلاف جهت این رویکرد عمومی در دنیا و به دنبال تقویت نقش دولت در اتاق به بهانه عدم عملکرد مناسب این نهاد است.
فرشید شکرخدایی، رییس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران: «توسعه نظامهای کنترل داخلی» و «کمرنگ کردن دخالت حاکمیت در اداره تشکلهای بخش خصوصی» دو کلیدواژهای است که در هر تحولی برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی باید در نظر گرفته شود. این در حالی است که اگر دست حاکمیت و دولت برای دخالت در اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی باز باشد و فشار و کنترل بیشتر شود احتمالا اتاق کارکرد خود را به عنوان مامن بخش خصوصی از دست خواهد داد. با این حال شاهد این هستیم که طرح اصلاح قانون اتاق ایران، کنترلهای دولت را افزایش میدهد. از طرفی اتاق ایران تشکل تشکلهاست و نباید این تشکل را تضعیف کرد.
محمود تولایی، رییس کمیسیون مالیات اتاق ایران: بهتر این بود که اگر قرار است تغییری در ماهیت اتاق ایران صورت گیرد، این کار با همکاری و همفکری فعالان بخش خصوصی و مجلس باشد. اما در حال حاضر شاهد ارائه طرحی هستیم که به اندازه کافی از پختگی برخوردار نیست و منجر به خطر افتادن ماهیت اتاق ایران در مجامع بینالمللی خواهد شد. این در حالی است که در هیچ کشوری اتاق بازرگانی وجود ندارد که نهادی عمومی غیردولتی باشد؛ اگر این اتفاق برای اتاق ایران رقم بخورد، باید شاهد همان بلایی باشیم که بر سر فدراسیون فوتبال آمده است.
ابوالفضل خاکی، رییس اتاق بازرگانی قم: نتیجه طرح «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» تقویت بخش خصوصی نیست بلکه این طرح به جایگاه بخش خصوصی آسیب خواهد زد. در حال حاضر بخش خصوصی جایگاه خوبی در اقتصاد ایران دارد و سهم این بخش در صادرات غیرنفتی و پرداخت مالیات نشان از این جایگاهدارد. البته بخش خصوصی این جایگاه را با سختی فراوانی به دست آورده است. اما تصویب چنین طرحهایی درنهایت اقتصاد بخش خصوصی و تشکلهای آن را به شدت تضعیف میکند. با این حال شاهد این هستیم که برخی از افراد با نیت خاصی و ترجیح منافع فردی به منافع گروهی این طرحها را پیگیری میکنند. در واقع برخی به دلیل اینکه به مزایای موردنظر خود نرسیدهاند در پی تضعیف اتاق بازرگانی هستند.
احمد آتش هوش، رییس کمیسیون حقوقی اتاق ایران: به نظر میرسد تبدیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران از یک موسسه غیرانتفاعی موضوع ماده ۲ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مصوب ۱۳۶۹ به موسسه عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و قرار دادن آن جزو دستگاههای اجرایی با ماهیت ذاتی اتاق و نوع فعالیت و جایگاه آن به عنوان تشکل ملی تشکلهای بخش خصوصی و همچنین موقعیت بینالمللی آن انطباق نداشته باشد.
جمشید عدالتیان، اقتصاددان و عضو پیشکسوت اتاق بازرگانی: در طرح اصلاحاتی که از سوی مجلس مطرح شده است، در مورد بودجه و درآمدهای اتاق بازرگانی، تصویب بودجه و مخارج آن طبق قوانین مشخص بوده و در این زمینه نیز حسابرسهای رسمی بر کار نظارت کرده و گزارش سالانه خود را ارائه میدهند. البته هر چند که این شبهه همیشه در خصوص درآمدها و مخارج اتاق وجود داشته، اما مهمتر این است که چنین مسالهای در تمامی سازمانهای دولتی ما نیز وجود دارد. حالا اگر قرار باشد برای اصلاح این موضوع پای یک نهاد دولتی دیگر مثل دیوان محاسبات را نیز به میان بکشیم، به احتمال فراوان نتیجه مطلوبی از آن حاصل نخواهد شد. طبق قانون اتاق بازرگانی مشاور سه قوه است؛ اما در طرح ارائه شده به نظر میرسد که بیشتر تمرکز روی انتخابات اتاق و از انحصار خارج کردن آن است. نکته مهم دیگر این است که در طرح یادشده، اتاق به سمت دولتی شدن بیشتر سوق پیدا میکند.
علی نقیب عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: در طرحی که از سوی معاونت قوانین مجلس در خصوص اصلاح قانون اتاق بازرگانی آمده است، بحث عدم نظارت بر درآمدهای اتاق که روی آن تاکید شده، موضوع جدیدی نیست و از قبل نیز مطرح بود. در واقع مجلس خودش موضوع درآمدهای اتاق بازرگانی را تصویب کرده و در این زمینه اگر مسالهای هم وجود داشته باشد، مجلس میتواند با تحقیق و تفحص به آن رسیدگی کند.
ایراد تمامی اعضای اتاق بازرگانی این است که در کشور ما کمتر از ۲۰ درصد صنایع خصوصی بوده و مابقی به بخشهای دولتی و خصولتی تعلق دارد. تجربه جهانی میگوید که برای رسیدن به رشد اقتصادی، رقابت جهانی و اشتغالزایی، اقتصاد باید توسط بخش خصوصی اداره شود و دولت در اینجا تنها نقش نظارتی داشته باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد